مكافحة التطرف تخضع لتحولات ديموقراطية في بريطانيا
| لندن - من إلياس نصرالله |
تشهد الساحة البريطانية، تحولاً نوعياً في التعامل مع الأصولية والتطرف الديني وحتى غير الديني، حيث تتعرض الطريقة التي جرى التعامل بها مع هذه المواضيع حتى الآن على أنها غير ديموقراطية والضرر منها يفوق فوائدها بكثير.
فقد هاجم نواب في مجلس العموم، برنامجاً تموله وتشرف عليه وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب، يقوم على أساس تشجيع أبناء الجالية الإسلامية ومعلمي المدارس في الأحياء التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين، على التعاون مع جهاز الشرطة والتبليغ عن الأشخاص ذوي الميول الأصولية.
ودعا النواب الى إلغاء البرنامج الذي خصصت له موازنة قدرها 12.5 مليون جنيه إسترليني. وقالوا إن البرنامج عملياً أدى إلى تشويش في الحياة الاجتماعية ودفع الكثيرين للشك في معلمي المدارس وغيرهم واعتبارهم على أنهم جواسيس للسلطة أو مخبرين.
وكانت وزارة الداخلية أطلقت المشروع عام 2007 بعد مداولات متشعبة حول أفضل السبل لمكافحة الإرهاب الناتج عن الأصولية، في أعقاب التفجيرات الانتحارية التي شهدتها لندن عام 2005.
غير أن المشروع شمل أيضاً المتطرفين البريطانيين الذين يحرضون ضد الجاليات الأجنبية ويدعون الى طردها، بل لا يتورعوا عن ارتكاب الجرائم ضدها والاعتداء على أفرادها.
ووفقاً لأرقام وزعتها الداخلية، تم خلال الأشهر العشرين الأولى منذ بدء العمل في البرنامج توقيف نحو 228 شخصاً، تراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً، جميعهم ذكور حامت حولهم شكوك في احتمال أن يصبحوا إرهابيين وكان غالبيتهم من المسلمين، غير أن عدداً لا بأس به من الموقوفين كانوا أيضاً من الإنكليز المتطرفين. واعترفت الداخلية، اول من أمس، بأن برنامج مكافحة التطرف يخضع حالياً للمراجعة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن البرنامج سيلغى أو سيتم استبداله ببرنامج آخر.
وذكرت صحيفة «الغارديان»، الجمعة، نقلاً عن السير نورمان بيتيسون، مدير الشرطة في منطقة يوركشاير، التي نشأ فيها ثلاثة من انتحاريي لندن الأربعة، أن حسيب حسين الذي فجر حافلة الركاب في تافيستوك سكوير، كان يُعتبر نموذجاً للتلميذ الجيد والخلوق.
غير أن المحققين الذين درسوا الخلفية التي تحدر منها حسين، عثروا بين دفاتره وأوراقه المدرسية على مواضيع إنشاء كان كتبها وهو على مقاعد الدراسة، تضمنت آراء متطرفة جداً وإعجابا بتنظيم «القاعدة».
ويعتقد بيتيسون أنه لو تم الالتفات في وقت مبكر للآراء التي عبّر حسين عنها، لكان بالإمكان منعه من أن يصبح انتحارياً.
على الصعيد ذاته، خلصت لجنة تحقيق أكاديمية في أساليب مكافحة التطرف في المعاهد العليا والجامعية في بريطانيا، إلى نتيجة أعلن عنها الجمعة، أيضاً، مفادها بأن من الخطأ منع المتطرفين من التعبير عن آرائهم، ويجب المحافظة على حقهم في ذلك ضمن الحرم الجامعي.
وقال مالكولم غرانت، عميد جامعة كنجز كولدج في لندن، الذي ترأس لجنة التحقيق، أنه «ينبغي التحاور مع المتطرفين لا نبذهم».
واضاف أن «من المستحيل التصدي لآراء المتطرفين إذا لم يُسمح لهم التعبير عنها. فالتعبير عن هذه الآراء شرط أساسي لمحاربتها».
تشهد الساحة البريطانية، تحولاً نوعياً في التعامل مع الأصولية والتطرف الديني وحتى غير الديني، حيث تتعرض الطريقة التي جرى التعامل بها مع هذه المواضيع حتى الآن على أنها غير ديموقراطية والضرر منها يفوق فوائدها بكثير.
فقد هاجم نواب في مجلس العموم، برنامجاً تموله وتشرف عليه وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب، يقوم على أساس تشجيع أبناء الجالية الإسلامية ومعلمي المدارس في الأحياء التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين، على التعاون مع جهاز الشرطة والتبليغ عن الأشخاص ذوي الميول الأصولية.
ودعا النواب الى إلغاء البرنامج الذي خصصت له موازنة قدرها 12.5 مليون جنيه إسترليني. وقالوا إن البرنامج عملياً أدى إلى تشويش في الحياة الاجتماعية ودفع الكثيرين للشك في معلمي المدارس وغيرهم واعتبارهم على أنهم جواسيس للسلطة أو مخبرين.
وكانت وزارة الداخلية أطلقت المشروع عام 2007 بعد مداولات متشعبة حول أفضل السبل لمكافحة الإرهاب الناتج عن الأصولية، في أعقاب التفجيرات الانتحارية التي شهدتها لندن عام 2005.
غير أن المشروع شمل أيضاً المتطرفين البريطانيين الذين يحرضون ضد الجاليات الأجنبية ويدعون الى طردها، بل لا يتورعوا عن ارتكاب الجرائم ضدها والاعتداء على أفرادها.
ووفقاً لأرقام وزعتها الداخلية، تم خلال الأشهر العشرين الأولى منذ بدء العمل في البرنامج توقيف نحو 228 شخصاً، تراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً، جميعهم ذكور حامت حولهم شكوك في احتمال أن يصبحوا إرهابيين وكان غالبيتهم من المسلمين، غير أن عدداً لا بأس به من الموقوفين كانوا أيضاً من الإنكليز المتطرفين. واعترفت الداخلية، اول من أمس، بأن برنامج مكافحة التطرف يخضع حالياً للمراجعة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن البرنامج سيلغى أو سيتم استبداله ببرنامج آخر.
وذكرت صحيفة «الغارديان»، الجمعة، نقلاً عن السير نورمان بيتيسون، مدير الشرطة في منطقة يوركشاير، التي نشأ فيها ثلاثة من انتحاريي لندن الأربعة، أن حسيب حسين الذي فجر حافلة الركاب في تافيستوك سكوير، كان يُعتبر نموذجاً للتلميذ الجيد والخلوق.
غير أن المحققين الذين درسوا الخلفية التي تحدر منها حسين، عثروا بين دفاتره وأوراقه المدرسية على مواضيع إنشاء كان كتبها وهو على مقاعد الدراسة، تضمنت آراء متطرفة جداً وإعجابا بتنظيم «القاعدة».
ويعتقد بيتيسون أنه لو تم الالتفات في وقت مبكر للآراء التي عبّر حسين عنها، لكان بالإمكان منعه من أن يصبح انتحارياً.
على الصعيد ذاته، خلصت لجنة تحقيق أكاديمية في أساليب مكافحة التطرف في المعاهد العليا والجامعية في بريطانيا، إلى نتيجة أعلن عنها الجمعة، أيضاً، مفادها بأن من الخطأ منع المتطرفين من التعبير عن آرائهم، ويجب المحافظة على حقهم في ذلك ضمن الحرم الجامعي.
وقال مالكولم غرانت، عميد جامعة كنجز كولدج في لندن، الذي ترأس لجنة التحقيق، أنه «ينبغي التحاور مع المتطرفين لا نبذهم».
واضاف أن «من المستحيل التصدي لآراء المتطرفين إذا لم يُسمح لهم التعبير عنها. فالتعبير عن هذه الآراء شرط أساسي لمحاربتها».
