مديرها عدنان الفلاح احتجز بداخله 7 أيام في حراسة الجيش ... قبل تحويله الى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام
عمال «لوتس للطيران» الكويتية يحاصرون مقرها بالقاهرة: طالبنا بحقوقنا... فأتى القيّمون على الشركة ببلطجية لتأديبنا
المدير العام بابه مغلق
العمال يتناوبون سد الباب الرئيسي للمقر
عامل «عايز» حقه
مكتب الفلاح داخل المقر
احد العمال لصق مطالبه على «ميكروباص»
عدد من المعتصمين امام مقر «لوتس للطيران» في القاهرة
| القاهرة - «الراي» |
ماذا حدث في مقر شركة لوتس للطيران الكويتية في القاهرة؟ ولماذا احتجز 400 موظف وعامل مديرها عدنان الفلاح الكويتي الجنسية منذ 7 ايام في مقرها في منطقة مساكن شيراتون في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة حيث منع عليه مغادرة المقر وتولى الجيش المصري حراسته؟ ولماذا تصر إدارة الشركة على تسريح العمال من دون الاتفاق معهم مسبقا على مستحقاتهم وتعويضاتهم؟
ربما ان المقر محاصر بهذا النوع من الاسئلة اكثر مما هو محاصر من الموظفين الذين قالوا انهم لا يريدون سوى حقوقهم البالغة نحو 6 ملايين دولار، وانهم ليسوا هم من احتجزوا الفلاح، وانما هو كان في مكتبه بحراسة الجيش المصري، وكان يصله المأكل والمشرب والملبس عبر سائقه، لكنهم اضافوا انه صلة الوصل الوحيدة لهم مع ملاك الشركة التي لا تملك اصولا في مصر، حيث ان كل ما لديها مستأجر.
لكن السؤال الاساسي كان انه اذا كانت حقوق العمال هي هذا المبلغ الزهيد نسبيا، فلماذا لا تقوم الشركة بتسويتها وينتهي الامر كله، وهل وراء الاكمة ما وراءها اي: هل تخشى إدارة الشركة أن تدخل دائرة سؤالها عن علاقاتها بمسؤولين سابقين في النظام المصري - بحسب روايات عدد من العاملين - أو أن تكون هذه العلاقات فيها ما يتطلب تدخلات قانونية رسمية؟
عند محاولة اجراء حديث مع الفلاح للاطمئنان اليه وتبيان وجهة نظره مما يجري كان رده «لن أتكلم.. أنا مريض ومتعب نفسيا»، ولكنه سمح بتصوير مكتبه، بعدما خرج منه.
ولاحقا قرر النائب العام المصري حبس الفلاح اربعة ايام على ذمة التحقيق بتهمة تحريض بلطجية على ضرب المعتصمين.
العمال يطالبون بصرف حقوقهم أو استئناف نشاط الشركة، كما طالبوا بتدخل من سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتحقيق مطالبهم وإنصافهم.
وقال موظف التسهيلات في «لوتس» حمدي صبري ان «المجموعة تمتلك لوتس العقارية والصفا العقارية والفوارس العقارية، إضافة إلى شركة لوتس للطيران».
وأضاف ان «الشركة تعمل في مصر منذ 13 سنة تقريبا، ولها مكاتب ومحطات في مطارات الأقصر وأبوسمبل وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة، وآخرها محطة طابا، التي تم تدشينها في 20 يناير الماضي».
أما الموظف عصام رشوان فقال في شرحه لكيفية حدوث الازمة «وجدنا مفاجأة في انتظارنا عندما ذهبنا للعمل صباحا في مقر الشركة والمحطات، حيث وجدنا خطابا من رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، يطلب من الشركة وقف نشاطها».
وتابع «سألنا مدير الشركة بالقاهرة عدنان الفلاح عن الخطاب فرد بالقول انه توجد 3 طائرات في مطار القاهرة، وسوف نرسلها للتخزين في مطار شانون في إنكلترا، فاعترضنا. وطلب عدد من المديرين مقابلته، فرفض في البداية، وعندما خرج في زيارة لمقر البنك الذي تتعامل معه الشركة وعاد، وجد عددا كبيرا من العاملين في الشركة قد تجمعوا امامها».
وذكر رشوان ان «الفلاح قال للمديرين: سوف نرسل الطائرات، ونجلب طائرات أخرى غيرها، ورفضنا لأن لدينا تعاقدات كاملة بداية من مطلع مارس المقبل. فقال: نخسر.. ولابد أن نغلق الشركة.. وأن نصفي أعمالنا».
وعاد حمدي صبري للحديث وقال «نحن 400 موظف ومسؤول وفني وعامل في شركة لوتس.. أين نذهب؟.. لماذا يرفضون سماعنا؟ ولماذا نترك حقوقنا؟ لابد أن يعطوا للناس حقوقهم ونسألهم: لماذا تغلقون والشركة كل فترة تفتح محطة جديدة؟»
وقال ممدوح محمود حلمي رئيس مركز قطع غيار الطائرات «وصلتنا تعليمات بوضع الكتب الخاصة بالطائرات عليها لأنها ستغادر الجمعة، وصدرت التعليمات الخميس، ولكن أوقفنا هذا».
وأضاف ان «مدير عام الشركة لم يكن موجودا، وانتشرت اشاعة بأن هناك أوامر بإعطاء العاملين إجازة 6 اشهر من دون راتب، وتصفية كل العاملين، فاجتمعنا لمقابلته لمعرفة ماذا يحدث ومعرفة الحقيقية.
وقال لنا: إن الشركة لن تغلق، ولكن شعرنا بعدم المصداقية في كلامه، فطالبنا بحقوقنا المالية والقانونية التي تشمل مكافأة نهاية الخدمة، كما حددها القانون. ولكن وجدنا مماطلة في الكلام وعدم مصداقية، ومن وقتها وإحنا معتصمون في الشارع».
واوضح حلمي «بعد ذلك فوجئنا بمجموعة الفوارس المصرية تقاومنا ومندوب من السفارة الكويتية، ورفضت اعطاءنا ضمانة كتابية بدفع مستحقاتنا، وبعد ذلك تم إحضار 4 سيارات ميكروباص من مجموعة لوتس العقارية محملة بالبلطجية والأسلحة والكلاب البوليسية لتفرقة المعتصمين، وأصابوا 2 من زملائنا بإصابات مختلفة، وهناك محاضر في قسم الشرطة بهذا الكلام والمحاضر في النيابة».
وأضاف «توقفت المفاوضات، ويأتي مندوبون من السفارة الكويتية ليحاوروه في مكتبه، ولكن لا أحد يفاوضنا، وأرسلوا لنا 4 محامين من مكتب الشلقامي التابع لهم، وقال إن الشركة لن تغلق وحقوقنا ستكون بعد الاستقالة، ووجدنا مماطلة ورفضنا هذا الكلام، وآخر طلب لنا هو شروطنا التي حددها مكتب العمل.
ونتمنى أن نصل إلى حل، وأن يتدخل أحد للحصول على حقوقنا»، مشيرا إلى «أننا بقينا نعمل حتى يوم 6 فبراير والشركة تعمل ولدينا حجوزات من عملاء كثيرين».
ونفى حلمي أن المعتصمين يحتجزون مدير عام الشركة، مؤكدا أنه «موجود بمكتبه ونطالبه فقط بحقوقنا.. لأنه همزة الوصل بيننا وبين اصحاب الشركة، وهو في مكتبه ويأكل ويشرب ولديه ملابس يحضرها له سائقه الخاص، والجيش يحميه ويحمينا وما نأخذه منه كلاما فقط».
وأضاف «لنا عنده نحو 6 ملايين دولار، وكلنا معتصمون من أصغر عامل وحتى المهندسين والطيارين حتى نصل لحل ونحصل على حقوقنا».
واوضح شحات عبدالله عثمان الموظف في الشركة منذ العام 1998 ان «العاملين اقترضوا من البنوك بضمان الراتب، فنحن حقوقنا سنقوم باستخدامها لسداد القروض والديون التي تحاوطنا من كل مكان، وفي النهاية المصير هو السجن، إضافة إلى أن هناك بيوتا مفتوحة كثيرة، سوف يقود كل هؤلاء إلى الشارع».
وذكر حسين محمد عبد الكريم من محطة أبوسمبل ومن الموظفين القدامى ان «الأمور باتت صعبة أمامنا للعمل في الخارج، لأننا كبرنا في الشركة، ومن الصعب أن نجد عملا في مكان آخر».
موظف التموين بالشركة محمد عبد المنعم قال «نحن لا نضر المدير العام، ولا نريد أن نؤذيه، كل شيء في الشركة إيجار، وإذا رحل مدير الشركة لن نجد شيئا نستطيع بيعه لأخذ حقوقنا، خصوصا بعدما رفضت السفارة الكويتية ووزارة الخارجية المصرية أن تضمناه، وجميع الجهات باعته وليس لديه شركاء».
وأضاف ان «البلطجية جاؤوا بالأسلحة أول من أمس في التاسعة مساء لإخراجه بالقوة بعد حجز طائرة له في الساعة العاشرة، وقد سافرت على هذه الطائرة زوجته وأولاده، وكان من المفترض أن يكون مرافقا لهم، وقام هؤلاء باطلاق النار ونشر الذعر بيننا وبين السكان في المنطقة، ولكن سيارة الشرطة والجيش أنقذتنا».
واوضح محمد عادل مدير التخطيط التجاري بالشركة «أعمل بها منذ أكثر من 13 عاما ولدينا عملاء، وسيبدأون من مارس في فتح رحلاتهم بعد أحداث الثورة، وسوف يقومون بداية بنحو 9 رحلات».
وأضاف «لدينا معدات في جميع المحطات في الغردقة وشرم والأقصر، وحصلنا على أعلى الشهادات في مجال الصيانة، وبناء على مستوى الصيانة وبعد كل هذا يتقرر هدم الشركة من دون إبلاغ للعملاء والموظفين ودفع المكافآت والمديونيات وتسوية الأمور».
وقال «مبدئيا الطيران المدني المصري حجز على الطائرات بسبب مديونيات الشركة، كما أن هناك شركات بالخارج من إنكلترا وغيرها.. رفعت دعاوى قضائية ضد شركة لوتس».
وتساءل «لماذا يصل الوضع إلى هذه الصورة السيئة؟ فهل عقابنا أننا كنا من مؤسسي الشركة وعملنا بها لسنوات طويلة بمنتهى الأمانة والحب والحرص؟! صاحب المال إذا أراد أن يغلق المكان فليفعل. ولكن بعد أن يعطي للناس حقوقهم».
وقال عادل «ننام في الشارع أو بالسيارات أو بالمبنى الخاص بالشركة على المكاتب، وهناك من يعود إلى منزله ويرجع في الصباح، وهناك نظام ورديات متبادلة بين العاملين لحراسة مقر الشركة، ساعدونا بالبطاطين والأكل، وأموالنا خلصت وسنأخذ من مدخراتنا، ونطالب بأن يقوم الجيش بحبس المدير العام في السجن الحربي، وسحب جواز سفره، حتى لا يغادر، وهو إداري فاشل».
واعربت كريستين وهي رئيس طاقم بالطائرة تعمل منذ 9 سنوات عن صدمتها «مما يحدث حولنا لمجرد طلب حق من حقوقنا، فقد عملنا في هذه الشركة بمنتهى الحب حتى في ظروف حظر التجوال، وكان الجزاء هو الهروب من الحقوق، ولا نطالب سوى بحقوقنا المشروعة بطريقة سلمية، وكان الجزاء بلطجية يروعوننا ويطلقون علينا النار».
وأضافت «مصرون على موقفنا، خصوصا بعد إصابة 2 من الزملاء بكسر في الحوض وكسر في الساق».
وقال إسلام عصام من ضيافة «لوتس للطيران» «كنا نتوقع أن يتراجع العمل لفترة قصيرة بسبب الثورة والأحداث التي مرت بها مصر، فقرر المدير الاستغناء عن العمالة، وإرجاع الطائرات والعقود وترك العاملين في الشارع».
أما الموظف بالشركة عادل بشري فقال «عندما فتحت الشركة أبوابها كان لها نظام وأسلوب في التعامل مع الناس، كان وقتها المدير يدعى الكابتن علي الدشتي، وكان يتعامل معنا بالحق، وفجأة تغير الوضع. بعدما جاء الفلاح كمدير، وكانت أسوأ أيام في حياتنا، التي بدأت منذ 3 سنوات، لأن عدنان لديه كراهية للناس وعداوة مع المصريين ونحن لا نفهم لماذا».
واشار الموظف بالشركة تامر عسكر الى ان «شركة لوتس للطيران المدني قررت تجميد نشاطها في القاهرة، على خلفية انهيار النظام المصري السابق»، منوها إلى «خشية مسؤولي الشركة من التورط في قضايا، لارتباطهم بعناصر من النظام السابق، تجرى محاكمتهم حاليا، دون الإفصاح عن أسمائهم».
وأوضح عسكر أن الشركة لها تعاملات على أراض خارج حدود القاهرة، مثل مدينة مرسى علم، مبديا اعتقاده أن تلك التعاملات قد لا تكون قانونية، لذا فإن المسؤولين قرروا تجميد نشاط الشركة، والهروب، قبل أن تطولهم يد القانون والمساءلة.
واكد عسكر أن الموظفين الـ 400 المعتصمين منذ أكثر من أسبوع، لن يبرحوا مقر الشركة، قبل تحقيق مطالبهم، التي وصفها بأنها تتماشى مع القانون المصري، وهي منح كل منهم مستحقات مالية تبلغ شهرا عن كل عام في السنوات الخمس الأولى، ثم شهرا ونصف الشهر عن كل عام بعد السنوات الخمس الأولى، فضلا عن المستحقات المالية الخاصة بالإجازات، لافتا إلى أن الفلاح يرفض تلبية طلباتهم، بل سبق أن جلب - على حد قول عسكر - كلابا وبلطجية لتفريقهم.
وتابع عسكر إن «الفلاح رغم تلقيه طلبات تشغيل من بلدان عربية مثل عمان، إبان الأحداث الأخيرة في مصر، وبعدها، إلا أنه يرفض مصرا على تجميد الشركة ومغادرة القاهرة»
وأشار إلى أنه ليس للشركة أي أصول في مصر، مشددا على أن الطائرات عددها 3 والمباني وجميع مقومات وأدوات العمل مستأجرة.
مصدر مطلع في مطار القاهرة قال انه لم يتم التحفظ على الطائرات الثلاث ولا يمكن لموظفين أن يتحفظوا على طائرة، وطائرات الشركة موجودة على الممرات، ورحلاتها متوقفة، بسبب اعتصام العاملين، نتيجة خلافات مع إدارة الشركة.
وأضاف المصدر لـ «الراي» «علمنا أن العاملين في لوتس، سيتقدمون بطلب للنائب العام المصري، للتحفظ على الطائرات لحين سداد مستحقاتهم، ولكن إدارة سلطة الطيران المدني في مصر، لم يصلها أي رد على هذا الطلب».
ماذا حدث في مقر شركة لوتس للطيران الكويتية في القاهرة؟ ولماذا احتجز 400 موظف وعامل مديرها عدنان الفلاح الكويتي الجنسية منذ 7 ايام في مقرها في منطقة مساكن شيراتون في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة حيث منع عليه مغادرة المقر وتولى الجيش المصري حراسته؟ ولماذا تصر إدارة الشركة على تسريح العمال من دون الاتفاق معهم مسبقا على مستحقاتهم وتعويضاتهم؟
ربما ان المقر محاصر بهذا النوع من الاسئلة اكثر مما هو محاصر من الموظفين الذين قالوا انهم لا يريدون سوى حقوقهم البالغة نحو 6 ملايين دولار، وانهم ليسوا هم من احتجزوا الفلاح، وانما هو كان في مكتبه بحراسة الجيش المصري، وكان يصله المأكل والمشرب والملبس عبر سائقه، لكنهم اضافوا انه صلة الوصل الوحيدة لهم مع ملاك الشركة التي لا تملك اصولا في مصر، حيث ان كل ما لديها مستأجر.
لكن السؤال الاساسي كان انه اذا كانت حقوق العمال هي هذا المبلغ الزهيد نسبيا، فلماذا لا تقوم الشركة بتسويتها وينتهي الامر كله، وهل وراء الاكمة ما وراءها اي: هل تخشى إدارة الشركة أن تدخل دائرة سؤالها عن علاقاتها بمسؤولين سابقين في النظام المصري - بحسب روايات عدد من العاملين - أو أن تكون هذه العلاقات فيها ما يتطلب تدخلات قانونية رسمية؟
عند محاولة اجراء حديث مع الفلاح للاطمئنان اليه وتبيان وجهة نظره مما يجري كان رده «لن أتكلم.. أنا مريض ومتعب نفسيا»، ولكنه سمح بتصوير مكتبه، بعدما خرج منه.
ولاحقا قرر النائب العام المصري حبس الفلاح اربعة ايام على ذمة التحقيق بتهمة تحريض بلطجية على ضرب المعتصمين.
العمال يطالبون بصرف حقوقهم أو استئناف نشاط الشركة، كما طالبوا بتدخل من سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتحقيق مطالبهم وإنصافهم.
وقال موظف التسهيلات في «لوتس» حمدي صبري ان «المجموعة تمتلك لوتس العقارية والصفا العقارية والفوارس العقارية، إضافة إلى شركة لوتس للطيران».
وأضاف ان «الشركة تعمل في مصر منذ 13 سنة تقريبا، ولها مكاتب ومحطات في مطارات الأقصر وأبوسمبل وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة، وآخرها محطة طابا، التي تم تدشينها في 20 يناير الماضي».
أما الموظف عصام رشوان فقال في شرحه لكيفية حدوث الازمة «وجدنا مفاجأة في انتظارنا عندما ذهبنا للعمل صباحا في مقر الشركة والمحطات، حيث وجدنا خطابا من رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، يطلب من الشركة وقف نشاطها».
وتابع «سألنا مدير الشركة بالقاهرة عدنان الفلاح عن الخطاب فرد بالقول انه توجد 3 طائرات في مطار القاهرة، وسوف نرسلها للتخزين في مطار شانون في إنكلترا، فاعترضنا. وطلب عدد من المديرين مقابلته، فرفض في البداية، وعندما خرج في زيارة لمقر البنك الذي تتعامل معه الشركة وعاد، وجد عددا كبيرا من العاملين في الشركة قد تجمعوا امامها».
وذكر رشوان ان «الفلاح قال للمديرين: سوف نرسل الطائرات، ونجلب طائرات أخرى غيرها، ورفضنا لأن لدينا تعاقدات كاملة بداية من مطلع مارس المقبل. فقال: نخسر.. ولابد أن نغلق الشركة.. وأن نصفي أعمالنا».
وعاد حمدي صبري للحديث وقال «نحن 400 موظف ومسؤول وفني وعامل في شركة لوتس.. أين نذهب؟.. لماذا يرفضون سماعنا؟ ولماذا نترك حقوقنا؟ لابد أن يعطوا للناس حقوقهم ونسألهم: لماذا تغلقون والشركة كل فترة تفتح محطة جديدة؟»
وقال ممدوح محمود حلمي رئيس مركز قطع غيار الطائرات «وصلتنا تعليمات بوضع الكتب الخاصة بالطائرات عليها لأنها ستغادر الجمعة، وصدرت التعليمات الخميس، ولكن أوقفنا هذا».
وأضاف ان «مدير عام الشركة لم يكن موجودا، وانتشرت اشاعة بأن هناك أوامر بإعطاء العاملين إجازة 6 اشهر من دون راتب، وتصفية كل العاملين، فاجتمعنا لمقابلته لمعرفة ماذا يحدث ومعرفة الحقيقية.
وقال لنا: إن الشركة لن تغلق، ولكن شعرنا بعدم المصداقية في كلامه، فطالبنا بحقوقنا المالية والقانونية التي تشمل مكافأة نهاية الخدمة، كما حددها القانون. ولكن وجدنا مماطلة في الكلام وعدم مصداقية، ومن وقتها وإحنا معتصمون في الشارع».
واوضح حلمي «بعد ذلك فوجئنا بمجموعة الفوارس المصرية تقاومنا ومندوب من السفارة الكويتية، ورفضت اعطاءنا ضمانة كتابية بدفع مستحقاتنا، وبعد ذلك تم إحضار 4 سيارات ميكروباص من مجموعة لوتس العقارية محملة بالبلطجية والأسلحة والكلاب البوليسية لتفرقة المعتصمين، وأصابوا 2 من زملائنا بإصابات مختلفة، وهناك محاضر في قسم الشرطة بهذا الكلام والمحاضر في النيابة».
وأضاف «توقفت المفاوضات، ويأتي مندوبون من السفارة الكويتية ليحاوروه في مكتبه، ولكن لا أحد يفاوضنا، وأرسلوا لنا 4 محامين من مكتب الشلقامي التابع لهم، وقال إن الشركة لن تغلق وحقوقنا ستكون بعد الاستقالة، ووجدنا مماطلة ورفضنا هذا الكلام، وآخر طلب لنا هو شروطنا التي حددها مكتب العمل.
ونتمنى أن نصل إلى حل، وأن يتدخل أحد للحصول على حقوقنا»، مشيرا إلى «أننا بقينا نعمل حتى يوم 6 فبراير والشركة تعمل ولدينا حجوزات من عملاء كثيرين».
ونفى حلمي أن المعتصمين يحتجزون مدير عام الشركة، مؤكدا أنه «موجود بمكتبه ونطالبه فقط بحقوقنا.. لأنه همزة الوصل بيننا وبين اصحاب الشركة، وهو في مكتبه ويأكل ويشرب ولديه ملابس يحضرها له سائقه الخاص، والجيش يحميه ويحمينا وما نأخذه منه كلاما فقط».
وأضاف «لنا عنده نحو 6 ملايين دولار، وكلنا معتصمون من أصغر عامل وحتى المهندسين والطيارين حتى نصل لحل ونحصل على حقوقنا».
واوضح شحات عبدالله عثمان الموظف في الشركة منذ العام 1998 ان «العاملين اقترضوا من البنوك بضمان الراتب، فنحن حقوقنا سنقوم باستخدامها لسداد القروض والديون التي تحاوطنا من كل مكان، وفي النهاية المصير هو السجن، إضافة إلى أن هناك بيوتا مفتوحة كثيرة، سوف يقود كل هؤلاء إلى الشارع».
وذكر حسين محمد عبد الكريم من محطة أبوسمبل ومن الموظفين القدامى ان «الأمور باتت صعبة أمامنا للعمل في الخارج، لأننا كبرنا في الشركة، ومن الصعب أن نجد عملا في مكان آخر».
موظف التموين بالشركة محمد عبد المنعم قال «نحن لا نضر المدير العام، ولا نريد أن نؤذيه، كل شيء في الشركة إيجار، وإذا رحل مدير الشركة لن نجد شيئا نستطيع بيعه لأخذ حقوقنا، خصوصا بعدما رفضت السفارة الكويتية ووزارة الخارجية المصرية أن تضمناه، وجميع الجهات باعته وليس لديه شركاء».
وأضاف ان «البلطجية جاؤوا بالأسلحة أول من أمس في التاسعة مساء لإخراجه بالقوة بعد حجز طائرة له في الساعة العاشرة، وقد سافرت على هذه الطائرة زوجته وأولاده، وكان من المفترض أن يكون مرافقا لهم، وقام هؤلاء باطلاق النار ونشر الذعر بيننا وبين السكان في المنطقة، ولكن سيارة الشرطة والجيش أنقذتنا».
واوضح محمد عادل مدير التخطيط التجاري بالشركة «أعمل بها منذ أكثر من 13 عاما ولدينا عملاء، وسيبدأون من مارس في فتح رحلاتهم بعد أحداث الثورة، وسوف يقومون بداية بنحو 9 رحلات».
وأضاف «لدينا معدات في جميع المحطات في الغردقة وشرم والأقصر، وحصلنا على أعلى الشهادات في مجال الصيانة، وبناء على مستوى الصيانة وبعد كل هذا يتقرر هدم الشركة من دون إبلاغ للعملاء والموظفين ودفع المكافآت والمديونيات وتسوية الأمور».
وقال «مبدئيا الطيران المدني المصري حجز على الطائرات بسبب مديونيات الشركة، كما أن هناك شركات بالخارج من إنكلترا وغيرها.. رفعت دعاوى قضائية ضد شركة لوتس».
وتساءل «لماذا يصل الوضع إلى هذه الصورة السيئة؟ فهل عقابنا أننا كنا من مؤسسي الشركة وعملنا بها لسنوات طويلة بمنتهى الأمانة والحب والحرص؟! صاحب المال إذا أراد أن يغلق المكان فليفعل. ولكن بعد أن يعطي للناس حقوقهم».
وقال عادل «ننام في الشارع أو بالسيارات أو بالمبنى الخاص بالشركة على المكاتب، وهناك من يعود إلى منزله ويرجع في الصباح، وهناك نظام ورديات متبادلة بين العاملين لحراسة مقر الشركة، ساعدونا بالبطاطين والأكل، وأموالنا خلصت وسنأخذ من مدخراتنا، ونطالب بأن يقوم الجيش بحبس المدير العام في السجن الحربي، وسحب جواز سفره، حتى لا يغادر، وهو إداري فاشل».
واعربت كريستين وهي رئيس طاقم بالطائرة تعمل منذ 9 سنوات عن صدمتها «مما يحدث حولنا لمجرد طلب حق من حقوقنا، فقد عملنا في هذه الشركة بمنتهى الحب حتى في ظروف حظر التجوال، وكان الجزاء هو الهروب من الحقوق، ولا نطالب سوى بحقوقنا المشروعة بطريقة سلمية، وكان الجزاء بلطجية يروعوننا ويطلقون علينا النار».
وأضافت «مصرون على موقفنا، خصوصا بعد إصابة 2 من الزملاء بكسر في الحوض وكسر في الساق».
وقال إسلام عصام من ضيافة «لوتس للطيران» «كنا نتوقع أن يتراجع العمل لفترة قصيرة بسبب الثورة والأحداث التي مرت بها مصر، فقرر المدير الاستغناء عن العمالة، وإرجاع الطائرات والعقود وترك العاملين في الشارع».
أما الموظف بالشركة عادل بشري فقال «عندما فتحت الشركة أبوابها كان لها نظام وأسلوب في التعامل مع الناس، كان وقتها المدير يدعى الكابتن علي الدشتي، وكان يتعامل معنا بالحق، وفجأة تغير الوضع. بعدما جاء الفلاح كمدير، وكانت أسوأ أيام في حياتنا، التي بدأت منذ 3 سنوات، لأن عدنان لديه كراهية للناس وعداوة مع المصريين ونحن لا نفهم لماذا».
واشار الموظف بالشركة تامر عسكر الى ان «شركة لوتس للطيران المدني قررت تجميد نشاطها في القاهرة، على خلفية انهيار النظام المصري السابق»، منوها إلى «خشية مسؤولي الشركة من التورط في قضايا، لارتباطهم بعناصر من النظام السابق، تجرى محاكمتهم حاليا، دون الإفصاح عن أسمائهم».
وأوضح عسكر أن الشركة لها تعاملات على أراض خارج حدود القاهرة، مثل مدينة مرسى علم، مبديا اعتقاده أن تلك التعاملات قد لا تكون قانونية، لذا فإن المسؤولين قرروا تجميد نشاط الشركة، والهروب، قبل أن تطولهم يد القانون والمساءلة.
واكد عسكر أن الموظفين الـ 400 المعتصمين منذ أكثر من أسبوع، لن يبرحوا مقر الشركة، قبل تحقيق مطالبهم، التي وصفها بأنها تتماشى مع القانون المصري، وهي منح كل منهم مستحقات مالية تبلغ شهرا عن كل عام في السنوات الخمس الأولى، ثم شهرا ونصف الشهر عن كل عام بعد السنوات الخمس الأولى، فضلا عن المستحقات المالية الخاصة بالإجازات، لافتا إلى أن الفلاح يرفض تلبية طلباتهم، بل سبق أن جلب - على حد قول عسكر - كلابا وبلطجية لتفريقهم.
وتابع عسكر إن «الفلاح رغم تلقيه طلبات تشغيل من بلدان عربية مثل عمان، إبان الأحداث الأخيرة في مصر، وبعدها، إلا أنه يرفض مصرا على تجميد الشركة ومغادرة القاهرة»
وأشار إلى أنه ليس للشركة أي أصول في مصر، مشددا على أن الطائرات عددها 3 والمباني وجميع مقومات وأدوات العمل مستأجرة.
مصدر مطلع في مطار القاهرة قال انه لم يتم التحفظ على الطائرات الثلاث ولا يمكن لموظفين أن يتحفظوا على طائرة، وطائرات الشركة موجودة على الممرات، ورحلاتها متوقفة، بسبب اعتصام العاملين، نتيجة خلافات مع إدارة الشركة.
وأضاف المصدر لـ «الراي» «علمنا أن العاملين في لوتس، سيتقدمون بطلب للنائب العام المصري، للتحفظ على الطائرات لحين سداد مستحقاتهم، ولكن إدارة سلطة الطيران المدني في مصر، لم يصلها أي رد على هذا الطلب».
