تُصر على عدم تطبيق قرار إدارة التنفيذ وكتاب «الهيئة»
إدارة نادي الشباب تستحق الحل ... ياوزير الشؤون
صورة كتاب إدارة التنفيذ
صورة كتاب النادي لاسترداد رسوم العضوية
صورة من كتاب الهيئة
مازالت إدارة نادي الشباب تصر على عدم تسلم مبالغ رسوم العضوية للآلاف من الأعضاء الذين تم تسجيلهم أثناء تولي المجلس المعين ادارة شؤون النادي، على الرغم من تسلم ادارة النادي كتاباً موقعاً من مدير عام الهيئة بالنيابة عصام جعفر بتاريخ 31 يناير يطالبهم فيه بتنفيذ ما جاء في كتاب ادارة التنفيذ بتاريخ 21 يناير والذي ينص على ضرورة اعتبار أن هؤلاء الأعضاء يتمتعون بالعضوية الكاملة وان شطبهم لا يعد اثراً من آثار حكم محكمة التمييز الذي قضى بعودة مجالس ادارات الأندية التي سبق حلها من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مجلس ادارة نادي الشباب لم يعترف بكتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي استند على كتاب رئيس الادارة العامة للتنفيذ وضرب به عرض الحائط ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام أمين سر النادي صالح بداح العتيبي بارسال كتب الى هؤلاء الأعضاء بتاريخ 4 فبراير تلقت «الراي» نسخة من أحدها وفيه يطالبه النادي بضرورة مراجعة أمين الصندوق لتسلم رسوم العضوية المسددة من عند التسجيل للمرة الأولى، وفي ما يلي نص الكتاب.
نخطركم بقرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم (12) المؤرخ في 1/ 12/ 2010 والذي قرر شطبكم من عضوية الجمعية العمومية لنادي الشباب الرياضي وذلك بناء على حكم المحكمة الادارية في الاستئناف رقم (1655/ 2009 اداري/ 2) الصادر بجلسة 25/ 1/ 2010 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 13/ 11/ 2009 بحل مجلس ادارة نادي الشباب الرياضي وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعليه... يرجى مراجعة أمين الصندوق لتسلم رسوم العضوية المسددة من قبلكم عند التسجيل.
انتهى كتاب أمين السر العام لنادي الشباب الذي أصر فيه على عدم التزام تعليمات «الهيئة»، وهذا يعتبر تمرداً آخر على اللوائح والقوانين، واذا كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة لا تستطيع التدخل لاجبار هذه الادارة على تنفيذ اللوائح والقوانين، فإن الأمر يتطلب تدخل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، ويجبر هذه الادارة على تطبيق ما جاء في كتاب ادارة التنفيذ واذا لم تستجب فإن حل مجلس ادارة النادي هو الحل.
كتاب ادارة التنفيذ الصادر من قصر العدل واضح ولا لبس فيه وهو يؤكد ان منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز بعودة إدارة الأندية المنحلة وحيثياته الذي تضمن إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 13 نوفمبر 2009 بحل مجلس ادارة نادي الشباب الرياضي وبإلغاء هذا القرار وكافة القرارات المترتبة عليه ومن بينها قرار تعيين لجنة موقتة وقرار تسليم النادي وغيرها باعتبارها اثرا من آثار إلغاء قرار الحل المطعون فيه، والمستفاد من ذلك انه لا يجوز تفسير عبارة غيرها الى كافة القرارات الصادرة بشأن تسيير العمل من اللجنة الموقتة خلال تلك الفترة بإدارة ولاسيما انه ورد ضمن كتابكم المشار إليه أعلاه ان قبول العضوية قد تم وفق النظام الأساسي وتعاميم الهيئة الصادرة في هذا الخصوص، وقد تم اعتماد تلك الاسماء من قبل الهيئة.
هذا ما جاء في كتاب ادارة التنفيذ وهو يؤكد ان شطب العضوية ليس اثراً من آثار الحكم، لكن ادارة نادي الشباب تريد ان تفسر القانون على حسب هواها، وقد علمنا انها تسعى لشطب هؤلاء الأعضاء بغير مستند قانوني، وتطلب من الأعضاء اللجوء الى القضاء، للاستفادة من عامل الوقت، فهل يرضيك هذا يا معالي الوزير؟
مجلس ادارة نادي الشباب لم يعترف بكتاب الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي استند على كتاب رئيس الادارة العامة للتنفيذ وضرب به عرض الحائط ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام أمين سر النادي صالح بداح العتيبي بارسال كتب الى هؤلاء الأعضاء بتاريخ 4 فبراير تلقت «الراي» نسخة من أحدها وفيه يطالبه النادي بضرورة مراجعة أمين الصندوق لتسلم رسوم العضوية المسددة من عند التسجيل للمرة الأولى، وفي ما يلي نص الكتاب.
نخطركم بقرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم (12) المؤرخ في 1/ 12/ 2010 والذي قرر شطبكم من عضوية الجمعية العمومية لنادي الشباب الرياضي وذلك بناء على حكم المحكمة الادارية في الاستئناف رقم (1655/ 2009 اداري/ 2) الصادر بجلسة 25/ 1/ 2010 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 13/ 11/ 2009 بحل مجلس ادارة نادي الشباب الرياضي وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعليه... يرجى مراجعة أمين الصندوق لتسلم رسوم العضوية المسددة من قبلكم عند التسجيل.
انتهى كتاب أمين السر العام لنادي الشباب الذي أصر فيه على عدم التزام تعليمات «الهيئة»، وهذا يعتبر تمرداً آخر على اللوائح والقوانين، واذا كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة لا تستطيع التدخل لاجبار هذه الادارة على تنفيذ اللوائح والقوانين، فإن الأمر يتطلب تدخل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، ويجبر هذه الادارة على تطبيق ما جاء في كتاب ادارة التنفيذ واذا لم تستجب فإن حل مجلس ادارة النادي هو الحل.
كتاب ادارة التنفيذ الصادر من قصر العدل واضح ولا لبس فيه وهو يؤكد ان منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز بعودة إدارة الأندية المنحلة وحيثياته الذي تضمن إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 13 نوفمبر 2009 بحل مجلس ادارة نادي الشباب الرياضي وبإلغاء هذا القرار وكافة القرارات المترتبة عليه ومن بينها قرار تعيين لجنة موقتة وقرار تسليم النادي وغيرها باعتبارها اثرا من آثار إلغاء قرار الحل المطعون فيه، والمستفاد من ذلك انه لا يجوز تفسير عبارة غيرها الى كافة القرارات الصادرة بشأن تسيير العمل من اللجنة الموقتة خلال تلك الفترة بإدارة ولاسيما انه ورد ضمن كتابكم المشار إليه أعلاه ان قبول العضوية قد تم وفق النظام الأساسي وتعاميم الهيئة الصادرة في هذا الخصوص، وقد تم اعتماد تلك الاسماء من قبل الهيئة.
هذا ما جاء في كتاب ادارة التنفيذ وهو يؤكد ان شطب العضوية ليس اثراً من آثار الحكم، لكن ادارة نادي الشباب تريد ان تفسر القانون على حسب هواها، وقد علمنا انها تسعى لشطب هؤلاء الأعضاء بغير مستند قانوني، وتطلب من الأعضاء اللجوء الى القضاء، للاستفادة من عامل الوقت، فهل يرضيك هذا يا معالي الوزير؟
