تقرير / باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار
نظام الإجارة للشقق الفندقية العراقية يدخل السوق عبر اجتهادات شخصية
السياحة الدينية تنشط الـ «تايم شير» في العراق
ظهرت في الآونة الأخيرة عروض من شركات عقارية كويتية لتسويق استثمارات عقارية عراقية اغلبها لشقق فندقية للعتبات المقدسة الدينية، والتي تأتي عبر اجتهادات شخصية من قبل هذه الشركات، خصوصا في مدينتي كربلاء وبغداد.
ويبدو أن هذه الاجتهادات التي وصفها مراقبون في السوق العقاري تعتبر خطوة جديدة على طريق عودة انتشار بيع وتسويق العقارات العراقية داخل الاراضي الكويتية، رغم المشاكل التي عانى منها كثير من المواطنين بسبب ضياع حقوقهم واراضيهم جراء النظام المخلوع.
ويشير المراقبون الى ان حجم هذه الاستثمارات التي تقوم الشركات العقارية الموجودة في الكويت بتسويقها تبلغ قيمتها ما يقارب الـ 10 مليارات دولار لعدد 3 مشاريع عقارية فندقية بنظام الايجارة فقط.
ويرى المراقبون ان نظام الاجارة للعقارات العراقية يستحوذ على نسبة 20 في المئة من اجمالي المشاريع العراقية المباعة في الكويت، وان بقية النسبة المتبقية لمشاريع عقارية تتعلق بالاراضي والبيوت فقط.
وعن الضمانات التي تقدم من قبل الشركات الكويتية للمواطنين، أكد المراقبون أنه لا توجد ضمانات للمشاريع العقارية العراقية التي تتمثل في بيع أو شراء عقارات الا العقود المقدمة من قبل الحكومة العراقية، في حين أن نظام الايجارة لا يحتاج لضمانات الا العقود التي تقدم من قبل الهيئات الخاصة للمشاريع الكبرى والدينية مثل مشروع السبطين في كربلاء الذي يبلغ قيمته ما يقارب الـ 750 مليون دولار وهو مشروع بنظام الاجارة.
ويبين المراقبون ان السوق الكويتي يوجد به نظام بيع وتملك لشقق فندقية بنظام صكوك الانتفاع المعروف بـ «التايم شير» وتعتبر من المشاريع الخاصة من فئة الخمس نجوم في كل من كربلاء وبغداد، وان هذه المشاريع تلقى رواجا بشكل ملموس نظرا للاسعار المقدمة والخدمات المصاحبة للمشروع.
وتشير العروض التي تقدم حاليا الى ان الشقق الفندقية والمؤثثة بالكامل تقدم بخيارات للاقامة سواء الطويلة أو القصيرة، وتتواجد في أبراج أو مشاريع مثل مدن سكنية محدودة بارتفاع لا يقل عن 12 طابقا وتحتوي أغلبها على 340 وحدة من الشقق الفندقية، وتصل المساحات الخاصة بالاراضي المقامة عليها هذه المشاريع بحدود 10 الاف متر مربع للمشروع الواحد، على ان تصل المساحات المعروضة للشقق الفندقية من 84 مترا الى 800 متر للشقة الواحدة.
وتتمثل الخدمات التي تقدم في تلك المشاريع بخدمة الغرف والخدمات الامنية على مدار الساعة وسلسلة من المطاعم العالمية والعيادات ومراكز رجال الاعمال ومواقف السيارات وحضانة الاطفال وبعضها بها مهبط للطائرات الهليكوبتر.
ويرى مراقبون أن هذه الخدمة التي فرضت نفسها خلال الفترات الماضية في السوق الكويتي ستلقى حيزا من الاهتمام لدى الراغبين في اقتناء فرصة بالحصول على خدمات «التايم شير» العراقية وانها من افضل الفرص واقلها مخاطر مقارنة بشراء الاراضي والبيوت هناك.
في حين يرى البعض ان نظام «التايم شير» عفى عليه الزمن في السوق العقاري سواء في العراق أو غيره وان أي عروض تقدم من قبل أي شركة وخصوصا لـ «التايم شير» لم تلق قبولا ملموسا في الكويت أو الدول الخليجية المجاورة، حيث ان الاسباب التي جعلت هذا النظام غير مرغوب فيه بحسب افادات بعض المراقبين ان هذا النظام يسيء استخدامه شركات غير معروفة ويحدث من خلاله حالات نصب، مشيرين الى أن هذا النظام يجب وان يتعامل المواطن به من خلال شركات معروفة وتقدم ضمانات سواء مكتوبة أو بديلة في حال عدم تنفيذ المشاريع في وقتها.
والجدير بالذكر، ان السوق الكويتي يوجد به بحدود ما يقارب الـ 10 مشاريع عملاقة مختصة بـ«التايم شير» في كل من العراق والبحرين والامارات ومصر.
ويبدو أن هذه الاجتهادات التي وصفها مراقبون في السوق العقاري تعتبر خطوة جديدة على طريق عودة انتشار بيع وتسويق العقارات العراقية داخل الاراضي الكويتية، رغم المشاكل التي عانى منها كثير من المواطنين بسبب ضياع حقوقهم واراضيهم جراء النظام المخلوع.
ويشير المراقبون الى ان حجم هذه الاستثمارات التي تقوم الشركات العقارية الموجودة في الكويت بتسويقها تبلغ قيمتها ما يقارب الـ 10 مليارات دولار لعدد 3 مشاريع عقارية فندقية بنظام الايجارة فقط.
ويرى المراقبون ان نظام الاجارة للعقارات العراقية يستحوذ على نسبة 20 في المئة من اجمالي المشاريع العراقية المباعة في الكويت، وان بقية النسبة المتبقية لمشاريع عقارية تتعلق بالاراضي والبيوت فقط.
وعن الضمانات التي تقدم من قبل الشركات الكويتية للمواطنين، أكد المراقبون أنه لا توجد ضمانات للمشاريع العقارية العراقية التي تتمثل في بيع أو شراء عقارات الا العقود المقدمة من قبل الحكومة العراقية، في حين أن نظام الايجارة لا يحتاج لضمانات الا العقود التي تقدم من قبل الهيئات الخاصة للمشاريع الكبرى والدينية مثل مشروع السبطين في كربلاء الذي يبلغ قيمته ما يقارب الـ 750 مليون دولار وهو مشروع بنظام الاجارة.
ويبين المراقبون ان السوق الكويتي يوجد به نظام بيع وتملك لشقق فندقية بنظام صكوك الانتفاع المعروف بـ «التايم شير» وتعتبر من المشاريع الخاصة من فئة الخمس نجوم في كل من كربلاء وبغداد، وان هذه المشاريع تلقى رواجا بشكل ملموس نظرا للاسعار المقدمة والخدمات المصاحبة للمشروع.
وتشير العروض التي تقدم حاليا الى ان الشقق الفندقية والمؤثثة بالكامل تقدم بخيارات للاقامة سواء الطويلة أو القصيرة، وتتواجد في أبراج أو مشاريع مثل مدن سكنية محدودة بارتفاع لا يقل عن 12 طابقا وتحتوي أغلبها على 340 وحدة من الشقق الفندقية، وتصل المساحات الخاصة بالاراضي المقامة عليها هذه المشاريع بحدود 10 الاف متر مربع للمشروع الواحد، على ان تصل المساحات المعروضة للشقق الفندقية من 84 مترا الى 800 متر للشقة الواحدة.
وتتمثل الخدمات التي تقدم في تلك المشاريع بخدمة الغرف والخدمات الامنية على مدار الساعة وسلسلة من المطاعم العالمية والعيادات ومراكز رجال الاعمال ومواقف السيارات وحضانة الاطفال وبعضها بها مهبط للطائرات الهليكوبتر.
ويرى مراقبون أن هذه الخدمة التي فرضت نفسها خلال الفترات الماضية في السوق الكويتي ستلقى حيزا من الاهتمام لدى الراغبين في اقتناء فرصة بالحصول على خدمات «التايم شير» العراقية وانها من افضل الفرص واقلها مخاطر مقارنة بشراء الاراضي والبيوت هناك.
في حين يرى البعض ان نظام «التايم شير» عفى عليه الزمن في السوق العقاري سواء في العراق أو غيره وان أي عروض تقدم من قبل أي شركة وخصوصا لـ «التايم شير» لم تلق قبولا ملموسا في الكويت أو الدول الخليجية المجاورة، حيث ان الاسباب التي جعلت هذا النظام غير مرغوب فيه بحسب افادات بعض المراقبين ان هذا النظام يسيء استخدامه شركات غير معروفة ويحدث من خلاله حالات نصب، مشيرين الى أن هذا النظام يجب وان يتعامل المواطن به من خلال شركات معروفة وتقدم ضمانات سواء مكتوبة أو بديلة في حال عدم تنفيذ المشاريع في وقتها.
والجدير بالذكر، ان السوق الكويتي يوجد به بحدود ما يقارب الـ 10 مشاريع عملاقة مختصة بـ«التايم شير» في كل من العراق والبحرين والامارات ومصر.
