نبض السوق متوسط التداولات اليومية تراجع 44 في المئة خلال ما مضى من 2011
معضلة سيولة السوق... اقتصادية لا نفسية
| كتب المحرر الاقتصادي |
سجلت تداولات البورصة منذ بداية العام حتى إغلاق الأمس تراجعاً في القيمة بنسبة 44 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 35.7 مليون دينار.
ويبرز التراجع بشكل أكثر حدة في تداولات فبراير. إذ بلغ متوسط القيمة في الجلسات الثماني الماضية من هذا الشهر 23.8 مليون دينار، مقارنة بـ71.7 مليون دينار في جلسات التداول المقابلة من فبراير 2010.
هذه الأرقام تؤكد أن معضلة السيولة ازدادت استفحالاً، لتجعل بداية العام 2011 أسوأ بكثير من بداية 2010 في سوق الأسهم. مع أن المقارنة بين البدايتين حتى التاريخ نفسه تقتضي الإشارة إلى أن السوق كسب خلالها 73.6 نقطة في 2011، مقارنة بمكاسب بلغت 163.7 نقطة في الفترة المقارنة، ما يعني أن السوق كان اتجاهه صعودياً في الفترتين، على الرغم من التفاوت في مقدار المكاسب.
التفسير الشائع لهذا الضعف في التداولات يعزوه إلى الغياب المحفزات والأخبار الجوهرية، وميل المستثمرين إلى الاحتفاظ بالسيولة في انتظار بروز مثل هذه المحفزات.
يفترض هذا التفسير ان السيولة متوافرة لدى المستثمرين لكنها خاملة وتنتظر ما يحفزها، بدليل أن ودائع القطاع الخاص لدى المصارف شهدت زيادة بنحو 523 مليون دينار خلال العام الماضي، تتجاوز 24.6 مليار دينار، على الرغم من الانخفاض الكبير لمتوسط العائد على الودائع، في حين شهدت سيولة السوق تدهوراً كبيراً خلال السنة نفسها. وهذا يعني أن المستثمرين يفضلون الودائع بعوائدها القليلة على الأسهم الأكثر مخاطرة، ما يشير إلى انخفاض مستحكم في الشهية على المخاطر.
الغريب في الأمر، أن معظم المحللين يتفقون على أن مستويات المخاطرة في السوق حالياً تقل عن مستوياتها في أي وقت سابق منذ بدء الأزمة، لأن الكثير من الأسهم بلغت حضيضها وأسست عند هذا المستوى منذ وقت طويل. ومع ذلك فإن الشهية إلى المخاطر تبقى أقل من معدلات المخاطر المنخفضة.
لكن بين المحللين من ليس مقتنعاً بأن المشكلة تقتصر على غياب المحفزات والترقب للأخبار الإيجابية. ويستدلون على ذلك بأن العديد من الأخبار الإيجابية ظهرت خلال الشهرين الماضيين ولم تشكل محفزا كافياً لنشاط السيولة إلا في أيام قليلة. ومن ذلك أرباح «الوطني» التي تجاوزت المليار دولار، والتطورات المفصلية التي شهدتها صفقة «زين»، وآخرها إعلان رئيس مجلس إدارة «اتصالات» محمد عمران أن الصفقة «في حكم المنتهية».
ويعتقد هؤلاء أن معضلة السيولة عميقة وحقيقية ويلمسها الأفراد الذين ضاعت مدخراتهم في خسائر السوق، كما تلمسها الشركات وقطاعات الأعمال، وتحتاج إلى حل اقتصادي لا إلى حل نفسي، قد توفره مشاريع خطة التنمية على المدى المتوسط.
وفي المدى القريب، يتوقع العديد من المحللين أن يشكل اتمام صفقة «زين»، المرتقب مطلع الشهر المقبل، نقطة تحوّل تفتح قنوات السيولة المغلقة، خصوصاً وأنها ستصب في بيت الداء 12 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الخالصة، لتعيد ترتيب الكثير من الملفات الائتمانية ومشكلات السيولة في الشركات وقطاع الأعمال.
سجلت تداولات البورصة منذ بداية العام حتى إغلاق الأمس تراجعاً في القيمة بنسبة 44 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 35.7 مليون دينار.
ويبرز التراجع بشكل أكثر حدة في تداولات فبراير. إذ بلغ متوسط القيمة في الجلسات الثماني الماضية من هذا الشهر 23.8 مليون دينار، مقارنة بـ71.7 مليون دينار في جلسات التداول المقابلة من فبراير 2010.
هذه الأرقام تؤكد أن معضلة السيولة ازدادت استفحالاً، لتجعل بداية العام 2011 أسوأ بكثير من بداية 2010 في سوق الأسهم. مع أن المقارنة بين البدايتين حتى التاريخ نفسه تقتضي الإشارة إلى أن السوق كسب خلالها 73.6 نقطة في 2011، مقارنة بمكاسب بلغت 163.7 نقطة في الفترة المقارنة، ما يعني أن السوق كان اتجاهه صعودياً في الفترتين، على الرغم من التفاوت في مقدار المكاسب.
التفسير الشائع لهذا الضعف في التداولات يعزوه إلى الغياب المحفزات والأخبار الجوهرية، وميل المستثمرين إلى الاحتفاظ بالسيولة في انتظار بروز مثل هذه المحفزات.
يفترض هذا التفسير ان السيولة متوافرة لدى المستثمرين لكنها خاملة وتنتظر ما يحفزها، بدليل أن ودائع القطاع الخاص لدى المصارف شهدت زيادة بنحو 523 مليون دينار خلال العام الماضي، تتجاوز 24.6 مليار دينار، على الرغم من الانخفاض الكبير لمتوسط العائد على الودائع، في حين شهدت سيولة السوق تدهوراً كبيراً خلال السنة نفسها. وهذا يعني أن المستثمرين يفضلون الودائع بعوائدها القليلة على الأسهم الأكثر مخاطرة، ما يشير إلى انخفاض مستحكم في الشهية على المخاطر.
الغريب في الأمر، أن معظم المحللين يتفقون على أن مستويات المخاطرة في السوق حالياً تقل عن مستوياتها في أي وقت سابق منذ بدء الأزمة، لأن الكثير من الأسهم بلغت حضيضها وأسست عند هذا المستوى منذ وقت طويل. ومع ذلك فإن الشهية إلى المخاطر تبقى أقل من معدلات المخاطر المنخفضة.
لكن بين المحللين من ليس مقتنعاً بأن المشكلة تقتصر على غياب المحفزات والترقب للأخبار الإيجابية. ويستدلون على ذلك بأن العديد من الأخبار الإيجابية ظهرت خلال الشهرين الماضيين ولم تشكل محفزا كافياً لنشاط السيولة إلا في أيام قليلة. ومن ذلك أرباح «الوطني» التي تجاوزت المليار دولار، والتطورات المفصلية التي شهدتها صفقة «زين»، وآخرها إعلان رئيس مجلس إدارة «اتصالات» محمد عمران أن الصفقة «في حكم المنتهية».
ويعتقد هؤلاء أن معضلة السيولة عميقة وحقيقية ويلمسها الأفراد الذين ضاعت مدخراتهم في خسائر السوق، كما تلمسها الشركات وقطاعات الأعمال، وتحتاج إلى حل اقتصادي لا إلى حل نفسي، قد توفره مشاريع خطة التنمية على المدى المتوسط.
وفي المدى القريب، يتوقع العديد من المحللين أن يشكل اتمام صفقة «زين»، المرتقب مطلع الشهر المقبل، نقطة تحوّل تفتح قنوات السيولة المغلقة، خصوصاً وأنها ستصب في بيت الداء 12 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الخالصة، لتعيد ترتيب الكثير من الملفات الائتمانية ومشكلات السيولة في الشركات وقطاع الأعمال.
