«الفروع الخارجية ساهمت بربع الأرباح التي تجاوزت المليار دولار»
دبدوب: «الوطني» بات إقليمياً بكل معنى الكلمة
ابراهيم دبدوب
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم شكري دبدوب ان «الوطني» بات بنكا اقليميا بكل ما للكلمة من معنى. وقال ان نمو أرباح «الوطني» بنحو 14 في المئة لتتجاوز المليار دولار في العام 2010 جاء نتيجة سياسته المتحفظة وتنوع مصادر دخله وتركيزه على النشاط المصرفي الأساسي، وهو ما مكنه من المحافظة على وتيرة نمو مستقرة تتجاوز العشرة في المئة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال دبدوب في حديث الى قناة «CNBC عربية» ان «الوطني» تبنى منذ العام 1979 سياسة للتوسع والانتشار الى خارج الكويت. وتشهد مساهمة الفروع الخارجية في اجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني نموا متزايدا عاماً بعد عام، لتصل الى ما نسبته 25 في المئة خلال العام 2010، مؤكدا أنها تسير قدما لتشكل ما نسبته 50 في المئة من اجمالي أرباح المجموعة. وأضاف ان «الوطني» حاز على رخصة للعمل في سورية، ويعمل حاليا على تأسيس بنك هناك.
واستبعد دبدوب أن تؤثر الأزمة في مصر على أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، وقال ان أي تأثير محتمل سيأتي في حال طالت الأزمة من تباطؤ أعمال الوطني المصري وتأثر بعض عملاء البنك هناك سلبا. لكن دبدوب أكد أن التأثير مازال محدودا لغاية الآن.
وقد عاد «الوطني المصري» الى العمل يوم الأحد الماضي من خلال 10 فروع من أصل 40 فرعا. وأضاف أن الوطني المصري شهد في اليومين الماضين سحوبات ضئيلة ولو أنها جاءت أكبر قليلا من المعتاد، كما أن حجم الأموال المودعة في البنك تجاوز حجم تلك السحوبات.
وجدد دبدوب ثقته بالاقتصاد المصري، وتوقع أن يعود الى معدلاته الطبيعية في المديين المتوسط والطويل، مشيرا الى أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع باحتياط جيد ومستويات سيولة مرتفعة. ورأى أن أيا كانت آثار الأزمة الحالية التي تشهدها مصر فان المشروعات والاستثمارات ستظل قائمة، وقال: «ليست متشائما بالنسبة للأوضاع في مصر وأيا كانت نتيجة الأحداث، ستبقى مصر قوية».
ورأى دبدوب أن الدول العربية تحتاج الى خطة تنموية على نسق خطة مارشال التي تم تطبيقها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف تحقيق توازن بين الاقتصادات العربية وضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي وتعزيز التجارة البينية بينها. وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية قد أنفقت ما يقارب 12 مليار دولار بين العامي 1948 و1952 بهدف مساعدة الدول الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
أما على الساحة العالمية، فقال دبدوب ان الاقتصاد العالمي سيواصل تحسنه هذا العام ونتوقع أن يحقق نموا أفضل من الذي سجله في العام الماضي، لاسيما الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن يسجل نموا بحدود 2 في المئة هذا العام، فيما قد تحقق الصين والهند نسب نمو أعلى تتراوح بين 7 في المئة و9 في المئة، لكنه رأى أن أوروبا مازالت تواجه تحديات كبيرة.
وعلى المستوى المحلي، رأى دبدوب اننا بدأنا نشهد تأثير خطة التنمية على السوق المحلية في ظل تحسن وتيرة المصروفات الحكومية. وقال ان محفظة القروض المحلية شهدت نموا بنحو 0.5 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي، وتوقع أن نشهد نموا في الطلب على الائتمان خلال العام الحالي مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية.
وقال دبدوب في حديث الى قناة «CNBC عربية» ان «الوطني» تبنى منذ العام 1979 سياسة للتوسع والانتشار الى خارج الكويت. وتشهد مساهمة الفروع الخارجية في اجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني نموا متزايدا عاماً بعد عام، لتصل الى ما نسبته 25 في المئة خلال العام 2010، مؤكدا أنها تسير قدما لتشكل ما نسبته 50 في المئة من اجمالي أرباح المجموعة. وأضاف ان «الوطني» حاز على رخصة للعمل في سورية، ويعمل حاليا على تأسيس بنك هناك.
واستبعد دبدوب أن تؤثر الأزمة في مصر على أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، وقال ان أي تأثير محتمل سيأتي في حال طالت الأزمة من تباطؤ أعمال الوطني المصري وتأثر بعض عملاء البنك هناك سلبا. لكن دبدوب أكد أن التأثير مازال محدودا لغاية الآن.
وقد عاد «الوطني المصري» الى العمل يوم الأحد الماضي من خلال 10 فروع من أصل 40 فرعا. وأضاف أن الوطني المصري شهد في اليومين الماضين سحوبات ضئيلة ولو أنها جاءت أكبر قليلا من المعتاد، كما أن حجم الأموال المودعة في البنك تجاوز حجم تلك السحوبات.
وجدد دبدوب ثقته بالاقتصاد المصري، وتوقع أن يعود الى معدلاته الطبيعية في المديين المتوسط والطويل، مشيرا الى أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع باحتياط جيد ومستويات سيولة مرتفعة. ورأى أن أيا كانت آثار الأزمة الحالية التي تشهدها مصر فان المشروعات والاستثمارات ستظل قائمة، وقال: «ليست متشائما بالنسبة للأوضاع في مصر وأيا كانت نتيجة الأحداث، ستبقى مصر قوية».
ورأى دبدوب أن الدول العربية تحتاج الى خطة تنموية على نسق خطة مارشال التي تم تطبيقها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف تحقيق توازن بين الاقتصادات العربية وضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي وتعزيز التجارة البينية بينها. وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية قد أنفقت ما يقارب 12 مليار دولار بين العامي 1948 و1952 بهدف مساعدة الدول الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
أما على الساحة العالمية، فقال دبدوب ان الاقتصاد العالمي سيواصل تحسنه هذا العام ونتوقع أن يحقق نموا أفضل من الذي سجله في العام الماضي، لاسيما الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن يسجل نموا بحدود 2 في المئة هذا العام، فيما قد تحقق الصين والهند نسب نمو أعلى تتراوح بين 7 في المئة و9 في المئة، لكنه رأى أن أوروبا مازالت تواجه تحديات كبيرة.
وعلى المستوى المحلي، رأى دبدوب اننا بدأنا نشهد تأثير خطة التنمية على السوق المحلية في ظل تحسن وتيرة المصروفات الحكومية. وقال ان محفظة القروض المحلية شهدت نموا بنحو 0.5 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي، وتوقع أن نشهد نموا في الطلب على الائتمان خلال العام الحالي مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية.
