التضخم والبطالة والفقر زادت من وطأة الضغوط على شعوب المنطقة
الخرافي : للأسف دعوات الإصلاح لم تتحول إلى واقع ملموس
جاسم الخرافي ملقياً كلمته في المؤتمر
| الدوحة - من موفد مجلس الأمة عايض البرازي |
أسف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لان الدعوات التي شهدها عالمنا العربي في مراحل عديدة من أجل احداث إصلاح شامل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وعلى المستويين الوطني والقومي، استجابة لمتطلبات العصر وتلبية لتطلعات المواطن العربي للحرية والديموقراطية والعدالة، لم تتحول إلى واقع ملموس ينتشل المواطن العربي من أوضاعه الراهنة ويضع الأمة العربية في ركب التقدم.
وقال الخرافي في كلمته أمام المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يختتم أعماله في العاصمة القطرية الدوحة اليوم : ان « عثرات التنمية العربية ونتائج الأزمة الاقتصادية العالمية أضافت بعداً آخر للواقع العربي وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر وزادت من وطأة الضغوط على شعوب المنطقة واقتصادات دولها وكان المواطن العربي أول وأكثر من عانى من ذلك».
وأوضح الخرافي ان جدول أعمالنا اليوم حافل بالقضايا والموضوعات بقدر ما تشهده منطقتنا العربية من أحداث وتطورات ستكون لها بالتأكيد نتائجها على حاضر أمتنا ومستقبلها، مضيفا : « فالصراع العربي - الإسرائيلي يدخل منعطفاً خطيراً يهدد السلم الإقليمي في ضوء فشل عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة مواصلة الحكومة الإسرائيلية سياساتها الاستيطانية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجاهلها التام لأسس ومبادئ عملية السلام والقرارات الدولية».
واعتبر الخرافي أن الصمت الدولي تجاه ذلك وعدم قيام الدول الراعية لعملية السلام بالدور المطلوب منها لوضع حد لتلك السياسات يضيف بعداً آخر للمشكلة ويفسح المجال أمام استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد الحقوق العربية المشروعة وفي ظل ذلك فإن الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية المستقلة هي أحد الردود المهمة على ذلك النهج ويتعين علينا جميعاً حكومات وبرلمانات مواصلة الجهود لحشد التأييد والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وزاد : ان « رداً آخر لا يقل أهمية عن ذلك إن لم يكن يفوقه سيكون في المصالحة الوطنية الفلسطينية التي يتحمل مسؤوليتها جميع القادة الفلسطينيين وهي مسؤولية تاريخية أمام شعبهم وأمام الشعب العربي ولابد أن تمارس البرلمانات العربية دورها في دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وبما يسهم في إعادة وحدة الصف الفلسطيني وتمكينه من استرداد حقوقه المشروعة».
وقال الخرافي : « إننا اليوم في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من أحداث وتطورات أشد ما نكون بحاجة إلى المصارحة لنضع أيدينا على الجراح ونشخصها ونعالجها، فالخطاب العربي الرسمي ليس كافياً لتفسير وتبرير العثرات، والممارسة الديموقراطية في الوطن العربي بحاجة ماسة للإصلاح وتوسيع المشاركة الشعبية والأداء الإنمائي العربي لم يكن في غالبيته بمستوى التحديات وقضايا وأولويات المواطن العربي لم تحظ بما تستحقه من اهتمام وعناية ومعالجة وإذا كان ذلك حال الداخل فإن الوضع على المستوى القومي ليس أفضل منه إذ بقيت العلاقات العربية العربية في أدنى أحوالها رغم مقوماتها القومية الصلبة وتراجع الأداء الأمني للنظام الإقليمي العربي في مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، ولم يتمكن العمل العربي المشترك في ظل ذلك من تحقيق أهدافه». وأشار الخرافي إلى ان مظاهر الاحتجاجات والمطالبات الشعبية التي نشهد بعضاً منها في مواقع مختلفة في هذه المرحلة لا يمكن فهمها ومعالجتها إلا في ذلك الإطار، كما لاينبغي التقليل من شأنها أو عدم الاكتراث بها، فهي تعبير عن السعي الدائم لأمتنا العربية نحو الإصلاح والديموقراطية والتقدم، ولاشك أن البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والقومي نحو مزيد من الحرية والديموقراطية والاستقرار وبما يؤدي إلى تنمية عربية شاملة متوازنة ينعم بثمارها المواطن العربي.
وقال الخرافي : إن ما جرى من تطورات في الشقيقة تونس كان دون شك في ذلك السياق وأكده الشعب التونسي الشقيق بتحول مهم في مسيرته نحو الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وأتمنى على الشعب التونسي، من هذا المنبر البرلماني العربي، استثمار طاقات التغيير الكامنة في أبنائه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والمضي قدماً في طريق التقدم».
وأضاف : « وإننا إذ نعرب عن أمانينا ومساندتنا للشقيقة مصر للخروج من حال عدم الاستقرار التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي فيها فإننا نتمنى على الشعب المصري الشقيق تغليب الحكمة والحوار الوطني البناء، والإصرار على بناء دولة المؤسسات والقانون لتجاوز تلك الحالة ومواصلة دورها البناء في خدمة قضايا أمتنا العربية».
وأكد الخرافي على ان ذلك كله يضع أمام برلماناتنا وحكوماتنا والقمم العربية كذلك، مهاماً صعبة تتلاقى فيها أخطاء الماضي بتحديات المستقبل. والتغيير الذي شغل العالم خلال العقود القليلة الماضية جعل الإصلاح ضرورة تاريخية لابد من التعامل معها بوعي وجدية حتى لا تبقى أمتنا العربية في دائرة الأزمات والصراعات، وتتعطل فيها إرادة البناء والتقدم.
وشكر الخرافي دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي لجهودها في تنظيم هذا المؤتمر متمنيا له كل توفيق ونجاح.
من جانبه قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب مبارك الخرينج : « إننا نقف جميعا مع جمهورية مصر العربية في محنتها وندعو الله العلي القدير أن يحفظ شعبها من كل مكروه»، لافتا إلى أن الكل يرفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر ويقفون مع شعب مصر الشقيق والعقلاء والحكماء في مصر.
وأضاف الخرينج في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر : أن «الوضع العربي الراهن هو نتيجة لعدم فهم بعض الحكام العرب للعملية الديموقراطية وانتقاصهم لحقوق الإنسان في بلدانهم»، مستغربا ما حدث في تونس التي منع حاكمها السابق الحقوق المدنية وانتهك حقوق الإنسان.
واعتبر الخرينج انه من الخطورة هضم حقوق الإنسان وكبت حريته، مشيرا إلى أننا مطالبون جميعا بإعادة النظر في الحقوق المدنية في الدول العربية حتى لا يتكرر ما حدث في كل من تونس ومصر.
وأشاد الخرينج بالدور الذي لعبته جمهورية مصر العربية والأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشقاء والأصدقاء الذين لعبوا دورا مهما في تحرير الكويت من براثن الاحتلال النظام البائد في العراق.
بدوره قال النائب الدكتور علي العمير في تصريح صحافي على هامش المؤتمر : ان «الوضع العربي الراهن بحاجة إلى إعادة النظر لاسيما ما يخص موضوع الديموقراطية»، مشيرا إلى أن العالم العربي أصبح محط أنظار العالم بأسره منذ أحداث تونس وما تبعها من أحداث في مصر الأمر الذي يدعونا جميعا كعرب إلى إجراء خطوات إصلاحية تتماشى وحاجتنا إلى نظام ديموقراطي شامل يحقق مصلحة شعوبنا العربية ويبعد عنها الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وأضاف العمير : أن « ما يمر به العالم العربي هو سمة الحياة التي تتطلب التغيير نحو الأفضل «، داعيا أن تكون هذه المتغيرات ضمن الثوابت الإسلامية التي تحفظ حقوق الإنسان وواجباته وان تتماشى وابسط الأسس التي دعا اليها ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تزخر بالثروات الطبيعية والكفاءات البشرية ولا يعيقها سوى الاستقرار وممارسة الديموقراطية.
وأوضح العمير أن البرلمانات العربية مطالبة بتحقيق رغبات شعوبها والنهوض بها والسير بها ضمن استراتيجية شاملة يكون محورها الإنسان العربي وتلبية متطلبات المعيشية اليومية له وتوفير الأمن والأمان له، لافتا إلى أن الأحداث التي مرت بها تونس ومصر والاحتجاجات التي شملت أكثر من بلد عربي تحثنا جميعا على تلمس الأسباب لهذه الاحتجاجات والعمل على دراستها وتلافي الأخطاء إن وجدت والعمل إلى الأفضل.
أما النائب علي الدقباسي فقال : إن « البرلمان العربي مطالب أكثر مما مضى بتعجيل الإصلاحات على نظامه الأساسي وقبلها إيجاد تشريعات سياسية واقتصادية تكون لصالح الشعوب العربية التي مازالت تطمح إلى المزيد من الحريات وحقوق الإنسان ومواكبة التطور العالمي ورفع مستوى المعيشة لديها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره».
وأضاف الدقباسي : ان « أحداث تونس وبعدها مصر درس لنا جميعا من أن الشعوب يجب الاستماع إليها وتحقيق متطلباتها وفق رؤية شاملة ومتكاملة تعنى بشؤون الحياة وتحقق العيش الآمن للمواطن العربي الذي مازال يعاني اقتصادياً وصحياً وتعليمياً ما يدفعنا جميعا كبرلمانيين عرب إلى إيجاد الحلول له».
وأعرب الدقباسي عن أمله في أن تنعم مصر وتونس بالأمن والأمان وان تكون المطالبات الدستورية والتشريعية ملبية لطموح أبناء الشعبين الشقيقين وان تراعي الحقوق والواجبات وقبلها إقرار حقوق الإنسان العربي الذي يطالبنا جميعا بالعمل من اجله وتلمس مشاكله وتهيئة المناخ المناسب له لكي ينتج ويعمل من اجل الوطن العربي.
ورأى النائب غانم الميع أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات واسعة في المؤسسات البرلمانية العربية يكون نتاجها تشريعات ديموقراطية تعدل من أوضاع الشعوب العربية التي وللأسف الشديد مازالت تعاني من سوء في الخدمات المقدمة لها الأمر الذي جعلها تحتج في أكثر من مكان ومناسبة. وقال الميع : إن « ما حدث في تونس ومصر من مظاهرات واحتجاجات والأردن واليمن دليل واضح على أن هناك مطالب شعبية تستحق أن ينصت لها وان تعالج بحكمة وروية دون الإخلال بالأمن العام سواء كان يمس الإنسان أو اقتصاد الدولة داعيا إلى فتح قنوات « الحوار» في ما بين الشعوب العربية وأصحاب القرار فيها».
وتمنى الميع أن تسود الحكمة والسداد الإخوة في مصر وان يبدأ الجميع صفحة جديدة لاسيما وان الأخبار المفرحة التي تؤكد أن هناك توافقا في ما بين الحكومة الجديدة والمحتجين تهدف إلى فتح ملفات سابقة والقيام بعمليات إصلاح شاملة، لافتا إلى أن صوت الحكمة والعقل هو ما يجب أن يسود في هذه المرحلة وان يتلافى الإخوة في مصر العروبة كل ما يمس أمنهم وحياتهم ومعيشتهم وان يطووا الصفحة الماضية ويتطلعوا إلى الإمام.
الخرينج مقررا للجنة
الشؤون المالية والاقتصادية
انتخب وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب مبارك الخرينج مقررا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشورى القطري محمد الكبيسي رئيسا للجنة التي أقرت جدول الأعمال المحال إليها من المؤتمر والتي تضمنت الحساب الختامي للعام 2010 وخطة عمل الاتحاد لعام 2011 ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2011 ومشروع بناء المقر الدائم للاتحاد.
الخليفي أقام حفل عشاء
للوفود المشاركة
أقام رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي حفل عشاء أول من أمس على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر.
الخرافي التقى نظيره الأردني والسهيل
التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء وكيل الشعبة البرلمانية لمجلس الأمة العضو مبارك الخرينج وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.
كما التقى الخرافي نائب رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة قصي السهيل.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خصوصاً على الجانب البرلماني وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
الهيفي يقيم حفل غداء
على شرف الخرافي
أقام سفير دولة الكويت لدى دولة قطر الشقيقة علي سلمان الهيفي أمس حفل غداء على شرف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والوفد المرافق له.
اجتماع اللجنة التنفيذية
لجمعية الأمناء العامين
أعرب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري عن أمله في أن يطرح الأمناء العامون العرب وجهات نظرهم حول مشروع خطة عمل الجمعية للسنوات المقبلة لاسيما وأنها ستكون استراتيجية عمل شاملة للنهوض بأعمالها.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي قبيل اجتماع أعمال اللجنة التنفيذية الـ29 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في العاصمة القطرية الدوحة : أن « الاجتماع خصص لتقييم أداء الجمعية خلال الفترة السابقة وذلك بناء على الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة في اجتماعها الـ 28 في القاهرة مشيرا إلى أن الخطة أدرجت أيضا بناء على قرار اللجنة التنفيذية الـ 28 الذي عقد في جنيف أكتوبر الماضي».
وأوضح الكندري أن الجمعية العامة ستعقد أيضا اجتماعا لها بجانب اللجنة التنفيذية وهو الاجتماع الـ30 للنظر في خلو مقعد احد أعضاء اللجنة التنفيذية وذلك طبقا للمادة 30 من النظام الأساسي علاوة على النظر في الاقتراح المقدم منه شخصيا بتطوير النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية إذ سبق وان أوصت الجمعية العامة في اجتماعها الـ29 الذي عقد بدولة الكويت استطلاع آراء أعضاء الجمعية نحو اعادة النظر بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية.
ويهدف المقترح تشكيل لجنة من رئيس الجمعية وعضوين من اللجنة التنفيذية و2 من الجمعية العامة لدراسة وضع لائحة ونظام أساسي جديد.
أسف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لان الدعوات التي شهدها عالمنا العربي في مراحل عديدة من أجل احداث إصلاح شامل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وعلى المستويين الوطني والقومي، استجابة لمتطلبات العصر وتلبية لتطلعات المواطن العربي للحرية والديموقراطية والعدالة، لم تتحول إلى واقع ملموس ينتشل المواطن العربي من أوضاعه الراهنة ويضع الأمة العربية في ركب التقدم.
وقال الخرافي في كلمته أمام المؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي يختتم أعماله في العاصمة القطرية الدوحة اليوم : ان « عثرات التنمية العربية ونتائج الأزمة الاقتصادية العالمية أضافت بعداً آخر للواقع العربي وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر وزادت من وطأة الضغوط على شعوب المنطقة واقتصادات دولها وكان المواطن العربي أول وأكثر من عانى من ذلك».
وأوضح الخرافي ان جدول أعمالنا اليوم حافل بالقضايا والموضوعات بقدر ما تشهده منطقتنا العربية من أحداث وتطورات ستكون لها بالتأكيد نتائجها على حاضر أمتنا ومستقبلها، مضيفا : « فالصراع العربي - الإسرائيلي يدخل منعطفاً خطيراً يهدد السلم الإقليمي في ضوء فشل عملية السلام في الشرق الأوسط نتيجة مواصلة الحكومة الإسرائيلية سياساتها الاستيطانية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجاهلها التام لأسس ومبادئ عملية السلام والقرارات الدولية».
واعتبر الخرافي أن الصمت الدولي تجاه ذلك وعدم قيام الدول الراعية لعملية السلام بالدور المطلوب منها لوضع حد لتلك السياسات يضيف بعداً آخر للمشكلة ويفسح المجال أمام استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد الحقوق العربية المشروعة وفي ظل ذلك فإن الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية المستقلة هي أحد الردود المهمة على ذلك النهج ويتعين علينا جميعاً حكومات وبرلمانات مواصلة الجهود لحشد التأييد والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وزاد : ان « رداً آخر لا يقل أهمية عن ذلك إن لم يكن يفوقه سيكون في المصالحة الوطنية الفلسطينية التي يتحمل مسؤوليتها جميع القادة الفلسطينيين وهي مسؤولية تاريخية أمام شعبهم وأمام الشعب العربي ولابد أن تمارس البرلمانات العربية دورها في دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وبما يسهم في إعادة وحدة الصف الفلسطيني وتمكينه من استرداد حقوقه المشروعة».
وقال الخرافي : « إننا اليوم في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من أحداث وتطورات أشد ما نكون بحاجة إلى المصارحة لنضع أيدينا على الجراح ونشخصها ونعالجها، فالخطاب العربي الرسمي ليس كافياً لتفسير وتبرير العثرات، والممارسة الديموقراطية في الوطن العربي بحاجة ماسة للإصلاح وتوسيع المشاركة الشعبية والأداء الإنمائي العربي لم يكن في غالبيته بمستوى التحديات وقضايا وأولويات المواطن العربي لم تحظ بما تستحقه من اهتمام وعناية ومعالجة وإذا كان ذلك حال الداخل فإن الوضع على المستوى القومي ليس أفضل منه إذ بقيت العلاقات العربية العربية في أدنى أحوالها رغم مقوماتها القومية الصلبة وتراجع الأداء الأمني للنظام الإقليمي العربي في مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، ولم يتمكن العمل العربي المشترك في ظل ذلك من تحقيق أهدافه». وأشار الخرافي إلى ان مظاهر الاحتجاجات والمطالبات الشعبية التي نشهد بعضاً منها في مواقع مختلفة في هذه المرحلة لا يمكن فهمها ومعالجتها إلا في ذلك الإطار، كما لاينبغي التقليل من شأنها أو عدم الاكتراث بها، فهي تعبير عن السعي الدائم لأمتنا العربية نحو الإصلاح والديموقراطية والتقدم، ولاشك أن البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية كبيرة في دعم جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والقومي نحو مزيد من الحرية والديموقراطية والاستقرار وبما يؤدي إلى تنمية عربية شاملة متوازنة ينعم بثمارها المواطن العربي.
وقال الخرافي : إن ما جرى من تطورات في الشقيقة تونس كان دون شك في ذلك السياق وأكده الشعب التونسي الشقيق بتحول مهم في مسيرته نحو الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وأتمنى على الشعب التونسي، من هذا المنبر البرلماني العربي، استثمار طاقات التغيير الكامنة في أبنائه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والمضي قدماً في طريق التقدم».
وأضاف : « وإننا إذ نعرب عن أمانينا ومساندتنا للشقيقة مصر للخروج من حال عدم الاستقرار التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي فيها فإننا نتمنى على الشعب المصري الشقيق تغليب الحكمة والحوار الوطني البناء، والإصرار على بناء دولة المؤسسات والقانون لتجاوز تلك الحالة ومواصلة دورها البناء في خدمة قضايا أمتنا العربية».
وأكد الخرافي على ان ذلك كله يضع أمام برلماناتنا وحكوماتنا والقمم العربية كذلك، مهاماً صعبة تتلاقى فيها أخطاء الماضي بتحديات المستقبل. والتغيير الذي شغل العالم خلال العقود القليلة الماضية جعل الإصلاح ضرورة تاريخية لابد من التعامل معها بوعي وجدية حتى لا تبقى أمتنا العربية في دائرة الأزمات والصراعات، وتتعطل فيها إرادة البناء والتقدم.
وشكر الخرافي دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي لجهودها في تنظيم هذا المؤتمر متمنيا له كل توفيق ونجاح.
من جانبه قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب مبارك الخرينج : « إننا نقف جميعا مع جمهورية مصر العربية في محنتها وندعو الله العلي القدير أن يحفظ شعبها من كل مكروه»، لافتا إلى أن الكل يرفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر ويقفون مع شعب مصر الشقيق والعقلاء والحكماء في مصر.
وأضاف الخرينج في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر : أن «الوضع العربي الراهن هو نتيجة لعدم فهم بعض الحكام العرب للعملية الديموقراطية وانتقاصهم لحقوق الإنسان في بلدانهم»، مستغربا ما حدث في تونس التي منع حاكمها السابق الحقوق المدنية وانتهك حقوق الإنسان.
واعتبر الخرينج انه من الخطورة هضم حقوق الإنسان وكبت حريته، مشيرا إلى أننا مطالبون جميعا بإعادة النظر في الحقوق المدنية في الدول العربية حتى لا يتكرر ما حدث في كل من تونس ومصر.
وأشاد الخرينج بالدور الذي لعبته جمهورية مصر العربية والأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشقاء والأصدقاء الذين لعبوا دورا مهما في تحرير الكويت من براثن الاحتلال النظام البائد في العراق.
بدوره قال النائب الدكتور علي العمير في تصريح صحافي على هامش المؤتمر : ان «الوضع العربي الراهن بحاجة إلى إعادة النظر لاسيما ما يخص موضوع الديموقراطية»، مشيرا إلى أن العالم العربي أصبح محط أنظار العالم بأسره منذ أحداث تونس وما تبعها من أحداث في مصر الأمر الذي يدعونا جميعا كعرب إلى إجراء خطوات إصلاحية تتماشى وحاجتنا إلى نظام ديموقراطي شامل يحقق مصلحة شعوبنا العربية ويبعد عنها الاضطرابات وعدم الاستقرار.
وأضاف العمير : أن « ما يمر به العالم العربي هو سمة الحياة التي تتطلب التغيير نحو الأفضل «، داعيا أن تكون هذه المتغيرات ضمن الثوابت الإسلامية التي تحفظ حقوق الإنسان وواجباته وان تتماشى وابسط الأسس التي دعا اليها ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تزخر بالثروات الطبيعية والكفاءات البشرية ولا يعيقها سوى الاستقرار وممارسة الديموقراطية.
وأوضح العمير أن البرلمانات العربية مطالبة بتحقيق رغبات شعوبها والنهوض بها والسير بها ضمن استراتيجية شاملة يكون محورها الإنسان العربي وتلبية متطلبات المعيشية اليومية له وتوفير الأمن والأمان له، لافتا إلى أن الأحداث التي مرت بها تونس ومصر والاحتجاجات التي شملت أكثر من بلد عربي تحثنا جميعا على تلمس الأسباب لهذه الاحتجاجات والعمل على دراستها وتلافي الأخطاء إن وجدت والعمل إلى الأفضل.
أما النائب علي الدقباسي فقال : إن « البرلمان العربي مطالب أكثر مما مضى بتعجيل الإصلاحات على نظامه الأساسي وقبلها إيجاد تشريعات سياسية واقتصادية تكون لصالح الشعوب العربية التي مازالت تطمح إلى المزيد من الحريات وحقوق الإنسان ومواكبة التطور العالمي ورفع مستوى المعيشة لديها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره».
وأضاف الدقباسي : ان « أحداث تونس وبعدها مصر درس لنا جميعا من أن الشعوب يجب الاستماع إليها وتحقيق متطلباتها وفق رؤية شاملة ومتكاملة تعنى بشؤون الحياة وتحقق العيش الآمن للمواطن العربي الذي مازال يعاني اقتصادياً وصحياً وتعليمياً ما يدفعنا جميعا كبرلمانيين عرب إلى إيجاد الحلول له».
وأعرب الدقباسي عن أمله في أن تنعم مصر وتونس بالأمن والأمان وان تكون المطالبات الدستورية والتشريعية ملبية لطموح أبناء الشعبين الشقيقين وان تراعي الحقوق والواجبات وقبلها إقرار حقوق الإنسان العربي الذي يطالبنا جميعا بالعمل من اجله وتلمس مشاكله وتهيئة المناخ المناسب له لكي ينتج ويعمل من اجل الوطن العربي.
ورأى النائب غانم الميع أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات واسعة في المؤسسات البرلمانية العربية يكون نتاجها تشريعات ديموقراطية تعدل من أوضاع الشعوب العربية التي وللأسف الشديد مازالت تعاني من سوء في الخدمات المقدمة لها الأمر الذي جعلها تحتج في أكثر من مكان ومناسبة. وقال الميع : إن « ما حدث في تونس ومصر من مظاهرات واحتجاجات والأردن واليمن دليل واضح على أن هناك مطالب شعبية تستحق أن ينصت لها وان تعالج بحكمة وروية دون الإخلال بالأمن العام سواء كان يمس الإنسان أو اقتصاد الدولة داعيا إلى فتح قنوات « الحوار» في ما بين الشعوب العربية وأصحاب القرار فيها».
وتمنى الميع أن تسود الحكمة والسداد الإخوة في مصر وان يبدأ الجميع صفحة جديدة لاسيما وان الأخبار المفرحة التي تؤكد أن هناك توافقا في ما بين الحكومة الجديدة والمحتجين تهدف إلى فتح ملفات سابقة والقيام بعمليات إصلاح شاملة، لافتا إلى أن صوت الحكمة والعقل هو ما يجب أن يسود في هذه المرحلة وان يتلافى الإخوة في مصر العروبة كل ما يمس أمنهم وحياتهم ومعيشتهم وان يطووا الصفحة الماضية ويتطلعوا إلى الإمام.
الخرينج مقررا للجنة
الشؤون المالية والاقتصادية
انتخب وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب مبارك الخرينج مقررا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشورى القطري محمد الكبيسي رئيسا للجنة التي أقرت جدول الأعمال المحال إليها من المؤتمر والتي تضمنت الحساب الختامي للعام 2010 وخطة عمل الاتحاد لعام 2011 ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2011 ومشروع بناء المقر الدائم للاتحاد.
الخليفي أقام حفل عشاء
للوفود المشاركة
أقام رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي حفل عشاء أول من أمس على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر.
الخرافي التقى نظيره الأردني والسهيل
التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء وكيل الشعبة البرلمانية لمجلس الأمة العضو مبارك الخرينج وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.
كما التقى الخرافي نائب رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة قصي السهيل.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خصوصاً على الجانب البرلماني وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
الهيفي يقيم حفل غداء
على شرف الخرافي
أقام سفير دولة الكويت لدى دولة قطر الشقيقة علي سلمان الهيفي أمس حفل غداء على شرف رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والوفد المرافق له.
اجتماع اللجنة التنفيذية
لجمعية الأمناء العامين
أعرب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري عن أمله في أن يطرح الأمناء العامون العرب وجهات نظرهم حول مشروع خطة عمل الجمعية للسنوات المقبلة لاسيما وأنها ستكون استراتيجية عمل شاملة للنهوض بأعمالها.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي قبيل اجتماع أعمال اللجنة التنفيذية الـ29 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في العاصمة القطرية الدوحة : أن « الاجتماع خصص لتقييم أداء الجمعية خلال الفترة السابقة وذلك بناء على الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة في اجتماعها الـ 28 في القاهرة مشيرا إلى أن الخطة أدرجت أيضا بناء على قرار اللجنة التنفيذية الـ 28 الذي عقد في جنيف أكتوبر الماضي».
وأوضح الكندري أن الجمعية العامة ستعقد أيضا اجتماعا لها بجانب اللجنة التنفيذية وهو الاجتماع الـ30 للنظر في خلو مقعد احد أعضاء اللجنة التنفيذية وذلك طبقا للمادة 30 من النظام الأساسي علاوة على النظر في الاقتراح المقدم منه شخصيا بتطوير النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية إذ سبق وان أوصت الجمعية العامة في اجتماعها الـ29 الذي عقد بدولة الكويت استطلاع آراء أعضاء الجمعية نحو اعادة النظر بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية.
ويهدف المقترح تشكيل لجنة من رئيس الجمعية وعضوين من اللجنة التنفيذية و2 من الجمعية العامة لدراسة وضع لائحة ونظام أساسي جديد.
