في خطوة اعتبرها مراقبون «قفزة في المجهول»
البنوك المصرية عادت للعمل لتجد صفوفا من العملاء أمام أبوابها
مصريون اصطفوا امام فرع «اتش اس بي سي» في القاهرة امس (ا ف ب)
القاهرة - رويترز - تدفق الموظفون على منطقة وسط القاهرة التي تتركز فيها البنوك والمصالح الادارية، واصطف العملاء للتعامل على حساباتهم امس مع عودة البنوك المصرية للعمل بعد اغلاق دام أسبوعا جراء احتجاجات سياسية.
ويتأهب المصرفيون لفوضى في غرف المعاملات النقدية مع خروج المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال المحليين من الجنيه المصري بعدما أصابت الاحتجاجات معظم الاقتصاد بالشلل وجففت مصادر مهمة للنقد الأجنبي.
ووقفت ناقلات جنود مدرعة للحراسة عند التقاطعات حيث أقام الجنود حواجز بأكياس الرمل ونقلت حافلات الموظفين الى البنوك الحكومية الكبيرة.
وخارج البنوك انتظر عشرات العملاء للدخول عندما تفتح البنوك أبوابها للجمهور الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال متولي شعبان وهو متطوع كان يضع قائمة بالعملاء لتنظيم من يدخل أولا «ينبغي أن يكون هناك بعض النظام هنا. الناس متلهفة على صرف رواتبها وسحب المال. مر أسبوعان تقريبا والحياة متوقفة».
ومع استمرار الازمة السياسية من دون حل فقد تشهد البنوك تهافتا على سحب السيولة من مصرين قلقين من تجدد القيود على ودائعهم.
كما قد تخشى البنوك من التداول فيما بينها في أسواق النقد المحلية وهي مصدر تمويل لها. ويفتح نحو 341 فرعا مصرفيا منها 152 في القاهرة أبوابه في أنحاء البلاد.
واعتبرت خطوة البنوك في مصر قفزة نحو المجهول.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ان البنك الذي بلغت احتياطياته من العملة الصعبة 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر سيستخدم تلك الاحتياطيات حسبما يتطلب الامر لتغطية السحوبات والتحويلات واشاعة الاستقرار في النظام المالي.
لكن القرار المفاجيء للبورصة السبت باستمرار وقف التداول الاثنين بدلا من استئناف التداول حسبما كان متوقعا يوحي بأن السلطات ليست واثقة في عودة النظام المالي سريعا للعمل بسلاسة.
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين الى أن أموالهم ليست محتجزة في مصر والحيلولة دون لجوئهم الى قنوات غير رسمية قال البنك المركزي انه سيسمح بتحويلات غير محدودة بين الحسابات عندما تعاود البنوك العمل ولن يقيد سوى السحوبات النقدية للافراد.
وقد يكون فرار رؤوس الاموال هائلا في الايام التالية لاستئناف عمل البنوك. ووفقا لتقديرات المتعاملين في العملة فقد كان نحو 500 مليون دولار أو أكثر يغادر البلاد يوميا قبل قليل من اغلاق البنوك وتفاقمت الاحتجاجات السياسية منذ ذلك الحين.
والى أن تنحسر الشكوك السياسية وهو الامر الذي قد يستغرق أسابيع فان تدفقات الاموال الى مصر من مصادر رئيسية ستتعثر على الارجح وان كانت لن تتوقف كلية. وتحصل مصر على 280 مليون دولار اسبوعيا من السياحة و235 مليون دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ولن تسمح الحكومة للجنيه المصري بالهبوط بشدة لان هذا من شأنه دفع أسعار الواردات الغذائية للارتفاع بشدة وهو من العوامل التي أثارت الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد.
وتكهن قسم أبحاث الاستثمار في «يو. بي. اس» الجمعة بان الجنيه قد ينخفض بما يصل الى 25 في المئة خلال شهر ما يعني ان سعر صرف الدولار سيتجاوز كثيرا سبعة جنيهات.
«الوطني المصري»
يستأنف عمله كالمعتاد
عاود البنك الوطني المصري التابع لبنك الكويت الوطني امس تقديم خدماته للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر، اسوة ببقية البنوك المصرية.
ولبى البنك طلبات العملاء وسار العمل بشكل طبيعي كما عادت اجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك الى العمل كالمعتاد.
ويتأهب المصرفيون لفوضى في غرف المعاملات النقدية مع خروج المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال المحليين من الجنيه المصري بعدما أصابت الاحتجاجات معظم الاقتصاد بالشلل وجففت مصادر مهمة للنقد الأجنبي.
ووقفت ناقلات جنود مدرعة للحراسة عند التقاطعات حيث أقام الجنود حواجز بأكياس الرمل ونقلت حافلات الموظفين الى البنوك الحكومية الكبيرة.
وخارج البنوك انتظر عشرات العملاء للدخول عندما تفتح البنوك أبوابها للجمهور الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال متولي شعبان وهو متطوع كان يضع قائمة بالعملاء لتنظيم من يدخل أولا «ينبغي أن يكون هناك بعض النظام هنا. الناس متلهفة على صرف رواتبها وسحب المال. مر أسبوعان تقريبا والحياة متوقفة».
ومع استمرار الازمة السياسية من دون حل فقد تشهد البنوك تهافتا على سحب السيولة من مصرين قلقين من تجدد القيود على ودائعهم.
كما قد تخشى البنوك من التداول فيما بينها في أسواق النقد المحلية وهي مصدر تمويل لها. ويفتح نحو 341 فرعا مصرفيا منها 152 في القاهرة أبوابه في أنحاء البلاد.
واعتبرت خطوة البنوك في مصر قفزة نحو المجهول.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ان البنك الذي بلغت احتياطياته من العملة الصعبة 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر سيستخدم تلك الاحتياطيات حسبما يتطلب الامر لتغطية السحوبات والتحويلات واشاعة الاستقرار في النظام المالي.
لكن القرار المفاجيء للبورصة السبت باستمرار وقف التداول الاثنين بدلا من استئناف التداول حسبما كان متوقعا يوحي بأن السلطات ليست واثقة في عودة النظام المالي سريعا للعمل بسلاسة.
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين الى أن أموالهم ليست محتجزة في مصر والحيلولة دون لجوئهم الى قنوات غير رسمية قال البنك المركزي انه سيسمح بتحويلات غير محدودة بين الحسابات عندما تعاود البنوك العمل ولن يقيد سوى السحوبات النقدية للافراد.
وقد يكون فرار رؤوس الاموال هائلا في الايام التالية لاستئناف عمل البنوك. ووفقا لتقديرات المتعاملين في العملة فقد كان نحو 500 مليون دولار أو أكثر يغادر البلاد يوميا قبل قليل من اغلاق البنوك وتفاقمت الاحتجاجات السياسية منذ ذلك الحين.
والى أن تنحسر الشكوك السياسية وهو الامر الذي قد يستغرق أسابيع فان تدفقات الاموال الى مصر من مصادر رئيسية ستتعثر على الارجح وان كانت لن تتوقف كلية. وتحصل مصر على 280 مليون دولار اسبوعيا من السياحة و235 مليون دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ولن تسمح الحكومة للجنيه المصري بالهبوط بشدة لان هذا من شأنه دفع أسعار الواردات الغذائية للارتفاع بشدة وهو من العوامل التي أثارت الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد.
وتكهن قسم أبحاث الاستثمار في «يو. بي. اس» الجمعة بان الجنيه قد ينخفض بما يصل الى 25 في المئة خلال شهر ما يعني ان سعر صرف الدولار سيتجاوز كثيرا سبعة جنيهات.
«الوطني المصري»
يستأنف عمله كالمعتاد
عاود البنك الوطني المصري التابع لبنك الكويت الوطني امس تقديم خدماته للمواطنين المصريين والمقيمين في مصر، اسوة ببقية البنوك المصرية.
ولبى البنك طلبات العملاء وسار العمل بشكل طبيعي كما عادت اجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك الى العمل كالمعتاد.
