«الوطني»: ارتفاع أسعار النفط والتضخم أبرز تبعات ربط العملات الخليجية بالدولار
أشار بنك الكويت الوطني في نشرة اقتصادية إلى ان أي تأثير محتمل على دول مجلس التعاون الخليجي في سياق حروب العملات العالمية سيكون على الأغلب نتيجة السياسة النقدية الأميركية والانخفاض الاسمي لقيمة الدولار الذي قد ينجم عنها. وقد ينسحب تأثير هذا الانخفاض على أسعار النفط وحركة التجارة ومعدل التضخم العام والتدفقات الرأسمالية إلى اقتصادات المنطقة. ويحتمل أن تؤثر هذه العوامل، وخاصة التضخم، على الاقتصاد المحلي لدرجة قد تستوجب تحركا من واضعي السياسات في المنطقة».
وقال التقرير «في سياق حروب العملات، قد يتم اللجوء لدول المنطقة للعب دور بناء في معالجة اختلالات التوازن العالمية، والتي تعتبر الأساس في التوترات العالمية بين العملات. وسادت هذه الاختلالات والفوائض في الحسابات الجارية على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية أخيرا، وتحظى بموقع بارز في جدول أعمال الدول الصناعية العشرين».
واضاف التقرير «مما لا شك فيه أن أداء الدولار خلال النصف الثاني من 2010 وخلال التحضير لبرنامج التسهيل الكمي قد ألقى الضوء على دور أسعار الصرف الثابتة في الأوضاع الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن معظم عملات مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت التي تربط دينارها بسلة غير معلنة من العملات يعتقد أن حصة الدولار فيها تتراوح بين 70 في المئة إلى 80 في المئة). وبالتالي، سيؤدي الانخفاض الاسمي في قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار صرف العملات الخليجية».
وتابع «كمثال على ذلك، اتبع أداء الريال السعودي مسار الدولار الأميركي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث تراجع بنسبة 8.2 في المئة مقابل اليورو و5.7 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني و9.1 في المئة مقابل الين. (يحتسب على أساس متوسط الأسعار الفورية لكل شهر)».
واضاف «إذا ما نظرنا إلى مؤشر سعر الصرف الاسمي الموزون (بحسب التعاملات التجارية) للريال في الأشهر الثلاثة التي سبقت سبتمبر 2010، نجد أن العملة السعودية قد تراجعت بأكثر من 3 في المئة. وبالمقارنة، فقد تراجع الدينار الكويتي بسبب ربطه بسلة من العملات بمقدار أقل على مدى الأشهر الستة الماضية، إذ تراجع بنسبة 5.1 في المئة مقابل اليورو و2.5 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني و5.8 في المئة مقابل الين».
وقال التقرير «في سياق حروب العملات، قد يتم اللجوء لدول المنطقة للعب دور بناء في معالجة اختلالات التوازن العالمية، والتي تعتبر الأساس في التوترات العالمية بين العملات. وسادت هذه الاختلالات والفوائض في الحسابات الجارية على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية أخيرا، وتحظى بموقع بارز في جدول أعمال الدول الصناعية العشرين».
واضاف التقرير «مما لا شك فيه أن أداء الدولار خلال النصف الثاني من 2010 وخلال التحضير لبرنامج التسهيل الكمي قد ألقى الضوء على دور أسعار الصرف الثابتة في الأوضاع الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأن معظم عملات مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت التي تربط دينارها بسلة غير معلنة من العملات يعتقد أن حصة الدولار فيها تتراوح بين 70 في المئة إلى 80 في المئة). وبالتالي، سيؤدي الانخفاض الاسمي في قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار صرف العملات الخليجية».
وتابع «كمثال على ذلك، اتبع أداء الريال السعودي مسار الدولار الأميركي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث تراجع بنسبة 8.2 في المئة مقابل اليورو و5.7 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني و9.1 في المئة مقابل الين. (يحتسب على أساس متوسط الأسعار الفورية لكل شهر)».
واضاف «إذا ما نظرنا إلى مؤشر سعر الصرف الاسمي الموزون (بحسب التعاملات التجارية) للريال في الأشهر الثلاثة التي سبقت سبتمبر 2010، نجد أن العملة السعودية قد تراجعت بأكثر من 3 في المئة. وبالمقارنة، فقد تراجع الدينار الكويتي بسبب ربطه بسلة من العملات بمقدار أقل على مدى الأشهر الستة الماضية، إذ تراجع بنسبة 5.1 في المئة مقابل اليورو و2.5 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني و5.8 في المئة مقابل الين».
