أهاب بمن لديه معلومات عن شبهة فساد تقديمها له شخصيا أو للنيابة العامة
الشريعان: لم يصدر حتى الآن رأي فني نهائي في مناقصة «محطة التحويل الرئيسية»
بدر الشريعان
أكد وزير الكهرباء والماء أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي رأي فني نهائي في مناقصة «محطة التحويل الرئيسية 400 كي بي»، ولن يكون لما يثار في الإعلام أي تأثير على استقلالية وحيادية رأي الوزارة الفني.
وأهاب الشريعان في معرض رده عما يثار حول تلك المناقصة بكل من لديه معلومات عن أي شبهة فساد في «الكهرباء» بأن يقدمها له شخصيا أو للنيابة العامة... وهنا نص الرد:
على الرغم من وجودي خارج البلاد في إجازة خاصة مع عائلتي إلا انني وجدت من واجبي الرد على ما يثار في بعض وسائل الإعلام عن وجود شبهات في إحدى المناقصات، والتي اثارها بداية النائب عبدالرحمن العنجري واثارت اهتمام بعض من النواب، وايمانا مني بان الرد على الأسئلة البرلمانية يتم من خلال مجلس الأمة والتي سأوجه المسؤولين في الوزارة بسرعة الانتهاء من الرد عليها حال وصولي الى أرض الوطن، أما ما يردنا من شكاوى من الشركات فالرد عليها يكون من خلال اللجان المختصة، إلا أنه لإيضاح الصورة للمواطنين وإبرارا لقسمي أمام صاحب السمو وأمامهم بأن أذود عن حرياتهم وأموالهم وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، لذا لابد من توضيح الآتي:
أولا: إن المناقصة مثار الجدل مازالت لدى اللجنة الفنية المختصة ولم يتم إبداء الرأي النهائي من قبلهم حول أفضل العروض من بين الشركات المتقدمة، ونؤكد على أن إجراءات المناقصة تمر بثلاث جهات رقابية (اللجنة الفنية المختصة بالوزارة لجنة المناقصات المركزية - ديوان المحاسبة) وما الرأي الفني إلا احد خطوات الترسية، مؤكداً وحتى ننهي الجدل الدائر بين أطراف عدة فإننا نود أن نبين بأنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي رأي فني نهائي في الموضوع، ولن يكون لما يـــــثار في الإعلام أي تأثـــــير على استقلالية وحيادية رأي الوزارة الفني، فهناك قانون واضح لمناقصات الدولة يحكم ويوضح طريقة اختيار العرض الأنسب، وهو ما نحاول جاهدين ان نلتزم بجميع مواده وبالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية في اجهزة الدولة.
ثانيا: إنني أشكر جميع من أبدى اهتماما بسلامة إجراءات ترسيه المناقصات في الجهات الحكومية وهذا كما ذكرت هو إبرار لقسمنا وما زلنا ملتزمين به، كما إنني أهيب بكل من لديه معلومات عن أي شبهة فساد في وزارة الكهرباء والماء بأن يقدمها لي شخصيا أو للنيابة العامة حتى يعاقب كل من تسول له نفسه الاعتداء على الاموال العامة.
وأهاب الشريعان في معرض رده عما يثار حول تلك المناقصة بكل من لديه معلومات عن أي شبهة فساد في «الكهرباء» بأن يقدمها له شخصيا أو للنيابة العامة... وهنا نص الرد:
على الرغم من وجودي خارج البلاد في إجازة خاصة مع عائلتي إلا انني وجدت من واجبي الرد على ما يثار في بعض وسائل الإعلام عن وجود شبهات في إحدى المناقصات، والتي اثارها بداية النائب عبدالرحمن العنجري واثارت اهتمام بعض من النواب، وايمانا مني بان الرد على الأسئلة البرلمانية يتم من خلال مجلس الأمة والتي سأوجه المسؤولين في الوزارة بسرعة الانتهاء من الرد عليها حال وصولي الى أرض الوطن، أما ما يردنا من شكاوى من الشركات فالرد عليها يكون من خلال اللجان المختصة، إلا أنه لإيضاح الصورة للمواطنين وإبرارا لقسمي أمام صاحب السمو وأمامهم بأن أذود عن حرياتهم وأموالهم وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، لذا لابد من توضيح الآتي:
أولا: إن المناقصة مثار الجدل مازالت لدى اللجنة الفنية المختصة ولم يتم إبداء الرأي النهائي من قبلهم حول أفضل العروض من بين الشركات المتقدمة، ونؤكد على أن إجراءات المناقصة تمر بثلاث جهات رقابية (اللجنة الفنية المختصة بالوزارة لجنة المناقصات المركزية - ديوان المحاسبة) وما الرأي الفني إلا احد خطوات الترسية، مؤكداً وحتى ننهي الجدل الدائر بين أطراف عدة فإننا نود أن نبين بأنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي رأي فني نهائي في الموضوع، ولن يكون لما يـــــثار في الإعلام أي تأثـــــير على استقلالية وحيادية رأي الوزارة الفني، فهناك قانون واضح لمناقصات الدولة يحكم ويوضح طريقة اختيار العرض الأنسب، وهو ما نحاول جاهدين ان نلتزم بجميع مواده وبالتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية في اجهزة الدولة.
ثانيا: إنني أشكر جميع من أبدى اهتماما بسلامة إجراءات ترسيه المناقصات في الجهات الحكومية وهذا كما ذكرت هو إبرار لقسمنا وما زلنا ملتزمين به، كما إنني أهيب بكل من لديه معلومات عن أي شبهة فساد في وزارة الكهرباء والماء بأن يقدمها لي شخصيا أو للنيابة العامة حتى يعاقب كل من تسول له نفسه الاعتداء على الاموال العامة.
