ديبلوماسيون أميركيون يعارضون إجبارهم على الخدمة في العراق

واشنطن - ا ف ب - يندد ديبلوماسيون اميركيون، بقانون وزارة الخارجية الجديد الذي قد يفرض عليهم الخدمة في العراق، الامر الذي يعتبره بعضهم «حكماً محتملاً بالاعدام»، كما افادت صحيفة «واشنطن بوست»، امس.

وعرض مدير الموارد البشرية في وزارة الخارجية هاري توماس، هذه السياسة الجديدة في 26 اكتوبر، على مئات الديبلوماسيين المجتمعين في اكبر قاعة في وزارة الخارجية بحضور دافيد ساترفيلد منسق العراق، للتمكن من توفير مرشحين لعدد متزايد من المناصب الشاغرة في بغداد.

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي، اكد انه خدم طوال 46 سنة في ديبلوماسية الولايات المتحدة، ان القيام بمهمة في بغداد «حكم محتمل بالاعدام». ونقلت عن تسجيل صوتي للاجتماع، ان الديبلوماسي اضاف وسط تصفيق حار من زملائه انه في ظل الوضع القائم في العراق «كانت اي سفارة اخرى في العالم قد اغلقت في الوقت الراهن».

وطعن الديبلوماسيون في اهمية السفارة الاميركية في بغداد - وهي الاكبر في العالم - وتساءلوا كيف يمكنهم ان يؤدوا عملهم في حين تقع البعثة في قلب منطقة خضراء معززة الحماية لا يمكن الخروج منها الا في حراسة مشددة.

وانتقد اخرون غياب تدريب خاص قبل ارسالهم الى المناطق الحربية. واعلن جون نالاند رئيس نقابة الديبلوماسيين، ان 12 في المئة فقط من الديبلوماسيين يعتقدون ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تدافع عن مصالحهم.

ولم يكن على الديبلوماسيين القبول بأي مهمة في الخارج رغما عنهم منذ حرب فيتنام. وذكر توماس ان من بين المناصب الـ250 التي يجب شغلها صيف 2005 في بغداد لم تجذب 50 منها اي مرشح.