ديوان الخدمة عرض على جهات حكومية ملاحظات مخالفات الدوام
واصل ديوان الخدمة المدنية الاجتماع مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة لضوابط العمل الرسمي بغية تلافيها. وعقد ممثلاً في إدارة مراقبي شؤون التوظف لقاء مع بعض الجهات الحكومية بعنوان «ملاحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي».
وتضمن اللقاء عرضا مفصلا لأحكام الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي حسبما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/2006) بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، تناول خلالها التزام الجهات الحكومية باستخدام نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، وسلطة الوزير الجوازية في إعفاء مراقبي ومديري الإدارات ومن في حكمهم من التوقيع، والتزام سلطة توقيع الجزاء المتعلقة بالدوام الرسمي بمبدأ تدرج العقوبة ومراعاة الحد الأقصى الذي لا يزيد على خصم ثلاثة أيام، ومدد التأخير، واعتبار الموظف منقطعاً عن العمل بغير إذن على الرغم من توقيعه بالحضور إذا انصرف مباشرة عقب توقيعه حتى ولو عاد ووقع في الانصراف.
وتناول اللقاء تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر بسبب الإعاقة وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تفعيل ذلك التخفيف بشأن الموظفين وإعماله طالما أن الموظف أو الموظفة قد حصل على كتاب معتمد من الهيئة بذلك، مراعاة لظروف هؤلاء الموظفين، وان انتظارهم صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالشروط والضوابط اللازمة للتمتع بذلك التخفيف فيه معاناة لهم، اضافة الى التـغيب الجـزئي وفقاً للســلطة الجوازية للوزير والشروط اللازمة للتمتع به.
وعرض الحاضرون عن الجهات الحكومية كافة الاستفسارات بشأن موضوع اللقاء والمعوقات التي تواجههم في تطبيق بعض جوانب نظام الدوام، وكانت لهم مداخلات ايجابية خلال عرض الموضوع أسهمت في وضع معالجات للمخالفات التي تم رصدها بمعرفة مراقبي شؤون التوظف بتلك الجهات، كذلك أتاح اللقاء للحاضرين تقديم رؤى ومقترحات حول موضوع اللقاء، وبيان المعوقات وآليات تنفيذ نظام الدوام الرسمي والايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لنصوص قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلاً لتكليف مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة وسوف يستمر عقد اللقاءات بصفة دورية في كافة الموضوعات التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر كافة المبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده. وتم توجيه الشكر للجهات الحكومية التي حضرت هذا اللقاء وساهمت فيه بممثلين لها مما يؤكد حرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون بشكل صحيح ويدل على رغبة الجميع في إعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع.
وتضمن اللقاء عرضا مفصلا لأحكام الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي حسبما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/2006) بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، تناول خلالها التزام الجهات الحكومية باستخدام نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، وسلطة الوزير الجوازية في إعفاء مراقبي ومديري الإدارات ومن في حكمهم من التوقيع، والتزام سلطة توقيع الجزاء المتعلقة بالدوام الرسمي بمبدأ تدرج العقوبة ومراعاة الحد الأقصى الذي لا يزيد على خصم ثلاثة أيام، ومدد التأخير، واعتبار الموظف منقطعاً عن العمل بغير إذن على الرغم من توقيعه بالحضور إذا انصرف مباشرة عقب توقيعه حتى ولو عاد ووقع في الانصراف.
وتناول اللقاء تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر بسبب الإعاقة وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تفعيل ذلك التخفيف بشأن الموظفين وإعماله طالما أن الموظف أو الموظفة قد حصل على كتاب معتمد من الهيئة بذلك، مراعاة لظروف هؤلاء الموظفين، وان انتظارهم صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالشروط والضوابط اللازمة للتمتع بذلك التخفيف فيه معاناة لهم، اضافة الى التـغيب الجـزئي وفقاً للســلطة الجوازية للوزير والشروط اللازمة للتمتع به.
وعرض الحاضرون عن الجهات الحكومية كافة الاستفسارات بشأن موضوع اللقاء والمعوقات التي تواجههم في تطبيق بعض جوانب نظام الدوام، وكانت لهم مداخلات ايجابية خلال عرض الموضوع أسهمت في وضع معالجات للمخالفات التي تم رصدها بمعرفة مراقبي شؤون التوظف بتلك الجهات، كذلك أتاح اللقاء للحاضرين تقديم رؤى ومقترحات حول موضوع اللقاء، وبيان المعوقات وآليات تنفيذ نظام الدوام الرسمي والايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لنصوص قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلاً لتكليف مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة وسوف يستمر عقد اللقاءات بصفة دورية في كافة الموضوعات التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر كافة المبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده. وتم توجيه الشكر للجهات الحكومية التي حضرت هذا اللقاء وساهمت فيه بممثلين لها مما يؤكد حرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون بشكل صحيح ويدل على رغبة الجميع في إعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع.
