حقوق المساهمين تتراجع إلى 3.2 مليار دينار نتيجة الخسائر المتراكمة
«كامكو»: ديون شركات الاستثمار المدرجة باستثناء «الدار» نحو 4.25 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2010
قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) في تقرير عن بيان الدخل المجمع لقطاع الشركات الاستثمارية المدرجة، بالاضافة إلى توقعات النتائج المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010، ان آخر الأرقام المتوفرة من الشركات الاستثمارية المدرجة تشير إلى أن «إجمالي أصول الشركات الاستثمارية بلغت 8.55 مليار دينار نهاية سبتمبر 2010 وبانخفاض طفيف بلغ 3 في المئة مقارنة مع 8.81 مليار دينار في نهاية العام 2009، ما يدل على بعض المؤشرات الإيجابية حول قيمة استثمارات تلك الشركات، إذ انخفضت خلال الفترة نفسها بنسبة 2.9 في المئة لتصل إلى 5.16 مليار دينار أو ما يعادل 61 في المئة من إجمالي الأصول وهي بمعظمها استثمارات طويلة الأجل. أما بالنسبة لإجمالي الديون والالتزامات المالية فقد بلغت 4.25 مليار دينار وبانخفاض نسبته 2 في المئة عن نهاية عام 2009. وفي هذا مؤشر على صعوبة الاقتراض بسبب السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك والإجراءات والقيود الجديدة المفروضة من قبل بنك الكويت المركزي وعدم قدرة بعض الشركات على الاقتراض».
اضاف التقرير «أما بالنسبة لحقوق المساهمين فهي لا تزال تعاني من الخسائر حيث انخفضت بنسبة 5.7 في المئة خلال فترة التسعة اشهر الأولى من عام 2010 لتصل إلى 3.2 مليار دينار نتيجة الخسائر المتراكمة التي بلغت نحو 510 ملايين دينار والتي لا تزال تؤثر في أداء القطاع منذ عام 2009. وبالتالي لا تزال بعض الشركات تعاني من ارتفاع الرافعة المالية لديها إذ بلغت نسبة الدين الى حقوق المساهمين للشركات العاملة حسب الشريعة الإسلامية نحو 2.28-1 مقابل 1.30-1 لشركات الاستثمار التقليدية. هذا الضعف في الميزانية العمومية يعكس حقيقة الوضع المالي الصعب لبعض الشركات وضعف مصادر الدخل لديها بسبب البيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها منذ الربع الأخير من عام 2008».
وبلغ إجمالي ديون القطاع (باستثناء شركة دار الاستثمار التي تبلغ ديونها نحو مليار دينار) نحو 4.25 مليار دينار في سبتمبر 2010. وبلغت حصة شركات الاستثمار التقليدية منها 1.7 مليار دينار، أما الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد بلغت ديونها 1.5 مليار دينار وترتفع إلى نحو 2.5 مليار دينار بعد احتساب ديون شركة دار الاستثمار حيث إن جزءاً كبير من تلك الديون قصير الأجل».
وتابع التقرير «يتبين أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين (الرافعة المالية) بدأت بالتحسن لدى عدد كبير من الشركات، إذ إن 38 شركة من أصل 51 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت تتمتع بنسبة دين إلى حقوق المساهمين لا تتعدى الـ2-1 وهذا مؤشر جيد حالياً على الوضع المالي لتلك الشركات. ولكن المؤشر الأهم على الأداء المالي هو مستوى السيولة وجودة الأصول ومدى قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الكافية للوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على تلك الديون. ومن هنا التركيز على نوعية الاستثمارات والأصول ومداها الزمني (طويلة الأجل أو قصيرة الأجل) بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار فترة استحقاق الديون وكلفتها».
واوضح التقرير «في تحليل لمصادر الإيرادات لشركات القطاع الاستثماري، يتبين أن إجمالي إيرادات القطاع انخفضت بنسبة 12 في المئة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2010 لتصل إلى 258 مليون دينار مقارنة مع 293 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2009 حيث انخفضت جميع مصادر الدخل دون استثناء وكان الأكثر تأثراً إيرادات الفوائد والمرابحات التي انخفضت بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 124.6 مليون دينار مقارنة مع 178 مليون دينار خلال فترة التسعة اشهر الأولى في عام 2009». واشار التقرير الى ان «السبب في ذلك التراجع يعود إلى انخفاض العائد على الودائع والمرابحات وكذلك انخفاض السيولة لدى الشركات وتعثر بعض المرابحات. وقد تراجعت الإيرادات الإجمالية للقطاع من الأتعاب والعمولات بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 38.6 مليون دينار. كما شهدت الشركات الاستثمارية ارتفاعاً في الخسائر غير المحققة من الاستثمارات حيث وصلت الخسائر إلى حوالي 45 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 والتي توزعت بين الشركات الاستثمارية الإسلامية والتقليدية والشركات القابضة، بالمقارنة مع خسائر أقل عن الفترة نفسها من عام 2009 والتي بلغت حوالي 29 مليون دينار».
وتابع «لا تزال آخر النتائج المالية المعلنة في سبتمبر 2010 تشير إلى وجود خسائر لدى القطاع ولو بنسبة أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، مع وجود بوادر تحسن في الأداء المالي لبعض الشركات تدريجياً، وذلك تماشياً مع بداية التعافي في الاقتصاد والأداء الجيد نسبياً لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الربع الثالث من عام 2010».
وقال التقرير «تشير توقعاتنا إلى أن القطاع سوف يسجل خسائر خلال عام 2010، وذلك نتيجة ضعف مصادر الدخل والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمارات، إيرادات الأتعاب والعمولات والتي تعكس البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع خلال الفترة الراهنة. ولكنه من المتوقع أن يعود قطاع الشركات الاستثمارية إلى الربحية خلال عام 2011 بأرباح متواضعة مقارنة مع الأرباح التي حققها القطاع قبل بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008. وبالتالي فإن تركيز الشركات الاستثمارية على الاستثمارات العالية الجودة وذات العوائد الجيدة والمستقرة ودراسة المخاطر الناجمة عن أي استثمار واتباع مبدأ الشفافية بالتزامن مع تطبيق قانون هيئة أسواق المال سوف يساعد عدداً كبيراً من شركات الاستثمار على تحسين أدائها المالي».
اضاف التقرير «أما بالنسبة لحقوق المساهمين فهي لا تزال تعاني من الخسائر حيث انخفضت بنسبة 5.7 في المئة خلال فترة التسعة اشهر الأولى من عام 2010 لتصل إلى 3.2 مليار دينار نتيجة الخسائر المتراكمة التي بلغت نحو 510 ملايين دينار والتي لا تزال تؤثر في أداء القطاع منذ عام 2009. وبالتالي لا تزال بعض الشركات تعاني من ارتفاع الرافعة المالية لديها إذ بلغت نسبة الدين الى حقوق المساهمين للشركات العاملة حسب الشريعة الإسلامية نحو 2.28-1 مقابل 1.30-1 لشركات الاستثمار التقليدية. هذا الضعف في الميزانية العمومية يعكس حقيقة الوضع المالي الصعب لبعض الشركات وضعف مصادر الدخل لديها بسبب البيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها منذ الربع الأخير من عام 2008».
وبلغ إجمالي ديون القطاع (باستثناء شركة دار الاستثمار التي تبلغ ديونها نحو مليار دينار) نحو 4.25 مليار دينار في سبتمبر 2010. وبلغت حصة شركات الاستثمار التقليدية منها 1.7 مليار دينار، أما الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فقد بلغت ديونها 1.5 مليار دينار وترتفع إلى نحو 2.5 مليار دينار بعد احتساب ديون شركة دار الاستثمار حيث إن جزءاً كبير من تلك الديون قصير الأجل».
وتابع التقرير «يتبين أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين (الرافعة المالية) بدأت بالتحسن لدى عدد كبير من الشركات، إذ إن 38 شركة من أصل 51 شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت تتمتع بنسبة دين إلى حقوق المساهمين لا تتعدى الـ2-1 وهذا مؤشر جيد حالياً على الوضع المالي لتلك الشركات. ولكن المؤشر الأهم على الأداء المالي هو مستوى السيولة وجودة الأصول ومدى قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الكافية للوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على تلك الديون. ومن هنا التركيز على نوعية الاستثمارات والأصول ومداها الزمني (طويلة الأجل أو قصيرة الأجل) بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار فترة استحقاق الديون وكلفتها».
واوضح التقرير «في تحليل لمصادر الإيرادات لشركات القطاع الاستثماري، يتبين أن إجمالي إيرادات القطاع انخفضت بنسبة 12 في المئة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2010 لتصل إلى 258 مليون دينار مقارنة مع 293 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2009 حيث انخفضت جميع مصادر الدخل دون استثناء وكان الأكثر تأثراً إيرادات الفوائد والمرابحات التي انخفضت بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 124.6 مليون دينار مقارنة مع 178 مليون دينار خلال فترة التسعة اشهر الأولى في عام 2009». واشار التقرير الى ان «السبب في ذلك التراجع يعود إلى انخفاض العائد على الودائع والمرابحات وكذلك انخفاض السيولة لدى الشركات وتعثر بعض المرابحات. وقد تراجعت الإيرادات الإجمالية للقطاع من الأتعاب والعمولات بنسبة 13 في المئة لتصل إلى 38.6 مليون دينار. كما شهدت الشركات الاستثمارية ارتفاعاً في الخسائر غير المحققة من الاستثمارات حيث وصلت الخسائر إلى حوالي 45 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 والتي توزعت بين الشركات الاستثمارية الإسلامية والتقليدية والشركات القابضة، بالمقارنة مع خسائر أقل عن الفترة نفسها من عام 2009 والتي بلغت حوالي 29 مليون دينار».
وتابع «لا تزال آخر النتائج المالية المعلنة في سبتمبر 2010 تشير إلى وجود خسائر لدى القطاع ولو بنسبة أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009، مع وجود بوادر تحسن في الأداء المالي لبعض الشركات تدريجياً، وذلك تماشياً مع بداية التعافي في الاقتصاد والأداء الجيد نسبياً لسوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية الربع الثالث من عام 2010».
وقال التقرير «تشير توقعاتنا إلى أن القطاع سوف يسجل خسائر خلال عام 2010، وذلك نتيجة ضعف مصادر الدخل والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمارات، إيرادات الأتعاب والعمولات والتي تعكس البيئة التشغيلية الصعبة التي يواجهها القطاع خلال الفترة الراهنة. ولكنه من المتوقع أن يعود قطاع الشركات الاستثمارية إلى الربحية خلال عام 2011 بأرباح متواضعة مقارنة مع الأرباح التي حققها القطاع قبل بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008. وبالتالي فإن تركيز الشركات الاستثمارية على الاستثمارات العالية الجودة وذات العوائد الجيدة والمستقرة ودراسة المخاطر الناجمة عن أي استثمار واتباع مبدأ الشفافية بالتزامن مع تطبيق قانون هيئة أسواق المال سوف يساعد عدداً كبيراً من شركات الاستثمار على تحسين أدائها المالي».
