هدد من ندوة «حدس» بسلسلة ندوات... أقواها يوم العيد الوطني بوجود الرؤساء والملوك
الحربش: الخالد كان يحمل نوايا إصلاحية ... وتأكد أن بقاءه مرهون بالسكوت عن المتنفذين
المتحدثون في الندوة (تصوير مرهف حورية)
| كتب محمد صباح وغانم السليماني |
ما بين التهديد باجراء سلسلة من الندوات للرد على تأجيل الحكومة لجلسات مجلس الامة ومنها جلسة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد « تكون اقواها يوم العيد الوطني بوجود الرؤساء والملوك»، وما بين التحذير من أن يؤدي الاعتداء على الدستور الى عواقب وخيمة لا يعلمها الا الله... دارت وقائع الندوة التي اقامها النائب السابق الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية « حدس» الدكتور ناصر الصانع تحت عنوان «استجواب الداخلية والاصلاحات الامنية» مساء أمس الأول.
واعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش ان الوزير الخالد «كان» يحمل نوايا اصلاحية لكنه تأكد ان بقاءه مرهون بالسكوت عن جائم المتنفذين، وحذر النائب شعيب المويزري من الاعتداء على الدستوري، وطالب الدكتور ناصرالصانع باقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة، وأبدى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي آلمه من ان تصل الاهانة الى القتل والمؤلم أكثر أن تأتي من رجال الأمن، وأعلن رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي عن تديم مشروع خلال اليومين المقبلين لانشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس... وهنا التفاصيل
في البداية اعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يختلف الان كثيرا عن بداية دخوله الى الوزارة، مبينا ان الخالد كان يحمل نوايا اصلاحية كبيرة الى ان تيقن بأن ثمن بقاءه في السلطة مرهون بالسكوت عن تجاوزات بعض القياديين المتنفذين.
وأشار الحربش الى خشيته من ان تؤدي طريقة معالجة الحكومة الاجراءات التي حدثت في المجلس وتأجيل الجلسات الى اقامة سلسلة من الندوات قد تكون اقواها في يوم العيد الوطني بوجود رؤساء عدد من الدول.
وقال : ان « قرار الوزير الاستقالة بعد الصدمة التي شهدتها هذه القضية كان رد فعل سياسي محترم لايخرج الا من اناس محترمين «، معتبرا ان الحكومة أخطأت لعدم قبولها استقالة الخالد.
وأضاف الحربش: «كان من الواجب على مستشاريي الحكومة ان يقدموا لها استشارة تهدئ من غضب الشارع تجاه ممارساتها السيئة»، مضيفا : «لو كانت الحكومة قادرة على ادارة الامور جيدا لقبلت استقالته لتهدئة الشارع من الشحن النفسي الذي يشعر به تجاه الممارسات الخطيرة التي قامت بها اخيراً».
ومن جانبه اعتبر النائب شعيب المويزري ان الحكومة بعيدة عن تطبيق وواجباتها وممارسة دورها المناط بها ولا هدف لها سوى التشهير بالنواب والاساءة لهم وضرب الدستور، متوقعا بأن تعتدي الحكومة خلال الستة اشهر المقبلة على الدستور وبشكل منظم، مبديا تخوفه من ان يؤدي ذلك الى دخول البلد في مشاكل لا يعلم بها الا الله.
وقال : ان « الحادثة التي حصلت اخيراً للمغدور محمد الميموني لا يمكن ان توصف لبشاعه الجريمة فيها»، معتبرها سببا في كشف الممارسات السيئة التي تقوم به وزارة الداخلية ضد بعض المتهمين والمحتجزين التي قد يكون راح ضحية لها أبرياء آخرون.
وأكد المويزري ان الهدف من استجواب الوزير محاسبة ومراقبة سياسته وادائه في عمله وليس المقصود من ذلك شخص الوزير، لافتا الى ان الوزير ادلى في بداية القضية بمعلومات مغلوطة استسقاها من بعض قيادات الوزارة مما يشير الى انه لا يعلم بما يدور في وزارته من تجاوزات خطيرة.
وشدد على ضرورة ان تسعى الحكومة الى تطبيق الدستور واحترام القوانين لا ان تحاول نهش الدستور من خلال هتك الاعراض وضرب المواطنين، معتبرا ما حصل في ديوان الحربش أحد الاسباب التي ساهمت في الوصول الى مرحلة قتل نفس بريئة.
وبين المويزري ان تقديم الاستجواب ليس من أجل التكسب الشعبي وانما جاء من خلال الشعور بوجود مشكلة خطيرة تشهدها وزارة الداخلية ذهب ضحيتها مواطن بريء، مشيرا الى ان حادثة المطيري فجرت العديد من المفاجآت التي مازالت تتكشف من خلال تقدم العديد من المواطنين والمقيمين للشكوى مما تعرضوا له على ايدي رجال الامن.
وأكد الصانع في بيان خاص للحركة الدستورية على ان اصلاح الاجهزة الامنية على وجهه الخصوص والاجهزة والادرات المعاونة لها ملحة وواجب مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا : ان «اضفاء الاستقلالية والاشراف القضائي على ادراة الطب الشرعي واقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة في أروقة الوزارة».
وطالب الصانع في البيان اعادة اختصاص التحقيقات في الجنح للنيابة العامة وهذه الخطوة مهمة جدا ًفي اعادة الثقة في الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية.
وأوضح الصانع ان الحركة تابعت التطورات المختلفة التي شهدتها الساحة المحلية مؤخرا ًمن قضايا تعذيب المواطنين والهجوم على نواب الامة وضربهم بطرق بوليسية بل وصل الامر الى ازهاق روح مواطن بريئة.
وبين الصانع الى ان الشرع الحنيف والدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية تنص على حماية الاشخاص من مختلف صور التعذيب والايذاءه، معتبرا الاجراءات الحكومية المتخبطة حيال هذا الموضوع لا ترقى لجسامة هذا الحدث وتداعياته.
وكشف الصانع عن دعم الحركة الكامل لاستجواب وزير الداخلية وتبارك خطوات النائب الدكتور جمعان الحربش والاعضاء تجاه هذه القضية الحساسة التي تمس كرامة المواطنين والمقيمين.
بدوره أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي انه من المهم جداً ان نشهد ردات الفعل الحالية التي تشهدها الساحة في حال تعرض أي مواطن للاهانة والتعذيب ثم القتل على ايدي رجال الامن، ومن المهم ان تأتي ردود الافعال حتى لو كانت متأخرة خيراً من الا تأتي.
وقال الفيلي : « من المؤلم ان تصل الاهانة الى القتل ومن المؤلم أكثر ان تأتي هذه الممارسات من قبل بعض رجال الامن الذين استخدموا هذا الاسلوب ضد الكويتيي»
، معتبرا ما حصل مؤشرا لمقدمات وممارسات استخدمت ضد غير الكويتيين.
وأضاف : « من غير المنطق ان تصل الحيوانية الى الشراسة مالم يكن هناك اعتياد على الشراسة في علميات التعذيب»، محذرا من الوقوف عند عملية استجواب وزير الداخلية في هذه القضية الحساسة التي لها خلفيات وأبعاد أخرى.
وأشار الفيلي الى ان الدستور في بعض مواده ارتبط في الضمانات الدولية لحقوق الانسان والتي تنص على عدم جواز القبض على أي انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد مكان اقامته أو تقييد حريته في الاقامه أو التنقل الا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة من الكرامة، لافتا الى ان قانون الجزاء يجرم حتى القسوة على الحيوان مع اعطاء امكانية تقديم بلاغ بتعرض الحيوان الى التعذيب.
وقال : ان « الكويت من الدول المنضمة للاتفاقية الدولية لحقوق الانسان الامر الذي يستوجب التزامها ببنود هذه الاتفاقية»، مشددا على أهمية تفعيل النصوص القائمة التي تعنى بمراقبة اماكن الحجز والتفتيش عليها واعادة تدريب القائمين على تطبيق هذه القوانين ومراقبة عملية التحقيق مع المتهمين لضمان حقوقهم
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الانسان عادل الدمخي بأن الحراك الذي يدور في الدولة على جميع المستويات بعد المنعطف التاريخي في حادثة الصليبخات امر بايجابي تجاه ما يحدث من امور غير طبيعية، مشددا على أهمية الا يكون هذا الحراك عاطفيا لا يخلف تفعيلا للقوانين التي تضمن حقوق الانسان.
وأشار الدمخي الى ضرورة اقرار تشريعات حيال هذه القضايا التي تهم كرامة الانسان، مبينا أهمية فصل ادارة الطب الشرعي عن وزارة الداخلية لضمان عدم القيام بممارسات من شأنها تغيير الحقائق في بعض القضايا وكذلك تقليض فترة الحجز على الا تتجاوز 48 ساعة قبل عرض المتهمين على النيابة.
وأعلن الدمخي عن عزم الجمعية خلال اليومين المقبلين تقديم مشروع لانشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان متوافقة مع مبادئ باريس، مبينا ان المشروع تم اعداده بعد الاطلاع على جميع اتفاقيات وقوانين حقوق الانسان حتى يتم الخروج به بشكل متكامل.
ما بين التهديد باجراء سلسلة من الندوات للرد على تأجيل الحكومة لجلسات مجلس الامة ومنها جلسة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد « تكون اقواها يوم العيد الوطني بوجود الرؤساء والملوك»، وما بين التحذير من أن يؤدي الاعتداء على الدستور الى عواقب وخيمة لا يعلمها الا الله... دارت وقائع الندوة التي اقامها النائب السابق الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية « حدس» الدكتور ناصر الصانع تحت عنوان «استجواب الداخلية والاصلاحات الامنية» مساء أمس الأول.
واعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش ان الوزير الخالد «كان» يحمل نوايا اصلاحية لكنه تأكد ان بقاءه مرهون بالسكوت عن جائم المتنفذين، وحذر النائب شعيب المويزري من الاعتداء على الدستوري، وطالب الدكتور ناصرالصانع باقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة، وأبدى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي آلمه من ان تصل الاهانة الى القتل والمؤلم أكثر أن تأتي من رجال الأمن، وأعلن رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي عن تديم مشروع خلال اليومين المقبلين لانشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس... وهنا التفاصيل
في البداية اعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يختلف الان كثيرا عن بداية دخوله الى الوزارة، مبينا ان الخالد كان يحمل نوايا اصلاحية كبيرة الى ان تيقن بأن ثمن بقاءه في السلطة مرهون بالسكوت عن تجاوزات بعض القياديين المتنفذين.
وأشار الحربش الى خشيته من ان تؤدي طريقة معالجة الحكومة الاجراءات التي حدثت في المجلس وتأجيل الجلسات الى اقامة سلسلة من الندوات قد تكون اقواها في يوم العيد الوطني بوجود رؤساء عدد من الدول.
وقال : ان « قرار الوزير الاستقالة بعد الصدمة التي شهدتها هذه القضية كان رد فعل سياسي محترم لايخرج الا من اناس محترمين «، معتبرا ان الحكومة أخطأت لعدم قبولها استقالة الخالد.
وأضاف الحربش: «كان من الواجب على مستشاريي الحكومة ان يقدموا لها استشارة تهدئ من غضب الشارع تجاه ممارساتها السيئة»، مضيفا : «لو كانت الحكومة قادرة على ادارة الامور جيدا لقبلت استقالته لتهدئة الشارع من الشحن النفسي الذي يشعر به تجاه الممارسات الخطيرة التي قامت بها اخيراً».
ومن جانبه اعتبر النائب شعيب المويزري ان الحكومة بعيدة عن تطبيق وواجباتها وممارسة دورها المناط بها ولا هدف لها سوى التشهير بالنواب والاساءة لهم وضرب الدستور، متوقعا بأن تعتدي الحكومة خلال الستة اشهر المقبلة على الدستور وبشكل منظم، مبديا تخوفه من ان يؤدي ذلك الى دخول البلد في مشاكل لا يعلم بها الا الله.
وقال : ان « الحادثة التي حصلت اخيراً للمغدور محمد الميموني لا يمكن ان توصف لبشاعه الجريمة فيها»، معتبرها سببا في كشف الممارسات السيئة التي تقوم به وزارة الداخلية ضد بعض المتهمين والمحتجزين التي قد يكون راح ضحية لها أبرياء آخرون.
وأكد المويزري ان الهدف من استجواب الوزير محاسبة ومراقبة سياسته وادائه في عمله وليس المقصود من ذلك شخص الوزير، لافتا الى ان الوزير ادلى في بداية القضية بمعلومات مغلوطة استسقاها من بعض قيادات الوزارة مما يشير الى انه لا يعلم بما يدور في وزارته من تجاوزات خطيرة.
وشدد على ضرورة ان تسعى الحكومة الى تطبيق الدستور واحترام القوانين لا ان تحاول نهش الدستور من خلال هتك الاعراض وضرب المواطنين، معتبرا ما حصل في ديوان الحربش أحد الاسباب التي ساهمت في الوصول الى مرحلة قتل نفس بريئة.
وبين المويزري ان تقديم الاستجواب ليس من أجل التكسب الشعبي وانما جاء من خلال الشعور بوجود مشكلة خطيرة تشهدها وزارة الداخلية ذهب ضحيتها مواطن بريء، مشيرا الى ان حادثة المطيري فجرت العديد من المفاجآت التي مازالت تتكشف من خلال تقدم العديد من المواطنين والمقيمين للشكوى مما تعرضوا له على ايدي رجال الامن.
وأكد الصانع في بيان خاص للحركة الدستورية على ان اصلاح الاجهزة الامنية على وجهه الخصوص والاجهزة والادرات المعاونة لها ملحة وواجب مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا : ان «اضفاء الاستقلالية والاشراف القضائي على ادراة الطب الشرعي واقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة في أروقة الوزارة».
وطالب الصانع في البيان اعادة اختصاص التحقيقات في الجنح للنيابة العامة وهذه الخطوة مهمة جدا ًفي اعادة الثقة في الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية.
وأوضح الصانع ان الحركة تابعت التطورات المختلفة التي شهدتها الساحة المحلية مؤخرا ًمن قضايا تعذيب المواطنين والهجوم على نواب الامة وضربهم بطرق بوليسية بل وصل الامر الى ازهاق روح مواطن بريئة.
وبين الصانع الى ان الشرع الحنيف والدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية تنص على حماية الاشخاص من مختلف صور التعذيب والايذاءه، معتبرا الاجراءات الحكومية المتخبطة حيال هذا الموضوع لا ترقى لجسامة هذا الحدث وتداعياته.
وكشف الصانع عن دعم الحركة الكامل لاستجواب وزير الداخلية وتبارك خطوات النائب الدكتور جمعان الحربش والاعضاء تجاه هذه القضية الحساسة التي تمس كرامة المواطنين والمقيمين.
بدوره أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي انه من المهم جداً ان نشهد ردات الفعل الحالية التي تشهدها الساحة في حال تعرض أي مواطن للاهانة والتعذيب ثم القتل على ايدي رجال الامن، ومن المهم ان تأتي ردود الافعال حتى لو كانت متأخرة خيراً من الا تأتي.
وقال الفيلي : « من المؤلم ان تصل الاهانة الى القتل ومن المؤلم أكثر ان تأتي هذه الممارسات من قبل بعض رجال الامن الذين استخدموا هذا الاسلوب ضد الكويتيي»
، معتبرا ما حصل مؤشرا لمقدمات وممارسات استخدمت ضد غير الكويتيين.
وأضاف : « من غير المنطق ان تصل الحيوانية الى الشراسة مالم يكن هناك اعتياد على الشراسة في علميات التعذيب»، محذرا من الوقوف عند عملية استجواب وزير الداخلية في هذه القضية الحساسة التي لها خلفيات وأبعاد أخرى.
وأشار الفيلي الى ان الدستور في بعض مواده ارتبط في الضمانات الدولية لحقوق الانسان والتي تنص على عدم جواز القبض على أي انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد مكان اقامته أو تقييد حريته في الاقامه أو التنقل الا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة من الكرامة، لافتا الى ان قانون الجزاء يجرم حتى القسوة على الحيوان مع اعطاء امكانية تقديم بلاغ بتعرض الحيوان الى التعذيب.
وقال : ان « الكويت من الدول المنضمة للاتفاقية الدولية لحقوق الانسان الامر الذي يستوجب التزامها ببنود هذه الاتفاقية»، مشددا على أهمية تفعيل النصوص القائمة التي تعنى بمراقبة اماكن الحجز والتفتيش عليها واعادة تدريب القائمين على تطبيق هذه القوانين ومراقبة عملية التحقيق مع المتهمين لضمان حقوقهم
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الانسان عادل الدمخي بأن الحراك الذي يدور في الدولة على جميع المستويات بعد المنعطف التاريخي في حادثة الصليبخات امر بايجابي تجاه ما يحدث من امور غير طبيعية، مشددا على أهمية الا يكون هذا الحراك عاطفيا لا يخلف تفعيلا للقوانين التي تضمن حقوق الانسان.
وأشار الدمخي الى ضرورة اقرار تشريعات حيال هذه القضايا التي تهم كرامة الانسان، مبينا أهمية فصل ادارة الطب الشرعي عن وزارة الداخلية لضمان عدم القيام بممارسات من شأنها تغيير الحقائق في بعض القضايا وكذلك تقليض فترة الحجز على الا تتجاوز 48 ساعة قبل عرض المتهمين على النيابة.
وأعلن الدمخي عن عزم الجمعية خلال اليومين المقبلين تقديم مشروع لانشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان متوافقة مع مبادئ باريس، مبينا ان المشروع تم اعداده بعد الاطلاع على جميع اتفاقيات وقوانين حقوق الانسان حتى يتم الخروج به بشكل متكامل.
