نشرتها «الراي» أول من أمس
«تنسيقية الدار» «مستاءة» من «التسريب»: ورقة عملنا سرّية... وقيد النقاش!
أعربت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار عن «استيائها الشديد» من تسريب الكتاب الذي عممته على الدائنين والمستثمرين، والذي نشرته «الراي» في عددها أول من أمس.
ووصفت اللجنة التنسيقية الكتاب الذي نشرته «الراي» بأنه «ورقة عمل سرّية» و«وثيقة قيد النقاش مؤرخة بتاريخ 21 يناير 2011 كانت قد وزعتها اللجنة التنسيقية حصريا على البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار لدراستها وإبداء رأيهم فيها».
وتنص الوثيقة أن يضخ مساهمو «الدار» ما لا يقل عن 20 مليون دينار في زيادة رأسمال، وتعزيز حقوق المساهمين من خلال استبدال 224 مليون دينار من الديون بأسهم، بحيث يسيطر الدائنون والمستثمرون على 54 في المئة من أسهم «الدار»، تنخفض لاحقاً إلى 45 في المئة، على أن يتاح للمساهمين الحاليين رفع حصتهم مجدداً إلى 80 في المئة إذا نجحت الشركة في سداد تسهيلات بقيمة 350 مليون دينار خلال 3 سنوات. وتبقى من الديون 500 مليون دينار تسدد دفعة واحدة بعد 8 سنوات بفائدة 10 في المئة.
وأوضحت اللجنة التنسيقية في بيانها أن «الهدف من إصدار تلك الوثيقة يكمن في عرض أسلوب جديد في النظر إلى الخيارات المتاحة لخطة إعادة الهيكلة المالية والتي يمكن تحقيقها وإنجازها بنجاح وتوافق».
وأضافت «تم تعميم ورقة العمل على كافة البنوك والمستثمرين وذلك من أجل ضمان الاستماع إلى آراء جميع المشاركين سواء داخل الكويت أو خارجها، الأمر الذي كانت قد تعهدت به اللجنة التنسيقية خلال اجتماعاتها مع البنوك والمستثمرين في الكويت ودبي والتي جرت الأسبوع الماضي».
وأكدت اللجنة التنسيقية أن «اللجنة التنسيقية ستواصل عملها عن كثب وبشكل بناء مع شركة دار الاستثمار»، موضحة «أن البنود المذكورة في ورقة العمل هي ذات طبيعة توضيحية محضة ولا تعكس بأي شكل من الأشكال، في هذه المرحلة، أي موقف متفق عليه سواء من جهة اللجنة التنسيقية أو من جهة شركة دار الاستثمار».
ووصفت اللجنة التنسيقية الكتاب الذي نشرته «الراي» بأنه «ورقة عمل سرّية» و«وثيقة قيد النقاش مؤرخة بتاريخ 21 يناير 2011 كانت قد وزعتها اللجنة التنسيقية حصريا على البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار لدراستها وإبداء رأيهم فيها».
وتنص الوثيقة أن يضخ مساهمو «الدار» ما لا يقل عن 20 مليون دينار في زيادة رأسمال، وتعزيز حقوق المساهمين من خلال استبدال 224 مليون دينار من الديون بأسهم، بحيث يسيطر الدائنون والمستثمرون على 54 في المئة من أسهم «الدار»، تنخفض لاحقاً إلى 45 في المئة، على أن يتاح للمساهمين الحاليين رفع حصتهم مجدداً إلى 80 في المئة إذا نجحت الشركة في سداد تسهيلات بقيمة 350 مليون دينار خلال 3 سنوات. وتبقى من الديون 500 مليون دينار تسدد دفعة واحدة بعد 8 سنوات بفائدة 10 في المئة.
وأوضحت اللجنة التنسيقية في بيانها أن «الهدف من إصدار تلك الوثيقة يكمن في عرض أسلوب جديد في النظر إلى الخيارات المتاحة لخطة إعادة الهيكلة المالية والتي يمكن تحقيقها وإنجازها بنجاح وتوافق».
وأضافت «تم تعميم ورقة العمل على كافة البنوك والمستثمرين وذلك من أجل ضمان الاستماع إلى آراء جميع المشاركين سواء داخل الكويت أو خارجها، الأمر الذي كانت قد تعهدت به اللجنة التنسيقية خلال اجتماعاتها مع البنوك والمستثمرين في الكويت ودبي والتي جرت الأسبوع الماضي».
وأكدت اللجنة التنسيقية أن «اللجنة التنسيقية ستواصل عملها عن كثب وبشكل بناء مع شركة دار الاستثمار»، موضحة «أن البنود المذكورة في ورقة العمل هي ذات طبيعة توضيحية محضة ولا تعكس بأي شكل من الأشكال، في هذه المرحلة، أي موقف متفق عليه سواء من جهة اللجنة التنسيقية أو من جهة شركة دار الاستثمار».
