نقابة الجامعة تستنكر خصم الرواتب: الأمين العام انتهك القوانين... انتظروا الإضراب
هيثم الهاجري
استنكرت نقابة جامعة الكويت الاجراء الذي اتخذته الأمانة العامة في خصم رواتب الموظفين،معتبرة ان القرار «تعسفي و يعد الأغرب من نوعه بتاريخ الجامعة ويخالف كل اللوائح والنظم المعمول بها في الدولة»،متوعدة الادارة الجامعية بالاضراب.
وبين رئيس النقابة هيثم الهاجري ان مخالفة الأمين العام والأمانة العامة للوائح «أمر لا نستغربه لان هذه الإدارة اعتادت على ما يبدو مخالفة القوانين منذ أن تواجدت ولكن الأغرب أن تقوم الأمانة العامة بانتهاك اللوائح والنظم والمساس برواتب الموظفين فهذا أمر غير مقبول وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوه، ويبدو أنها تقودنا لتفعيل الإضراب الذي تم تعليقه لنفس السبب».
وأوضح الهاجري ان الأمين العام أصدر قرارا وبدون اية مقدمات للخصم من رواتب الموظفين نظير التأخير بالحضور والانصراف» مخالفا بذلك كل القوانين واللوائح المعمول بها».
واضاف « كان من المفترض في الامانه ان توفي بما تعهدت به للنقابة بالالتزام بأحكام القانون وهو امر كنا ومازلنا نطالب به بالنقابة ولكن من غير المقبول الخصم بالطرق الملتوية من مايو 2009 حتى يناير 2011».
واشار الى أن إدارة الشؤون المالية خاطبت الشؤون الإدارية بتاريخ 24/5/2010 لتعيد إليها الكشوف لوجود أخطاء بها خلال الفترة من 1/01/9002 إلى 31/3/2010 وحتى الآن لم يردها اى رد «وهذا دليل على التخبط الفادح والتسيب بتلك الإدارات المشرف عليها الامين العام، ضاربا بعرض الحائط حقوق وواجبات الموظف، ونسأله أين أنت من ميثاق العمل الجامعي الذي تطالب بتطبيقه؟».
وتساءل الهاجري «بأي حق يتم خصم راتب موظف نظير التأخير بالحضور والانصراف دون إبلاغ الموظف أو إحالته للتحقيق أو مخاطبة مركز عمله لبيان أسباب الانقطاع أو التأخير حسب ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، هذا الاعوجاج في تطبيق القانون امر تعارفنا عليه بظل القيادة الحالية للأمانة العامة التي مازالت تتعدى على حقوق الموظفين وكأن لديها خصومة معهم».
وزاد الهاجري أن الخصم الذي طال الموظفين جاء في غير محلة لان قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للجهات الحكومية بخصم نصف الراتب أن كان هناك استحقاقات واجبة التنفيذ على أن يكون الخصم على الراتب والمقصود هنا ( الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ) لا أن يكون الخصم على مجمل الراتب الذي يتضمن الكادر وغلاء المعيشة والبدلات التي لا تملك الجامعة ولا حتى الجهات الحكومية حق خصمها من الراتب وهو أمر أكد عليه ديوان الخدمة إلا أن الأمانة العامة تتعمد مخالفة النصوص واللوائح القانونية.
واستدرك الهاجري: ان كانت عملية الخصم قد جاءت صحيحة في جزء منها « إلا أنها وقعت باطله في اغلبها وتم تنفيذها بطريقة باطلة أيضا حيث أنها في غير محلها القانوني لاختلاف الدرجة والعلاوة من تاريخ الاستحقاق أثناء تنفيذ الخصم!».
وأعرب الهاجري عن اسفه ان أمين عام الجامعة «تحدى كل القوانين واللوائح والنظم بخصم رواتب الموظفين، «مضيفا «هذه الأمانة يجب أن لا تبقى وهذه الادارة يجب أن تزول وهذه المخالفات يجب أن يتم التحقيق فيها، ومن المؤسف أن الأمانة العامة التي تريد وهمنا بأنها تطبق القانون هي بالواقع مرتع للتجاوزات الإدارية والمالية».
ودعا الهاجري وزيرة التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتورة موضي الحمود الى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية للمخالفات والانتهاكات الإدارية والمالية تجاه هذا الصرح الأكاديمي «الذي بدا وكأنه ينهار ويفقد هيبته الأكاديمية بوجود عناصر التازيم الإداري والمالي وهو ما يتطلب منها سرعة البت في تعيين مدير للجامعة للوقوف على هذه التعديات الصارخة على هذا الصرح وسرعة تشكيل لجان التحقيق في تلك الأمور لاسيما ان الوزيرة لديها الكثير من المستندات والأدلة علي المخالفات الصارخة المرتكبة مباشرة من قبل الأمانة العامة والتي لم يتم البت بها بسب عدم وجود مدير للجامعة».
وبين رئيس النقابة هيثم الهاجري ان مخالفة الأمين العام والأمانة العامة للوائح «أمر لا نستغربه لان هذه الإدارة اعتادت على ما يبدو مخالفة القوانين منذ أن تواجدت ولكن الأغرب أن تقوم الأمانة العامة بانتهاك اللوائح والنظم والمساس برواتب الموظفين فهذا أمر غير مقبول وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوه، ويبدو أنها تقودنا لتفعيل الإضراب الذي تم تعليقه لنفس السبب».
وأوضح الهاجري ان الأمين العام أصدر قرارا وبدون اية مقدمات للخصم من رواتب الموظفين نظير التأخير بالحضور والانصراف» مخالفا بذلك كل القوانين واللوائح المعمول بها».
واضاف « كان من المفترض في الامانه ان توفي بما تعهدت به للنقابة بالالتزام بأحكام القانون وهو امر كنا ومازلنا نطالب به بالنقابة ولكن من غير المقبول الخصم بالطرق الملتوية من مايو 2009 حتى يناير 2011».
واشار الى أن إدارة الشؤون المالية خاطبت الشؤون الإدارية بتاريخ 24/5/2010 لتعيد إليها الكشوف لوجود أخطاء بها خلال الفترة من 1/01/9002 إلى 31/3/2010 وحتى الآن لم يردها اى رد «وهذا دليل على التخبط الفادح والتسيب بتلك الإدارات المشرف عليها الامين العام، ضاربا بعرض الحائط حقوق وواجبات الموظف، ونسأله أين أنت من ميثاق العمل الجامعي الذي تطالب بتطبيقه؟».
وتساءل الهاجري «بأي حق يتم خصم راتب موظف نظير التأخير بالحضور والانصراف دون إبلاغ الموظف أو إحالته للتحقيق أو مخاطبة مركز عمله لبيان أسباب الانقطاع أو التأخير حسب ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، هذا الاعوجاج في تطبيق القانون امر تعارفنا عليه بظل القيادة الحالية للأمانة العامة التي مازالت تتعدى على حقوق الموظفين وكأن لديها خصومة معهم».
وزاد الهاجري أن الخصم الذي طال الموظفين جاء في غير محلة لان قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للجهات الحكومية بخصم نصف الراتب أن كان هناك استحقاقات واجبة التنفيذ على أن يكون الخصم على الراتب والمقصود هنا ( الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ) لا أن يكون الخصم على مجمل الراتب الذي يتضمن الكادر وغلاء المعيشة والبدلات التي لا تملك الجامعة ولا حتى الجهات الحكومية حق خصمها من الراتب وهو أمر أكد عليه ديوان الخدمة إلا أن الأمانة العامة تتعمد مخالفة النصوص واللوائح القانونية.
واستدرك الهاجري: ان كانت عملية الخصم قد جاءت صحيحة في جزء منها « إلا أنها وقعت باطله في اغلبها وتم تنفيذها بطريقة باطلة أيضا حيث أنها في غير محلها القانوني لاختلاف الدرجة والعلاوة من تاريخ الاستحقاق أثناء تنفيذ الخصم!».
وأعرب الهاجري عن اسفه ان أمين عام الجامعة «تحدى كل القوانين واللوائح والنظم بخصم رواتب الموظفين، «مضيفا «هذه الأمانة يجب أن لا تبقى وهذه الادارة يجب أن تزول وهذه المخالفات يجب أن يتم التحقيق فيها، ومن المؤسف أن الأمانة العامة التي تريد وهمنا بأنها تطبق القانون هي بالواقع مرتع للتجاوزات الإدارية والمالية».
ودعا الهاجري وزيرة التربية والتعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتورة موضي الحمود الى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية للمخالفات والانتهاكات الإدارية والمالية تجاه هذا الصرح الأكاديمي «الذي بدا وكأنه ينهار ويفقد هيبته الأكاديمية بوجود عناصر التازيم الإداري والمالي وهو ما يتطلب منها سرعة البت في تعيين مدير للجامعة للوقوف على هذه التعديات الصارخة على هذا الصرح وسرعة تشكيل لجان التحقيق في تلك الأمور لاسيما ان الوزيرة لديها الكثير من المستندات والأدلة علي المخالفات الصارخة المرتكبة مباشرة من قبل الأمانة العامة والتي لم يتم البت بها بسب عدم وجود مدير للجامعة».
