إشادات بقرار المجمّع والآمال معقودة على سير بقية الأسواق في دربه
«الأفنيوز»... بوابة إلى كويت خالية من التدخين
التدخين يؤدي الى وفاة 5 ملايين شخص سنوياً
علي العنزي
سعد العامر
سامي الفضلي
أنور بورحمة
بدر الخليفي
مناور الشمري
أحمد الشطي
الأفنيوز ...يمنع التدخين
| كتب عمر العلاس وفهد المياح |
اعتادت المجمعات والاسواق الكبرى تفجير مفاجأة لجذب الزبائن مطلع كل عام جديد،وكانت مفاجأة مجمع الافنيوز هذا العام من العيار الثقيل عندما اعلن بدء المرحلة الاولى من قرار منع التدخين** بين اروقته ليصبح مع الوقت مكانا غير مرغوب فيه من قبل المدخنين وبالتالي يضمن من يتسوق في محاله استنشاق هواء نقي لايتضايق منه مريض او سليم.
تلك الخطوة نالت مباركة من المواطنين والجمعيات والمؤسسات المعنية بمكافحة التدخين، وفتحت صنبور المطالبات بحظر التدخين في الاماكن العامة، لاسيما ان الدولة منعت التدخين في مطار الكويت، ويمكن اتخاذ قرارات مماثلة بمنع تلك العادة غير الصحية في جميع الاماكن المغلقة على غرار دول اوروبية كأسبانيا وعربية كسورية وسلطنة عمان.
وبدا مجمع الافنيوز بذلك القرار بوابة ينفتح مصراعاها شييئا فشيئا على كويت خالية من التدخين، لاسيما وسط توقعات الخبراء بنجاح تطبيق القرار بعد جدية المجمع في نشر اعلان المنع في وسائل الاعلام ،والفارق الذي سيجده غير المدخنين بعد المنع ،وهو ما سيجعل بقية المجمعات تحذو حذو الافنيوز وتتخذ قرارات مماثلة.
والجميل في قرار الافنيوز انه صادر عن مؤسسة مدنية وليس من جهة حكومية كوزارة الصحة اعتاد المواطن ان يضع توجيهاتها في الاطار التوعوي و يتساهل في تطبيقها، ومعنى ذلك ان المجتمع المدني يمكنه لعب دور فاعل في تقويم السلوك العام وتنمية الوعي لدى المواطنين.
ووعد القائمون على الجمعيات المكافحة للتدخين بمساندة الافنيوز عبر حملات توعوية مكثفة وتوزيع البروشورات واستبدال علب السجائر بالورد .
وبينوا ان الكويت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين ،وهناك قانون يحظر التدخين لكنه برسم التعديل وينتظر دوره في الطابور التشريعي منذء العام 2005،مطالبين ان يتضمن القانون فرض غرامات مالية على المدخن في الاماكن المحظورة على ان يستفاد من تلك الاموال في اعداد عمليات التوعية،مستشهدين في ذلك بتغريم المدخنين في مطار السعودية عبر الحاسب الالي برقم البطاقة المدنية او جواز السفر.
عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين الدكتور أحمد الشطي عبر عن اعتزازه باعلان مجمع الافنيوز منطقة خالية من التدخين، مؤكداً أن هذا القرار أفضل هدية للوطن وصحة المجتمع في العام الجديد، ويجعل الافنيوز من «المواقع الوطنية» التي يحرص ضيوف الكويت على زيارتها.
ودعا بقية المجمعات والمولات ومراكز التسوق للاقتداء به «كخطوة حضارية تجسد الاستشعار بحق مرتادي المجمع في استنشاق هواء نظيف ونقي وفي حماية الأطفال قبل الكبار من خطر أحد أكثر الملوثات المعروفة ضررا على الصحة وهو دخان التبغ بأنواعه».
وقال الشطي وهو ايضا استشاري الصحة العامة بوزارة الصحة «إن هذا القرار يعتبر نموذجاً عملياً ومتميزا لشعار ( الصحة مسؤولية مشتركة)، خاصة أن للقطاع الخاص دوراً أساسياً في ترويج المعرفة لتصبح قناعات وتنتج في النهاية سلوكا صحيا ايجابيا وهو الامتناع عن التدخين والإقلاع عنه».
وعن دور وزارة الصحة في المساعدة عن الإقلاع عن التدخين أكد الشطي « أن وزارة الصحة وفرت عيادات للإقلاع عن التدخين موزعة في جميع محافظات الكويت، بالإضافة الى عيادتين إضافيتين في المركز الطبي الصناعي بالشعيبة التابع لإدارة الصحة المهنية، إلى جانب الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان».
وراهن الشطي على نجاح و فعالية تنفيذ هذا القرار من منطلق جدية المجمع في الإعلان عنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، اضافة الى تجربة وخبرة موظفي المجمع ورجال الأمن ورجال الداخلية في التعامل مع مرتادي السوق، نحو تنفيذ القرار ، وكذلك استفادة مرتادي السوق من غير المدخنين.
واضاف «بالتأكيد هم سيجدون في ذلك فرصة ذهبية لتشكيل لوبي ضاغط على المدخن لتنفيذ القرار بالمنطق وبالأسلوب المتحضر الذي يؤكد على حب الحياة، وحق الأطفال والأسر في التسوق في هواء نظيف، خاصة مع تخصيص أماكن محددة للمدخنين كمرحلة أولى لمنع التدخين في جميع أنحاء المجمع لاحقاً».
وعن مساعدة الافنيوز في تنفيذ قراره بين الشطي ان اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ومعها الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان قادرة على تعزيز هذا القرار عبر سلسلة من التوعوية التي تتضمن توزيع الملصقات والمطبوعات أو استبدال كل علبة سجائر بوردة يوزعها الأطفال على المدخن الذي يتجاوب مع هذا العرض، مع إعطاء أولوية للمدخن الراغب في الإقلاع عن التدخين لمراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين .
واستشهد الشطي بتجربة المطار الناجحة ومتابعة مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل شخصيا لتطبيق قرار منع التدخين على موظفي المطار ومطالبة استبدالهم بغير المدخنين في حال عدم التزامهم ،من أجل ان يكون المطار خاليا من التدخين أو من خلال الالتزام بالتدخين في المواقع المخصصة لذلك. مشيراً الى قرار هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية التي بدأت في تطبيق غرامة على المدخنين باستخدام الحاسب الآلي بموجب البطاقة المدنية للسعوديين ورقم الإقامة أو جواز السفر.
وبين الشطي أن التدخين السلبي أو ما بدأ تسميته بالتدخين بالإكراه يقتل 600 ألف شخص غير مدخن سنوياً وهؤلاء لهم حق بقوة القانون بحماية أنفسهم. خاصة وأن منتجات التبغ بأنواعها تقتل حوالي 5.5 مليون شخص سنوياً وهو ما استدعى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتوقيع الاتفاقية الاضطرارية لمكافحة التبغ والتي وقعتها الدول واستلزمت خطوات عملية لحماية المجتمع من التدخين.
ودعا الشطي مع بداية العام الجديد الى أهمية السعي لالحاق الكويت بركب الدول الخالية من التدخين .
واشار الشطي الى القيود التي فرضتها اسبانيا منذ بداية العام لمنع التدخين في الأماكن العامة موضحا أن تلك القيود هي الأشد في أوروبا، حيث تنص على خطر التدخين في الأماكن المغلقة وحتى في الخارج بالقرب من المستشفيات وساحات لعب الأطفال والمدارس.
وقال ان عام 2010 شمل العديد من الدول التي مارست مكافحة التدخين كما في تركيا وسورية، مضيفا ان ايرلندا قد منعت التدخين في جميع أراضيها ، وأن هناك توجهاً في بريطانيا كذلك لمنع التدخين في السيارات ، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تعتبر مساهمة أكيدة في مجالات التنمية وتطوير الأوطان عبر بوابة صحة الإنسان.
وأوضح الشطي « أن شعار اليوم العالمي لمكافحة التدخين لعام (التدخين وباء دمر الرجال ويستهدف اليوم النساء) 2010 ركز على حماية المرأة من خطر التبغ ،مع تزايد اقبال النساء على التدخين بصورة عامة والشيشة أو الأرجيلة بصفة خاصة، وان ظلت نسبة التدخين إجمالاً أقل من تلك التي بين الرجال.
من جانبه قال رئيس لجنة مكافحة التدخين والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة التدخين أنور بورحمة « لاشك أن قرار مجمع الأفنيوز بمنع التدخين داخل المجمع هو قرار جريء جاء في وقت أصبحت جميع الدول المتحضرة تمنع التدخين في الأماكن العامة ولعل الكويت من اولى الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين التي تم توقيعها بجنيف بمنظمة الصحة العالمية».
وأضاف بورحمة « كان لي الشرف أن أكون متواجداً ضمن الوفد المشارك الذي حضر التوقيع على هذه الاتفاقية التي تمنع التدخين في الأماكن العامة وعليه فمن الواجب أن يتم العمل على تفعيل قرار منع التدخين في جميع الأماكن العامة في الكويت سواء في المجمعات التجارية اوجميع المرافق الحكومية لأن منع التدخين يعكس مدى تقدم المجتمعات».
وتابع « لقد أسعدنا هذا القرار كما أسعدنا سابقا قرار منع التدخين في مطار الكويت الدولي ونشيد في هذا الصدد بمساعي مدير ادارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني عصام الزامل لما يقوم به من جهد في تطبيق القانون والذي سعت الجمعية جاهدة لإقراره».
وأوضح أن الجمعية تسعى الآن لتفعيل قانون منع التدخين وتطبيق العقوبات المالية على المخالفين والاستفادة منها في تنفيذ أنشطة وحملات توعوية في مجال مكافحة التدخين.
ودعا بو رحمة «جميع المرافق العامة أن تقبل على هذه الخطوة الإيجابية التي من ورائها فائدة عظيمة لغير المدخنين الذين هم المتضررون الأوائل من هذه الآفة القاتلة». .
وحول رؤيته لإمكانية تفعيل قرار منع التدخين في الأماكن العامة قال بو رحمة « يجب التعاون بين الجهات الحكومية من مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية لأن الأولى جهة أقرت المرسوم الأميري بمنع التدخين وتوقيع العقوبات على المخالفين للقانون، ووزارة الصحة أقرت القرار الوزاري لمنع التدخين بالأماكن العامة وشرحت بالتفصيل أماكن المنع، اماوزارة الداخلية فهي الجهة التنفيذية والتي نتمنى إعطاءها الصلاحيات لتطبيق هذا القانون وإقرار دفع المخالفات على المتجاوزين وبهذا نضمن تفعيله بشكل فعلي».
وأضاف «أن الجمعية لم تقف مكتوفة الأيدي منذ إصدار المرسوم الأميري عام 1995 بل عقدت حلقة نقاشية دعت إليها وزير الصحة ووزير العدل وجمعية المحامين الكويتية وأصدرت إعلاناً يتضمن تعديلاً للمرسوم وتم إرساله واعتماده من وزارة الصحة لكن التعديل ينتظر دوره منذ الـ عام 2005 إلى الآن لإقراره من مجلس الوزراء ومجلس الأمة ليرى النور» .
وأضاف حول الوسائل المتبعة من قبل لجنة مكافحة التدخين للتصدي لتلك الآفة «بصفتنا جمعية نفع عام فإن الوسائل التي نستطيع اتباعها هي مخاطبة المسؤولين في الكويت وأصحاب القرار لتسريع تفعيل هذا القانون والتوجه لمجلس الأمة ولمجلس الوزراء لاقرار تطبيق المرسوم الأميري بمنع التدخين وكذلك التعاون مع الجهات ذات الاختصاص للضغط في هذا الاتجاه وإقامة المؤتمرات والندوات وتوضيح خطورة التدخين».
اما المواطن سامي الفضلي فسألناه عن مدى اهتمامه بمعرفة المعلومات التي تتحدث عن اخطار التدخين فقال « نتابع ما ينشر من تقارير حول أخطار التدخين وذلك أمر جيد للغاية» مضيفا «منذ فترة ليست بالبعيدة قرأت أن منظمة الصحة العالمية تذكر في أحد تقاريرها السنوية عن كارثة التدخين ان تعاطي التبغ يؤدي إلى وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام وهو أكثر من مجموع الوفيات الناجمة عن الايدز والسل والملاريا».
وحول رأيه في تصدي المجمعات التجارية لتلك الآفة في الكويت قال « ليت الجميع يقتدي بتلك الخطوة التي تنم عن زيادة الوعي باخطار تلك الآفة التي تتهدد صحة الجميع» مضيفا أن استمرار الإقبال على التدخين وتعاطي التبغ كما يشير ذلك تقرير منظمة الصحة العالمية يمكن أن يودي بحياة ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة سنوياً بحلول عام 2030، وحياة مليار نسمة في القرن الحادي والعشرين وعليه الأمر يستدعي بذل مزيد من الجهود التوعوية رغم ما يبذل من جهود جيدة سواء من قبل وزارة الصحة أو مؤسسات المجتمع المدني ».
واشاد الشاب علي العنزي بالخطوة التي اقبل عليها مجمع الافنيوز للحد من خطورة هذا الآفة التي تدمر الصحة وقال «ليس بأدل على خطورة التدخين وخاصة التدخين السلبي ما يسببه من موت آلاف البشر سنويا الى جانب معاناة آخرين من الامراض والسرطانات يوميا».
ويؤكد علي مناور الشمري أضرار التدخين، مستدركا «لكن الاشكالية الأكبر في التدخين السلبي الذي يعد أخطر الانواع ومن هنا فقرار منع التدخين في المجمعات التجارية خطوة على الطريق الصحيح».
وأضاف الشمري « من الأفضل أن نعيش في اجواء وأماكن خالية تماماً من التدخين والامر ليس بمستحيل حيث هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة ومن هنا لا يسعنا إلا تقديم الشكر لكل مؤسسة من حكومية أوأهلية تقبل على منع التدخين».
ويرى سعد العامر ان منع التدخين في المجمعات التجارية ومحاولة التصدي لتلك الآفة في الأماكن العامة « بداية الخيط» الذي يقود الى كويت خالية من التدخين وليتحقق ذلك يجب تفعيل قانون منع التدخين في الاماكن العامة وتكاتف الجميع ، مشيدا في هذا الصدد «بتنوع اساليب التوعية داخل المجمعات التجارية».
أما بدر الخليفي فقال « قرار منع التدخين في المجمعات التجارية خطوة على الطريق الصحيح وخطوة تاريخية ستسجل للمجمع صاحب مبادرة البدء ومن يسير على نهجها ولا يسعنا سوى تقديم الشكر للقائمين على هذا المجمع التجاري.
اعتادت المجمعات والاسواق الكبرى تفجير مفاجأة لجذب الزبائن مطلع كل عام جديد،وكانت مفاجأة مجمع الافنيوز هذا العام من العيار الثقيل عندما اعلن بدء المرحلة الاولى من قرار منع التدخين** بين اروقته ليصبح مع الوقت مكانا غير مرغوب فيه من قبل المدخنين وبالتالي يضمن من يتسوق في محاله استنشاق هواء نقي لايتضايق منه مريض او سليم.
تلك الخطوة نالت مباركة من المواطنين والجمعيات والمؤسسات المعنية بمكافحة التدخين، وفتحت صنبور المطالبات بحظر التدخين في الاماكن العامة، لاسيما ان الدولة منعت التدخين في مطار الكويت، ويمكن اتخاذ قرارات مماثلة بمنع تلك العادة غير الصحية في جميع الاماكن المغلقة على غرار دول اوروبية كأسبانيا وعربية كسورية وسلطنة عمان.
وبدا مجمع الافنيوز بذلك القرار بوابة ينفتح مصراعاها شييئا فشيئا على كويت خالية من التدخين، لاسيما وسط توقعات الخبراء بنجاح تطبيق القرار بعد جدية المجمع في نشر اعلان المنع في وسائل الاعلام ،والفارق الذي سيجده غير المدخنين بعد المنع ،وهو ما سيجعل بقية المجمعات تحذو حذو الافنيوز وتتخذ قرارات مماثلة.
والجميل في قرار الافنيوز انه صادر عن مؤسسة مدنية وليس من جهة حكومية كوزارة الصحة اعتاد المواطن ان يضع توجيهاتها في الاطار التوعوي و يتساهل في تطبيقها، ومعنى ذلك ان المجتمع المدني يمكنه لعب دور فاعل في تقويم السلوك العام وتنمية الوعي لدى المواطنين.
ووعد القائمون على الجمعيات المكافحة للتدخين بمساندة الافنيوز عبر حملات توعوية مكثفة وتوزيع البروشورات واستبدال علب السجائر بالورد .
وبينوا ان الكويت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين ،وهناك قانون يحظر التدخين لكنه برسم التعديل وينتظر دوره في الطابور التشريعي منذء العام 2005،مطالبين ان يتضمن القانون فرض غرامات مالية على المدخن في الاماكن المحظورة على ان يستفاد من تلك الاموال في اعداد عمليات التوعية،مستشهدين في ذلك بتغريم المدخنين في مطار السعودية عبر الحاسب الالي برقم البطاقة المدنية او جواز السفر.
عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين الدكتور أحمد الشطي عبر عن اعتزازه باعلان مجمع الافنيوز منطقة خالية من التدخين، مؤكداً أن هذا القرار أفضل هدية للوطن وصحة المجتمع في العام الجديد، ويجعل الافنيوز من «المواقع الوطنية» التي يحرص ضيوف الكويت على زيارتها.
ودعا بقية المجمعات والمولات ومراكز التسوق للاقتداء به «كخطوة حضارية تجسد الاستشعار بحق مرتادي المجمع في استنشاق هواء نظيف ونقي وفي حماية الأطفال قبل الكبار من خطر أحد أكثر الملوثات المعروفة ضررا على الصحة وهو دخان التبغ بأنواعه».
وقال الشطي وهو ايضا استشاري الصحة العامة بوزارة الصحة «إن هذا القرار يعتبر نموذجاً عملياً ومتميزا لشعار ( الصحة مسؤولية مشتركة)، خاصة أن للقطاع الخاص دوراً أساسياً في ترويج المعرفة لتصبح قناعات وتنتج في النهاية سلوكا صحيا ايجابيا وهو الامتناع عن التدخين والإقلاع عنه».
وعن دور وزارة الصحة في المساعدة عن الإقلاع عن التدخين أكد الشطي « أن وزارة الصحة وفرت عيادات للإقلاع عن التدخين موزعة في جميع محافظات الكويت، بالإضافة الى عيادتين إضافيتين في المركز الطبي الصناعي بالشعيبة التابع لإدارة الصحة المهنية، إلى جانب الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان».
وراهن الشطي على نجاح و فعالية تنفيذ هذا القرار من منطلق جدية المجمع في الإعلان عنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، اضافة الى تجربة وخبرة موظفي المجمع ورجال الأمن ورجال الداخلية في التعامل مع مرتادي السوق، نحو تنفيذ القرار ، وكذلك استفادة مرتادي السوق من غير المدخنين.
واضاف «بالتأكيد هم سيجدون في ذلك فرصة ذهبية لتشكيل لوبي ضاغط على المدخن لتنفيذ القرار بالمنطق وبالأسلوب المتحضر الذي يؤكد على حب الحياة، وحق الأطفال والأسر في التسوق في هواء نظيف، خاصة مع تخصيص أماكن محددة للمدخنين كمرحلة أولى لمنع التدخين في جميع أنحاء المجمع لاحقاً».
وعن مساعدة الافنيوز في تنفيذ قراره بين الشطي ان اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ومعها الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان قادرة على تعزيز هذا القرار عبر سلسلة من التوعوية التي تتضمن توزيع الملصقات والمطبوعات أو استبدال كل علبة سجائر بوردة يوزعها الأطفال على المدخن الذي يتجاوب مع هذا العرض، مع إعطاء أولوية للمدخن الراغب في الإقلاع عن التدخين لمراجعة عيادات الإقلاع عن التدخين .
واستشهد الشطي بتجربة المطار الناجحة ومتابعة مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل شخصيا لتطبيق قرار منع التدخين على موظفي المطار ومطالبة استبدالهم بغير المدخنين في حال عدم التزامهم ،من أجل ان يكون المطار خاليا من التدخين أو من خلال الالتزام بالتدخين في المواقع المخصصة لذلك. مشيراً الى قرار هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية التي بدأت في تطبيق غرامة على المدخنين باستخدام الحاسب الآلي بموجب البطاقة المدنية للسعوديين ورقم الإقامة أو جواز السفر.
وبين الشطي أن التدخين السلبي أو ما بدأ تسميته بالتدخين بالإكراه يقتل 600 ألف شخص غير مدخن سنوياً وهؤلاء لهم حق بقوة القانون بحماية أنفسهم. خاصة وأن منتجات التبغ بأنواعها تقتل حوالي 5.5 مليون شخص سنوياً وهو ما استدعى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتوقيع الاتفاقية الاضطرارية لمكافحة التبغ والتي وقعتها الدول واستلزمت خطوات عملية لحماية المجتمع من التدخين.
ودعا الشطي مع بداية العام الجديد الى أهمية السعي لالحاق الكويت بركب الدول الخالية من التدخين .
واشار الشطي الى القيود التي فرضتها اسبانيا منذ بداية العام لمنع التدخين في الأماكن العامة موضحا أن تلك القيود هي الأشد في أوروبا، حيث تنص على خطر التدخين في الأماكن المغلقة وحتى في الخارج بالقرب من المستشفيات وساحات لعب الأطفال والمدارس.
وقال ان عام 2010 شمل العديد من الدول التي مارست مكافحة التدخين كما في تركيا وسورية، مضيفا ان ايرلندا قد منعت التدخين في جميع أراضيها ، وأن هناك توجهاً في بريطانيا كذلك لمنع التدخين في السيارات ، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تعتبر مساهمة أكيدة في مجالات التنمية وتطوير الأوطان عبر بوابة صحة الإنسان.
وأوضح الشطي « أن شعار اليوم العالمي لمكافحة التدخين لعام (التدخين وباء دمر الرجال ويستهدف اليوم النساء) 2010 ركز على حماية المرأة من خطر التبغ ،مع تزايد اقبال النساء على التدخين بصورة عامة والشيشة أو الأرجيلة بصفة خاصة، وان ظلت نسبة التدخين إجمالاً أقل من تلك التي بين الرجال.
من جانبه قال رئيس لجنة مكافحة التدخين والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة التدخين أنور بورحمة « لاشك أن قرار مجمع الأفنيوز بمنع التدخين داخل المجمع هو قرار جريء جاء في وقت أصبحت جميع الدول المتحضرة تمنع التدخين في الأماكن العامة ولعل الكويت من اولى الدول التي وقعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين التي تم توقيعها بجنيف بمنظمة الصحة العالمية».
وأضاف بورحمة « كان لي الشرف أن أكون متواجداً ضمن الوفد المشارك الذي حضر التوقيع على هذه الاتفاقية التي تمنع التدخين في الأماكن العامة وعليه فمن الواجب أن يتم العمل على تفعيل قرار منع التدخين في جميع الأماكن العامة في الكويت سواء في المجمعات التجارية اوجميع المرافق الحكومية لأن منع التدخين يعكس مدى تقدم المجتمعات».
وتابع « لقد أسعدنا هذا القرار كما أسعدنا سابقا قرار منع التدخين في مطار الكويت الدولي ونشيد في هذا الصدد بمساعي مدير ادارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني عصام الزامل لما يقوم به من جهد في تطبيق القانون والذي سعت الجمعية جاهدة لإقراره».
وأوضح أن الجمعية تسعى الآن لتفعيل قانون منع التدخين وتطبيق العقوبات المالية على المخالفين والاستفادة منها في تنفيذ أنشطة وحملات توعوية في مجال مكافحة التدخين.
ودعا بو رحمة «جميع المرافق العامة أن تقبل على هذه الخطوة الإيجابية التي من ورائها فائدة عظيمة لغير المدخنين الذين هم المتضررون الأوائل من هذه الآفة القاتلة». .
وحول رؤيته لإمكانية تفعيل قرار منع التدخين في الأماكن العامة قال بو رحمة « يجب التعاون بين الجهات الحكومية من مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية لأن الأولى جهة أقرت المرسوم الأميري بمنع التدخين وتوقيع العقوبات على المخالفين للقانون، ووزارة الصحة أقرت القرار الوزاري لمنع التدخين بالأماكن العامة وشرحت بالتفصيل أماكن المنع، اماوزارة الداخلية فهي الجهة التنفيذية والتي نتمنى إعطاءها الصلاحيات لتطبيق هذا القانون وإقرار دفع المخالفات على المتجاوزين وبهذا نضمن تفعيله بشكل فعلي».
وأضاف «أن الجمعية لم تقف مكتوفة الأيدي منذ إصدار المرسوم الأميري عام 1995 بل عقدت حلقة نقاشية دعت إليها وزير الصحة ووزير العدل وجمعية المحامين الكويتية وأصدرت إعلاناً يتضمن تعديلاً للمرسوم وتم إرساله واعتماده من وزارة الصحة لكن التعديل ينتظر دوره منذ الـ عام 2005 إلى الآن لإقراره من مجلس الوزراء ومجلس الأمة ليرى النور» .
وأضاف حول الوسائل المتبعة من قبل لجنة مكافحة التدخين للتصدي لتلك الآفة «بصفتنا جمعية نفع عام فإن الوسائل التي نستطيع اتباعها هي مخاطبة المسؤولين في الكويت وأصحاب القرار لتسريع تفعيل هذا القانون والتوجه لمجلس الأمة ولمجلس الوزراء لاقرار تطبيق المرسوم الأميري بمنع التدخين وكذلك التعاون مع الجهات ذات الاختصاص للضغط في هذا الاتجاه وإقامة المؤتمرات والندوات وتوضيح خطورة التدخين».
اما المواطن سامي الفضلي فسألناه عن مدى اهتمامه بمعرفة المعلومات التي تتحدث عن اخطار التدخين فقال « نتابع ما ينشر من تقارير حول أخطار التدخين وذلك أمر جيد للغاية» مضيفا «منذ فترة ليست بالبعيدة قرأت أن منظمة الصحة العالمية تذكر في أحد تقاريرها السنوية عن كارثة التدخين ان تعاطي التبغ يؤدي إلى وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام وهو أكثر من مجموع الوفيات الناجمة عن الايدز والسل والملاريا».
وحول رأيه في تصدي المجمعات التجارية لتلك الآفة في الكويت قال « ليت الجميع يقتدي بتلك الخطوة التي تنم عن زيادة الوعي باخطار تلك الآفة التي تتهدد صحة الجميع» مضيفا أن استمرار الإقبال على التدخين وتعاطي التبغ كما يشير ذلك تقرير منظمة الصحة العالمية يمكن أن يودي بحياة ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة سنوياً بحلول عام 2030، وحياة مليار نسمة في القرن الحادي والعشرين وعليه الأمر يستدعي بذل مزيد من الجهود التوعوية رغم ما يبذل من جهود جيدة سواء من قبل وزارة الصحة أو مؤسسات المجتمع المدني ».
واشاد الشاب علي العنزي بالخطوة التي اقبل عليها مجمع الافنيوز للحد من خطورة هذا الآفة التي تدمر الصحة وقال «ليس بأدل على خطورة التدخين وخاصة التدخين السلبي ما يسببه من موت آلاف البشر سنويا الى جانب معاناة آخرين من الامراض والسرطانات يوميا».
ويؤكد علي مناور الشمري أضرار التدخين، مستدركا «لكن الاشكالية الأكبر في التدخين السلبي الذي يعد أخطر الانواع ومن هنا فقرار منع التدخين في المجمعات التجارية خطوة على الطريق الصحيح».
وأضاف الشمري « من الأفضل أن نعيش في اجواء وأماكن خالية تماماً من التدخين والامر ليس بمستحيل حيث هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة ومن هنا لا يسعنا إلا تقديم الشكر لكل مؤسسة من حكومية أوأهلية تقبل على منع التدخين».
ويرى سعد العامر ان منع التدخين في المجمعات التجارية ومحاولة التصدي لتلك الآفة في الأماكن العامة « بداية الخيط» الذي يقود الى كويت خالية من التدخين وليتحقق ذلك يجب تفعيل قانون منع التدخين في الاماكن العامة وتكاتف الجميع ، مشيدا في هذا الصدد «بتنوع اساليب التوعية داخل المجمعات التجارية».
أما بدر الخليفي فقال « قرار منع التدخين في المجمعات التجارية خطوة على الطريق الصحيح وخطوة تاريخية ستسجل للمجمع صاحب مبادرة البدء ومن يسير على نهجها ولا يسعنا سوى تقديم الشكر للقائمين على هذا المجمع التجاري.
