«مازلنا نستنشق السموم... والإجراءات الحكومية صوَرية... والإضراب خيارنا في المرحلة المقبلة»
الشريع لـ«الراي»: «أم الهيمان» مازالت... أم الهموم
... متحدثا إلى الزميل حسن الهداد
أحمد الشريع (تصوير علي السالم)
| كتب حسن الـهـداد |
أكد رئيس اللجنة البيئية التطوعية لأهالي منطقة «أم الهيمان» المهندس أحمد الشريع أن « الكارثة البيئية في منطقة « أم الهيمان « مازالت قائمة وعلى وضعها دون أي تغير والإجراءات الحكومية التي اتخذت لحل مشكلة تلوث المنطقة ما هي إلا إجراءات صورية وتصاريح إعلامية لا أكثر، والمنشآت الصناعية مازالت تبث السموم على مدار الـ 24 ساعة»، مبيناً أن « التصاريح الحكومية كانت تؤكد أنه سيتم نقل المصانع إلى «السالمي» وإلى الآن لم ينقل مصنع واحد وهذا يدل على عدم مصداقية الجهاز التنفيذي بشأن حل مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان».
وأوضح الشريع في ديوانية «الراي» أن «الكلام عن انخفاض نسبة التلوث بشكل كبير في منطقة «أم الهيمان» غير صحيح وما يحدث مع بعض الأهالي الذين يشعرون بأن جودة الهواء بالمنطقة باتت أفضل بعد الإجراءات الحكومية ما هو إلا شعور وتأثير نفسي وتكيف مع الاجراءات الحكومية غير المنطقية»، مضيفاً أن « المنشآت الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية مازالت تعمل بنفس طاقتها الإنتاجية وبنفس تكنولوجيتها».
وأشار الشريع إلى أن «الخيرات كثيرة وإن لم تحل مشكلتنا فيمكن أن نلجأ إلى تطبيق العودة إلى إضراب الطلبة في المدارس وبشكل أكبر ومنظم، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به لاسيما أن في الإضراب السابق أثبتنا للمراقبين قوته في أعداد المضربين»، مؤكداً أن «نواب الدائرة الخامسة الذين اقتنعوا وأشادوا بالإجراءات الحكومية ما هو إلا تبرير لمواقفهم تجاه قضيتنا والتي كسبوا مقابلها امتيازات غير شرعية تم الحصول عليها».
وفي ما يلي التفاصيل:
• بداية، كيف ترى وضع التلوث في ضاحية علي صباح السالم «أم الهيمان» بعد الإجراءات الحكومية التي اتخذت ضد المصانع المتسببة في مشكلة تلوث المنطقة؟
- الكارثة البيئية في منطقة «أم الهيمان» مازالت على وضعها دون أي تغير والإجراءات الحكومية التي اتخذت لحل مشكلة تلوث المنطقة ما هي إلا إجراءات صورية وتصاريح إعلامية لا أكثر، والمنشآت الصناعية مازالت تبث السموم على مدار الـ 24 ساعة التي تجرعناها خلال العشر سنوات الماضية.أما إجراءات إغلاق المصانع لمدة أسبوع ومن ثم تباشر عملها فهي إجراءات جاءت لمجرد التلميع الإعلامي لا أكثر والكارثة البيئية في المنطقة ما زالت قائمة.
• أهالي منطقة «أم الهيمان» كانوا يطالبون بحل مشكلة التلوث، والحكومة بدورها بادرت بالحلول من خلال معاقبة المصانع المخالفة ومن ثم قررت نقلها إلى منطقة صناعية تم تحديدها في «السالمي» ألا تعتبر هذه حلولا إيجابية؟
- نعم، منذ عام 2009 ونحن نسمع عن موضوع نقل المصانع من خلال اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل مجلس الوزراء في المنطقة الصناعية الجديدة في «السالمي». وكانت التصاريح الحكومية تؤكد أنه سيتم نقل المصانع وإلى الآن لم ينقل مصنع واحد، وهذا يدل على عدم مصداقية الجهاز التنفيذي بشأن حل مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان».
• الهيئة العامة للبيئة من خلال تقاريرها الأخيرة تؤكد أن قراءات نسبة التلوث في منطقة «أم الهيمان» انخفضت بشكل كبير ووصلت للحد المسموح به كحال المناطق الأخرى... فما رأيك بهذا الكلام؟
- نحن كأهالي منطقة «أم الهيمان» سئمنا من هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة كونه غير دقيق، لأن المنشآت الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية مازالت تعمل بنفس طاقتها الإنتاجية وبنفس تكنولوجيتها وهذه المعلومات نملكها، وما أعلن عنه بأن هناك مصانع غيرت تكنولوجيتها هو مجرد تغير لبعض القطع وغير صحيح أن التغيير شامل. ونحن نتمنى من هيئة البيئة نشر والإعلان عن قراءات نسب التلوث الحالية في منطقة «أم الهيمان» من باب الشفافية لنرى أرقامهم التي أكدوا انخفاضها.
• هناك من أهالي منطقة «أم الهيمان» من يشعرون بأن تلوث المنطقة انخفض بشكل كبير بعد الإجراءات الحكومية، ويؤكدون بأن أسعار المنازل ارتفعت عما كانت عليه في السابق. كيف ترى ذلك؟
- الكلام عن انخفاض نسبة التلوث بشكل كبير في منطقة «أم الهيمان» غير صحيح وما يحدث مع بعض الأهالي الذين يشعرون بأن جودة الهواء بالمنطقة بات أفضل بعد الإجراءات الحكومية ما هو إلا شعور وتأثر نفسي وتكيف مع إجراءات غير منطقية.
والحقيقة ان الانبعاثات ما زالت تفتك بالأهالي، وأما في ما يتعلق بارتفاع نسبة أسعار العقار في منطقة «أم الهيمان» فهو ارتفاع طبيعي كون أن كافة أسعار العقار في مناطق الكويت ارتفعت فضلاً عن موقع منطقة «أم الهيمان» المميز كونها تطل على طريقين سريعين وهي قريبة من البحر.
• برأيك... كيف ترى حل مشكلة منطقة «أم الهيمان» إن لم تكن الإجراءات الحكومية غير مقنعة بالنسبة لكم.... هل تطالبون بالتثمين؟
- مطلبنا الوحيد هو أن نستنشق هواء نظيفا خاليا من التلوث، وهذا المطلب أساسي ولا يمكن أن نتخلى عنه، وأما موضوع طلبنا للتثمين هو أحد الحلول المطرحة لدينا، ولكن نحن نرى أن الحل الأمثل هو في تطبيق القانون من خلال الهيئة العامة للبيئة وللصناعة من خلال المادة 40 التي تقتضي بسحب تراخيص المنشآت الصناعية المخالفة.
في يناير 2010 قامت الجهات المعنية من هيئتي الصناعة والبيئة بفحص 60 منشأة صناعية من أصل 160 منشأة صناعية وتمت مخالفة 37 منشأة أي أن هناك نسبة 60 في المئة من المصانع لم يتم الكشف عليها وهذا ثابت في التقرير الصادر من مجلس الوزراء.
وسؤالي للحكومة لماذا الدوران لأن المادة 40 في قانون هيئة الصناعة كفيلة بالقضاء على مشكلة منطقة «أم الهيمان» من خلال سحب التراخيص. لكن ما نراه أن الحكومة تلاعبت في عملية تطبيق القانون من خلال استخدامها القانون الضعيف الخاص بهيئة البيئة الذي على أساسه يتم إغلاق المصانع أسبوعا رغم أن الحكومة تملك القانون الأقوى وهو قانون هيئة الصناعة وفي المادة 40 التي تسحب التراخيص مباشرة.
• أعلنتم كلجنة تطوعية أنكم قمتم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة... أين وصلتم في دعواكم؟
- نعم تم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة وضد المنشآت الصناعية وهي الآن منظورة أمام القضاء الكويتي وجاءت حسب قناعتنا وما نملك من أدلة مادية تدين الوضع الكارثي والصحي في منطقة «أم الهيمان».
وقدمنا الأدلة بالأرقام، ومن خلال الوثائق الحكومية التي تفيد بالوضع البيئي الكارثي في المنطقة ويبقى القرار للسلطة القضائية لاتخاذ قرارات من شأنها إنقاذ 45 ألفامن سكان المنطقة.
والجدير بالذكر أن هناك عاملين محفزين دفعانا بشكل جدي لاتخاذ هذا القرار. الأول تصريح الوزير محمد البصيري الذي قال من خلال تصريح له «أن الحكومة لا تريد أن تتخذ إجراءات ضد المصانع المخالفة خوفاً من أن يقوم أصحاب المصانع برفع دعاوى قضائية مطالبة بالتعويض المادي ضد الحكومة» وهذا الأمر مؤسف كونه يصدر من مسؤول حكومي.
أما العامل الثاني نتيجة تحويل جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعلقة بتلوث منطقة «أم الهيمان» إلى جلسة سرية، ولا أعتقد أنها تستحق السرية كونها لا تمس أسرارا عسكرية أو فئات أو طائفة.
• وهناك دعوى أخرى رفعت إلى الأمم المتحدة... ما هي مطالبكم من خلالها،وأين وصلت إجراءاتها؟
- نعم رأينا من واجبنا أن نستعين بدعم إنساني من خلال منظمة إنسانية يمكن لها أن تتفاهم مع أصحاب القرار وتوصل لهم معاناة أهالي منطقة «أم الهيمان» وهذا الأمر جاء بعدما رأينا التعامل الحكومي من خلال إجراءات الحكومة التنفيذية التي اتخذت لحل مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان» وأنها مجرد تصريحات صحافية لا فعلية، وصوتنا لم يصبح مسموعاً لدى صناع القرار، فضلاً عن شعورنا بأن كل القنوات المدنية المتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية قد أغلقت أبوابها في وجه قضيتنا، وأمر طبيعي أن نلجأ إلى منظمات إنسانية لحل قضيتنا.
• إن لم تحصلوا على الحلول المطلوبة والمقنعة بالنسبة لكم. فما الإجراءات التي يمكن لكم اللجوء إليها لاحقاً؟
- الوضع الحالي المتمثل في السلطة القضائية يحمل لنا بارقة أمل لإنصاف قضيتنا، ولكن المتابع لتطور الأحداث سيعلم أن التصعيد أمر ممكن ومحتمل ولكن دائماً صوت الحكمة والعقل يكون بالمرصاد لحل قضيتنا. فالخيرات كثيرة فيمكن أن نلجأ إلى تطبيق العودة إلى إضراب الطلبة في المدارس وبشكل أكبر ومنظم، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به لاسيما أننا في الإضراب السابق أثبتنا للمراقبين قوته في أعداد المضربين.
< دائماً ما نرى أن حلول المشاكل تأتي من خلال مطالب النواب في قاعة عبدالله السالم... فأين نوابكم من قضيتكم؟
- نتمنى من كافة نواب الدائرة الخامسة ألا ينسوا قضية 45 ألف مواطن.
• لا شك أن قضية تلوث منطقة «أم الهيمان» أخذت حيزا كبيرا من تسليط الضوء الإعلامي عليها. وهناك من أعلن عن استجواب رئيس الوزراء بشأنها وتحركت الحكومة. ألا ترى أن نواب الدائرة الخامسة اقتنعوا بحلول الحكومة؟
- بالنسبة لموضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء حول قضية تلوث منطقة «أم الهيمان» كان القصد منها توصيل رسالة صرخة ألم لرئيس الوزراء من قبل أهالي المنطقة. وكنا نتمنى من هذه الصرخة أن تكسر حواجز بعض أصحاب الرأي الحكومي الذين يسعون جاهدين من تقليل حجم وحقيقة الكارثة البيئية في منطقتنا وأن يتحركوا بشكل فعلي لحل المشكلة.
أما عن نواب الدائرة الخامسة الذين اقتنعوا وأشادوا بالإجراءات الحكومية فما ذلك إلا تبرير عن مواقفهم تجاه قضيتنا والتي كسبوا مقابلها امتيازات تم الحصول عليها.
• أنتم في اللجنة التطوعية ما زلتم تعتقدون أن مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان» مازالت قائمة... هل استمرار تلك القضية قد يجعلك ترشح نفسك لعضوية مجلس الأمة متبنياً تلك القضية؟
- حق الترشح لمجلس الأمة هو حق أصيل ومكفول لكل مواطن كويتي، وهذا الأمر نشجع عليه كل مخلص وفق ما نراه من مخرجات الساحة البرلمانية الحالية.
وأنا وزملائي في اللجنة التطوعية لا نية لدينا في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولو أردنا هذا لرضخنا لكثير من الضغوط الشعبية التي دائماً ما تشجعنا على هذا التوجه، ويجب أن أذكر بأن ما قمنا به من أجل قضيتنا هو ما لم يستطع نواب مجلس الأمة القيام به سواء أعضاء المجلس السابق أو الحالي.
< تقرير المجلس الأعلى للبيئة الأخير أكد التزام كافة المصانع بالاشتراطات البيئية وهناك رقابة مستمرة... ألا تعتقد أن التأثير الحالي على المنطقة قد يكون من المصافي النفطية؟
- هذا الأمر يتعلق بجغرافية المنطقة واتجاه الرياح السائدة، وهذا الأمر يجعل المتهم الرئيسي هو مواقع المنشآت الصناعية في الشعيبة الغربية، لاسيما أن الأرقام أصدق لغة. فتقرير مخالفات المصانع يقدم دلالة على موقعها المتسببة بالتلوث، كما أن تقرير مجلس الوزراء دان مصانع القطاع الخاص، كما أن هناك شركات نفطية شريكة في التلوث والأموال التي قدمتها للهيئة العامة للبيئة ما هي إلا علامات استفهام، ونحن لا نبرىء القطاع النفطي من مشكلة التلوث كشريك مع القطاع الخاص.
• كلمة أخيرة؟
- أولاً، أقدم رسالة عتب للحكومة مفادها أن الإجراءات الحكومية مازالت حبرا على ورق وآخرها موضوع تشجير المنطقة الشمالية تجاه منطقة «أم الهيمان» حتى أن هذا المشروع لم يذكر في الخطة التنموية السنوية لهيئة الزراعة.
كما نتمنى من الحكومة أن يطبق قانون هيئة الصناعة من خلال سحب تراخيص المصانع المخالفة لاسيما الـ 37 مصنعاً ونتمنى الكشف على 10 مصانع لم يتم الكشف عليها من قبل.
أكد رئيس اللجنة البيئية التطوعية لأهالي منطقة «أم الهيمان» المهندس أحمد الشريع أن « الكارثة البيئية في منطقة « أم الهيمان « مازالت قائمة وعلى وضعها دون أي تغير والإجراءات الحكومية التي اتخذت لحل مشكلة تلوث المنطقة ما هي إلا إجراءات صورية وتصاريح إعلامية لا أكثر، والمنشآت الصناعية مازالت تبث السموم على مدار الـ 24 ساعة»، مبيناً أن « التصاريح الحكومية كانت تؤكد أنه سيتم نقل المصانع إلى «السالمي» وإلى الآن لم ينقل مصنع واحد وهذا يدل على عدم مصداقية الجهاز التنفيذي بشأن حل مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان».
وأوضح الشريع في ديوانية «الراي» أن «الكلام عن انخفاض نسبة التلوث بشكل كبير في منطقة «أم الهيمان» غير صحيح وما يحدث مع بعض الأهالي الذين يشعرون بأن جودة الهواء بالمنطقة باتت أفضل بعد الإجراءات الحكومية ما هو إلا شعور وتأثير نفسي وتكيف مع الاجراءات الحكومية غير المنطقية»، مضيفاً أن « المنشآت الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية مازالت تعمل بنفس طاقتها الإنتاجية وبنفس تكنولوجيتها».
وأشار الشريع إلى أن «الخيرات كثيرة وإن لم تحل مشكلتنا فيمكن أن نلجأ إلى تطبيق العودة إلى إضراب الطلبة في المدارس وبشكل أكبر ومنظم، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به لاسيما أن في الإضراب السابق أثبتنا للمراقبين قوته في أعداد المضربين»، مؤكداً أن «نواب الدائرة الخامسة الذين اقتنعوا وأشادوا بالإجراءات الحكومية ما هو إلا تبرير لمواقفهم تجاه قضيتنا والتي كسبوا مقابلها امتيازات غير شرعية تم الحصول عليها».
وفي ما يلي التفاصيل:
• بداية، كيف ترى وضع التلوث في ضاحية علي صباح السالم «أم الهيمان» بعد الإجراءات الحكومية التي اتخذت ضد المصانع المتسببة في مشكلة تلوث المنطقة؟
- الكارثة البيئية في منطقة «أم الهيمان» مازالت على وضعها دون أي تغير والإجراءات الحكومية التي اتخذت لحل مشكلة تلوث المنطقة ما هي إلا إجراءات صورية وتصاريح إعلامية لا أكثر، والمنشآت الصناعية مازالت تبث السموم على مدار الـ 24 ساعة التي تجرعناها خلال العشر سنوات الماضية.أما إجراءات إغلاق المصانع لمدة أسبوع ومن ثم تباشر عملها فهي إجراءات جاءت لمجرد التلميع الإعلامي لا أكثر والكارثة البيئية في المنطقة ما زالت قائمة.
• أهالي منطقة «أم الهيمان» كانوا يطالبون بحل مشكلة التلوث، والحكومة بدورها بادرت بالحلول من خلال معاقبة المصانع المخالفة ومن ثم قررت نقلها إلى منطقة صناعية تم تحديدها في «السالمي» ألا تعتبر هذه حلولا إيجابية؟
- نعم، منذ عام 2009 ونحن نسمع عن موضوع نقل المصانع من خلال اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل مجلس الوزراء في المنطقة الصناعية الجديدة في «السالمي». وكانت التصاريح الحكومية تؤكد أنه سيتم نقل المصانع وإلى الآن لم ينقل مصنع واحد، وهذا يدل على عدم مصداقية الجهاز التنفيذي بشأن حل مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان».
• الهيئة العامة للبيئة من خلال تقاريرها الأخيرة تؤكد أن قراءات نسبة التلوث في منطقة «أم الهيمان» انخفضت بشكل كبير ووصلت للحد المسموح به كحال المناطق الأخرى... فما رأيك بهذا الكلام؟
- نحن كأهالي منطقة «أم الهيمان» سئمنا من هذا الكلام الذي لا أساس له من الصحة كونه غير دقيق، لأن المنشآت الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية مازالت تعمل بنفس طاقتها الإنتاجية وبنفس تكنولوجيتها وهذه المعلومات نملكها، وما أعلن عنه بأن هناك مصانع غيرت تكنولوجيتها هو مجرد تغير لبعض القطع وغير صحيح أن التغيير شامل. ونحن نتمنى من هيئة البيئة نشر والإعلان عن قراءات نسب التلوث الحالية في منطقة «أم الهيمان» من باب الشفافية لنرى أرقامهم التي أكدوا انخفاضها.
• هناك من أهالي منطقة «أم الهيمان» من يشعرون بأن تلوث المنطقة انخفض بشكل كبير بعد الإجراءات الحكومية، ويؤكدون بأن أسعار المنازل ارتفعت عما كانت عليه في السابق. كيف ترى ذلك؟
- الكلام عن انخفاض نسبة التلوث بشكل كبير في منطقة «أم الهيمان» غير صحيح وما يحدث مع بعض الأهالي الذين يشعرون بأن جودة الهواء بالمنطقة بات أفضل بعد الإجراءات الحكومية ما هو إلا شعور وتأثر نفسي وتكيف مع إجراءات غير منطقية.
والحقيقة ان الانبعاثات ما زالت تفتك بالأهالي، وأما في ما يتعلق بارتفاع نسبة أسعار العقار في منطقة «أم الهيمان» فهو ارتفاع طبيعي كون أن كافة أسعار العقار في مناطق الكويت ارتفعت فضلاً عن موقع منطقة «أم الهيمان» المميز كونها تطل على طريقين سريعين وهي قريبة من البحر.
• برأيك... كيف ترى حل مشكلة منطقة «أم الهيمان» إن لم تكن الإجراءات الحكومية غير مقنعة بالنسبة لكم.... هل تطالبون بالتثمين؟
- مطلبنا الوحيد هو أن نستنشق هواء نظيفا خاليا من التلوث، وهذا المطلب أساسي ولا يمكن أن نتخلى عنه، وأما موضوع طلبنا للتثمين هو أحد الحلول المطرحة لدينا، ولكن نحن نرى أن الحل الأمثل هو في تطبيق القانون من خلال الهيئة العامة للبيئة وللصناعة من خلال المادة 40 التي تقتضي بسحب تراخيص المنشآت الصناعية المخالفة.
في يناير 2010 قامت الجهات المعنية من هيئتي الصناعة والبيئة بفحص 60 منشأة صناعية من أصل 160 منشأة صناعية وتمت مخالفة 37 منشأة أي أن هناك نسبة 60 في المئة من المصانع لم يتم الكشف عليها وهذا ثابت في التقرير الصادر من مجلس الوزراء.
وسؤالي للحكومة لماذا الدوران لأن المادة 40 في قانون هيئة الصناعة كفيلة بالقضاء على مشكلة منطقة «أم الهيمان» من خلال سحب التراخيص. لكن ما نراه أن الحكومة تلاعبت في عملية تطبيق القانون من خلال استخدامها القانون الضعيف الخاص بهيئة البيئة الذي على أساسه يتم إغلاق المصانع أسبوعا رغم أن الحكومة تملك القانون الأقوى وهو قانون هيئة الصناعة وفي المادة 40 التي تسحب التراخيص مباشرة.
• أعلنتم كلجنة تطوعية أنكم قمتم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة... أين وصلتم في دعواكم؟
- نعم تم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة وضد المنشآت الصناعية وهي الآن منظورة أمام القضاء الكويتي وجاءت حسب قناعتنا وما نملك من أدلة مادية تدين الوضع الكارثي والصحي في منطقة «أم الهيمان».
وقدمنا الأدلة بالأرقام، ومن خلال الوثائق الحكومية التي تفيد بالوضع البيئي الكارثي في المنطقة ويبقى القرار للسلطة القضائية لاتخاذ قرارات من شأنها إنقاذ 45 ألفامن سكان المنطقة.
والجدير بالذكر أن هناك عاملين محفزين دفعانا بشكل جدي لاتخاذ هذا القرار. الأول تصريح الوزير محمد البصيري الذي قال من خلال تصريح له «أن الحكومة لا تريد أن تتخذ إجراءات ضد المصانع المخالفة خوفاً من أن يقوم أصحاب المصانع برفع دعاوى قضائية مطالبة بالتعويض المادي ضد الحكومة» وهذا الأمر مؤسف كونه يصدر من مسؤول حكومي.
أما العامل الثاني نتيجة تحويل جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعلقة بتلوث منطقة «أم الهيمان» إلى جلسة سرية، ولا أعتقد أنها تستحق السرية كونها لا تمس أسرارا عسكرية أو فئات أو طائفة.
• وهناك دعوى أخرى رفعت إلى الأمم المتحدة... ما هي مطالبكم من خلالها،وأين وصلت إجراءاتها؟
- نعم رأينا من واجبنا أن نستعين بدعم إنساني من خلال منظمة إنسانية يمكن لها أن تتفاهم مع أصحاب القرار وتوصل لهم معاناة أهالي منطقة «أم الهيمان» وهذا الأمر جاء بعدما رأينا التعامل الحكومي من خلال إجراءات الحكومة التنفيذية التي اتخذت لحل مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان» وأنها مجرد تصريحات صحافية لا فعلية، وصوتنا لم يصبح مسموعاً لدى صناع القرار، فضلاً عن شعورنا بأن كل القنوات المدنية المتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية قد أغلقت أبوابها في وجه قضيتنا، وأمر طبيعي أن نلجأ إلى منظمات إنسانية لحل قضيتنا.
• إن لم تحصلوا على الحلول المطلوبة والمقنعة بالنسبة لكم. فما الإجراءات التي يمكن لكم اللجوء إليها لاحقاً؟
- الوضع الحالي المتمثل في السلطة القضائية يحمل لنا بارقة أمل لإنصاف قضيتنا، ولكن المتابع لتطور الأحداث سيعلم أن التصعيد أمر ممكن ومحتمل ولكن دائماً صوت الحكمة والعقل يكون بالمرصاد لحل قضيتنا. فالخيرات كثيرة فيمكن أن نلجأ إلى تطبيق العودة إلى إضراب الطلبة في المدارس وبشكل أكبر ومنظم، وهذا أقل ما يمكن أن نقوم به لاسيما أننا في الإضراب السابق أثبتنا للمراقبين قوته في أعداد المضربين.
< دائماً ما نرى أن حلول المشاكل تأتي من خلال مطالب النواب في قاعة عبدالله السالم... فأين نوابكم من قضيتكم؟
- نتمنى من كافة نواب الدائرة الخامسة ألا ينسوا قضية 45 ألف مواطن.
• لا شك أن قضية تلوث منطقة «أم الهيمان» أخذت حيزا كبيرا من تسليط الضوء الإعلامي عليها. وهناك من أعلن عن استجواب رئيس الوزراء بشأنها وتحركت الحكومة. ألا ترى أن نواب الدائرة الخامسة اقتنعوا بحلول الحكومة؟
- بالنسبة لموضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء حول قضية تلوث منطقة «أم الهيمان» كان القصد منها توصيل رسالة صرخة ألم لرئيس الوزراء من قبل أهالي المنطقة. وكنا نتمنى من هذه الصرخة أن تكسر حواجز بعض أصحاب الرأي الحكومي الذين يسعون جاهدين من تقليل حجم وحقيقة الكارثة البيئية في منطقتنا وأن يتحركوا بشكل فعلي لحل المشكلة.
أما عن نواب الدائرة الخامسة الذين اقتنعوا وأشادوا بالإجراءات الحكومية فما ذلك إلا تبرير عن مواقفهم تجاه قضيتنا والتي كسبوا مقابلها امتيازات تم الحصول عليها.
• أنتم في اللجنة التطوعية ما زلتم تعتقدون أن مشكلة تلوث منطقة «أم الهيمان» مازالت قائمة... هل استمرار تلك القضية قد يجعلك ترشح نفسك لعضوية مجلس الأمة متبنياً تلك القضية؟
- حق الترشح لمجلس الأمة هو حق أصيل ومكفول لكل مواطن كويتي، وهذا الأمر نشجع عليه كل مخلص وفق ما نراه من مخرجات الساحة البرلمانية الحالية.
وأنا وزملائي في اللجنة التطوعية لا نية لدينا في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولو أردنا هذا لرضخنا لكثير من الضغوط الشعبية التي دائماً ما تشجعنا على هذا التوجه، ويجب أن أذكر بأن ما قمنا به من أجل قضيتنا هو ما لم يستطع نواب مجلس الأمة القيام به سواء أعضاء المجلس السابق أو الحالي.
< تقرير المجلس الأعلى للبيئة الأخير أكد التزام كافة المصانع بالاشتراطات البيئية وهناك رقابة مستمرة... ألا تعتقد أن التأثير الحالي على المنطقة قد يكون من المصافي النفطية؟
- هذا الأمر يتعلق بجغرافية المنطقة واتجاه الرياح السائدة، وهذا الأمر يجعل المتهم الرئيسي هو مواقع المنشآت الصناعية في الشعيبة الغربية، لاسيما أن الأرقام أصدق لغة. فتقرير مخالفات المصانع يقدم دلالة على موقعها المتسببة بالتلوث، كما أن تقرير مجلس الوزراء دان مصانع القطاع الخاص، كما أن هناك شركات نفطية شريكة في التلوث والأموال التي قدمتها للهيئة العامة للبيئة ما هي إلا علامات استفهام، ونحن لا نبرىء القطاع النفطي من مشكلة التلوث كشريك مع القطاع الخاص.
• كلمة أخيرة؟
- أولاً، أقدم رسالة عتب للحكومة مفادها أن الإجراءات الحكومية مازالت حبرا على ورق وآخرها موضوع تشجير المنطقة الشمالية تجاه منطقة «أم الهيمان» حتى أن هذا المشروع لم يذكر في الخطة التنموية السنوية لهيئة الزراعة.
كما نتمنى من الحكومة أن يطبق قانون هيئة الصناعة من خلال سحب تراخيص المصانع المخالفة لاسيما الـ 37 مصنعاً ونتمنى الكشف على 10 مصانع لم يتم الكشف عليها من قبل.
