اتجاهات ديموغرافية مثل هبوط معدلات الخصوبة في الشرق الأوسط تؤثر في الإنفاق
«ديلويت»: تبدّلات غير مسبوقة في سلوك المستهلك بالشرق الأوسط
أفاد تقرير أصدرته شركة «ديلويت توش توهماتسوالمحدودة» بعنوان «المستهلك 2020: قراءة المؤشرات» أن التحديات الديموغرافية الهائلة إلى جانب الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية الانية ستُحدث تبدّلات لم يسبق لها مثيل في سلوك المستهلك.
وكشف التقرير الذي عرض في مؤتمر «الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك «National Retail foundation in New York» بتاريخ الحادي عشر من يناير2011، معلومات وتفاصيل حول الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية في العالم، واعتبارات بشأن الثروات المحدودة والاستدامة، بالإضافة إلى الأثر المتزايد الذي تخلفه التكنولوجيا على حياتنا اليومية.
وبشكل عام فقد شهد معدل الخصوبة تراجعاً ملحوظاًعموماً في دول الشرق الأوسط ما سيؤثر على الاستهلاك. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، هبط معدل الخصوبة من سبعة أطفال في المعدل لكل امرأة في الخمسينات إلى أقل من طفلين في 2010. أما انخفاض معدلات الخصوبة في أوروبا من ناحية أخرى فيشير إلى أن هذه القارة تواجه خطر خسارة 60 مليون شخص خلال العقود الخمسة المقبلة.
وقال الشريك في التدقيق المحاسبي في « ديلويت أند توش بكر ابو الخير و شركاه» ناصر السقا إن «تناقص عدد السكان في الشرق الأوسط ينجم عنه تضاؤل في عدد القوى العاملة والقدرة الاستهلاكية الوطنية. ونتيجة لذلك، تضعف إمكانيات نمو الإنتاج الاقتصادي الوطني».
وتتفاقم المشاكل جراء التحسُّن السريع في متوسط العمر المتوقع، ما يؤدي إلى اختلال التوازن في التوزيع السكاني بحسب الأعمار، وبالتالي شيخوخة السكان ومعدل إعالة المسنين وهم السكان الذين يتجاوز عمرهم الرابعة والستين ويعتمدون على الطبقة العمرية العاملة (بين 15 و64 عاماً). ومن المتوقع أن يرتفع معدل إعالة المسنين في الإمارات العربية المتحدة من نحو 1 في المئة في العام 2000 إلى أقل من 20 في المئة بقليل بحلول العام 2050.
إعادة التوازن الاقتصادي في العالم
ويفترض التقرير «أننا سنشهد طوال العقد المقبل إعادة توازن في الاقتصاد العالمي في ظل انتقال الدول التي شهدت في ما مضى نمواً اقتصادياً مدعوماً من الاقتراض الكثيف والإنفاق الاستهلاكي المفرط إلى مرحلة من النمو الناجم عن عمليات التصدير».
وفي المقابل، سيتعذر بعد الآن على الدول التي سجلت نمواً بفضل التصدير إلى الدول المقترضة الاعتماد على أسواق مشابهة. أما الدول على غرار الصين فستبتعد عن النمو الناشئ عن التصدير متجهة نحو النمو الناجم عن إنفاق المستهلك المحلي.
واوضح التقرير «سيغيِّر هذا التعديل الأساسي في بنية الاقتصاد العالمي أسلوب النمو في القطاعي التجزئة والعلامات التجارية. ففي الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، يشير هذا الأمر إلى أن النمو سينجم على أغلب الظن من اكتساب حصة سوقية بدلاً من مجرد الاعتماد على سوق نامٍ. بالنسبة إلى دول مثل الصين والهند، تشير حركة التصحيح هذه إلى ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز إنفاق المستهلكين، على غرار تحرير تمويل المستهلك أو تحسين الأمن الاجتماعي بهدف الثني عن الادخار».
وتابع «لن تقتصر أساليب دفع المستهلكين إلى اعتماد سلوك أكثر استدامة أو شراء المزيد من المنتجات والخدمات على التسويق والتواصل. وعوضاً عن ذلك، ستكون مشاركة المستهلك مرتبطة بالاتصال وإقامة العلاقات الاجتماعية معه».
وباتت قدرة اطلاع المستهلكين على المعلومات في متناول يدهم الآن إذ باستطاعتهم مقارنة الأسعار في التسوُّق والحصول على مشترياتهم في أي وقت وأينما كانوا. ومن المرجح أن يتسارع هذا المنحى نظراً إلى أن الاتصالات المتنقلة ستشكل بحسب التوقعات أن هذه التكنولوجيا ستؤدي إلى تحولات متنامية في المستقبل إذ تتيح الاطلاع على المعلومات بصورة مستقلة.
أما الثقة فستبقى العنصر الأبرز بين المستهلكين الذين سيواصلون إظهار ثقتهم بتوصيات الأقران مقابل المعلومات الصادرة عن الشركات. علاوة على ذلك، سيكون إخلاص المستهلكين الذي ساد في الأجيال السابقة قصير الأمد ومتأثراً بالشبكات الاجتماعية.
وكشف التقرير الذي عرض في مؤتمر «الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة في نيويورك «National Retail foundation in New York» بتاريخ الحادي عشر من يناير2011، معلومات وتفاصيل حول الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية في العالم، واعتبارات بشأن الثروات المحدودة والاستدامة، بالإضافة إلى الأثر المتزايد الذي تخلفه التكنولوجيا على حياتنا اليومية.
وبشكل عام فقد شهد معدل الخصوبة تراجعاً ملحوظاًعموماً في دول الشرق الأوسط ما سيؤثر على الاستهلاك. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، هبط معدل الخصوبة من سبعة أطفال في المعدل لكل امرأة في الخمسينات إلى أقل من طفلين في 2010. أما انخفاض معدلات الخصوبة في أوروبا من ناحية أخرى فيشير إلى أن هذه القارة تواجه خطر خسارة 60 مليون شخص خلال العقود الخمسة المقبلة.
وقال الشريك في التدقيق المحاسبي في « ديلويت أند توش بكر ابو الخير و شركاه» ناصر السقا إن «تناقص عدد السكان في الشرق الأوسط ينجم عنه تضاؤل في عدد القوى العاملة والقدرة الاستهلاكية الوطنية. ونتيجة لذلك، تضعف إمكانيات نمو الإنتاج الاقتصادي الوطني».
وتتفاقم المشاكل جراء التحسُّن السريع في متوسط العمر المتوقع، ما يؤدي إلى اختلال التوازن في التوزيع السكاني بحسب الأعمار، وبالتالي شيخوخة السكان ومعدل إعالة المسنين وهم السكان الذين يتجاوز عمرهم الرابعة والستين ويعتمدون على الطبقة العمرية العاملة (بين 15 و64 عاماً). ومن المتوقع أن يرتفع معدل إعالة المسنين في الإمارات العربية المتحدة من نحو 1 في المئة في العام 2000 إلى أقل من 20 في المئة بقليل بحلول العام 2050.
إعادة التوازن الاقتصادي في العالم
ويفترض التقرير «أننا سنشهد طوال العقد المقبل إعادة توازن في الاقتصاد العالمي في ظل انتقال الدول التي شهدت في ما مضى نمواً اقتصادياً مدعوماً من الاقتراض الكثيف والإنفاق الاستهلاكي المفرط إلى مرحلة من النمو الناجم عن عمليات التصدير».
وفي المقابل، سيتعذر بعد الآن على الدول التي سجلت نمواً بفضل التصدير إلى الدول المقترضة الاعتماد على أسواق مشابهة. أما الدول على غرار الصين فستبتعد عن النمو الناشئ عن التصدير متجهة نحو النمو الناجم عن إنفاق المستهلك المحلي.
واوضح التقرير «سيغيِّر هذا التعديل الأساسي في بنية الاقتصاد العالمي أسلوب النمو في القطاعي التجزئة والعلامات التجارية. ففي الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، يشير هذا الأمر إلى أن النمو سينجم على أغلب الظن من اكتساب حصة سوقية بدلاً من مجرد الاعتماد على سوق نامٍ. بالنسبة إلى دول مثل الصين والهند، تشير حركة التصحيح هذه إلى ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز إنفاق المستهلكين، على غرار تحرير تمويل المستهلك أو تحسين الأمن الاجتماعي بهدف الثني عن الادخار».
وتابع «لن تقتصر أساليب دفع المستهلكين إلى اعتماد سلوك أكثر استدامة أو شراء المزيد من المنتجات والخدمات على التسويق والتواصل. وعوضاً عن ذلك، ستكون مشاركة المستهلك مرتبطة بالاتصال وإقامة العلاقات الاجتماعية معه».
وباتت قدرة اطلاع المستهلكين على المعلومات في متناول يدهم الآن إذ باستطاعتهم مقارنة الأسعار في التسوُّق والحصول على مشترياتهم في أي وقت وأينما كانوا. ومن المرجح أن يتسارع هذا المنحى نظراً إلى أن الاتصالات المتنقلة ستشكل بحسب التوقعات أن هذه التكنولوجيا ستؤدي إلى تحولات متنامية في المستقبل إذ تتيح الاطلاع على المعلومات بصورة مستقلة.
أما الثقة فستبقى العنصر الأبرز بين المستهلكين الذين سيواصلون إظهار ثقتهم بتوصيات الأقران مقابل المعلومات الصادرة عن الشركات. علاوة على ذلك، سيكون إخلاص المستهلكين الذي ساد في الأجيال السابقة قصير الأمد ومتأثراً بالشبكات الاجتماعية.
