عقدت جمعياتها العمومية عن 3 سنوات والاجتماع استمر لساعات
تغيير هادئ لمجلس «بيان القابضة» يأتي بـ «كفيك» و«الصناعات» و«جلوبل»
الصقعبي مترئسا عمومية الشركة أمس (تصوير مرهف حورية)
| كتب حسين كمال |
3 ساعات من النقاشات في اجتماع الجمعية العمومية لشركة بيان القابضة، لم تشهد خروجاً عن الهدوء، وانتهى بتغيير هادئ لمجلس الإدارة، لتحل تشكيلة جديدة ليس فيها «بيت التمويل الخليجي».
وفتحت الشركة صفحة جديدة مع إقرار المساهمين لميزانيات 2007 و2008 و2009 بنسبة حضور بلغت 67.57 في المئة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بيان القابضة وليد حمود الصقعبي أن الشركة استنفدت رأسمالها كاملاً في تنفيذ مشاريعها والتي على رأسها مشروع القرية الملكية في الاردن، مشيرا إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ المشاريع رغم تداعيات الازمة المالية، مؤكدا أن الشركة ليس عليها أي التزام تجاه البنوك ولم تأخذ أي قرض خلال تلك الفترة.
وقال الصقعبي إن من الطبيعي أن المشاريع التي جاءت خلال الازمة المالية وفي ظل عدم تحفظ البنوك في اعطاء قروض للشركات خلال هذه المرحلة، ان يصل حال الشركة إلى هذا الوضع.
وقسم الصقعبي بناء على طلب أحد المساهمين التوزيعات التي ادت إلى استنفاد رأس المال وقال ان «32 مليون دينار خاصة بمشروع القرية الملكية و73 مليون دينار على بوابة الاردن وتم شراء شركة النخيل بمبلغ 14 مليون دينار، في حين استثمرت الشركة في استثمار بسيط بلغ مليون دينار، واستثمار آخر في شركة رواج بلغ 157 ألف دينار، ودفع مبلغ 2.8 خصوم ادارية، بالاضافة إلى المصاريف البسيطة وغيرها منذ العام 2008 وصاعدا وبلغ 1.3 مليون دينار».
وبدأت الجمعية العمومية لعام 2007 هادئة ولم تخل من الاسئلة المتوقعة حول تأخير عقد العمومية وبعض التفسيرات حول الميزانية وتقرير مجلس الإدارة، كما شهدت العمومية تحفظ بعض المساهمين على بند تقرير مجلس الإدارة والميزانية.
وردا على سؤال من قبل المساهمين بخصوص شراء الشركة (شركة النخيل) رد الصقعبي أن «النخيل» تم شراؤها بمبلغ 14 مليون دينار من قبل «بيت الاوراق المالية». وحول تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية قال الصقعبي ان الشركة تأخرت بسبب المشاكل وبعض الاستشارات والاشكالات الداخلية القائمة.
وفي هجوم من قبل احد المساهمين على وزارة التجارة قال المساهم «ان التجارة لم تتحرك معنا إلا عندما وقعت الفأس بالرأس»، في حين رد عليه رئيس الجمعيات العمومية في الوزارة ان التجارة تتعامل وفق القوانين المعمول بها منذ إصدارها حتى تاريخ هذه اللحظة.
من جانب آخر، عقدت الجمعية العمومية لعام 2008 والتي مرت بسلام دون الخوض في اسئلة عما حدث خلال السنة مثلما حدث في الجمعية السابقة.
وحول عمومية الشركة لعام 2009 وافقت العمومية على كافة البنود وتحفظ المساهمين أنفسهم الذين تحفظوا على بعض بنود عمومية 2007 على البنود نفسها لعام 2009 وهي الميزانية وتقرير مجلس الإدارة.
وانتخبت العمومية مجلس إدارة جديداً للثلاث السنوات المقبلة وتمت الموافقة عليها من المساهمين وهي شركة كفيك وشركة رأسمال القابضة، وعبد الله الحمد والصقر واخوانه، و«نور للاستثمار المالي»، ومجموعة الصناعات الوطنية، و«جلوبل فن كمبني»، واحتياطي كل من محمد عثمان العيبان وفيصل فارس الفارس.
وأكد الصقعبي أن الادارة تمكنت من التغلب على الاخفاقات السابقة وانهاء الميزانيات المتأخرة ومحاولة التحكم في التزامات ومصروفات الشركة أمام الغير وادارتها بشكل يجلعنا نستطيع الاستمرار حتى هذه الفترة حيث وصلت الشركة الى مرحلة شبه مستقرة.
وأضاف «الشركة ليست عليها أي مديونية لأي بنك أو مؤسسة مالية بخلاف التمويل الذاتي من خلال أحد الشركاء، لافتا الى الاداء المالي للشركة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2009، حيث بلغت اصول الشركة 131 مليون دينار في حين بلغت حقوق المساهمين 48 مليون دينار».
وأشار الى أنه في أوائل 2009 تولى مجلس ادارة جديد مهام ادارة الشركة والتي مرت بعملية اعادة هيكلة ادارية وأتت بفريق جديد كان من اولوياته ان يقوم بمراجعة كاملة لوضع الشركة المالي والتشغيلي ولم تكن الشركة حتى ذاك الحين قد انتهت من اصدارها المالية لعام 2007، مما أدى الى عدم انعقاد جمعية عمومية لتلك السنة، فضلا عن أن مجلس الادارة الجديد قد واجهته تحديات تمثلت في القدرة على عدم تمويل المشاريع وعجز مالي وتضاعف في التزاماتها واحتمالية اقامة دعاوى قضائية ضد الشركة من قبل المقاولين والمستشارين.
وتابع «قامت ادارة الشركة بوضع استراتيجية واضحة وخطوات مدروسة للتعامل مع تلك الازمة ووضع الشركة الحالي بكل وضوح وشفافية من خلال عدة خطوات وهي الانتهاء من اعتماد الميزانيات الثلاث للأعوام 2007، و2008، و2009 وعكس الصورة الحقيقية للوضع الحالي، وحماية الشركة والمساهمين من أي مطالبات تؤدي الى اللجوء الى القضاء ضد الشركة، وتدني اتباع سياسة استراتيجية عدم الاعتماد على التمويل واتخاذ وسيلة اخرى للخروج بأقل الخسائر، والتحكم بالمصاريف التشغيلية مع تخفيضها لتتماشى مع الوضع الاقتصادي القائم، والسعي في بيع اصول الشركة بأفضل الاسعار المتاحة بالسوق، وما زال السعي قائما في بيع تلك الاصول الا انه ستتم دراسة جميع البدائل بعد اعتماد ميزانية 2009 للحصول على افضل عائد لمساهمي الشركة.
مشاريع الشركة
وقال الصقعبي ان الازمة المالية ونقص السيولة في قطاع التمويل أثر بشكل فعال على اداء المجموعة حيث ادت الى بطء عملية انشاء مشروع بوابة الاردن، ما ادى إلى رفع دعاوى قضائية من المقاول الرئيسي ضد بوابة الاردن، وفي 13 يوليو 2010 تم الاتفاق مع المقاول الرئيسي على أن يتم تحويل برج الفندق بشكله الحالي الى المقاول الرئيسي مقابل انهاء المشروع والتنازل عن الرصيد المستحق من قبل المقاول الرئيسي ودفع 30 مليون دولار وقد وافق المقاول الرئيسي على الانتهاء من مشروع برج المكاتب الادارية والسوق التجاري والتنازل عن كافة المطالبات ضد بوابة الاردن ودفع ضرائب بقيمة 10.5 مليون دولار ودفع رسوم البلدية لانشاء بنية تحتية بقيمة 2.6 مليون دولار وارجاع حصة المقاول البالغة 8.34 في المئة من أسهم بوابة الاردن.
وأضاف انه تم نقل 35 في المئة من أسهم بوابة الاردن بشكل موقت للتنازل عن المطالبات وانهاء الاعمال الى المقاول كضمان قرض مقابل توفير المقاول لضمان بنكي بقيمة 20 مليون دولار وسيتم تحويل الاسهم الى شركة هكتار احدى شركات الحمد مرة اخرى عند تحويل برج الفندق. وعلى اساس هذا التسوية، اظهرت المجموعة خسارة بقيمة 28.9 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2008، وبهذه الاتفاقية تخفف من المخاطر على مشروع الاردن حيث تسمح الاتفاقية الانتهاء من مشروع برج المكاتب والسوق التجاري حتى ابريل 2011 والانتهاء من مواقف السيارات في يونيو 2011 واضافة على ذلك تسمح الاتفاقية من التحرر من المطالبات متضمنا الشروط الجزائية البالغة 200 مليون دولار.
ونوه الى انه تم الانتهاء تقريبا من المشروع حتى الان بنسبة 75 في المئة وسيتم الانتهاء من كامل المشروع حسب التاريخ المتفق عليه في التسوية.
وفي ما يخص مشروع القرية الملكية اشار الصقعبي الى انه تم الانتهاء من مبنى مركز علاقات العملاء وقد قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية مع احدى الشركات لايجاد مشتر للمشروع. حيث تستهدف الشركة بيع الارض والتخارج من الاستثمار.
وحول نية الشركة التخارج من حصتها في شركة النخيل للانتاج الزراعي اكد الصقعبي أن «بيان القابضة» وافقت على تمرير قرار بيع حصتها في النخيل على ألايقل سعر السهم عن 200 فلس، من خلال مزاد علني في سوق الكويت للأوراق المالية، ولم تتسلم الشركة أي متقدم جدي للمزاد حتى الان.
3 ساعات من النقاشات في اجتماع الجمعية العمومية لشركة بيان القابضة، لم تشهد خروجاً عن الهدوء، وانتهى بتغيير هادئ لمجلس الإدارة، لتحل تشكيلة جديدة ليس فيها «بيت التمويل الخليجي».
وفتحت الشركة صفحة جديدة مع إقرار المساهمين لميزانيات 2007 و2008 و2009 بنسبة حضور بلغت 67.57 في المئة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة بيان القابضة وليد حمود الصقعبي أن الشركة استنفدت رأسمالها كاملاً في تنفيذ مشاريعها والتي على رأسها مشروع القرية الملكية في الاردن، مشيرا إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ المشاريع رغم تداعيات الازمة المالية، مؤكدا أن الشركة ليس عليها أي التزام تجاه البنوك ولم تأخذ أي قرض خلال تلك الفترة.
وقال الصقعبي إن من الطبيعي أن المشاريع التي جاءت خلال الازمة المالية وفي ظل عدم تحفظ البنوك في اعطاء قروض للشركات خلال هذه المرحلة، ان يصل حال الشركة إلى هذا الوضع.
وقسم الصقعبي بناء على طلب أحد المساهمين التوزيعات التي ادت إلى استنفاد رأس المال وقال ان «32 مليون دينار خاصة بمشروع القرية الملكية و73 مليون دينار على بوابة الاردن وتم شراء شركة النخيل بمبلغ 14 مليون دينار، في حين استثمرت الشركة في استثمار بسيط بلغ مليون دينار، واستثمار آخر في شركة رواج بلغ 157 ألف دينار، ودفع مبلغ 2.8 خصوم ادارية، بالاضافة إلى المصاريف البسيطة وغيرها منذ العام 2008 وصاعدا وبلغ 1.3 مليون دينار».
وبدأت الجمعية العمومية لعام 2007 هادئة ولم تخل من الاسئلة المتوقعة حول تأخير عقد العمومية وبعض التفسيرات حول الميزانية وتقرير مجلس الإدارة، كما شهدت العمومية تحفظ بعض المساهمين على بند تقرير مجلس الإدارة والميزانية.
وردا على سؤال من قبل المساهمين بخصوص شراء الشركة (شركة النخيل) رد الصقعبي أن «النخيل» تم شراؤها بمبلغ 14 مليون دينار من قبل «بيت الاوراق المالية». وحول تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية قال الصقعبي ان الشركة تأخرت بسبب المشاكل وبعض الاستشارات والاشكالات الداخلية القائمة.
وفي هجوم من قبل احد المساهمين على وزارة التجارة قال المساهم «ان التجارة لم تتحرك معنا إلا عندما وقعت الفأس بالرأس»، في حين رد عليه رئيس الجمعيات العمومية في الوزارة ان التجارة تتعامل وفق القوانين المعمول بها منذ إصدارها حتى تاريخ هذه اللحظة.
من جانب آخر، عقدت الجمعية العمومية لعام 2008 والتي مرت بسلام دون الخوض في اسئلة عما حدث خلال السنة مثلما حدث في الجمعية السابقة.
وحول عمومية الشركة لعام 2009 وافقت العمومية على كافة البنود وتحفظ المساهمين أنفسهم الذين تحفظوا على بعض بنود عمومية 2007 على البنود نفسها لعام 2009 وهي الميزانية وتقرير مجلس الإدارة.
وانتخبت العمومية مجلس إدارة جديداً للثلاث السنوات المقبلة وتمت الموافقة عليها من المساهمين وهي شركة كفيك وشركة رأسمال القابضة، وعبد الله الحمد والصقر واخوانه، و«نور للاستثمار المالي»، ومجموعة الصناعات الوطنية، و«جلوبل فن كمبني»، واحتياطي كل من محمد عثمان العيبان وفيصل فارس الفارس.
وأكد الصقعبي أن الادارة تمكنت من التغلب على الاخفاقات السابقة وانهاء الميزانيات المتأخرة ومحاولة التحكم في التزامات ومصروفات الشركة أمام الغير وادارتها بشكل يجلعنا نستطيع الاستمرار حتى هذه الفترة حيث وصلت الشركة الى مرحلة شبه مستقرة.
وأضاف «الشركة ليست عليها أي مديونية لأي بنك أو مؤسسة مالية بخلاف التمويل الذاتي من خلال أحد الشركاء، لافتا الى الاداء المالي للشركة عن السنة المالية 31 ديسمبر 2009، حيث بلغت اصول الشركة 131 مليون دينار في حين بلغت حقوق المساهمين 48 مليون دينار».
وأشار الى أنه في أوائل 2009 تولى مجلس ادارة جديد مهام ادارة الشركة والتي مرت بعملية اعادة هيكلة ادارية وأتت بفريق جديد كان من اولوياته ان يقوم بمراجعة كاملة لوضع الشركة المالي والتشغيلي ولم تكن الشركة حتى ذاك الحين قد انتهت من اصدارها المالية لعام 2007، مما أدى الى عدم انعقاد جمعية عمومية لتلك السنة، فضلا عن أن مجلس الادارة الجديد قد واجهته تحديات تمثلت في القدرة على عدم تمويل المشاريع وعجز مالي وتضاعف في التزاماتها واحتمالية اقامة دعاوى قضائية ضد الشركة من قبل المقاولين والمستشارين.
وتابع «قامت ادارة الشركة بوضع استراتيجية واضحة وخطوات مدروسة للتعامل مع تلك الازمة ووضع الشركة الحالي بكل وضوح وشفافية من خلال عدة خطوات وهي الانتهاء من اعتماد الميزانيات الثلاث للأعوام 2007، و2008، و2009 وعكس الصورة الحقيقية للوضع الحالي، وحماية الشركة والمساهمين من أي مطالبات تؤدي الى اللجوء الى القضاء ضد الشركة، وتدني اتباع سياسة استراتيجية عدم الاعتماد على التمويل واتخاذ وسيلة اخرى للخروج بأقل الخسائر، والتحكم بالمصاريف التشغيلية مع تخفيضها لتتماشى مع الوضع الاقتصادي القائم، والسعي في بيع اصول الشركة بأفضل الاسعار المتاحة بالسوق، وما زال السعي قائما في بيع تلك الاصول الا انه ستتم دراسة جميع البدائل بعد اعتماد ميزانية 2009 للحصول على افضل عائد لمساهمي الشركة.
مشاريع الشركة
وقال الصقعبي ان الازمة المالية ونقص السيولة في قطاع التمويل أثر بشكل فعال على اداء المجموعة حيث ادت الى بطء عملية انشاء مشروع بوابة الاردن، ما ادى إلى رفع دعاوى قضائية من المقاول الرئيسي ضد بوابة الاردن، وفي 13 يوليو 2010 تم الاتفاق مع المقاول الرئيسي على أن يتم تحويل برج الفندق بشكله الحالي الى المقاول الرئيسي مقابل انهاء المشروع والتنازل عن الرصيد المستحق من قبل المقاول الرئيسي ودفع 30 مليون دولار وقد وافق المقاول الرئيسي على الانتهاء من مشروع برج المكاتب الادارية والسوق التجاري والتنازل عن كافة المطالبات ضد بوابة الاردن ودفع ضرائب بقيمة 10.5 مليون دولار ودفع رسوم البلدية لانشاء بنية تحتية بقيمة 2.6 مليون دولار وارجاع حصة المقاول البالغة 8.34 في المئة من أسهم بوابة الاردن.
وأضاف انه تم نقل 35 في المئة من أسهم بوابة الاردن بشكل موقت للتنازل عن المطالبات وانهاء الاعمال الى المقاول كضمان قرض مقابل توفير المقاول لضمان بنكي بقيمة 20 مليون دولار وسيتم تحويل الاسهم الى شركة هكتار احدى شركات الحمد مرة اخرى عند تحويل برج الفندق. وعلى اساس هذا التسوية، اظهرت المجموعة خسارة بقيمة 28.9 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2008، وبهذه الاتفاقية تخفف من المخاطر على مشروع الاردن حيث تسمح الاتفاقية الانتهاء من مشروع برج المكاتب والسوق التجاري حتى ابريل 2011 والانتهاء من مواقف السيارات في يونيو 2011 واضافة على ذلك تسمح الاتفاقية من التحرر من المطالبات متضمنا الشروط الجزائية البالغة 200 مليون دولار.
ونوه الى انه تم الانتهاء تقريبا من المشروع حتى الان بنسبة 75 في المئة وسيتم الانتهاء من كامل المشروع حسب التاريخ المتفق عليه في التسوية.
وفي ما يخص مشروع القرية الملكية اشار الصقعبي الى انه تم الانتهاء من مبنى مركز علاقات العملاء وقد قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية مع احدى الشركات لايجاد مشتر للمشروع. حيث تستهدف الشركة بيع الارض والتخارج من الاستثمار.
وحول نية الشركة التخارج من حصتها في شركة النخيل للانتاج الزراعي اكد الصقعبي أن «بيان القابضة» وافقت على تمرير قرار بيع حصتها في النخيل على ألايقل سعر السهم عن 200 فلس، من خلال مزاد علني في سوق الكويت للأوراق المالية، ولم تتسلم الشركة أي متقدم جدي للمزاد حتى الان.
