رأى أن مراعاة كرامات المواطنين تكون بالاستقالة وقبولها
الحربش: الخالد ليس من يدير «الداخلية» ... كيف ينتظر الوزير الإذن لتطهير وزارته؟
أكد النائب الدكتور جمعان الحربش ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «لا يدير زمام الأمور في وزارته التي تدار من قبل اقطاب من خارج الوزارة، وبعضهم من ابناء الاسرة الحاكمة»، مشيرا الى ان «ما يعزز هذه الحقيقة تصريح الوزير ذاته والذي اشار خلاله الى انه ينتظر عودة القيادة السياسية للبلاد حتى يأخذ الإذن بتطهير الوزارة».
وقال الحربش في تصريح صحافي أمس «ان ايقاف هذه القيادات وتطهير وزارة الداخلية هو واجب على وزير الداخلية وخطوة نرحب بها وان كانت متأخرة جدا فهذه القيادات مارست العبث في قضايا سابقة لم يتدخل فيها الوزير كقضية الاعتداء الجنسي على الحدث السعودي وانتهاك كرامته في احد المخافر، وبلغ الامر بالخالد انه لم يقم انذاك بايقاف اي شخص عن العمل وكذلك قضية الرجل الستيني والتي نشرتها صحيفة «الراي» والذي تم تعليقه واعلنت الآن براءته ولم يتخذ اي قرار في القضية».
وتابع الحربش ان كل هذه القضايا بالاضافة الى قضية وفاة المواطن محمد المطيري اخذت اليوم بعدا سياسيا ولولا وقفة اعضاء مجلس الامة وقفة صارمة امام هذه الانتهاكات لما تم ايقاف هذه القيادات عن العمل، متمنيا ان يكون هذا الايقاف دائما وان يتم تطهير الجهاز الامني من الرؤوس الكبيرة وليست الصغيرة.
واوضح الحربش ان ما يعلمه عن الوزير الخالد بانه لا يدير هذه الوزارة ومن يديرها هم اقطاب من خارج الوزارة وبعضهم من الاسرة ويتبعهم بشكل مباشر بعض قيادات الوزارة، مبينا ان ما يؤكد هذا الامر تصريح الوزير ذاته بانه ينتظر اذنا من القيادة السياسية حتى يطهر وزارته، متسائلا هل هناك وزير في اي حكومة يقول اريد ان اطهر وزارتي؟ «وما دورك كوزير اذا كنت تنتظر الاذن من القيادة السياسية؟».
ودعا الحربش الى المضي قدما في قرار ايقاف هذه القيادات والتحقيق مع جميع الاطراف في كافة القضايا التي اثيرت والتي لم تثر ويعلمها قيادات الوزارة وقبول استقالة وزير الداخلية لتحمله المسؤولية السياسية وعلى الاطراف القيادية تحمل المسؤولية الجنائية، لافتا الى ان على الخالد ان يختم هذه الفترة التي قضاها في الوزارة ومثلما حاسب القيادات العاملين تحته ان يحاسب نفسه ويقص الحق من نفسه.
واشار الحربش الى ان الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية سيتم ايداعه لدى الامانة العامة لمجلس الامة يوم الاثنين المقبل حتى يتسنى لاعضاء لجنة التحقيق في قضية مقتل المواطن المطيري الانتهاء من اعداد تقريرهم، رغم اعتراف الوزير ذاته بهذه الجريمة ونفي البيانات السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية، وهذا الاقرار هو سيد الادلة، لافتا الى ان ارجاء تقديم المساءلة جاء احتراماً ادبيا بوجود تكليف من المجلس للجنة التحقيق في القضية والذي ينتهي حسب ما ابلغنا يوم الاحد المقبل.
من جهة اخرى، اكد الحربش ان اقل تعويض يمكن ان تقدمه الحكومة ووزير الداخلية ازاء الانتهاكات الصارخة التي قامت بها بعض العناصر الامنية بحق كرامات الناس هو تقديم الاستقالة وقبول سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه الاستقالة، مشيرا الى ان قبول هذه الاستقالة يعد الرد الادبي للمواطنين، ومن ضمنهم المواطن الستيني الذي تعرض للتعذيب في وزارة الداخلية وثبتت براءته مما نسب اليه.
وقال الحربش لـ«الراي» ان اقل تعويض ممكن ان تقدمه الحكومة متمثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية على ما تم اقترافه بحق جميع المواطنين الذين انتهكت كراماتهم في الاجهزة الامنية ومنهم المواطن الستيني، الذي اثارت قضيته صحيفة «الراي» هو قبول استقالة الوزير وان يقدم اعتذاره لجميع المواطنين الذين انتهكت كراماتهم، هذا على الصعيدين الادبي والاخلاقي، مشيرا الى ان عدم قيام الحكومة بهذه الخطوة فان الازمات ستستمر.
واعرب الحربش عن اعتقاده بان اجراءات الوزير التي اعلنت عنها اتت لان المجلس تصدى لما يحدث في الوزارة خصوصا وان هناك قضايا عدة اثيرت اعلاميا وبرلمانيا ولم يتخذ في شأنها اي اجراء، الا عندما قدمت المساءلة السياسية، مشيرا الى ان الرد الادبي السليم والذي يراعي كرامات المواطنين يتمثل في تقديم الوزير استقالته وقبول هذه الاستقالة.
من جهة اخرى، اكد الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح تتابع عن كثب وتقوم برصد دقيق لكافة ممارسات النهج الخطير الذي تصر الحكومة على الاستمرار فيه، والذي تقوم من خلاله بسداد فواتير استجواب رئيس مجلس الوزراء الاخير، وبتنفيذ اصدار مراسيم الترقيات وشغل مناصب قيادية عديدة لاشخاص مقربين ممن وقف مع مساندة الحكومة خلال الاستجواب، مشددا على ما تشهده وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والتربية والتعليم العالي من تحركات مكثفة وتسابق لكسب اكبر قدر ممكن من قيمة هذه الفواتير، الامر الذي سيؤدي وبشكل مباشر الى انتشار ثقافة سلبية جديدة في انتزاع المناصب والمراكز القيادية دون وجه حق، كما ستتسبب بحالة احباط عامة للمستحقين والمختصين من ابناء الشعب الكويتي، محذرا من ان هذا المنهج والتوجه الخطير لن يخدم الدولة ولا يصب في صالح مستقبلها، بل انه يعتبر احد اهم عناصر الهدم، ودليلا واضحا على افتقاد الرؤية الوطنية لصالح الوطن، ويجب التحرك السريع لوضع حد قطعي ونهائي له.
ومن جهة اخرى، ذكر الحربش تعليقا على ما جاء في حفظ قضية الكاتب الصحافي زايد الزيد وما تضمنه تقرير المباحث بشأنها باتهام باب سيارة الكاتب في الحادث الذي تعرض له وتسبب في كسر انفه وتهتك جلد جبهته، ما تطلب اجراء جراحة لجبر الكسر وعمل 12 غرزة لترقيع الاصابة في ظل امتناع وزارة الداخلية عن الاجابة عن عدد من اسئلة نواب الامة بشأن الحادثة رغم مرور سنة وثلاثة اشهر عليها، لعل ذلك غير مستغرب نهائي من جهاز ادعى واتهم الرصيف في الادعاء على نواب الامة والمواطنين اثناء احداث 2010/12/8 في منطقة الصليبخات، كما واصلت اكاذيبها في بيانات تبرير تعذيب وازهاق روح المغدور محمد غزاي بانه اصيب نتيجة لمقاومته المزعومة بالعصا والسكين، وانه قد اعتدى بالضرب واصاب عددا من العسكريين، بل ان وزير الداخلية ذكر في جلسة مجلس الامة بان المواطن محمد غزاي توفي نتيجة لازمة قلبية وليس بسبب الضرب والتعذيب وتكشفت الحقائق كاملة بعد ذلك وفق افادات قيادات وزارة الداخلية والتي نسفت ادعاءات وزير الداخلية جملة وتفصيلاً.
مؤكدا ان هذه الممارسات الخطيرة يجب ان يتكاتف الجميع لوضع حد نهائي لها لما فيها وما تحمله من تجاوزات وتضييع واضح لحقوق الناس وغياب دولة القانون.
وقال الحربش في تصريح صحافي أمس «ان ايقاف هذه القيادات وتطهير وزارة الداخلية هو واجب على وزير الداخلية وخطوة نرحب بها وان كانت متأخرة جدا فهذه القيادات مارست العبث في قضايا سابقة لم يتدخل فيها الوزير كقضية الاعتداء الجنسي على الحدث السعودي وانتهاك كرامته في احد المخافر، وبلغ الامر بالخالد انه لم يقم انذاك بايقاف اي شخص عن العمل وكذلك قضية الرجل الستيني والتي نشرتها صحيفة «الراي» والذي تم تعليقه واعلنت الآن براءته ولم يتخذ اي قرار في القضية».
وتابع الحربش ان كل هذه القضايا بالاضافة الى قضية وفاة المواطن محمد المطيري اخذت اليوم بعدا سياسيا ولولا وقفة اعضاء مجلس الامة وقفة صارمة امام هذه الانتهاكات لما تم ايقاف هذه القيادات عن العمل، متمنيا ان يكون هذا الايقاف دائما وان يتم تطهير الجهاز الامني من الرؤوس الكبيرة وليست الصغيرة.
واوضح الحربش ان ما يعلمه عن الوزير الخالد بانه لا يدير هذه الوزارة ومن يديرها هم اقطاب من خارج الوزارة وبعضهم من الاسرة ويتبعهم بشكل مباشر بعض قيادات الوزارة، مبينا ان ما يؤكد هذا الامر تصريح الوزير ذاته بانه ينتظر اذنا من القيادة السياسية حتى يطهر وزارته، متسائلا هل هناك وزير في اي حكومة يقول اريد ان اطهر وزارتي؟ «وما دورك كوزير اذا كنت تنتظر الاذن من القيادة السياسية؟».
ودعا الحربش الى المضي قدما في قرار ايقاف هذه القيادات والتحقيق مع جميع الاطراف في كافة القضايا التي اثيرت والتي لم تثر ويعلمها قيادات الوزارة وقبول استقالة وزير الداخلية لتحمله المسؤولية السياسية وعلى الاطراف القيادية تحمل المسؤولية الجنائية، لافتا الى ان على الخالد ان يختم هذه الفترة التي قضاها في الوزارة ومثلما حاسب القيادات العاملين تحته ان يحاسب نفسه ويقص الحق من نفسه.
واشار الحربش الى ان الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الداخلية سيتم ايداعه لدى الامانة العامة لمجلس الامة يوم الاثنين المقبل حتى يتسنى لاعضاء لجنة التحقيق في قضية مقتل المواطن المطيري الانتهاء من اعداد تقريرهم، رغم اعتراف الوزير ذاته بهذه الجريمة ونفي البيانات السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية، وهذا الاقرار هو سيد الادلة، لافتا الى ان ارجاء تقديم المساءلة جاء احتراماً ادبيا بوجود تكليف من المجلس للجنة التحقيق في القضية والذي ينتهي حسب ما ابلغنا يوم الاحد المقبل.
من جهة اخرى، اكد الحربش ان اقل تعويض يمكن ان تقدمه الحكومة ووزير الداخلية ازاء الانتهاكات الصارخة التي قامت بها بعض العناصر الامنية بحق كرامات الناس هو تقديم الاستقالة وقبول سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه الاستقالة، مشيرا الى ان قبول هذه الاستقالة يعد الرد الادبي للمواطنين، ومن ضمنهم المواطن الستيني الذي تعرض للتعذيب في وزارة الداخلية وثبتت براءته مما نسب اليه.
وقال الحربش لـ«الراي» ان اقل تعويض ممكن ان تقدمه الحكومة متمثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية على ما تم اقترافه بحق جميع المواطنين الذين انتهكت كراماتهم في الاجهزة الامنية ومنهم المواطن الستيني، الذي اثارت قضيته صحيفة «الراي» هو قبول استقالة الوزير وان يقدم اعتذاره لجميع المواطنين الذين انتهكت كراماتهم، هذا على الصعيدين الادبي والاخلاقي، مشيرا الى ان عدم قيام الحكومة بهذه الخطوة فان الازمات ستستمر.
واعرب الحربش عن اعتقاده بان اجراءات الوزير التي اعلنت عنها اتت لان المجلس تصدى لما يحدث في الوزارة خصوصا وان هناك قضايا عدة اثيرت اعلاميا وبرلمانيا ولم يتخذ في شأنها اي اجراء، الا عندما قدمت المساءلة السياسية، مشيرا الى ان الرد الادبي السليم والذي يراعي كرامات المواطنين يتمثل في تقديم الوزير استقالته وقبول هذه الاستقالة.
من جهة اخرى، اكد الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح تتابع عن كثب وتقوم برصد دقيق لكافة ممارسات النهج الخطير الذي تصر الحكومة على الاستمرار فيه، والذي تقوم من خلاله بسداد فواتير استجواب رئيس مجلس الوزراء الاخير، وبتنفيذ اصدار مراسيم الترقيات وشغل مناصب قيادية عديدة لاشخاص مقربين ممن وقف مع مساندة الحكومة خلال الاستجواب، مشددا على ما تشهده وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والتربية والتعليم العالي من تحركات مكثفة وتسابق لكسب اكبر قدر ممكن من قيمة هذه الفواتير، الامر الذي سيؤدي وبشكل مباشر الى انتشار ثقافة سلبية جديدة في انتزاع المناصب والمراكز القيادية دون وجه حق، كما ستتسبب بحالة احباط عامة للمستحقين والمختصين من ابناء الشعب الكويتي، محذرا من ان هذا المنهج والتوجه الخطير لن يخدم الدولة ولا يصب في صالح مستقبلها، بل انه يعتبر احد اهم عناصر الهدم، ودليلا واضحا على افتقاد الرؤية الوطنية لصالح الوطن، ويجب التحرك السريع لوضع حد قطعي ونهائي له.
ومن جهة اخرى، ذكر الحربش تعليقا على ما جاء في حفظ قضية الكاتب الصحافي زايد الزيد وما تضمنه تقرير المباحث بشأنها باتهام باب سيارة الكاتب في الحادث الذي تعرض له وتسبب في كسر انفه وتهتك جلد جبهته، ما تطلب اجراء جراحة لجبر الكسر وعمل 12 غرزة لترقيع الاصابة في ظل امتناع وزارة الداخلية عن الاجابة عن عدد من اسئلة نواب الامة بشأن الحادثة رغم مرور سنة وثلاثة اشهر عليها، لعل ذلك غير مستغرب نهائي من جهاز ادعى واتهم الرصيف في الادعاء على نواب الامة والمواطنين اثناء احداث 2010/12/8 في منطقة الصليبخات، كما واصلت اكاذيبها في بيانات تبرير تعذيب وازهاق روح المغدور محمد غزاي بانه اصيب نتيجة لمقاومته المزعومة بالعصا والسكين، وانه قد اعتدى بالضرب واصاب عددا من العسكريين، بل ان وزير الداخلية ذكر في جلسة مجلس الامة بان المواطن محمد غزاي توفي نتيجة لازمة قلبية وليس بسبب الضرب والتعذيب وتكشفت الحقائق كاملة بعد ذلك وفق افادات قيادات وزارة الداخلية والتي نسفت ادعاءات وزير الداخلية جملة وتفصيلاً.
مؤكدا ان هذه الممارسات الخطيرة يجب ان يتكاتف الجميع لوضع حد نهائي لها لما فيها وما تحمله من تجاوزات وتضييع واضح لحقوق الناس وغياب دولة القانون.
