مذكرة تفاهم بين الجامعة ومجموعة البنك الدولي
| شرم الشيخ «مصر» - من مصطفى أبوهارون - ونعمات مجدي |
وقعت جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي المعنية بالاطار المؤسسي الجديد بهدف تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بينهما لمساندة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
ووقع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات القمة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومدير البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين في اطار جهود دعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي.
وأشاد موسى في كلمة ألقاها بعد توقيع المذكرة بهذه الاتفاقية «باعتبارها مرتبطة بالموضوعات التي تسعى منظومة العمل العربي المشترك الى انجازها في المرحلة الحالية بما يدعم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ويعمل على التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي في ما بينها».
واوضح ان هذه المبادرة «تعتمد على ثلاث خصائص هي تخصيص صندوق لمشروعات البنية الاساسية وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التنمية البشرية»، مؤكدا ان «جميعها مشروعات مهمة واساسية بالنسبة لعملية التنمية في المنطقة».
وأشار الى سعي جامعة الدول العربية نحو «دعم هذه المبادرة في المرحلة الراهنة لاسيما أنها تأتي مع مبادرة كبيرة وضخمة في موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبنتها قمة الكويت في يناير 2009 وهي في سبيلها الى التنفيذ»، مؤكدا ان مبادرة البنك الدولي هي «الاولى من نوعها في تاريخ البنك ازاء العالم العربي». ومن جهته: أكد محيي الدين أن هذه «المباردة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء البنك الدولي في الاربعينات من القرن الماضي يخاطب فيها البنك الدول العربية بصفتها إقليما اقتصاديا»، محددا بنود المذكرة في مشروعات البنية الاساسية ومساندة التشغيل وتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب لتأهيل الشباب العربي لسوق العمل.
وقال لـ «الراي»: «جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية سوف تستفيد من المذكرة سواء بالتمويل أو المساندة الفنية المشتركة»، منوها إلى أن «المذكرة تحدد آليات المتابعة والتنفيذ وأهمها المتابعة الشعبية لكل من له القدرة على الاطلاع على شبكة الإنترنت بحيــــث يســــتطيع مـــتابعة مكونات المبادرة».
وأوضح محيي الدين أن المبادرة «لا تكتفي بمشروعات البنية الاقتصادية ولكن بالبعد الاجتماعي للنشاط الاقتصادي مثل موضوعات الضمان الاجتماعي والمرأة والشباب».
وبدورها، أشارت نائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد اختار إلى أنه «يمكن تحقيق استدامة للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الكبرى للتوظيف والتنوع والتنافسية والاستدامة البيئية في السياق العالمي سريع التغير بسرعة أكبر من خلال إقليم أكثر تكاملا من الناحية الاقتصادية».
وقعت جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي المعنية بالاطار المؤسسي الجديد بهدف تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بينهما لمساندة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
ووقع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات القمة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومدير البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين في اطار جهود دعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي.
وأشاد موسى في كلمة ألقاها بعد توقيع المذكرة بهذه الاتفاقية «باعتبارها مرتبطة بالموضوعات التي تسعى منظومة العمل العربي المشترك الى انجازها في المرحلة الحالية بما يدعم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ويعمل على التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي في ما بينها».
واوضح ان هذه المبادرة «تعتمد على ثلاث خصائص هي تخصيص صندوق لمشروعات البنية الاساسية وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التنمية البشرية»، مؤكدا ان «جميعها مشروعات مهمة واساسية بالنسبة لعملية التنمية في المنطقة».
وأشار الى سعي جامعة الدول العربية نحو «دعم هذه المبادرة في المرحلة الراهنة لاسيما أنها تأتي مع مبادرة كبيرة وضخمة في موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبنتها قمة الكويت في يناير 2009 وهي في سبيلها الى التنفيذ»، مؤكدا ان مبادرة البنك الدولي هي «الاولى من نوعها في تاريخ البنك ازاء العالم العربي». ومن جهته: أكد محيي الدين أن هذه «المباردة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء البنك الدولي في الاربعينات من القرن الماضي يخاطب فيها البنك الدول العربية بصفتها إقليما اقتصاديا»، محددا بنود المذكرة في مشروعات البنية الاساسية ومساندة التشغيل وتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب لتأهيل الشباب العربي لسوق العمل.
وقال لـ «الراي»: «جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية سوف تستفيد من المذكرة سواء بالتمويل أو المساندة الفنية المشتركة»، منوها إلى أن «المذكرة تحدد آليات المتابعة والتنفيذ وأهمها المتابعة الشعبية لكل من له القدرة على الاطلاع على شبكة الإنترنت بحيــــث يســــتطيع مـــتابعة مكونات المبادرة».
وأوضح محيي الدين أن المبادرة «لا تكتفي بمشروعات البنية الاقتصادية ولكن بالبعد الاجتماعي للنشاط الاقتصادي مثل موضوعات الضمان الاجتماعي والمرأة والشباب».
وبدورها، أشارت نائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد اختار إلى أنه «يمكن تحقيق استدامة للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الكبرى للتوظيف والتنوع والتنافسية والاستدامة البيئية في السياق العالمي سريع التغير بسرعة أكبر من خلال إقليم أكثر تكاملا من الناحية الاقتصادية».
