«الجنايات» برّأت ثلاثة «سادة» من شكوى «السادة الأشراف»
قضت محكمة الجنايات ببراءة رؤساء تحرير بعض الصحف من نشر بيان السادة الرفاعي والطبطبائي والنقيب من شكوى مبرة السادة الأشراف.
وأوضح المحامي عبدالله الرفاعي بأن مبرة السادة الأشراف اعترضت على الصحف لنشرها اعلاناً للسادة الرفاعي والطبطبائي والنقيب احتوى عبارات ووقائع من شأنها المساس بكرامة مبرة السادة الاشراف ومؤسسيها ومجلس ادارتها والاضرار بسمعتهم وكذلك طعن في ذمة المبرة وبأنها تسأل عن الأجر المادي لنفسها. كما أن البيان أشار الى ثلاث عوائل كريمة وهي الرفاعي والطبطبائي والنقيب دون بيان سند ذلك ونفى صلتهم بالمبرة ومؤسسيها ونفى نسب المبرة بآل البيت وأورد وقائع غير صحيحة واتهمهم بالتزوير بإصدار شهادات نسب بآل البيت تخالف الحقيقة وكذلك النصب ببيع خواتم وعدم صرف الأموال في أوجه استحقاقها. وأكد الرفاعي في مرافعته ان الدستور الكويتي كفل الحرية الشخصية في المادة 30 منه وعلى حرية الرأي والتعبير في المادة 36 وعلى حرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 37 وان الاصل الدستوري هو حرية الفكر وابداء الرأي بما في ذلك حق النقد وذلك حرصاً من المشرع على صيانة وحماية القيم الدينية والمقدسات ودستور الدولة والاداب العامة والنظام العام وكذلك حماية كرامة الاشخاص وحياتهم ومعتقداتهم الدينية وأوضاعهم المالية وأسرارهم لجزء من حرياتهم الشخصية وذلك دون مصادرة الحق في ابداء الرأي والتعبير ما دام انه لا يمس هذه الحقوق وتلك الحريات. وأشار عبدالله الرفاعي بأن القاضي استمع للمرافعة وشاهد الأوراق المقدمة في الجلسة واتضح للمحكمة بأن المبرة قامت بأعمال مخالفة للقانون وانها أمام شكويين في الشؤون القانونية لوزارة الشؤون والأخرى في النيابة العامة وهذا الأمر الذي تلتقي معه مسؤولياتهم أمام ما نُسب إليهم من تهم وتيقن القضاة ببرائتهم طبقاً للمادة 172 والتي بموجبها حكمت المحكمة ببراءة المتهمين.
وأوضح المحامي عبدالله الرفاعي بأن مبرة السادة الأشراف اعترضت على الصحف لنشرها اعلاناً للسادة الرفاعي والطبطبائي والنقيب احتوى عبارات ووقائع من شأنها المساس بكرامة مبرة السادة الاشراف ومؤسسيها ومجلس ادارتها والاضرار بسمعتهم وكذلك طعن في ذمة المبرة وبأنها تسأل عن الأجر المادي لنفسها. كما أن البيان أشار الى ثلاث عوائل كريمة وهي الرفاعي والطبطبائي والنقيب دون بيان سند ذلك ونفى صلتهم بالمبرة ومؤسسيها ونفى نسب المبرة بآل البيت وأورد وقائع غير صحيحة واتهمهم بالتزوير بإصدار شهادات نسب بآل البيت تخالف الحقيقة وكذلك النصب ببيع خواتم وعدم صرف الأموال في أوجه استحقاقها. وأكد الرفاعي في مرافعته ان الدستور الكويتي كفل الحرية الشخصية في المادة 30 منه وعلى حرية الرأي والتعبير في المادة 36 وعلى حرية الصحافة والطباعة والنشر في المادة 37 وان الاصل الدستوري هو حرية الفكر وابداء الرأي بما في ذلك حق النقد وذلك حرصاً من المشرع على صيانة وحماية القيم الدينية والمقدسات ودستور الدولة والاداب العامة والنظام العام وكذلك حماية كرامة الاشخاص وحياتهم ومعتقداتهم الدينية وأوضاعهم المالية وأسرارهم لجزء من حرياتهم الشخصية وذلك دون مصادرة الحق في ابداء الرأي والتعبير ما دام انه لا يمس هذه الحقوق وتلك الحريات. وأشار عبدالله الرفاعي بأن القاضي استمع للمرافعة وشاهد الأوراق المقدمة في الجلسة واتضح للمحكمة بأن المبرة قامت بأعمال مخالفة للقانون وانها أمام شكويين في الشؤون القانونية لوزارة الشؤون والأخرى في النيابة العامة وهذا الأمر الذي تلتقي معه مسؤولياتهم أمام ما نُسب إليهم من تهم وتيقن القضاة ببرائتهم طبقاً للمادة 172 والتي بموجبها حكمت المحكمة ببراءة المتهمين.
