«التعذيب مشكلة عظيمة وإخفاء الوزير للمعلومات... أعظم»
المسلم للخالد: ضللت الرأي العام
فيما يمثل امام لجنة التحقيق البرلمانية في كيفية وفاة المواطن محمد المطيري بعد غد الاحد، طالب النائب الدكتور فيصل المسلم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالاستقالة، مشككاً في تعاون الوزارة مع لجنة التحقيق انطلاقا مع الحدث الذي حصل ومحاولة الوزارة والوزير نفي وقوع التعذيب واخفاء كثير من المعلومات، لافتاً الى ان الوزارة تمارس الضغوط في أكثر من جانب لتزييف واقع الحال، محذراً الوزير ومطالباً اياه بالاستقالة لتعمده تضليل الرأي العام والتغطية كذلك على وقائع تلك القضية.
واشار المسلم الى ان مشكلة التعذيب هي مشكلة عظيمة واخفاء الوزير للمعلومات كذلك مشكلة اعظم، وانه بعد اظهار النواب المعلومات من وزارة الداخلية لم يتم نفيها وان ذلك يثبت ان الوزير عامداً ومتعمداً يضلل الرأي العام.
من ناحية أخرى، اجتمعت لجنة حماية المال العام بحضور ممثلي ديوان المحاسبة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول الاموال المستثمرة من 1/ 1/ 2010 الى 30/ 6/ 2010.
وقال المسلم بصفته مقرر اللجنة: «تم تبادل الرأي عن هذه التقارير واوجه القصور والمثالب التي تعترض عمل ديوان المحاسبة عند تقديمه لتقارير تفصيلية وملاحظات شاملة عن هذه الاموال»، لافتا الى وجود قصور تشريعي يحتاج الى معالجة وان هناك عدم التعاون من بعض الجهات الحكومية في تزويد الديوان بالتقارير بالوقت المناسب.
واشار المسلم الى ان وفق افادة الديوان هناك «62» جهة تخاطب الديوان و«45» جهة حكومية تزود الديوان بالتقارير في الموعد المناسب والمستحق وان هناك «7» جهات خارج الموعد، كما يوجد هناك «10» جهات لم تزود الديوان بالتقارير الى الآن، مبيناً ان هذه الجهات التي تتبع الحكومة تزعم بأن ديوان المحاسبة هو مسطرتها.
واضاف المسلم: ان هناك الكثير من الجهات لا تعترف كما لا ترى نفسها خاضعة لقانون «1/ 1993»، مشيراً إلى انه تم التوافق لاعداد تصور تشريعي يسد هذا النقص ومن ثم يدرس في اللجنة ونتبناه ليقدم الى مجلس الامة لتقوية موقف ديوان المحاسبة في الرقابة.
ومن جانب آخر، قال النائب فيصل المسلم بأنه تلقى دعوة من لجنة التحقيق بوفاة المواطن محمد المطيري، واضاف «اشكر الاخوة اعضاء اللجنة على الاستعجال في هذا الاجتماع وعلى وضع خارطة الطريق لهم لممارسة دورهم»، مبينا بأنه كذلك تلقى دعوة للحضور للجنة بعد غد الأحد.
واضاف المسلم «عرفنا بأن برنامج اللجنة مزدحم لاستدعاء جميع الاطراف لتمكين اللجنة من وضع تصور يناسب حجم الحدث بازهاق روح مواطن، كما يناسب الاستعجال لمجلس الامة بتحديد مدة عمل اللجنة باسبوعين معبراً عن شكره لاعضاء اللجنة وآملاً بانجاز التقرير بأسرع وقت ممكن وتعاون الوزارة مع اللجنة».
واشار المسلم الى ان مشكلة التعذيب هي مشكلة عظيمة واخفاء الوزير للمعلومات كذلك مشكلة اعظم، وانه بعد اظهار النواب المعلومات من وزارة الداخلية لم يتم نفيها وان ذلك يثبت ان الوزير عامداً ومتعمداً يضلل الرأي العام.
من ناحية أخرى، اجتمعت لجنة حماية المال العام بحضور ممثلي ديوان المحاسبة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول الاموال المستثمرة من 1/ 1/ 2010 الى 30/ 6/ 2010.
وقال المسلم بصفته مقرر اللجنة: «تم تبادل الرأي عن هذه التقارير واوجه القصور والمثالب التي تعترض عمل ديوان المحاسبة عند تقديمه لتقارير تفصيلية وملاحظات شاملة عن هذه الاموال»، لافتا الى وجود قصور تشريعي يحتاج الى معالجة وان هناك عدم التعاون من بعض الجهات الحكومية في تزويد الديوان بالتقارير بالوقت المناسب.
واشار المسلم الى ان وفق افادة الديوان هناك «62» جهة تخاطب الديوان و«45» جهة حكومية تزود الديوان بالتقارير في الموعد المناسب والمستحق وان هناك «7» جهات خارج الموعد، كما يوجد هناك «10» جهات لم تزود الديوان بالتقارير الى الآن، مبيناً ان هذه الجهات التي تتبع الحكومة تزعم بأن ديوان المحاسبة هو مسطرتها.
واضاف المسلم: ان هناك الكثير من الجهات لا تعترف كما لا ترى نفسها خاضعة لقانون «1/ 1993»، مشيراً إلى انه تم التوافق لاعداد تصور تشريعي يسد هذا النقص ومن ثم يدرس في اللجنة ونتبناه ليقدم الى مجلس الامة لتقوية موقف ديوان المحاسبة في الرقابة.
ومن جانب آخر، قال النائب فيصل المسلم بأنه تلقى دعوة من لجنة التحقيق بوفاة المواطن محمد المطيري، واضاف «اشكر الاخوة اعضاء اللجنة على الاستعجال في هذا الاجتماع وعلى وضع خارطة الطريق لهم لممارسة دورهم»، مبينا بأنه كذلك تلقى دعوة للحضور للجنة بعد غد الأحد.
واضاف المسلم «عرفنا بأن برنامج اللجنة مزدحم لاستدعاء جميع الاطراف لتمكين اللجنة من وضع تصور يناسب حجم الحدث بازهاق روح مواطن، كما يناسب الاستعجال لمجلس الامة بتحديد مدة عمل اللجنة باسبوعين معبراً عن شكره لاعضاء اللجنة وآملاً بانجاز التقرير بأسرع وقت ممكن وتعاون الوزارة مع اللجنة».
