صندوق «جلوبل للشركات الخليجية» يحقق 23.1 في المئة خلال 2010
شاهد حميد
أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة سجل أداء قويا محققا عوائد بلغت نسبتها 23.1 في المئة في عام 2010 ليصبح بذلك أفضل صندوق يستثمر في منطقة الخليج أداء، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات زوايا للصناديق الاستثمارية التي تراقب أداء صناديق الاستثمار في المنطقة.
وأكدت الشركة انه عقب العرض الناجح الذي تقدّمت به قطر لاستضافة كأس العالم وتحسّن العوامل الاقتصادية الأساسية في المنطقة مدعومة بالانتعاش الكبير الذي شهدته أسعار النفط مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، أغلقت أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها لهذا العام مسجلة نتائج إيجابية إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات ذات القيمة السوقية الكبرى عوائد بلغت 15.8 في المئة في عام 2010. في المقابل حقق صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة أداء بلغ 23.1 في المئة في نفس الفترة متفوقا على أداء مؤشر القياس. وتصدرت أسواق الكويت والدوحة والسعودية أسواق المنطقة من حيث الأداء في العام 2010 مسجلة عوائد بلغت 25.5 في المئة و24.8 في المئة و7.8 في المئة على التوالي. ومع استمرار الأداء الضعيف على صعيد الاقتصاد الكلي في إمارة دبي، فقد أغلق سوق دبي المالي تعاملاته لهذا العام بوصفه أسوأ الأسواق أداءً متراجعا بنسبة 9.6 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وقال رئيس إدارة الأصول لدول مجلس التعاون الخليجي في «جلوبل» شاهد حميد «إننا سعداء بالنتائج التي حققها صندوق (جلوبل للشركات الخليجية)، ويبين استمرار تصنيف الصندوق ضمن أفضل الصناديق الخليجية أداءً طوال عام 2010 مدى التزامنا بخدمة عملائنا على المدى الطويل».
ويهدف صندوق «جلوبل للشركات الخليجية» إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوّعة من أسهم الشركات الرائدة المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتتبع صناديق «جلوبل» نهجا استثماريا مدروسا مبنيا على أساس انتقاء الأسهم من القاعدة إلى القمة إضافة إلى فهم وتحليل الاقتصاد الكلي لتحديد فرص النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج. ويقوم الصندوق بالاستثمار في قطاعات متعددة وفي الفئات التي تحقق النمو/ العوائد.
وأضاف حميد «لقد حققت أسواق منطقة الخليج انتعاشا كبيرا منذ أزمة الديون التي شهدتها منطقة اليورو في مايو 2010 نتيجة لتحسّن الظروف العالمية، وتدابير التيسير الكمي التي اتخذها الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، وارتفاع أسعار النفط. وحتى نهاية ديسمبر، بلغ ارتفاع مؤشر ستاندرد آندر بورز لأسهم الشركات الخليجية ذات القيمة السوقية الكبرى 19 في المئة منذ أدنى مستوى له المسجل في مايو 2010. وإن ارتفاع سعر برميل النفط (البرنت) إلى 85 دولارا خلال عام 2010، وهو أعلى من متوسط السعر في الميزانية التقديرية، سيساعد اقتصاديات المنطقة على المضي في تنفيذ سياساتها التوسعية. وفي رأينا ستستمر المنطقة في الاستفادة من النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الحكومي المرتفع، والعوامل السكانية المواتية. ومن ناحية توزيع الأصول، مازال السوقان السعودي والقطري يمثلان الأسواق المفضلة للاستثمار لدينا. أما من الناحية الاستراتيجية، فقد قمنا بزيادة استثماراتنا في السوق القطري بعد نجاح العرض الذي تقدَّمت به قطر لاستضافة كأس العالم وهو الأمر الذي عزز أكثر نظرتنا المستقبلية لاقتصاد البلاد. وانتقينا بعض الفرص التي نتوقع أن تحقق نموا في المستقبل في كل من سوق الكويت وعُمان لكننا ما زلنا نتوخى الحذر في ما يتعلق بنظرتنا المستقبلية لسوق الإمارات».
وأكدت الشركة انه عقب العرض الناجح الذي تقدّمت به قطر لاستضافة كأس العالم وتحسّن العوامل الاقتصادية الأساسية في المنطقة مدعومة بالانتعاش الكبير الذي شهدته أسعار النفط مقارنة بمستوياتها في العام الماضي، أغلقت أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها لهذا العام مسجلة نتائج إيجابية إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات ذات القيمة السوقية الكبرى عوائد بلغت 15.8 في المئة في عام 2010. في المقابل حقق صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة أداء بلغ 23.1 في المئة في نفس الفترة متفوقا على أداء مؤشر القياس. وتصدرت أسواق الكويت والدوحة والسعودية أسواق المنطقة من حيث الأداء في العام 2010 مسجلة عوائد بلغت 25.5 في المئة و24.8 في المئة و7.8 في المئة على التوالي. ومع استمرار الأداء الضعيف على صعيد الاقتصاد الكلي في إمارة دبي، فقد أغلق سوق دبي المالي تعاملاته لهذا العام بوصفه أسوأ الأسواق أداءً متراجعا بنسبة 9.6 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وقال رئيس إدارة الأصول لدول مجلس التعاون الخليجي في «جلوبل» شاهد حميد «إننا سعداء بالنتائج التي حققها صندوق (جلوبل للشركات الخليجية)، ويبين استمرار تصنيف الصندوق ضمن أفضل الصناديق الخليجية أداءً طوال عام 2010 مدى التزامنا بخدمة عملائنا على المدى الطويل».
ويهدف صندوق «جلوبل للشركات الخليجية» إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوّعة من أسهم الشركات الرائدة المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتتبع صناديق «جلوبل» نهجا استثماريا مدروسا مبنيا على أساس انتقاء الأسهم من القاعدة إلى القمة إضافة إلى فهم وتحليل الاقتصاد الكلي لتحديد فرص النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج. ويقوم الصندوق بالاستثمار في قطاعات متعددة وفي الفئات التي تحقق النمو/ العوائد.
وأضاف حميد «لقد حققت أسواق منطقة الخليج انتعاشا كبيرا منذ أزمة الديون التي شهدتها منطقة اليورو في مايو 2010 نتيجة لتحسّن الظروف العالمية، وتدابير التيسير الكمي التي اتخذها الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، وارتفاع أسعار النفط. وحتى نهاية ديسمبر، بلغ ارتفاع مؤشر ستاندرد آندر بورز لأسهم الشركات الخليجية ذات القيمة السوقية الكبرى 19 في المئة منذ أدنى مستوى له المسجل في مايو 2010. وإن ارتفاع سعر برميل النفط (البرنت) إلى 85 دولارا خلال عام 2010، وهو أعلى من متوسط السعر في الميزانية التقديرية، سيساعد اقتصاديات المنطقة على المضي في تنفيذ سياساتها التوسعية. وفي رأينا ستستمر المنطقة في الاستفادة من النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الحكومي المرتفع، والعوامل السكانية المواتية. ومن ناحية توزيع الأصول، مازال السوقان السعودي والقطري يمثلان الأسواق المفضلة للاستثمار لدينا. أما من الناحية الاستراتيجية، فقد قمنا بزيادة استثماراتنا في السوق القطري بعد نجاح العرض الذي تقدَّمت به قطر لاستضافة كأس العالم وهو الأمر الذي عزز أكثر نظرتنا المستقبلية لاقتصاد البلاد. وانتقينا بعض الفرص التي نتوقع أن تحقق نموا في المستقبل في كل من سوق الكويت وعُمان لكننا ما زلنا نتوخى الحذر في ما يتعلق بنظرتنا المستقبلية لسوق الإمارات».
