دعت الساير إلى حضور اجتماعها المقبل
«الميزانيات»: ملاحظات مالية على «الصحة»
قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماع عقدته أخيراً دعوة وزير الصحة الدكتور هلال الساير الى اجتماع مقبل لمناقشته في تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2009 / 2010.
واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة انتهت إلى وجود بعض الملاحظات ومنها:
عدم قيام الوزارة بتحصيل ايرادات التأمين الصحي المستحق على شركات التأمين والمؤسسات الاصلاحية والتي بلغت 19.9 مليون دينار في 31/ 3/ 2010، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، فيما قامت الوزارة بمصادرة الكفالات لبعض الشركات غير الملتزمة بالسداد، ومخاطبة ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات لاتخاد ما يلزم حيال هذه الشركات.
وأكدت اللجنة اتخاذ الاجراءات الجادة لتحصيل ايرادات الوزارة اولاً بأول حفاظاً على المال العام.
وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت تضخيم ايرادات السنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 8.4 مليون دينار على حساب زيادة مصروفات السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية.
واضاف ان اللجنة رصدت وجود مآخذ شابت اجراءات متابعة تنفيذ العقد المبرم في احدى الشركات بشأن تسجيل المشتركين بالضمان الصحي واصدار البطاقات لهم ومن ذلك:
- عدم قيام الوزارة بوضع آلية محددة لحصد وتسجيل اشعارات الضمان الصحي التي تصدرها شركة الخدمات العامة.
- استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ اي اجراءات لبيان قيمة الرسوم المحصلة بمعرفة شركة الخدمات العامة.
- استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الشهرية لتحصيل مستحقاتها لدى الشركة من المبالغ المحصلة بمعرفتها من الضمان الصحي والبالغ جملتها 557.971 ديناراً.
- عدم قيام الشركة بتركيب النظام والاجهزة في بعض المستشفيات الجديدة وربطها بمبنى ديوان عام الوزارة بالمخالفة لشروط التعاقد، ما فوت على الوزارة ايرادات كان يمكن تحصيلها وعدم فرض غرامة على عدم قيام الشركة بالتركيب.
- استمرار الشركة بتحصيل رسوم عن اصدار بطاقات الضمان الصحي بالزيادة عن المقرر بشروط التعاقد بلغت جملتها 6.4 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية 2009/ 2010.
وقال ان اللجنة لاحظت قيام المكتب الصحي في باريس بسداد قيمة متطلبات متراكمة للمستشفيات الفرنسية بلغت جملتها 11.6 مليون يورو على ثلاث دفعات دون تدقيق المستندات الدالة على صرفها ما يشير الى ضعف الرقابة على صرف تلك المبالغ وتأخر المكاتب والاقسام الصحية بالخارج في ارسال مصروفاتها الشهرية الى الوزارة لمدد طويلة، ما ترتب عليه ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات بالمخالفة للتعليمات المالية.
واشار الى تحميل الخزانة العامة بمبالغ جملتها 139.8 مليون دينار قيمة تعويضات وفوائد نتيجة التقاعس واهمال بعض موظفي الوزارة وعن اخطاء طبية دون الرجوع عليهم بهذه التعويضات بالمخالفة للتعليمات المالية.
وطالبت اللجنة رأي الفتوى والتشريع لتحديد نوع الخطأ الشخصي على الطبيب وموافاتها بكشف باسماء الاطباء لآخر 5 سنوات.
واشار عبدالصمد الى وجود مآخذ شابت تنفيذ الرغبة الاميرية السامية لتوسعة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بزيادة الطاقة الاستيعابية فيها، وزيادة التكلفة الاجمالية المتوقعة للمشروع بنسبة كبيرة عن التكلفة التقديرية بالدراسة المبدئية، ما يشير الى عدم تحري الدقة عند اعداد تلك الدراسة، وتأخر انجاز الاعمال في المواعيد المقررة وبما لا يتفق مع الرغبة الاميرية السامية.
وطالبت اللجنة بتقرير تفصيلي عن التكلفة الاجمالية لتوسعة مستشفيات الفروانية والجهراء والعدان ومبارك الكبير، واحالة هذه الملاحظة الى لجنة حماية الاموال العامة وافادت الوزارة انه يوجد نظام جديد يعتمد على المناقصات بدلاً من نظام الامر المباشر.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة انتهت الى وجود صرف مبلغ 454.234 ديناراً لاحدى الشركات الطبية من المبالغ المعلاة بحساب الامانات دون وجه حق.
وصرف مبلغ 506.458 ديناراً للشركة الطبية خصما على ميزانية السنة المالية 2009/ 2010 دون سند قانوني عن استهلاك اجهزة سبق توريدها وتشغيلها بمستشفى العدان في السنة المالية 2003/ 2004.
وطالبت اللجنة بمعرفة رأي الادارة القانونية والتحقيقات وموافاتها بالعقد والمستندات والمراسلات مع الشركة الطبية، كما لاحظت وجود مآخذ شابت الصرف على الميزانية المخصصة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير ومنها تنفيذ اعمال طباعة بمبلغ 122.648 ديناراً قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، وصرف قيمة مطبوعات بمبلغ 173.554 ديناراً دون ارفاق المستندات المقيدة للصرف، وتجزئة كميات المستلزمات الطبية المطلوب توريدها بعد استدراج عروض الاسعار لكامل الكمية من الشركات المتخصصة ما ادى الى انسحاب الشركات المتقدمة بأقل الاسعار وترتب على ذلك تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 47.128 ديناراً عن فروق أسعار، مبينا ان الوزارة افادت ذلك راجع لضيق الوقت وسرعة التوريد والتعاقد لمواجهة المرض.
وأكدت اللجنة التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي تطرحها لدى استدراج العروض لتجنب انسحاب بعض الموردين وتحميل الميزانية بفروق اسعار يمكن تجنبها.
وقال عبدالصمد انه بعد المداولة وتبادل الآراء قررت اللجنة تأجيل مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2009/ 2010 لحضور وزير الصحة.
واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة انتهت إلى وجود بعض الملاحظات ومنها:
عدم قيام الوزارة بتحصيل ايرادات التأمين الصحي المستحق على شركات التأمين والمؤسسات الاصلاحية والتي بلغت 19.9 مليون دينار في 31/ 3/ 2010، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، فيما قامت الوزارة بمصادرة الكفالات لبعض الشركات غير الملتزمة بالسداد، ومخاطبة ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات لاتخاد ما يلزم حيال هذه الشركات.
وأكدت اللجنة اتخاذ الاجراءات الجادة لتحصيل ايرادات الوزارة اولاً بأول حفاظاً على المال العام.
وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت تضخيم ايرادات السنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 8.4 مليون دينار على حساب زيادة مصروفات السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية.
واضاف ان اللجنة رصدت وجود مآخذ شابت اجراءات متابعة تنفيذ العقد المبرم في احدى الشركات بشأن تسجيل المشتركين بالضمان الصحي واصدار البطاقات لهم ومن ذلك:
- عدم قيام الوزارة بوضع آلية محددة لحصد وتسجيل اشعارات الضمان الصحي التي تصدرها شركة الخدمات العامة.
- استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ اي اجراءات لبيان قيمة الرسوم المحصلة بمعرفة شركة الخدمات العامة.
- استمرار عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الشهرية لتحصيل مستحقاتها لدى الشركة من المبالغ المحصلة بمعرفتها من الضمان الصحي والبالغ جملتها 557.971 ديناراً.
- عدم قيام الشركة بتركيب النظام والاجهزة في بعض المستشفيات الجديدة وربطها بمبنى ديوان عام الوزارة بالمخالفة لشروط التعاقد، ما فوت على الوزارة ايرادات كان يمكن تحصيلها وعدم فرض غرامة على عدم قيام الشركة بالتركيب.
- استمرار الشركة بتحصيل رسوم عن اصدار بطاقات الضمان الصحي بالزيادة عن المقرر بشروط التعاقد بلغت جملتها 6.4 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية 2009/ 2010.
وقال ان اللجنة لاحظت قيام المكتب الصحي في باريس بسداد قيمة متطلبات متراكمة للمستشفيات الفرنسية بلغت جملتها 11.6 مليون يورو على ثلاث دفعات دون تدقيق المستندات الدالة على صرفها ما يشير الى ضعف الرقابة على صرف تلك المبالغ وتأخر المكاتب والاقسام الصحية بالخارج في ارسال مصروفاتها الشهرية الى الوزارة لمدد طويلة، ما ترتب عليه ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات بالمخالفة للتعليمات المالية.
واشار الى تحميل الخزانة العامة بمبالغ جملتها 139.8 مليون دينار قيمة تعويضات وفوائد نتيجة التقاعس واهمال بعض موظفي الوزارة وعن اخطاء طبية دون الرجوع عليهم بهذه التعويضات بالمخالفة للتعليمات المالية.
وطالبت اللجنة رأي الفتوى والتشريع لتحديد نوع الخطأ الشخصي على الطبيب وموافاتها بكشف باسماء الاطباء لآخر 5 سنوات.
واشار عبدالصمد الى وجود مآخذ شابت تنفيذ الرغبة الاميرية السامية لتوسعة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بزيادة الطاقة الاستيعابية فيها، وزيادة التكلفة الاجمالية المتوقعة للمشروع بنسبة كبيرة عن التكلفة التقديرية بالدراسة المبدئية، ما يشير الى عدم تحري الدقة عند اعداد تلك الدراسة، وتأخر انجاز الاعمال في المواعيد المقررة وبما لا يتفق مع الرغبة الاميرية السامية.
وطالبت اللجنة بتقرير تفصيلي عن التكلفة الاجمالية لتوسعة مستشفيات الفروانية والجهراء والعدان ومبارك الكبير، واحالة هذه الملاحظة الى لجنة حماية الاموال العامة وافادت الوزارة انه يوجد نظام جديد يعتمد على المناقصات بدلاً من نظام الامر المباشر.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة انتهت الى وجود صرف مبلغ 454.234 ديناراً لاحدى الشركات الطبية من المبالغ المعلاة بحساب الامانات دون وجه حق.
وصرف مبلغ 506.458 ديناراً للشركة الطبية خصما على ميزانية السنة المالية 2009/ 2010 دون سند قانوني عن استهلاك اجهزة سبق توريدها وتشغيلها بمستشفى العدان في السنة المالية 2003/ 2004.
وطالبت اللجنة بمعرفة رأي الادارة القانونية والتحقيقات وموافاتها بالعقد والمستندات والمراسلات مع الشركة الطبية، كما لاحظت وجود مآخذ شابت الصرف على الميزانية المخصصة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير ومنها تنفيذ اعمال طباعة بمبلغ 122.648 ديناراً قبل الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية، وصرف قيمة مطبوعات بمبلغ 173.554 ديناراً دون ارفاق المستندات المقيدة للصرف، وتجزئة كميات المستلزمات الطبية المطلوب توريدها بعد استدراج عروض الاسعار لكامل الكمية من الشركات المتخصصة ما ادى الى انسحاب الشركات المتقدمة بأقل الاسعار وترتب على ذلك تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 47.128 ديناراً عن فروق أسعار، مبينا ان الوزارة افادت ذلك راجع لضيق الوقت وسرعة التوريد والتعاقد لمواجهة المرض.
وأكدت اللجنة التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي تطرحها لدى استدراج العروض لتجنب انسحاب بعض الموردين وتحميل الميزانية بفروق اسعار يمكن تجنبها.
وقال عبدالصمد انه بعد المداولة وتبادل الآراء قررت اللجنة تأجيل مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2009/ 2010 لحضور وزير الصحة.
