نقابة «الكيماويات»: «مؤسسة البترول» ضربت بدراسة الكوادر عرض الحائط
جاسم العتيبي
قالت نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية إن العاملين في القطاع النفطي اصيبوا باستياء واحباط كبيرين جراء محاولة مؤسسة البترول الزيادة في القطاع النفطي على المهندسين دون سواهم، مشيرة الى أن المؤسسة ضربت بدراسة الكوادر عرض الحائط.
واوضح رئيس النقابة جاسم العتيبي ان «الدراسة التي اجريناها عالجت جميع الكوادر والفروقات في المرتبات بين القطاع النفطي والقطاعات الاخرى، كما ان الدراسة احتوت على مسح ميداني خليجي ومحلي في سلم الرواتب والاجور، وتمت الموافقة المبدئية على فحوى هذه الدراسة، آخذين في الاعتبار مسألة تحقيق العدالة والمساواة لجميع العاملين، سواء كانوا مهندسين او محاسبين او قانونيين او كيميائيين وفنيين وغيرهم، غير متناسين الزيادات التي تم اقرارها في القطاع الحكومي (الكوادر) وبما يتناسب مع قانون القطاع النفطي ولوائح ونظم مؤسسة البترول الكويتية على أساس ان سلم الاجور والمرتبات مرتبط بالدرجة.
وأعرب العتيبي عن اسفه بان قرار مؤسسة البترول قفز على هذه الدراسة المعدة لذلك «وتم ضربها بعرض الحائط» والتي كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية وموافق عليها من قبل اللجنة المشكلة للزيادة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في حين انها استبدلت برأي احد اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ولا تتوافق مع اللوائح والنظم وقوانين القطاع النفطي.
وافاد العتيبي بأن هذه الدراسة تم الانتهاء منها بعد مفاوضات دامت اكثر من 4 شهور بين مؤسسة البترول الكويتية من جهة وبين الممثل الشرعي للعمال وهم اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية، موضحا بأنه لايحق لأي طرف ان يتدخل ويعرقل هذه الزيادة العامة التي يستفيد منها جميع العاملين بمن فيهم المهندسون، وان النقابة سوف تقوم باتخاذ جميع الاجراءات التصعيدية الكفيلة بتحقيق هذه الزيادة المأمولة.
واوضح رئيس النقابة جاسم العتيبي ان «الدراسة التي اجريناها عالجت جميع الكوادر والفروقات في المرتبات بين القطاع النفطي والقطاعات الاخرى، كما ان الدراسة احتوت على مسح ميداني خليجي ومحلي في سلم الرواتب والاجور، وتمت الموافقة المبدئية على فحوى هذه الدراسة، آخذين في الاعتبار مسألة تحقيق العدالة والمساواة لجميع العاملين، سواء كانوا مهندسين او محاسبين او قانونيين او كيميائيين وفنيين وغيرهم، غير متناسين الزيادات التي تم اقرارها في القطاع الحكومي (الكوادر) وبما يتناسب مع قانون القطاع النفطي ولوائح ونظم مؤسسة البترول الكويتية على أساس ان سلم الاجور والمرتبات مرتبط بالدرجة.
وأعرب العتيبي عن اسفه بان قرار مؤسسة البترول قفز على هذه الدراسة المعدة لذلك «وتم ضربها بعرض الحائط» والتي كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية وموافق عليها من قبل اللجنة المشكلة للزيادة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، في حين انها استبدلت برأي احد اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ولا تتوافق مع اللوائح والنظم وقوانين القطاع النفطي.
وافاد العتيبي بأن هذه الدراسة تم الانتهاء منها بعد مفاوضات دامت اكثر من 4 شهور بين مؤسسة البترول الكويتية من جهة وبين الممثل الشرعي للعمال وهم اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية، موضحا بأنه لايحق لأي طرف ان يتدخل ويعرقل هذه الزيادة العامة التي يستفيد منها جميع العاملين بمن فيهم المهندسون، وان النقابة سوف تقوم باتخاذ جميع الاجراءات التصعيدية الكفيلة بتحقيق هذه الزيادة المأمولة.
