يشارك في منتدى «الاستثمار بمشاريع التنمية»
الرومي: 4 مليارات دينار قيمة مشاريع تنموية يعمل «الجهاز الفني» على تنفيذها في 2011 و2012
عادل الرومي
أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن مشاركته في منتدى الاستثمار في مشاريع التنمية تحت شعار «مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت»، والذي تنظمه شركة كويت إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية وجامعة الكويت متمثلة في كلية العلوم الإدارية في 18 و19 يناير في فندق شيراتون الكويت، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد.
وقال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان قيمة المشاريع التنموية التي يعمل الجهاز على انجازها خلال عامي 2011 و2012 تقدر بنحو 4 مليارات دينار وتتوزع على مشاريع لوزارة المواصلات ووزارة الأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية.
وأوضح الرومي أن اهتمام الجهاز ينصب حالياً على البدء بمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص حيث سيتم إنشاء شركة مساهمة تتولى إنتاج الطاقة الكهربائية بتكلفة تقدر بـ700 مليون دينار وبرأسمال 150 مليون دينار، لافتا إلى ان الشركة سوف يتم طرحها خلال الربع الأول من العام المقبل تكون مملوكة بنسبة 60 في المئة للمواطنين والجهات العامة و40 في المئة للمساهم الاستراتيجي.
وقال الرومي ان بعد شركة الكهرباء سيتم البدء في مشروعين لبلدية الكويت وهما مراكز خدمة الشاليهات بمنطقة الدوحة والمدن العمالية وسوف يتم طرحهما خلال النصف الأول من 2011 كاشفا أن مشروع المدن العمالية سوف يكون من خلال 4 شركات كل شركة سيكون رأسمالها نحو 105 ملايين دينار وسوف يتم طرح هذه الشركات بالتتابع، مشددا على أن الجهاز سوف يأخذ بعين الاعتبار تقبل السوق واهتمام المواطنين في المشاركة في هذه المشاريع. وبين الرومي أن الجهاز سوف يقوم بطرح مشروع تدوير النفايات الصلبة في أواخر النصف الأول من 2011.
وقال ان المشاريع التي سيقوم الجهاز بتنفيذها خلال العام 2012 سيكون مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية ومشروع تطوير جزيرة فيلكا، مبينا أن قيمة مشروع المترو سوف تحدد من قبل دراسة الجدوى، وتبلغ القيمة التقدير لمشروع جزيرة فيلكا نحو 600 مليون دينار، كما أن النصف الثاني من العام 2012 سوف يشهد تطوير مطار الكويت الدولي والذي سيكون عبارة عن 4 مشاريع قيمتها 202 مليون دينار.
وكشف أن الجهاز يقوم حاليا بدراسة 3 مشاريع هي مشروع تطوير خدمات ومرافق الاتصالات الدولية ومشروع تطوير خدمات البريد وإنشاء محطة للصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، مبينا أن الجهاز يقوم أولا بتعيين مستشار عمليات منذ بداية التفكير بالمشروع ويقوم بدراسة جدوى مرورا بالإشراف على طرح هذه المشاريع علي هيئة شركات مساهمة.
وعن مدى استعداد القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع خطة التنمية المليارية قال الرومي ان الجهاز سوف يلزم الجهات التي ستدخل كمساهم استراتيجي في الشركات بأن يكون لها مجال وباع طويل في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي من أجلها تأسست الشركات، ضاربا المثال على شركة الكهرباء بالقول «ينبغي على الجهة التي ترغب في الدخول كمساهم استراتيجي في شركة الكهرباء أن يكون سبق لها تنفيذ مثل هذه المحطات في الخارج، وهناك اشتراطات فنية متكاملة للتأكد من أن صاحب الحصة الاستراتيجية قادر على عمل المشروع من بدايته إلى نهايته».
وأضاف «المجال مفتوح لجميع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية، نحن نشجع أن تتنافس الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ هذه المشاريع، وسوف يكون التعامل مع هذه الشركات بمنتهي الشفافية للتأكد من أن المنافسة متساوية».
وتابع الرومي ان مشاريع التنمية لها جزآن رئيسيان والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات يقع عليه اهتمام واحد فقط وهو رفع مساهمة وإنتاجية القطاع الخاص في الناتج القومي وتوسعة الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص المحلي، مضيفا ان محطات الكهرباء كانت في السابق حكرا علي وزارة الكهرباء أما الآن ولأول مرة في تاريخ الكويت ستتيح الفرصة للقطاع الخاص المحلي أن يشارك في تنفيذ هذه المحطات.
وقال ان القطاع الخاص المحلي مرن في تطوير قدراته لتغطية مشاريع خطة التنمية، سواء من خلال قدرته على عقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين أجانب أو العمل على تطوير الكوادر الوظيفية والخبرات لديه، مضيفا ان رؤية عمل الجهاز تتلخص في إعداد المشروع بأسلوب يتناسب مع قراءات القطاع الخاص.
وبين الرومي أن الجهاز يطرح هذه المشاريع على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص للقطاع الخاص في قضايا طرح المشاركة بين القطاعين، مؤكداً ان قانون إنشاء الجهاز أرسى مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع هذه الفرص على القطاع الخاص من خلال اللائحة الإرشادية الموجودة باللغتين العربية والانكليزية، مؤكدا ان الجهاز يبذل جهودا متواصلة في متابعة المشاريع والمبادرات التنموية المعروضة عليه نظرا لما لها من أهمية قصوى على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
من جانبها، رحبت مدير عام شركة كويت إكسبو سعاد محمد الهارون بانضمام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، مبينا أن تلك المشاركة قائمة من منطلق حرص إدارة الجهاز على التواجد في هذا الحدث الكبير الذي يناقش مشاريع التنمية في الكويت.
وأكدت الهارون أن أهمية المنتدى تأتي من أهمية خطة التنمية التي يعول الكثير عليها لانتشال الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية بالبلد بالوهن الشديد، مشيرا إلى أن الخطة بما تحتويه من مشاريع تقدر بنحو 110 مليارات دولار تعتبر المخرج الوحيد للخروج من تداعيات الأزمة.
وقال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان قيمة المشاريع التنموية التي يعمل الجهاز على انجازها خلال عامي 2011 و2012 تقدر بنحو 4 مليارات دينار وتتوزع على مشاريع لوزارة المواصلات ووزارة الأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية.
وأوضح الرومي أن اهتمام الجهاز ينصب حالياً على البدء بمشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص حيث سيتم إنشاء شركة مساهمة تتولى إنتاج الطاقة الكهربائية بتكلفة تقدر بـ700 مليون دينار وبرأسمال 150 مليون دينار، لافتا إلى ان الشركة سوف يتم طرحها خلال الربع الأول من العام المقبل تكون مملوكة بنسبة 60 في المئة للمواطنين والجهات العامة و40 في المئة للمساهم الاستراتيجي.
وقال الرومي ان بعد شركة الكهرباء سيتم البدء في مشروعين لبلدية الكويت وهما مراكز خدمة الشاليهات بمنطقة الدوحة والمدن العمالية وسوف يتم طرحهما خلال النصف الأول من 2011 كاشفا أن مشروع المدن العمالية سوف يكون من خلال 4 شركات كل شركة سيكون رأسمالها نحو 105 ملايين دينار وسوف يتم طرح هذه الشركات بالتتابع، مشددا على أن الجهاز سوف يأخذ بعين الاعتبار تقبل السوق واهتمام المواطنين في المشاركة في هذه المشاريع. وبين الرومي أن الجهاز سوف يقوم بطرح مشروع تدوير النفايات الصلبة في أواخر النصف الأول من 2011.
وقال ان المشاريع التي سيقوم الجهاز بتنفيذها خلال العام 2012 سيكون مشروع المترو ومشروع السكك الحديدية ومشروع تطوير جزيرة فيلكا، مبينا أن قيمة مشروع المترو سوف تحدد من قبل دراسة الجدوى، وتبلغ القيمة التقدير لمشروع جزيرة فيلكا نحو 600 مليون دينار، كما أن النصف الثاني من العام 2012 سوف يشهد تطوير مطار الكويت الدولي والذي سيكون عبارة عن 4 مشاريع قيمتها 202 مليون دينار.
وكشف أن الجهاز يقوم حاليا بدراسة 3 مشاريع هي مشروع تطوير خدمات ومرافق الاتصالات الدولية ومشروع تطوير خدمات البريد وإنشاء محطة للصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، مبينا أن الجهاز يقوم أولا بتعيين مستشار عمليات منذ بداية التفكير بالمشروع ويقوم بدراسة جدوى مرورا بالإشراف على طرح هذه المشاريع علي هيئة شركات مساهمة.
وعن مدى استعداد القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع خطة التنمية المليارية قال الرومي ان الجهاز سوف يلزم الجهات التي ستدخل كمساهم استراتيجي في الشركات بأن يكون لها مجال وباع طويل في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي من أجلها تأسست الشركات، ضاربا المثال على شركة الكهرباء بالقول «ينبغي على الجهة التي ترغب في الدخول كمساهم استراتيجي في شركة الكهرباء أن يكون سبق لها تنفيذ مثل هذه المحطات في الخارج، وهناك اشتراطات فنية متكاملة للتأكد من أن صاحب الحصة الاستراتيجية قادر على عمل المشروع من بدايته إلى نهايته».
وأضاف «المجال مفتوح لجميع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية، نحن نشجع أن تتنافس الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ هذه المشاريع، وسوف يكون التعامل مع هذه الشركات بمنتهي الشفافية للتأكد من أن المنافسة متساوية».
وتابع الرومي ان مشاريع التنمية لها جزآن رئيسيان والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات يقع عليه اهتمام واحد فقط وهو رفع مساهمة وإنتاجية القطاع الخاص في الناتج القومي وتوسعة الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص المحلي، مضيفا ان محطات الكهرباء كانت في السابق حكرا علي وزارة الكهرباء أما الآن ولأول مرة في تاريخ الكويت ستتيح الفرصة للقطاع الخاص المحلي أن يشارك في تنفيذ هذه المحطات.
وقال ان القطاع الخاص المحلي مرن في تطوير قدراته لتغطية مشاريع خطة التنمية، سواء من خلال قدرته على عقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين أجانب أو العمل على تطوير الكوادر الوظيفية والخبرات لديه، مضيفا ان رؤية عمل الجهاز تتلخص في إعداد المشروع بأسلوب يتناسب مع قراءات القطاع الخاص.
وبين الرومي أن الجهاز يطرح هذه المشاريع على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص للقطاع الخاص في قضايا طرح المشاركة بين القطاعين، مؤكداً ان قانون إنشاء الجهاز أرسى مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع هذه الفرص على القطاع الخاص من خلال اللائحة الإرشادية الموجودة باللغتين العربية والانكليزية، مؤكدا ان الجهاز يبذل جهودا متواصلة في متابعة المشاريع والمبادرات التنموية المعروضة عليه نظرا لما لها من أهمية قصوى على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
من جانبها، رحبت مدير عام شركة كويت إكسبو سعاد محمد الهارون بانضمام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، مبينا أن تلك المشاركة قائمة من منطلق حرص إدارة الجهاز على التواجد في هذا الحدث الكبير الذي يناقش مشاريع التنمية في الكويت.
وأكدت الهارون أن أهمية المنتدى تأتي من أهمية خطة التنمية التي يعول الكثير عليها لانتشال الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت كافة القطاعات الاقتصادية بالبلد بالوهن الشديد، مشيرا إلى أن الخطة بما تحتويه من مشاريع تقدر بنحو 110 مليارات دولار تعتبر المخرج الوحيد للخروج من تداعيات الأزمة.
