راعي الفحماء: جلسة 4 ديسمبر لمناقشة شراء مديونية المواطنين
| كتب عبدالله النسيس |قال النائب عبدالله راعي الفحماء باننا استطعنا جمع تواقيع النواب لتحديد جلسة خاصة لمناقشة قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتهابحيث يكون موعد الجلسة في 4 ديسمبر المقبل.
وأعرب راعي الفحماء في تصريح لـ «الراي» عن تفاؤله بموافقة المجلس على قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها «لاسيما بعد ان لمسنا الحماس من قبل عدد كبير من النواب وكذلك من الكتل النيابية»، داعيا الحكومة بالتعاون مع المجلس من أجل الموافقة على هذا القانون خصوصا في ظل الوفرة المالية التي تعيشها البلد في الوقت الحالي، اضافة الى ان المبالغ سوف تعود للحكومة من خلال اعادة جدولتها في فترة ليست طويلة».
وأشار راعي الفحماء الى ان قانون شراء مديونية المواطنين يختلف كليا عن قانون اسقاط القروض والذي تمت مناقشته في دور الانعقاد الماضي، لاسيما وان مبالغ القروض لن تسقط عن المواطنين بل ستتم اعادة جدولتها في النهاية ستعود الى الحكومة».
وطالب راعي الفحماء بتعاون المجلس والحكومة في المساهمة في حل قضية الديون التي اصبحت من أخطر المشاكل التي تهدد المجتمع الكويتي، وبعد ان أصبحت الديون والقروض تثقل كاهل المواطن وهذه المساهمة تأتي من خلال الموافقة على قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها، موضحا انه «عرف عن حكومتنا بانها سباقة الى حل مشاكل الدول الأخرى من خلال تقديم التسهيلات ومنح القروض وكذلك اعادة جدولة هذه القروض اذا لزم الامر، لذا آن الأوان ان تساهم الحكومة في حل مشاكل المواطنين والتي من أخطرها قضية القروض لا سيما وان قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها الحل المثالي لذلك».
وأعرب راعي الفحماء في تصريح لـ «الراي» عن تفاؤله بموافقة المجلس على قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها «لاسيما بعد ان لمسنا الحماس من قبل عدد كبير من النواب وكذلك من الكتل النيابية»، داعيا الحكومة بالتعاون مع المجلس من أجل الموافقة على هذا القانون خصوصا في ظل الوفرة المالية التي تعيشها البلد في الوقت الحالي، اضافة الى ان المبالغ سوف تعود للحكومة من خلال اعادة جدولتها في فترة ليست طويلة».
وأشار راعي الفحماء الى ان قانون شراء مديونية المواطنين يختلف كليا عن قانون اسقاط القروض والذي تمت مناقشته في دور الانعقاد الماضي، لاسيما وان مبالغ القروض لن تسقط عن المواطنين بل ستتم اعادة جدولتها في النهاية ستعود الى الحكومة».
وطالب راعي الفحماء بتعاون المجلس والحكومة في المساهمة في حل قضية الديون التي اصبحت من أخطر المشاكل التي تهدد المجتمع الكويتي، وبعد ان أصبحت الديون والقروض تثقل كاهل المواطن وهذه المساهمة تأتي من خلال الموافقة على قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها، موضحا انه «عرف عن حكومتنا بانها سباقة الى حل مشاكل الدول الأخرى من خلال تقديم التسهيلات ومنح القروض وكذلك اعادة جدولة هذه القروض اذا لزم الامر، لذا آن الأوان ان تساهم الحكومة في حل مشاكل المواطنين والتي من أخطرها قضية القروض لا سيما وان قانون شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها الحل المثالي لذلك».
