سجل ملاحظات على عدم التزام الجهات الحكومية برأسمالها وسداد 425 مليون دينار فقط من أصل 1.5 مليار
«ديوان المحاسبة»: «المحفظة الوطنية» بلا تأثير... ونصفها ودائع
«الديوان» لم يلمس تأثيرا لـ «المحفظة الوطنية» في أداء السوق
| كتب المحرر الاقتصادي |
وجه «ديوان المحاسبة» انتقادات لأداء «المحفظة الوطنية» التي كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها برأسمال 1.5 مليار دينار، مشيراً إلى عدم الالتزام برأسمال المحفظة، وعدم سداد أكثر من 425 مليون دينار منه، ثم عدم تجاوز الاستثمارات الفعلية للمحفظة 44.7 في المئة من المبلغ، في حين كان أكثر 55 في المئة منها مستثمرة كودائع ونقد.
«المحفظة» لم تؤد دورها
وأشار «ديوان المحاسبة» إلى أنه «رغم مرور 16 شهرا على إنشاء المحفظة الوطنية الا انها لم تحقق ايا من اهدافها، حيث بلغت قيمة مساهمة الهيئة في المحفظة بالتكلفة 285.39 مليون دينار في 31 مارس 2010. وبلغت تكلفة الاسهم المشتراة 152.61 مليون دينار حتى 31 مارس، وبنسبة 53.5 في المئة من التكلفة فيما بلغ المستثمر في ودائع ونقد مبلغ 132.779 مليون دينار وبنسبة 46.5 في المئة ما ادى لتحميل المحفظة لاعباء دون مبرر لقدرة الجهات على انشاء وتجديد الودائع، ورغم الاجراءات التي قامت بها دولة الكويت ومن بينها ضمان ودائع البنوك واقرار قانوني الاستقرار المالي وهيئة اسواق المال وانعقاد القمة الاقتصادية بالكويت واقرار خطة التنمية للدولة بالاضافة لارتفاع اسعار البترول وانتعاش وتعافي معظم الاسواق العالمية إلى جانب انشاء المحفظة الوطنية الا ان اياً من اهدافها لم تتحقق الامر الذي يشير إلى ضعف تأثيرها».
ضعف الفعالية
وقال الديوان إنه «تبين من الفحص عدم الالتزام التام بقراري مجلس الوزراء وقرار وزير المالية المشار اليهما». وأورد في هذا الإطار ما يلي:
- اعتذار كل من الامانة العامة للاوقاف، بيت الزكاة، الهيئة العامة لشؤون القصر عن المساهمة في المحفظة.
- تعديل مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من 250 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.
- قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستثمار مساهمتها في المحفظة بادارة شركتها التابعة «شركة وفرة للاستثمار الدولي».
رقابة داخلية
وانتقد «ديوان المحاسبة» عدم خضوع أعمال مديري المحافظة الفرعية لرقابة داخلية فعالة. وقال «تبين من المتابعة انه رغم ضخامة اموال المحفظة الوطنية وتعدد مديري المحافظ الفرعية الا انه لم يتم تشكيل نظام فعال للرقابة الداخلية وتدقيق داخلي على اعمال مديري المحافظ للتدقيق على مكونات المحفظة مثل الاصول والاستثمارات والعوائد والارباح».
وسجل ملاحظات على كل من عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية وعقود إدارة المحافظ:
- عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية:
- التأخر في تحرير عقد ينظم حقوق والتزامات الجهات المسهمة في المحفظة لما يزيد على 16 شهرا ورغم مباشرة المحفظة لمهامها في ديسمبر 2008 الا انه تم تحرير العقد في 4 /4 /2010.
- وجود تعارض بين بعض بنود العقد بشأن رأسمال المحفظة اذ اشار البند ثانيا إلى التزام اطراف هذا العقد (الهيئة العامة للاستثمار- مؤسسة البترول الكويتية- الصندوق الكويتي للتنمية) بانشاء محفظة طويلة الاجل تسمى المحفظة الوطنية برأسمال قدره 1.5 مليار دينار، فيما اشار البند ثالثا إلى توزيع رأسمال المحفظة البالغ 850 مليون دينار على المساهمات المقررة للجهات والمسدد منه مبلغ 425.35 مليون دينارا على اطراف العقد وفقا لما يلي:
- مخالفة البند رقم 2 من القرار رقم 5 من دليل لجنة الاشراف بخصوص آلية عمل اللجنة الذي ينص على «... وعلى ألا تزيد المدة بين الاجتماع والاخر على ثلاثة اشهر»، وذلك بالنسبة للاجتماعين رقمي 10 و11 للجنة الاشراف.
- عقود إدارة المحافظ:
قيام الهيئة العامة للاستثمار بتوقيع العقود مع مديري المحافظ ويمثلها في العقد العضو المنتدب وورد في التمهيد الهيئة العامة للاستثمار ترغب في استثمار بعض اموالها في شكل محفظة استثمارية تدار من قبل المدير، دون الاشارة إلى انها تمثل المساهمين في المحفظة الوطنية (مؤسسة البترول، الصندوق الكويت - للتنمية).
وانتقد «الديوان» عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة لاهدافها، مشيراً إلى أنه «تبين من المتابعة عدم توافر بيانات تفيد وجود دراسة شاملة لاوضاع المحفظة واثرها في السوق بالاضافة إلى عدم وجود معايير محددة للحكم على مدى تحقيق اهدافها».
وطلب الديوان ضرورة تفعيل دور المحفظة في دعم الاقتصاد الوطني بالالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير المالية في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من اجراءات والتنسيق مع الاطراف كافة لتفعيل وتحديث ضوابط لجنة الاشراف واجراء تقييم موضوعي عن مدى تحقيق اهدافها، واحكام الضبط والرقابة والمتابعة على أعمال مديري المحافظ مع اعادة النظر في العقود الموقعة بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة.
رد «الهيئة»
وأورد تقرير ديوان المحاسبة رد الهيئة العامة للاستثمار على ملاحظاته وفيها:
أ- عدم اداء مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في المحفظة الوطنية للدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني:
أشار الديوان في مقدم الملاحظة ان عمل المحفظة يهدف إلى بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في اداء المحفظة على المدى الطويل، كما اشار في موقع آخر في الملاحظة رقم (هـ) إلى عدم وجود معايير محددة للحكم على مدى تحقيق اهدافها، ورغم غياب تلك المعايير من وجهة نظر الديوان فقد خلص في الملاحظة ذاتها إلى ما يلي:
«ان المحفظة لم تحقق أياً من أهدافها...»
أي ان المحفظة الوطنية لم تسهم في اعادة الثقة ودعم استقرار السوق من وجهة نظر الديوان دون الاشارة إلى المنهجية التي استند عليها الديوان في هذا الاستنتاج.
وتعتقد الهيئة العامة للاستثمار ان قياس تحقيق الاهداف من عدمه لا يخضع لاعتبارات تقديرية اذ لا بد ان يستند على تحليل موضوعي، ويتضمن عناصر مهنية واضحة ومحددة ومؤشرات رقمية تدعم اي استنتاج بهذا الشأن.
وحيث ان الديوان اكد هذا الاستنتاج فهذا يعني ان لديه معايير ومقاييس محددة استطاع من خلالها التوصل إلى هذه النتيجة وعليه فان الامر يستوجب موافاة الهيئة بهذه المعايير حتى يتسنى اعداد الرد المناسب بصورة مهنية سليمة.
طبقا لما ورد في ملاحظة الديوان نرى ان هناك خلطاً مابين الاقتصاد الوطني بمفهومة الشامل بمتغيراته ومؤشراته وبين عمل المحفظة الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية والتي لن تتجاوز في حالة الشداد الكامل 4 في المئة تقريبا من القيمة الرأسمالية للسوق والذي بدوره يمثل احد قطاعات الاقتصاد الوطني وليس كلها، ولا شك ان ربط الحالة الاقتصادية العامة للدولة بالمحفظة الوطنية غير منطقي وسيقود حتما إلى نتائج غير موضوعية نتيجة اعطاء المحفظة الوطنية زخم واسع ودور اكبر من حجمها الحقيقي.
ونعتقد انه ليس من المفيد التوسع والخروج عن دائرة عمل المحفظة الوطنية وايضاح جوانب القصور - ان وجدت- وسلامة الاجراءات والتثبت ما اذا شابها اي اخلالات مهنية انسجاما مع عمل الديوان وضمن نطاق التكليف المتعارف عليه، ولا ينبغي التركيز على امور ذات تأثير هامشي على المحفظة حيث ان هناك فرقاً ما بين تحليل اسواق المال على المستوى الكلي ثم التراجع إلى المستوى الجزئي والذي يشمل تحليل الظروف الاقتصادية والمتغيرات الاساسية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومعدل التخضم وحجم الانتاج المحلي والظروف السياسية وغيره من الامور ذات العلاقة وبين عمل المحفظة وتأثيرها المحدود على حجم النشاط الاقتصادي العام.
اما في ما يتعلق بزيادة حجم المستثمر في ودائع فقد نوقش الامر بصورة واسعة في لجنة الاشراف وفي بداية نشاط المحفظة وقد حظي باهمية خاصة لدى لجنة الاشراف وتدرس اللجنة حاليا بدائل ومقترحات عدة.
ب- ضعف فعالية المحفظة في السوق:
- تؤكد الهيئة العامة للاستثمار قيامها بمسؤولياتها الكاملة تجاه تنفيذ قرار مجلس الوزراء وباشرت باتخاذ الاجراءات التنفيذية فور صدوره وخلاف ذلك يرجع فيه إلى المؤسسات الاخرى ولا ينبغي ان توجه الملاحظة إلى الهيئة العامة للاستثمار عن مؤسسات حكومية اخرى اذ يمكن للديوان مخاطبتها بصورة مباشرة.
- نسبة الاموال المستثمرة في الاسهم من خلال المحفظة الوطنية تعادل 55 في المئة تقريبا من اجمالي قيمتها السوقية البالغة 000 /456.211.641 دينار في 31 /3 /2010.
هذه النسبة متغيرة وقد بلغت 70.3 في المئة في نهاية شهر يوليو 2010.
- عدم وجود تقارير مجمعة ومركز مالي مجمع لاموال المحفظة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
لقد تم التعاقد مع مكتب تدقيق خارجي (KPMG) للقيام باعمال التدقيق على المحفظة الوطنية المدارة تحت مظلة لجنة الاشراف من قبل كل من (الشركة الكويتية للاستثمار، شركة الامان للاستثمار، المركز المالي الكويتي)، وقد قام باصدار تقارير ربع سنوية مجمع وميزانية عمومية مجمعة في اخر السنة المالية، حيث قدم التقارير الدورية المجمعة للفترات (يونيو، سبتمبر، ديسمبر) لعام 2009 اضافة إلى ميزانيات مجمعة للسنة المالية المنتهية في (مارس 2009، مارس 2010).
- امكانية تركز الاموال في استثمار معين او في قطاع معين بما يضر باموال المحفظة وبما لا يخدم اهدافها الرئيسية.
سبق الرد عليها ضمن رد الهيئة على ملاحظة امكانية بلوغ نسبة 5 في المئة من الاسهم المتداولة دون الافصاح في ظل وجود جهتين للادارة.
وحول عدم وجود رؤية شاملة لكامل اموال المحفظة وعدم وجود استراتيجية وسياسة موحدة، قالت «هيئة الاستثمار»: لقد كانت الرؤية الشاملة لنشاط المحفظة الوطنية نصب اعين اعضاء لجنة الاشراف عند انشاء المحفظة، حيث اتخذت لجنة الاشراف قرارا خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 /12 /2008 باعتماد آلية واسس للتعامل مع محافظ متعددة من خلال توافر اربعة عناصر هي خطة استثمارية موحدة وتحت اشراف موحد من قبل لجنة الاشراف.
وحول عدم خضوع اعمال مدراء المحافظ الفرعية لرقابة داخلية فعالة، ردت «الهيئة» بأن السياسة المتبعة في الهيئة العامة للاستثمار هي تعيين مكاتب عالمية تتولى مهمة التدقيق الداخلي لمحافظها الاستثمارية سواء في الكويت او خارجها، وان الهيئة العامة للاستثمار تدرك اهمية وجود مراقب داخلي على اعمال المحفظة الوطنية على الرغم من وجود عدة جهات رقابية مثل المدقق الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار ومراقب حسابات الشركة وديوان المحاسبة، وادراكا منها لاهمية التدقيق الداخلي وتعزيز نظم الرقابة بوجه عام فقد تم مخاطبة مجموعة من مكاتب التدقيق العالمية المعروفة وذلك لدراسة تلك العروض تمهيدا لاختيار احد تلك المكاتب.
وحول الملاحظات التي شابت كل من عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية وعقود ادارة المحافظ، ردت «الهيئة» بما يلي:
- عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية والتأخر في تحرير عقد ينظم حقوق والتزامات الجهات المساهمة في المحفظة لما يزيد عن (16) شهرا رغم مباشرة المحفظة لمهامها في ديسمبر 2008 وتحرير العقد في 4 /4 /2010:
ان العقد المكتوب ما هو الا وسيلة لاثبات الالتزام وليس شرطا لصحته او انعقاده وعليه حتى لو لم يبرم مثل هذا العقد فلا توجد هناك مخالفة قانونية ولم يشترط القانون الكتابة فيه، ومن ثم فقد جاء العقد كدليل اثبات لما تم العمل به ولم يتضمن جديدا، كما وان ايا من طرفي العقد خلال هذه المدة لم يخل باي التزام، ولم تثر اي مشكلة، وعليه ما هو الداعي لتسجيل مثل هذه الملاحظة، علما بان المؤسسات المشاركة في المحفظة لديها ممثلان
فيها ويطلعون على كافة البيانات المتعلقة فيها ويشاركون في اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير عمل المحفظة.
• وجود تعارض بين بعض بنود العقد بشأن رأسمال المحفظة:
ان قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتحديد رأسمال المحفظة بـ1.5 مليون دينار لا يعني بالضرورة استدعاء كامل المبلغ حال انشاء المحفظة، وانما يخضع لتقديرات لجنة الاشراف لحجم السيولة المطلوبة لتلك الفترة، وقد قامت الهيئة اعلامة للاستثمار آنذاك باستدعاء مبلغ 425.350 مليون دينارا من اصل اجمالي رأس المال وقد كان هذا القرار في محله آنذاك بدليل استمرار وجود السيولة النقدية الفائضة لدى مديري المحافظ حتى تاريخه.
• مخالفة البند رقم (2) من القرار رقم (5) من دليل لجنة الاشراف بخصوص آلية عمل اللجنة الذي ينص على «... وعلى أن لا تزيد المدة بين الاجتماع والآخر على ثلاثة اشهر» وذلك بالنسبة للاجتماعين رقم (10) و(11):
تحديد مواعيد الاجتماعات يخضع لثلاثة اعتبارات اولها بنود جدول الاعمال التي سيتم البحث فيها واعداد وتحضير البيانات التي سيتم عرضها على اللجنة وأخيرا توافق مواعيد كافة اعضاء اللجنة للحضور في الموعد المحدد للاجتماع، وبعدما تم استيفاء كافة هذه الاعتبارات للاجتماع رقم (11) تم عقد الاجتماع، وعندها كانت المدة ما بين اجتماع رقم (10) والاجتماع رقم (11) هي ثلاثة اشهر و13 يوما فقط.
وحول عدم الاشارة الى مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في العقود الموقعة مع مديري المحافظ والاقتصار على ذكر الهيئة العامة للاستثمار، أشارت «الهيئة» إلى أن المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار أناطت عملية انشاء المحفظة الوطنية، كما ان البند (4) من المادة الثانية من ذات القرار قد اوكل الى الهيئة العامة للاستثمار اناطة المحفظة لمديرين خارجيين، وعلى هذا الاساس تم توقيع العقود مع المديرين الخارجيين باسم الهيئة العامة للاستثمار. (...)
وفي ما يتعلق بمخالفة محفظة الامان لضوابط الاستثمار الخاصة بالمحفظة الوطنية، أشارت «الهيئة» إلى تجاوز الاستثمار في قطاع الخدمات في سبتمبر 2009، اذ بلغ 28.9 في المئة حين تقضي ضوابط المحافظة بأن لا يزيد حجم الاستثمار في اي قطاع عن 25 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل الى 40 في المئة. (...) وكون محفظة الامان ذات طبيعة خاصة، فإن الخيارات المتاحة امامها من الاسهم الجيدة محدودة، كما ان ارتفاع القيمة السوقية لمكونات هذا القطاع تؤثر على اجمالي قيمة القطاع ما يؤدي الى تجاوز النسبة المقررة.
- تجاوز بعض الاسهم نسبة 25 في المئة من اجمالي قيمة الاستثمار المسموح به في كل قطاع، وعلى سبيل المثال:
في ما يخص تجاوز بيت التمويل الكويتي وبلوغه نسبة 100 في المئة من القطاع، فذلك يرجع الى ان هذا القطاع يحتوي فقط على شركتين تعملان وفق الشريعة الاسلامية، وبالتالي فإن الاستثمار في أي منها لابد ان يؤدي الى بلوغ تلك النسبة.
- تجاوز الارصدة النقدية في سبتمبر 2009 نسبة 54.3 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة في حين تقضي ضوابط المحفظة بألا تزيد على 20 في المئة.
لقد تم تأسيس هذه المحفظة في يوليو 2009 برأسمال 25 مليون دينار، فليس من الحكمة ان توظف 80 في المئة من السيولة المتاحة في محفظة الاسهم خلال تلك الفترة القصيرة في ظل اوضاع السوق غير المستقرة آنذاك، ولهذا السبب بلغت نسبة النقدية 54.3 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة.
وحول عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة لأهدافها، قالت الهيئة: يتم تقييم اداء المحفظة الوطنية بصورة منتظمة في لجنة الاشراف، ويتم ادخال التعديلات المناسبة على خطة الاستثمار في ضوء المتغيرات والمستجدات التي ترصدها لجنة الاشراف بناء على الاجماعات المباشرة ما بين لجنة الاشراف ومديري المحافظة والتي تتخللها مناقشات مستفيضة حول خطة الاستثمار، كما ان هناك متابع متواصلة لبعض المؤشرات الاسترشادية لقياس اداء واتجاهات السوق.
هكذا صارت الـ 1.5 مليار 425 مليوناً!
لاحظ تقرير «الديوان أنه تم تأسيس المحفظة برأسمال 1.2 مليون دينار بدلا من 1.5 مليون دينار وتتابع لجنة الاشراف اعمال مديري ادارة المحفظة وبلغت المساهمات المقررة لكل من الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة البترول الكويتية، الصندوق الكويتي مبلغ 850 مليون دينار والمسدد منها 425 مليون دينار كما بلغت المساهمة المقررة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 350 مليون دينارا والمسدد منها 110 مليون دينار، الامر الذي يترتب عليه ما يلي:
- امكانية بلوغ نسبة 5 في المئة لاي من الاسهم المتداولة دون الافصاح في ظل وجود جهتين للإدارة.
- نسبة الاموال المستثمرة في الاسهم من خلال المحفظة الوطنية تعادل 55 في المئة تقريبا من اجمالي قيمتها السوقية البالغة 456.21 مليون دينار في 31/3/2010.
- عدم وجود تقارير مجمعة ومركز مالي مجمع لاموال المحفظة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
- امكانية تركز الاموال في استثمار معين او في قطاع معين بما يضر باموال المحفظة وبما لا يخدم اهدافها الرئيسية.
- عدم وجود رؤية شاملة لكامل اموال المحفظة وعدم وجود استراتيجية وسياسة موحدة.
0.75 في المئة أتعاب المديرين
تشمل الأموال المستثمرة... كودائع!
سجل «ديوان المحاسبة» ملاحظة على «استحقاق مديري المحافظ اتعاب ادارة بنسبة 0.75 على كامل اموال المحفظة رغم ان نسبة كبيرة من الاموال مستثمرة في ودائع حيث بلغت 127.7 مليون دينار وبنسبة 44.7 في المئة من اموال المحفظة في 31 /3 /2010 وبما يؤدي إلى تحميل المحفظة اعباء دون مبرر لقدرة الجهات على انشاء وتجديد تلك الودائع».
وردت الهيئة العامة للاستثمار على هذه الملاحظة بالقول إن «من المتعارف عليه بأن أتعاب الادارة تكون كنسبة من قيمة المحفظة السوقية لكافة مكوناتها سواء كانت اسهماً او نقدية، كما ان المبلغ المستثمر في الودائع يتناقص بشكل مستمر وقد وصل الى نسبة تقل عن 30 في المئة من قيمة اموال المحفظة كما هي في نهاية شهر يوليو 2010».
«سيتي بنك» أمين استثمار المحفظة
يبلغ «الهيئة» عند تجاوز الضوابط
ردت «هيئة الاستثمار» على ملاحظة الديوان المتعلقة بإمكانية بلوغ نسبة 5 في المئة لاي من الاسهم المتداولة دون الافصاح في ظل وجود جهتين للإدارة، بالقول «ان مديري المحفظة الوطنية الذين يعملون تحت مظلة لجنة الاشراف لديهم لائحة موحدة بالضوابط الخاصة بنسب الاستثمار في كل سهم وكل قطاع، وكي تتم متابعة التزام مديري المحافظ بالنسب المذكورة في لائحة ضوابط الاستثمار، فقد تم تكليف سيتي بنك وهو مؤسسة عالمية تقوم بدور امين الاستثمار باخطار الهيئة العامة للاستثمار حال تجاوز اي من الضوابط الخاصة بنسب الاستثمار والتي تتضمن نسب الافصاح كونه الجهة المطلعة على عمليات المحفظة».
وأشارت الهيئة إلى صعوبة التطبيق على محافظ تضم اسهماً يتم تداولها بشكل يومي، ما يترتب عليه تغيير تلك النسب بشكل مستمر.
مخالفات في «محفظة الأمان»
لضوابط «المحفظة الوطنية»
أشار تقرير «ديوان المحاسبة» إلى أن محفظة الأمان الاسلامية التي تم إنشاؤها بتحويل مبلغ 25 مليون دينار من اموال محفظة الشركة الكويتية للاستثمار في 2 يوليو 2009، شابها ما يلي:
- تجاوز الاستثمار في قطاع الخدمات في سبتمبر 2009 اذ بلغ 28.9 في المئة في حين تقضي ضوابط المحفظة بالا يزيد حجم الاستثمار في اي قطاع عن 25 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل إلى 40 في المئة.
- تجاوز الاستثمار في سبتمبر 2009 في بعض الاسهم بنسبة 25 في المئة من اجمالي قيمة الاستثمار المسموح به في كل قطاع وفقا لضوابط الاستثمار والبيان التالي يوضح ذلك:
- تجاوز الارصدة النقدية في سبتمبر 2009 نسبة 54.3 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة في حين تقضي ضوابط المحفظة بالا تزيد على 20 في المئة وتم وظيف 13 مليون دينار بنسبة 50.3 من قيمة المحفظة في ودائع لدى بنك واحد.
7.4 في المئة مكاسب «الهيئة» حتى 31 مارس
أشار «الديوان» إلى أن «المساهمة المقررة للهيئة العامة للاستثمار بلغت في المحفظة 550 مليون دينار وبلغ المسدد منها 275.35 مليون دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت قيمتها السوقية في ذات التاريخ 295.638 مليون دينار، وبنسبة نمو تبلغ 7.4 في المئة عن الفترة منذ إنشائها».
ملاحظات «الديوان»:
• 45 في المئة من أموال المحفظة مستثمرة في ودائع ونقد... رغم التطورات الإيجابية في السوق
• «الأوقاف» و«بيت الزكاة» و«القصّر» اعتذرت عن عدم المساهمة و«الصندوق» شارك بـ 100 مليون بدلاً من 250 مليوناً!
• لا دراسة شاملة لأوضاع المحفظة وأثرها في السوق ولامعايير للحكم على مدى تحقيق أهدافها
• عقد إنشاء «المحفظة» متناقض: رأس المال 1.5 مليار والمساهمات 850 مليوناً
ردود «الهيئة»:
• «الديوان» خلص إلى ان المحفظة لم تحقق أيا من أهدافها دون الإشارة إلى المنهجية التي استند إليها
• لجنة الإشراف ناقشت بتوسع زيادة الاستثمارات في ودائع وتدرس بدائل ومقترحات لمعالجتها
• خاطبنا مجموعة من المكاتب العالمية المعروفة لاختيار أحدها لتدقيق حسابات «المحفظة الوطنية»
• تحديد رأسمال المحفظة بـ1.5 مليون دينار لا يعني استدعاءه كاملاً... الأمر يخضع لتقديرات لجنة الإشراف
وجه «ديوان المحاسبة» انتقادات لأداء «المحفظة الوطنية» التي كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بإنشائها برأسمال 1.5 مليار دينار، مشيراً إلى عدم الالتزام برأسمال المحفظة، وعدم سداد أكثر من 425 مليون دينار منه، ثم عدم تجاوز الاستثمارات الفعلية للمحفظة 44.7 في المئة من المبلغ، في حين كان أكثر 55 في المئة منها مستثمرة كودائع ونقد.
«المحفظة» لم تؤد دورها
وأشار «ديوان المحاسبة» إلى أنه «رغم مرور 16 شهرا على إنشاء المحفظة الوطنية الا انها لم تحقق ايا من اهدافها، حيث بلغت قيمة مساهمة الهيئة في المحفظة بالتكلفة 285.39 مليون دينار في 31 مارس 2010. وبلغت تكلفة الاسهم المشتراة 152.61 مليون دينار حتى 31 مارس، وبنسبة 53.5 في المئة من التكلفة فيما بلغ المستثمر في ودائع ونقد مبلغ 132.779 مليون دينار وبنسبة 46.5 في المئة ما ادى لتحميل المحفظة لاعباء دون مبرر لقدرة الجهات على انشاء وتجديد الودائع، ورغم الاجراءات التي قامت بها دولة الكويت ومن بينها ضمان ودائع البنوك واقرار قانوني الاستقرار المالي وهيئة اسواق المال وانعقاد القمة الاقتصادية بالكويت واقرار خطة التنمية للدولة بالاضافة لارتفاع اسعار البترول وانتعاش وتعافي معظم الاسواق العالمية إلى جانب انشاء المحفظة الوطنية الا ان اياً من اهدافها لم تتحقق الامر الذي يشير إلى ضعف تأثيرها».
ضعف الفعالية
وقال الديوان إنه «تبين من الفحص عدم الالتزام التام بقراري مجلس الوزراء وقرار وزير المالية المشار اليهما». وأورد في هذا الإطار ما يلي:
- اعتذار كل من الامانة العامة للاوقاف، بيت الزكاة، الهيئة العامة لشؤون القصر عن المساهمة في المحفظة.
- تعديل مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من 250 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.
- قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستثمار مساهمتها في المحفظة بادارة شركتها التابعة «شركة وفرة للاستثمار الدولي».
رقابة داخلية
وانتقد «ديوان المحاسبة» عدم خضوع أعمال مديري المحافظة الفرعية لرقابة داخلية فعالة. وقال «تبين من المتابعة انه رغم ضخامة اموال المحفظة الوطنية وتعدد مديري المحافظ الفرعية الا انه لم يتم تشكيل نظام فعال للرقابة الداخلية وتدقيق داخلي على اعمال مديري المحافظ للتدقيق على مكونات المحفظة مثل الاصول والاستثمارات والعوائد والارباح».
وسجل ملاحظات على كل من عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية وعقود إدارة المحافظ:
- عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية:
- التأخر في تحرير عقد ينظم حقوق والتزامات الجهات المسهمة في المحفظة لما يزيد على 16 شهرا ورغم مباشرة المحفظة لمهامها في ديسمبر 2008 الا انه تم تحرير العقد في 4 /4 /2010.
- وجود تعارض بين بعض بنود العقد بشأن رأسمال المحفظة اذ اشار البند ثانيا إلى التزام اطراف هذا العقد (الهيئة العامة للاستثمار- مؤسسة البترول الكويتية- الصندوق الكويتي للتنمية) بانشاء محفظة طويلة الاجل تسمى المحفظة الوطنية برأسمال قدره 1.5 مليار دينار، فيما اشار البند ثالثا إلى توزيع رأسمال المحفظة البالغ 850 مليون دينار على المساهمات المقررة للجهات والمسدد منه مبلغ 425.35 مليون دينارا على اطراف العقد وفقا لما يلي:
- مخالفة البند رقم 2 من القرار رقم 5 من دليل لجنة الاشراف بخصوص آلية عمل اللجنة الذي ينص على «... وعلى ألا تزيد المدة بين الاجتماع والاخر على ثلاثة اشهر»، وذلك بالنسبة للاجتماعين رقمي 10 و11 للجنة الاشراف.
- عقود إدارة المحافظ:
قيام الهيئة العامة للاستثمار بتوقيع العقود مع مديري المحافظ ويمثلها في العقد العضو المنتدب وورد في التمهيد الهيئة العامة للاستثمار ترغب في استثمار بعض اموالها في شكل محفظة استثمارية تدار من قبل المدير، دون الاشارة إلى انها تمثل المساهمين في المحفظة الوطنية (مؤسسة البترول، الصندوق الكويت - للتنمية).
وانتقد «الديوان» عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة لاهدافها، مشيراً إلى أنه «تبين من المتابعة عدم توافر بيانات تفيد وجود دراسة شاملة لاوضاع المحفظة واثرها في السوق بالاضافة إلى عدم وجود معايير محددة للحكم على مدى تحقيق اهدافها».
وطلب الديوان ضرورة تفعيل دور المحفظة في دعم الاقتصاد الوطني بالالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير المالية في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من اجراءات والتنسيق مع الاطراف كافة لتفعيل وتحديث ضوابط لجنة الاشراف واجراء تقييم موضوعي عن مدى تحقيق اهدافها، واحكام الضبط والرقابة والمتابعة على أعمال مديري المحافظ مع اعادة النظر في العقود الموقعة بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة.
رد «الهيئة»
وأورد تقرير ديوان المحاسبة رد الهيئة العامة للاستثمار على ملاحظاته وفيها:
أ- عدم اداء مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في المحفظة الوطنية للدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني:
أشار الديوان في مقدم الملاحظة ان عمل المحفظة يهدف إلى بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في اداء المحفظة على المدى الطويل، كما اشار في موقع آخر في الملاحظة رقم (هـ) إلى عدم وجود معايير محددة للحكم على مدى تحقيق اهدافها، ورغم غياب تلك المعايير من وجهة نظر الديوان فقد خلص في الملاحظة ذاتها إلى ما يلي:
«ان المحفظة لم تحقق أياً من أهدافها...»
أي ان المحفظة الوطنية لم تسهم في اعادة الثقة ودعم استقرار السوق من وجهة نظر الديوان دون الاشارة إلى المنهجية التي استند عليها الديوان في هذا الاستنتاج.
وتعتقد الهيئة العامة للاستثمار ان قياس تحقيق الاهداف من عدمه لا يخضع لاعتبارات تقديرية اذ لا بد ان يستند على تحليل موضوعي، ويتضمن عناصر مهنية واضحة ومحددة ومؤشرات رقمية تدعم اي استنتاج بهذا الشأن.
وحيث ان الديوان اكد هذا الاستنتاج فهذا يعني ان لديه معايير ومقاييس محددة استطاع من خلالها التوصل إلى هذه النتيجة وعليه فان الامر يستوجب موافاة الهيئة بهذه المعايير حتى يتسنى اعداد الرد المناسب بصورة مهنية سليمة.
طبقا لما ورد في ملاحظة الديوان نرى ان هناك خلطاً مابين الاقتصاد الوطني بمفهومة الشامل بمتغيراته ومؤشراته وبين عمل المحفظة الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية والتي لن تتجاوز في حالة الشداد الكامل 4 في المئة تقريبا من القيمة الرأسمالية للسوق والذي بدوره يمثل احد قطاعات الاقتصاد الوطني وليس كلها، ولا شك ان ربط الحالة الاقتصادية العامة للدولة بالمحفظة الوطنية غير منطقي وسيقود حتما إلى نتائج غير موضوعية نتيجة اعطاء المحفظة الوطنية زخم واسع ودور اكبر من حجمها الحقيقي.
ونعتقد انه ليس من المفيد التوسع والخروج عن دائرة عمل المحفظة الوطنية وايضاح جوانب القصور - ان وجدت- وسلامة الاجراءات والتثبت ما اذا شابها اي اخلالات مهنية انسجاما مع عمل الديوان وضمن نطاق التكليف المتعارف عليه، ولا ينبغي التركيز على امور ذات تأثير هامشي على المحفظة حيث ان هناك فرقاً ما بين تحليل اسواق المال على المستوى الكلي ثم التراجع إلى المستوى الجزئي والذي يشمل تحليل الظروف الاقتصادية والمتغيرات الاساسية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومعدل التخضم وحجم الانتاج المحلي والظروف السياسية وغيره من الامور ذات العلاقة وبين عمل المحفظة وتأثيرها المحدود على حجم النشاط الاقتصادي العام.
اما في ما يتعلق بزيادة حجم المستثمر في ودائع فقد نوقش الامر بصورة واسعة في لجنة الاشراف وفي بداية نشاط المحفظة وقد حظي باهمية خاصة لدى لجنة الاشراف وتدرس اللجنة حاليا بدائل ومقترحات عدة.
ب- ضعف فعالية المحفظة في السوق:
- تؤكد الهيئة العامة للاستثمار قيامها بمسؤولياتها الكاملة تجاه تنفيذ قرار مجلس الوزراء وباشرت باتخاذ الاجراءات التنفيذية فور صدوره وخلاف ذلك يرجع فيه إلى المؤسسات الاخرى ولا ينبغي ان توجه الملاحظة إلى الهيئة العامة للاستثمار عن مؤسسات حكومية اخرى اذ يمكن للديوان مخاطبتها بصورة مباشرة.
- نسبة الاموال المستثمرة في الاسهم من خلال المحفظة الوطنية تعادل 55 في المئة تقريبا من اجمالي قيمتها السوقية البالغة 000 /456.211.641 دينار في 31 /3 /2010.
هذه النسبة متغيرة وقد بلغت 70.3 في المئة في نهاية شهر يوليو 2010.
- عدم وجود تقارير مجمعة ومركز مالي مجمع لاموال المحفظة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
لقد تم التعاقد مع مكتب تدقيق خارجي (KPMG) للقيام باعمال التدقيق على المحفظة الوطنية المدارة تحت مظلة لجنة الاشراف من قبل كل من (الشركة الكويتية للاستثمار، شركة الامان للاستثمار، المركز المالي الكويتي)، وقد قام باصدار تقارير ربع سنوية مجمع وميزانية عمومية مجمعة في اخر السنة المالية، حيث قدم التقارير الدورية المجمعة للفترات (يونيو، سبتمبر، ديسمبر) لعام 2009 اضافة إلى ميزانيات مجمعة للسنة المالية المنتهية في (مارس 2009، مارس 2010).
- امكانية تركز الاموال في استثمار معين او في قطاع معين بما يضر باموال المحفظة وبما لا يخدم اهدافها الرئيسية.
سبق الرد عليها ضمن رد الهيئة على ملاحظة امكانية بلوغ نسبة 5 في المئة من الاسهم المتداولة دون الافصاح في ظل وجود جهتين للادارة.
وحول عدم وجود رؤية شاملة لكامل اموال المحفظة وعدم وجود استراتيجية وسياسة موحدة، قالت «هيئة الاستثمار»: لقد كانت الرؤية الشاملة لنشاط المحفظة الوطنية نصب اعين اعضاء لجنة الاشراف عند انشاء المحفظة، حيث اتخذت لجنة الاشراف قرارا خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 /12 /2008 باعتماد آلية واسس للتعامل مع محافظ متعددة من خلال توافر اربعة عناصر هي خطة استثمارية موحدة وتحت اشراف موحد من قبل لجنة الاشراف.
وحول عدم خضوع اعمال مدراء المحافظ الفرعية لرقابة داخلية فعالة، ردت «الهيئة» بأن السياسة المتبعة في الهيئة العامة للاستثمار هي تعيين مكاتب عالمية تتولى مهمة التدقيق الداخلي لمحافظها الاستثمارية سواء في الكويت او خارجها، وان الهيئة العامة للاستثمار تدرك اهمية وجود مراقب داخلي على اعمال المحفظة الوطنية على الرغم من وجود عدة جهات رقابية مثل المدقق الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار ومراقب حسابات الشركة وديوان المحاسبة، وادراكا منها لاهمية التدقيق الداخلي وتعزيز نظم الرقابة بوجه عام فقد تم مخاطبة مجموعة من مكاتب التدقيق العالمية المعروفة وذلك لدراسة تلك العروض تمهيدا لاختيار احد تلك المكاتب.
وحول الملاحظات التي شابت كل من عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية وعقود ادارة المحافظ، ردت «الهيئة» بما يلي:
- عقد المشاركة في انشاء المحفظة الوطنية والتأخر في تحرير عقد ينظم حقوق والتزامات الجهات المساهمة في المحفظة لما يزيد عن (16) شهرا رغم مباشرة المحفظة لمهامها في ديسمبر 2008 وتحرير العقد في 4 /4 /2010:
ان العقد المكتوب ما هو الا وسيلة لاثبات الالتزام وليس شرطا لصحته او انعقاده وعليه حتى لو لم يبرم مثل هذا العقد فلا توجد هناك مخالفة قانونية ولم يشترط القانون الكتابة فيه، ومن ثم فقد جاء العقد كدليل اثبات لما تم العمل به ولم يتضمن جديدا، كما وان ايا من طرفي العقد خلال هذه المدة لم يخل باي التزام، ولم تثر اي مشكلة، وعليه ما هو الداعي لتسجيل مثل هذه الملاحظة، علما بان المؤسسات المشاركة في المحفظة لديها ممثلان
فيها ويطلعون على كافة البيانات المتعلقة فيها ويشاركون في اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير عمل المحفظة.
• وجود تعارض بين بعض بنود العقد بشأن رأسمال المحفظة:
ان قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتحديد رأسمال المحفظة بـ1.5 مليون دينار لا يعني بالضرورة استدعاء كامل المبلغ حال انشاء المحفظة، وانما يخضع لتقديرات لجنة الاشراف لحجم السيولة المطلوبة لتلك الفترة، وقد قامت الهيئة اعلامة للاستثمار آنذاك باستدعاء مبلغ 425.350 مليون دينارا من اصل اجمالي رأس المال وقد كان هذا القرار في محله آنذاك بدليل استمرار وجود السيولة النقدية الفائضة لدى مديري المحافظ حتى تاريخه.
• مخالفة البند رقم (2) من القرار رقم (5) من دليل لجنة الاشراف بخصوص آلية عمل اللجنة الذي ينص على «... وعلى أن لا تزيد المدة بين الاجتماع والآخر على ثلاثة اشهر» وذلك بالنسبة للاجتماعين رقم (10) و(11):
تحديد مواعيد الاجتماعات يخضع لثلاثة اعتبارات اولها بنود جدول الاعمال التي سيتم البحث فيها واعداد وتحضير البيانات التي سيتم عرضها على اللجنة وأخيرا توافق مواعيد كافة اعضاء اللجنة للحضور في الموعد المحدد للاجتماع، وبعدما تم استيفاء كافة هذه الاعتبارات للاجتماع رقم (11) تم عقد الاجتماع، وعندها كانت المدة ما بين اجتماع رقم (10) والاجتماع رقم (11) هي ثلاثة اشهر و13 يوما فقط.
وحول عدم الاشارة الى مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في العقود الموقعة مع مديري المحافظ والاقتصار على ذكر الهيئة العامة للاستثمار، أشارت «الهيئة» إلى أن المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار أناطت عملية انشاء المحفظة الوطنية، كما ان البند (4) من المادة الثانية من ذات القرار قد اوكل الى الهيئة العامة للاستثمار اناطة المحفظة لمديرين خارجيين، وعلى هذا الاساس تم توقيع العقود مع المديرين الخارجيين باسم الهيئة العامة للاستثمار. (...)
وفي ما يتعلق بمخالفة محفظة الامان لضوابط الاستثمار الخاصة بالمحفظة الوطنية، أشارت «الهيئة» إلى تجاوز الاستثمار في قطاع الخدمات في سبتمبر 2009، اذ بلغ 28.9 في المئة حين تقضي ضوابط المحافظة بأن لا يزيد حجم الاستثمار في اي قطاع عن 25 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل الى 40 في المئة. (...) وكون محفظة الامان ذات طبيعة خاصة، فإن الخيارات المتاحة امامها من الاسهم الجيدة محدودة، كما ان ارتفاع القيمة السوقية لمكونات هذا القطاع تؤثر على اجمالي قيمة القطاع ما يؤدي الى تجاوز النسبة المقررة.
- تجاوز بعض الاسهم نسبة 25 في المئة من اجمالي قيمة الاستثمار المسموح به في كل قطاع، وعلى سبيل المثال:
في ما يخص تجاوز بيت التمويل الكويتي وبلوغه نسبة 100 في المئة من القطاع، فذلك يرجع الى ان هذا القطاع يحتوي فقط على شركتين تعملان وفق الشريعة الاسلامية، وبالتالي فإن الاستثمار في أي منها لابد ان يؤدي الى بلوغ تلك النسبة.
- تجاوز الارصدة النقدية في سبتمبر 2009 نسبة 54.3 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة في حين تقضي ضوابط المحفظة بألا تزيد على 20 في المئة.
لقد تم تأسيس هذه المحفظة في يوليو 2009 برأسمال 25 مليون دينار، فليس من الحكمة ان توظف 80 في المئة من السيولة المتاحة في محفظة الاسهم خلال تلك الفترة القصيرة في ظل اوضاع السوق غير المستقرة آنذاك، ولهذا السبب بلغت نسبة النقدية 54.3 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة.
وحول عدم اجراء تقييم عن مدى تحقيق المحفظة لأهدافها، قالت الهيئة: يتم تقييم اداء المحفظة الوطنية بصورة منتظمة في لجنة الاشراف، ويتم ادخال التعديلات المناسبة على خطة الاستثمار في ضوء المتغيرات والمستجدات التي ترصدها لجنة الاشراف بناء على الاجماعات المباشرة ما بين لجنة الاشراف ومديري المحافظة والتي تتخللها مناقشات مستفيضة حول خطة الاستثمار، كما ان هناك متابع متواصلة لبعض المؤشرات الاسترشادية لقياس اداء واتجاهات السوق.
هكذا صارت الـ 1.5 مليار 425 مليوناً!
لاحظ تقرير «الديوان أنه تم تأسيس المحفظة برأسمال 1.2 مليون دينار بدلا من 1.5 مليون دينار وتتابع لجنة الاشراف اعمال مديري ادارة المحفظة وبلغت المساهمات المقررة لكل من الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة البترول الكويتية، الصندوق الكويتي مبلغ 850 مليون دينار والمسدد منها 425 مليون دينار كما بلغت المساهمة المقررة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 350 مليون دينارا والمسدد منها 110 مليون دينار، الامر الذي يترتب عليه ما يلي:
- امكانية بلوغ نسبة 5 في المئة لاي من الاسهم المتداولة دون الافصاح في ظل وجود جهتين للإدارة.
- نسبة الاموال المستثمرة في الاسهم من خلال المحفظة الوطنية تعادل 55 في المئة تقريبا من اجمالي قيمتها السوقية البالغة 456.21 مليون دينار في 31/3/2010.
- عدم وجود تقارير مجمعة ومركز مالي مجمع لاموال المحفظة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
- امكانية تركز الاموال في استثمار معين او في قطاع معين بما يضر باموال المحفظة وبما لا يخدم اهدافها الرئيسية.
- عدم وجود رؤية شاملة لكامل اموال المحفظة وعدم وجود استراتيجية وسياسة موحدة.
0.75 في المئة أتعاب المديرين
تشمل الأموال المستثمرة... كودائع!
سجل «ديوان المحاسبة» ملاحظة على «استحقاق مديري المحافظ اتعاب ادارة بنسبة 0.75 على كامل اموال المحفظة رغم ان نسبة كبيرة من الاموال مستثمرة في ودائع حيث بلغت 127.7 مليون دينار وبنسبة 44.7 في المئة من اموال المحفظة في 31 /3 /2010 وبما يؤدي إلى تحميل المحفظة اعباء دون مبرر لقدرة الجهات على انشاء وتجديد تلك الودائع».
وردت الهيئة العامة للاستثمار على هذه الملاحظة بالقول إن «من المتعارف عليه بأن أتعاب الادارة تكون كنسبة من قيمة المحفظة السوقية لكافة مكوناتها سواء كانت اسهماً او نقدية، كما ان المبلغ المستثمر في الودائع يتناقص بشكل مستمر وقد وصل الى نسبة تقل عن 30 في المئة من قيمة اموال المحفظة كما هي في نهاية شهر يوليو 2010».
«سيتي بنك» أمين استثمار المحفظة
يبلغ «الهيئة» عند تجاوز الضوابط
ردت «هيئة الاستثمار» على ملاحظة الديوان المتعلقة بإمكانية بلوغ نسبة 5 في المئة لاي من الاسهم المتداولة دون الافصاح في ظل وجود جهتين للإدارة، بالقول «ان مديري المحفظة الوطنية الذين يعملون تحت مظلة لجنة الاشراف لديهم لائحة موحدة بالضوابط الخاصة بنسب الاستثمار في كل سهم وكل قطاع، وكي تتم متابعة التزام مديري المحافظ بالنسب المذكورة في لائحة ضوابط الاستثمار، فقد تم تكليف سيتي بنك وهو مؤسسة عالمية تقوم بدور امين الاستثمار باخطار الهيئة العامة للاستثمار حال تجاوز اي من الضوابط الخاصة بنسب الاستثمار والتي تتضمن نسب الافصاح كونه الجهة المطلعة على عمليات المحفظة».
وأشارت الهيئة إلى صعوبة التطبيق على محافظ تضم اسهماً يتم تداولها بشكل يومي، ما يترتب عليه تغيير تلك النسب بشكل مستمر.
مخالفات في «محفظة الأمان»
لضوابط «المحفظة الوطنية»
أشار تقرير «ديوان المحاسبة» إلى أن محفظة الأمان الاسلامية التي تم إنشاؤها بتحويل مبلغ 25 مليون دينار من اموال محفظة الشركة الكويتية للاستثمار في 2 يوليو 2009، شابها ما يلي:
- تجاوز الاستثمار في قطاع الخدمات في سبتمبر 2009 اذ بلغ 28.9 في المئة في حين تقضي ضوابط المحفظة بالا يزيد حجم الاستثمار في اي قطاع عن 25 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل إلى 40 في المئة.
- تجاوز الاستثمار في سبتمبر 2009 في بعض الاسهم بنسبة 25 في المئة من اجمالي قيمة الاستثمار المسموح به في كل قطاع وفقا لضوابط الاستثمار والبيان التالي يوضح ذلك:
- تجاوز الارصدة النقدية في سبتمبر 2009 نسبة 54.3 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة في حين تقضي ضوابط المحفظة بالا تزيد على 20 في المئة وتم وظيف 13 مليون دينار بنسبة 50.3 من قيمة المحفظة في ودائع لدى بنك واحد.
7.4 في المئة مكاسب «الهيئة» حتى 31 مارس
أشار «الديوان» إلى أن «المساهمة المقررة للهيئة العامة للاستثمار بلغت في المحفظة 550 مليون دينار وبلغ المسدد منها 275.35 مليون دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت قيمتها السوقية في ذات التاريخ 295.638 مليون دينار، وبنسبة نمو تبلغ 7.4 في المئة عن الفترة منذ إنشائها».
ملاحظات «الديوان»:
• 45 في المئة من أموال المحفظة مستثمرة في ودائع ونقد... رغم التطورات الإيجابية في السوق
• «الأوقاف» و«بيت الزكاة» و«القصّر» اعتذرت عن عدم المساهمة و«الصندوق» شارك بـ 100 مليون بدلاً من 250 مليوناً!
• لا دراسة شاملة لأوضاع المحفظة وأثرها في السوق ولامعايير للحكم على مدى تحقيق أهدافها
• عقد إنشاء «المحفظة» متناقض: رأس المال 1.5 مليار والمساهمات 850 مليوناً
ردود «الهيئة»:
• «الديوان» خلص إلى ان المحفظة لم تحقق أيا من أهدافها دون الإشارة إلى المنهجية التي استند إليها
• لجنة الإشراف ناقشت بتوسع زيادة الاستثمارات في ودائع وتدرس بدائل ومقترحات لمعالجتها
• خاطبنا مجموعة من المكاتب العالمية المعروفة لاختيار أحدها لتدقيق حسابات «المحفظة الوطنية»
• تحديد رأسمال المحفظة بـ1.5 مليون دينار لا يعني استدعاءه كاملاً... الأمر يخضع لتقديرات لجنة الإشراف
