وكلاء الوزارات بحثوا التعرفة والرسوم
«الربط الموحد» أمام وزراء الكهرباء الخليجيين غداً
جانب من الاجتماع (تصوير زكريا عطية)
الجسار مترئسا الاجتماع
| كتب عمر العلاس |
بحث وكلاء وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم أمس مجموعة من التوصيات والقرارات تمهيدا لاقرارها من قبل وزراء الكهرباء لدى اجتماعهم غدا، وفي مقدمتها اعتماد تعريفة ورسوم الربط الكهربائي الموحد.
وشدد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار على أهمية تأسيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية الخليجية المنبثقة عن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين دول «التعاون».
وأوضح الجسار في كلمته الافتتاحية أمس في الاجتماع 23 للجنة التعاون الكهربائي المائي الممهد لاجتماع وزراء الكهرباء والماء الخليجيين غدا: ان «تأسيس اللجنة سيسهم في وضع السياسات والخطوات التنفيذية لدعم وتطوير فرص وأساليب التعاون»، لافتا الى ان من نتاج أعمالها إقرار الدراسة الخاصة بالتعريفات والرسوم التي ستطبقها هيئة الربط الكهربائي واعتماد كود شبكة الربط الكهربائي الخليجي للعمل بموجبه.
وأوضح ان «لقاء الوكلاء جاء تعزيزا واستكمالا للانجازات التي تحققت في المرحلة السابقة ولعل من أبرزها تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يُعد أحد المشاريع الرائدة من ثمار التعاون المشترك بين دولنا».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء والماء عدنان المحيسن : ان « الربط الكهربائي أصبح واقعا بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تشغيل المرحلة الأولى بين الكويت وقطر والسعودية والبحرين».
وأضاف المحيسن على هامش الاجتماع: ان «هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي في الدولة التي تترأس الدورة»، لافتا الى ان الربط الخليجي من أهم العناصر التي يهتم بها الوزراء الخليجيون ولهذا نحتاج إلى تعزيز هذا النظام لتفعيل العمل به بعد أن بات في مرحلة التشغيل.
وبين انه تم التنسيق بين البحرين والسعودية والكويت وقطر خلال الموسم المنصرم في عملية الربط الخليجي ما أسهم بعدم انقطاع التيار الكهربائي عن أي من الدول المذكورة وذلك بفضل التنسيق الخليجي وموازنة الانتاج والاستهلاك، لافتا الى أنه سيتم في النصف الأول من العام المقبل ربط الامارات بالشبكة الرئيسية تتبعها سلطنة عُمان إما عن طريق شبكة الامارات وإما بشكل مباشر.
ولفت إلى ان الاجتماع شهد مناقشة 6 بنود مهمة أبرزها معايير الشبكة التي تمت دراستها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووقعت 3 قرارات بهذا الشأن سيتم رفعها الى اجتماع الوزراء المنعقد يوم غد لاقرارها، مشيرا الى ان الوزراء سيعتمدون 3 نقاط رئيسة في مجال الربط ووضع شروط جزائية لمن لا يعمل بها، لافتا الى وجود رغبة لتصدير الربط في جميع الدول العربية وهذا ماتقوم به جامعة الدول العربية من خلال تمويل البنك الدولي والجامعة ومن المتوقع ان يكون تكلفته مليار ونصف المليار دولار.
وحول انشاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية لفت الى ان هناك دولة خليجية قطعت شوطا كبيرا بهذا الأمر، لافتا الى انه في حال استمرار الربط الخليجي بهذا النجاح فانه يعتبر دافعا كبيرا لاعتماد هذا الاسلوب في توليد الطاقة.
وأعرب عن أمله في انجاز وتوقيع عقد التعرفة لتبادل نقل الطاقة ما سيساهم في نقل الكهرباء بآلية سهلة ومريحة وسريعة، مبينا ان أول تيار اطلق من الكويت في شهر فبراير 2008 لتجربة الربط الخليجي ما أكد نجاح هذه التجربة الخليجية عدا عن تجربة أخرى ربطت الخليج كشبكة واحدة خلال شهر يونيو في عام 2009.
وأكد ان قرارات القيادات الخليجية أدت إل هذا النجاح الكبير ونحن العاملين في الهيئة نتلمس أهمية هذا الربط الذي ستجني دول المنطقة فوائدة خلال المرحلة المقبلة.
وبدوه، شدد مدير ادارة التشغيل والصيانة في هيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الابراهيم على أهمية اقرار قضية التعريفة والرسوم التي تعتبر مرحلة مكملة للمرحلة الاولى، معربا عن امله ان يتم الاتفاق عليها من قبل الوزراء، مشيرا إلى ان هيئة الربط تعمل على تمرير الطاقة وليس نقلها.
وأضاف الابراهيم : أن « الربط الكهربائي ساعد كثيرا بين الدول لتخطي الحوادث المتكررة للشبكة وذلك من خلال دعم الدول المحتاجة للكهرباء ففي عامي 2009 و2010 تم التنسيق بين الدول ولم تحدث أي انقطاعات بسبب التوليد».
بحث وكلاء وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم أمس مجموعة من التوصيات والقرارات تمهيدا لاقرارها من قبل وزراء الكهرباء لدى اجتماعهم غدا، وفي مقدمتها اعتماد تعريفة ورسوم الربط الكهربائي الموحد.
وشدد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار على أهمية تأسيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية الخليجية المنبثقة عن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين دول «التعاون».
وأوضح الجسار في كلمته الافتتاحية أمس في الاجتماع 23 للجنة التعاون الكهربائي المائي الممهد لاجتماع وزراء الكهرباء والماء الخليجيين غدا: ان «تأسيس اللجنة سيسهم في وضع السياسات والخطوات التنفيذية لدعم وتطوير فرص وأساليب التعاون»، لافتا الى ان من نتاج أعمالها إقرار الدراسة الخاصة بالتعريفات والرسوم التي ستطبقها هيئة الربط الكهربائي واعتماد كود شبكة الربط الكهربائي الخليجي للعمل بموجبه.
وأوضح ان «لقاء الوكلاء جاء تعزيزا واستكمالا للانجازات التي تحققت في المرحلة السابقة ولعل من أبرزها تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يُعد أحد المشاريع الرائدة من ثمار التعاون المشترك بين دولنا».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء والماء عدنان المحيسن : ان « الربط الكهربائي أصبح واقعا بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تشغيل المرحلة الأولى بين الكويت وقطر والسعودية والبحرين».
وأضاف المحيسن على هامش الاجتماع: ان «هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي في الدولة التي تترأس الدورة»، لافتا الى ان الربط الخليجي من أهم العناصر التي يهتم بها الوزراء الخليجيون ولهذا نحتاج إلى تعزيز هذا النظام لتفعيل العمل به بعد أن بات في مرحلة التشغيل.
وبين انه تم التنسيق بين البحرين والسعودية والكويت وقطر خلال الموسم المنصرم في عملية الربط الخليجي ما أسهم بعدم انقطاع التيار الكهربائي عن أي من الدول المذكورة وذلك بفضل التنسيق الخليجي وموازنة الانتاج والاستهلاك، لافتا الى أنه سيتم في النصف الأول من العام المقبل ربط الامارات بالشبكة الرئيسية تتبعها سلطنة عُمان إما عن طريق شبكة الامارات وإما بشكل مباشر.
ولفت إلى ان الاجتماع شهد مناقشة 6 بنود مهمة أبرزها معايير الشبكة التي تمت دراستها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووقعت 3 قرارات بهذا الشأن سيتم رفعها الى اجتماع الوزراء المنعقد يوم غد لاقرارها، مشيرا الى ان الوزراء سيعتمدون 3 نقاط رئيسة في مجال الربط ووضع شروط جزائية لمن لا يعمل بها، لافتا الى وجود رغبة لتصدير الربط في جميع الدول العربية وهذا ماتقوم به جامعة الدول العربية من خلال تمويل البنك الدولي والجامعة ومن المتوقع ان يكون تكلفته مليار ونصف المليار دولار.
وحول انشاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية لفت الى ان هناك دولة خليجية قطعت شوطا كبيرا بهذا الأمر، لافتا الى انه في حال استمرار الربط الخليجي بهذا النجاح فانه يعتبر دافعا كبيرا لاعتماد هذا الاسلوب في توليد الطاقة.
وأعرب عن أمله في انجاز وتوقيع عقد التعرفة لتبادل نقل الطاقة ما سيساهم في نقل الكهرباء بآلية سهلة ومريحة وسريعة، مبينا ان أول تيار اطلق من الكويت في شهر فبراير 2008 لتجربة الربط الخليجي ما أكد نجاح هذه التجربة الخليجية عدا عن تجربة أخرى ربطت الخليج كشبكة واحدة خلال شهر يونيو في عام 2009.
وأكد ان قرارات القيادات الخليجية أدت إل هذا النجاح الكبير ونحن العاملين في الهيئة نتلمس أهمية هذا الربط الذي ستجني دول المنطقة فوائدة خلال المرحلة المقبلة.
وبدوه، شدد مدير ادارة التشغيل والصيانة في هيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الابراهيم على أهمية اقرار قضية التعريفة والرسوم التي تعتبر مرحلة مكملة للمرحلة الاولى، معربا عن امله ان يتم الاتفاق عليها من قبل الوزراء، مشيرا إلى ان هيئة الربط تعمل على تمرير الطاقة وليس نقلها.
وأضاف الابراهيم : أن « الربط الكهربائي ساعد كثيرا بين الدول لتخطي الحوادث المتكررة للشبكة وذلك من خلال دعم الدول المحتاجة للكهرباء ففي عامي 2009 و2010 تم التنسيق بين الدول ولم تحدث أي انقطاعات بسبب التوليد».
