توقع تمرير قانون «لحى العسكريين» في مداولته الثانية
العبد الهادي لـ «الراي»: رفع الحصانة عن المسلم وفق معطيات القضية
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما أكد النائب ناجي العبد الهادي «ان قانون لحى العسكريين الذي سيعرض على الجلسة المقبلة سيمر في مداولته الثانية، ارتأى ان يكون رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم وفق معطيات القضية المرفوعة ضده».
وقال العبد الهادي لـ «الراي»: «ان قانون لحى العسكريين الذي جرت الموافقة عليه في المداولة الاولى لن يجد صعوبة في المداولة الثانية، وتمريره لن يكون صعبا، خصوصا ان وزارتي الداخلية والدفاع لم تبديا ردة فعل معارضة للقانون».
وبين العبد الهادي «ان قانون منع اطلاق اللحى موجود على ارض الواقع ولكن لم يتم التعامل معه فعليا ونحن نفضل تشريع قانون بدلا من التعامل مع قانون لا نطبقه».
الى ذلك، اعلن العبد الهادي «عن نية لجنة لمعاقين البرلمانية استدعاء جمعيات النفع العام ذات الصلة بمشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة لسماع وجهة نظرهم بشأن تطبيق القانون».
وذكر العبد الهادي «ان اجتماع اللجنة غدا خصص لتقييم آلية الحكومة في تطبيق قانون المعاقين الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي»، متسائلا: «وهل لدى الحكومة نية لتعديل المسار الذي انحرف عن التطبيق؟».
ولاحظ العبد الهادي «ان بنك التسليف عدّل المسار عندما انتقدنا خط سيره لأننا لا نريد ان تذهب الجهود التي بذلت سدى خصوصا بعدما حصل القانون على جوائز من الامم المتحدة».
وأشار العبد الهادي الى «ان اللجنة ستقوم باستدعاء مسؤولين من التأمينات الاجتماعية ووزارة الاسكان ووزارة البلدية، ونستمع الى طريقة تعاملهم مع القانون، وإن لاحظنا ان هناك خللا فسنسعى الى اصلاح المسار لاسيما ان قانوننا انساني وحصل على اشادة من اعلى المستويات رغم ان تكلفته بلغت 75 مليونا سنويا».
ونوه العبد الهادي الى «ان المباني التي خصصت للمعاقين ستكون جاهزة خلال 8 سنوات، ففي السابق اتفق على 5 سنوات ولكن وزير الشؤون ارتأى تأجيل موعد تسليم المباني وطلب مهلة 3 سنوات وتاليا اصبحت 8 سنوات».
وبشأن رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم غدا والمعروض على اللجنة التشريعية والقانونية رد العبد الهادي «الامر معروض على التشريعية وستبت به، وعموما نحن مع الاغلبية، فالمجلس سيصوت في صالح استقرار البلاد».
فيما أكد النائب ناجي العبد الهادي «ان قانون لحى العسكريين الذي سيعرض على الجلسة المقبلة سيمر في مداولته الثانية، ارتأى ان يكون رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم وفق معطيات القضية المرفوعة ضده».
وقال العبد الهادي لـ «الراي»: «ان قانون لحى العسكريين الذي جرت الموافقة عليه في المداولة الاولى لن يجد صعوبة في المداولة الثانية، وتمريره لن يكون صعبا، خصوصا ان وزارتي الداخلية والدفاع لم تبديا ردة فعل معارضة للقانون».
وبين العبد الهادي «ان قانون منع اطلاق اللحى موجود على ارض الواقع ولكن لم يتم التعامل معه فعليا ونحن نفضل تشريع قانون بدلا من التعامل مع قانون لا نطبقه».
الى ذلك، اعلن العبد الهادي «عن نية لجنة لمعاقين البرلمانية استدعاء جمعيات النفع العام ذات الصلة بمشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة لسماع وجهة نظرهم بشأن تطبيق القانون».
وذكر العبد الهادي «ان اجتماع اللجنة غدا خصص لتقييم آلية الحكومة في تطبيق قانون المعاقين الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي»، متسائلا: «وهل لدى الحكومة نية لتعديل المسار الذي انحرف عن التطبيق؟».
ولاحظ العبد الهادي «ان بنك التسليف عدّل المسار عندما انتقدنا خط سيره لأننا لا نريد ان تذهب الجهود التي بذلت سدى خصوصا بعدما حصل القانون على جوائز من الامم المتحدة».
وأشار العبد الهادي الى «ان اللجنة ستقوم باستدعاء مسؤولين من التأمينات الاجتماعية ووزارة الاسكان ووزارة البلدية، ونستمع الى طريقة تعاملهم مع القانون، وإن لاحظنا ان هناك خللا فسنسعى الى اصلاح المسار لاسيما ان قانوننا انساني وحصل على اشادة من اعلى المستويات رغم ان تكلفته بلغت 75 مليونا سنويا».
ونوه العبد الهادي الى «ان المباني التي خصصت للمعاقين ستكون جاهزة خلال 8 سنوات، ففي السابق اتفق على 5 سنوات ولكن وزير الشؤون ارتأى تأجيل موعد تسليم المباني وطلب مهلة 3 سنوات وتاليا اصبحت 8 سنوات».
وبشأن رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم غدا والمعروض على اللجنة التشريعية والقانونية رد العبد الهادي «الامر معروض على التشريعية وستبت به، وعموما نحن مع الاغلبية، فالمجلس سيصوت في صالح استقرار البلاد».
