مستأجر مخزن الـ31 طنا من الأغذية الفاسدة غادر البلاد دون تسجيل قضية
| كتب ناصر الفرحان |
أغرق البلاد وبطون العباد بأطنان من المواد الغذائية الفاسدة لكنه تمكن من الخروج وكأنه لم يفعل شيئا.
إنه مستأجر المحل من جنسية عربية الذي ضبطت فيه البلدية يوم الإثنين الماضي ما يزيد على 31 طنا من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية منذ ما يقرب من عشرة أعوام، وشملت لحوما وزيتا وزيتونا وقهوة وماء ورد، ولدى علمه بأمر الضبطية غادر إلى بلده أول من أمس الثلاثاء عن طريق مطار الكويت الدولي في الثالثة عصرا وكأنه لم يرتكب أمرا.
مصادر مطلعة أبلغت «الراي» ان الوافد العربي الهارب على خلفية ضبطية المواد التالفة المخزنة في مخزنه المؤجر من أصحاب السوابق، وسبق أن تم تسجيل مخالفات في حقه وفي 3 محال غير المحل الأخير.
«الراي» استفسرت من رئيس فريق عمل طوارئ العاصمة طارق القطان عن السبب وراء عدم تسجيل قضية فورية في حق المستأجر، ولماذا سمح له بالسفر، فأفاد بأن صلاحية فريق الطوارئ تحرير المخالفات وهو لا يملك حق تسجيل قضية لأن وزارة الداخلية كانت موجودة مع الفريق من خلال فريق عمل منها، إضافة إلى أن قانون البلدية لا يمنح الحق في القبض أو الإحالة إلى النيابة العامة، والأهم في الأمر أننا «لم نعثر على الرخصة التجارية للمخزن ولا عقد الإيجار حتى يمكن تحديد المتهم الذي دلل عليه العامل الآسيوي في المخزن وأفاد ببياناته وجنسيته».
أغرق البلاد وبطون العباد بأطنان من المواد الغذائية الفاسدة لكنه تمكن من الخروج وكأنه لم يفعل شيئا.
إنه مستأجر المحل من جنسية عربية الذي ضبطت فيه البلدية يوم الإثنين الماضي ما يزيد على 31 طنا من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية منذ ما يقرب من عشرة أعوام، وشملت لحوما وزيتا وزيتونا وقهوة وماء ورد، ولدى علمه بأمر الضبطية غادر إلى بلده أول من أمس الثلاثاء عن طريق مطار الكويت الدولي في الثالثة عصرا وكأنه لم يرتكب أمرا.
مصادر مطلعة أبلغت «الراي» ان الوافد العربي الهارب على خلفية ضبطية المواد التالفة المخزنة في مخزنه المؤجر من أصحاب السوابق، وسبق أن تم تسجيل مخالفات في حقه وفي 3 محال غير المحل الأخير.
«الراي» استفسرت من رئيس فريق عمل طوارئ العاصمة طارق القطان عن السبب وراء عدم تسجيل قضية فورية في حق المستأجر، ولماذا سمح له بالسفر، فأفاد بأن صلاحية فريق الطوارئ تحرير المخالفات وهو لا يملك حق تسجيل قضية لأن وزارة الداخلية كانت موجودة مع الفريق من خلال فريق عمل منها، إضافة إلى أن قانون البلدية لا يمنح الحق في القبض أو الإحالة إلى النيابة العامة، والأهم في الأمر أننا «لم نعثر على الرخصة التجارية للمخزن ولا عقد الإيجار حتى يمكن تحديد المتهم الذي دلل عليه العامل الآسيوي في المخزن وأفاد ببياناته وجنسيته».
