«الشؤون» أحالت إلى مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لهيئة العمل
| كتب غازي الخشمان |
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قيام الوزارة برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء حول هيئة العمل واللائحة التنظيمية، مشفوعة بالهيكل الخاص بها بعد أن تمت مناقشته من قبل الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمها ديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية في مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع لاعتماده بالشكل النهائي ليعمل به في فبراير المقبل.
وأفصح المصدر عن أن الهيكل يتضمن 5 قطاعات وهي الشؤون المالية والإدارية، الاستقدام، الشؤون القانونية، التخطيط والتطوير الإداري وينبثق منه الدعم الفني والدعم المالي، وقطاع القوى العاملة.
وأشار إلى أن الهيكل واللائحة التنظيمية ابتعدا عن التشعب في القطاعات ومحاولة ضمها بحيث يندرج تحت كل قطاع عدد من الإدارات، بمعنى أن يكون تحت جناح قطاع الاستقدام إدارات العمل كافة، على ان يضم قطاع القوى العاملة العمالة الوطنية وتقدير الاحتياج والتفتيش وعلاقات العمل.
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قيام الوزارة برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء حول هيئة العمل واللائحة التنظيمية، مشفوعة بالهيكل الخاص بها بعد أن تمت مناقشته من قبل الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمها ديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية في مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع لاعتماده بالشكل النهائي ليعمل به في فبراير المقبل.
وأفصح المصدر عن أن الهيكل يتضمن 5 قطاعات وهي الشؤون المالية والإدارية، الاستقدام، الشؤون القانونية، التخطيط والتطوير الإداري وينبثق منه الدعم الفني والدعم المالي، وقطاع القوى العاملة.
وأشار إلى أن الهيكل واللائحة التنظيمية ابتعدا عن التشعب في القطاعات ومحاولة ضمها بحيث يندرج تحت كل قطاع عدد من الإدارات، بمعنى أن يكون تحت جناح قطاع الاستقدام إدارات العمل كافة، على ان يضم قطاع القوى العاملة العمالة الوطنية وتقدير الاحتياج والتفتيش وعلاقات العمل.
