مساعٍ لبيعها لمستثمر... البنك يأخذ مديونيته والباقي للشركة
تجدّد مفاوضات «الدار» و«التجاري» لحل النزاع حول الحصة في «بوبيان»
| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مطلعة ان نقاشا بدأ منذ فترة بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري الكويتي في شأن الملكية المتنازع عليها في «بنك بوبيان»، مشيرة إلى ان وسيطاً من خارج «الدار» و«التجاري»، يقود التنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة «التجاري كابيتال» ضرار الرباح مفاوضات منذ فترة لاقناع الطرفين بمذكرة تفاهم تقضي بأن تبحث «الدار» عن مستثمر لشراء الحصة، وفي حال نجاحها يحصل «التجاري» على كامل مديونته وتحصل «الدار» على الفائض من قيمة الصفقة.
واذا كان هذا الطرح لا يحمل جديداً عن مبادرات التفاوض السابقة التي كانت تصطدم برفض الدائنين الآخرين، الا أنه يكتسي اهمية خاصة في الوقت الراهن بعد رفض بنك الكويت المركزي انضواء «الدار» وتحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، حيث جاء ضمن منطلقات «المركزي» في هذا الخصوص رأي مستشاره «أرنست أند يونغ» بان النزاع القضائي بين «الدار» و«التجاري» حول حصة «بوبيان» يحول دون امكانية التصرف في الحصة وتسييلها، وهذا الامر يؤدي إلى عدم امكانية التزام الشركة بجدول السداد وفقا لخطة إعادة الهيكلة، خصوصاً في السنتين الأوليين من الخطة.
وبينت المصادر ان شركة «التجاري كابيتتال» هي من يتولى المناقشات المبدئية في هذا الخصوص، تمهيدا لرفعها إلى مجلس إدارة البنك، اذ ان «التجاري» كان قد اسند في وقت سابق إدارة بعض الملفات الإشكالية ومنها النزاع على حصة «بوبيان» إلى ذراعه الاستثماري، ولا تزال المناقشات في هذا الخصوص مبدئية ولم تأخذ الصفة الرسمية بعد.
وفي السياق نفسه، علم ان مستثمرا خليجيا أبدى اهتمامه بشراء الحصة المتنازع عليها، وفي حال التوصل إلى صيغة متفق عليها بين «الدار» و«التجاري»، سيتقدم المستثمر الخليجي بعرض شراء إلى بنك الكويت المركزي، ويتردد في هذا الخصوص ان هذا المستثمر عرض شفويا دون اتفاق شراء السهم بالسعر السوقي له وقت توقيع الصفقة بالاضافة إلى علاوة محدودة لم تكشف المصادر عن مستواها.
وبعيدا عن مدى امكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم تجمع الطرفين على صيغة واحدة، هناك جملة من التحديات تواجه التطبيق عمليا:
1- لبنك الكويت المركزي موقف واضح منذ البداية في هذا الخصوص. فقد سبق أن أكد أنه لا يحق لبنك التجاري التصرف في «الربح» من بيع اسهم «بوبيان» المتنازع عليها لصالح دائني «الدار» وظهر ذلك جليا خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك عن العام 2009 حيث كشف وقتها ان «المركزي» رفض طلبا لـ «التجاري» يدعو إلى توزيع فائض الربحية من «بوبيان» إلى دائني «الدار» الصغار، ويرى «المركزي» انه مادام «التجاري» يملك حصة «بوبيان» فلا يحق له التخلي عن اي من حقوق مساهميه لصالح اي طرف اخر، اما اذا كان البنك غير واثق بأحقيته في ملكيتها فعليه ان يردها.
2- معلوم أن «التجاري» ساهم مباشرة في زيادة رأسمال «بوبيان» التي نفذت اخيرا بواقع ما تتيحه الحصة المتنازع من حق أولوية (أي بنحو 20 في المئة). وفي حال توقيع اتفاقية مثل التي يجري الحديث عنها يكون السؤال حول مصير المساهمة المدفوعة من قبل «البنك في الاكتتاب ومدى قبول مساهميه بالتخلي عنها لصالح «الدار»؟
3-يظل قبول الدائنين لمبدأ تخارج احد الدائنين نهائيا باستئثاره باحد الاصول اعتبارا هاما، إذ من غير المستبعد ان يرفضوا ذلك خصوصا وانه قد جاء في سياق تقرير «ارنست أند يونغ» ان «المفاوضات بين «الدار» ودائنيها تجمدت منذ فترة بسبب الخلاف على خطة اعادة الهيكلة المقترحة اخيرا من قبل الشركة، وهذا في حد ذاته قد يدفع الدائنين إلى رفض المقترح، وهذا ما قد ينعكس على موقف «المركزي»، الذي يولي بطبيعة الحال اهتماماً برأي الدائنين.
وفي المجمل ستبقى شرباكة «بوبيان» محل حديث في الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد ان تمثل منعطفا هاما في مستقبل «الدار» اذا تم الاتفاق على تسييل الحصة المتنازع عليها.
كشفت مصادر مطلعة ان نقاشا بدأ منذ فترة بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري الكويتي في شأن الملكية المتنازع عليها في «بنك بوبيان»، مشيرة إلى ان وسيطاً من خارج «الدار» و«التجاري»، يقود التنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة «التجاري كابيتال» ضرار الرباح مفاوضات منذ فترة لاقناع الطرفين بمذكرة تفاهم تقضي بأن تبحث «الدار» عن مستثمر لشراء الحصة، وفي حال نجاحها يحصل «التجاري» على كامل مديونته وتحصل «الدار» على الفائض من قيمة الصفقة.
واذا كان هذا الطرح لا يحمل جديداً عن مبادرات التفاوض السابقة التي كانت تصطدم برفض الدائنين الآخرين، الا أنه يكتسي اهمية خاصة في الوقت الراهن بعد رفض بنك الكويت المركزي انضواء «الدار» وتحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، حيث جاء ضمن منطلقات «المركزي» في هذا الخصوص رأي مستشاره «أرنست أند يونغ» بان النزاع القضائي بين «الدار» و«التجاري» حول حصة «بوبيان» يحول دون امكانية التصرف في الحصة وتسييلها، وهذا الامر يؤدي إلى عدم امكانية التزام الشركة بجدول السداد وفقا لخطة إعادة الهيكلة، خصوصاً في السنتين الأوليين من الخطة.
وبينت المصادر ان شركة «التجاري كابيتتال» هي من يتولى المناقشات المبدئية في هذا الخصوص، تمهيدا لرفعها إلى مجلس إدارة البنك، اذ ان «التجاري» كان قد اسند في وقت سابق إدارة بعض الملفات الإشكالية ومنها النزاع على حصة «بوبيان» إلى ذراعه الاستثماري، ولا تزال المناقشات في هذا الخصوص مبدئية ولم تأخذ الصفة الرسمية بعد.
وفي السياق نفسه، علم ان مستثمرا خليجيا أبدى اهتمامه بشراء الحصة المتنازع عليها، وفي حال التوصل إلى صيغة متفق عليها بين «الدار» و«التجاري»، سيتقدم المستثمر الخليجي بعرض شراء إلى بنك الكويت المركزي، ويتردد في هذا الخصوص ان هذا المستثمر عرض شفويا دون اتفاق شراء السهم بالسعر السوقي له وقت توقيع الصفقة بالاضافة إلى علاوة محدودة لم تكشف المصادر عن مستواها.
وبعيدا عن مدى امكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم تجمع الطرفين على صيغة واحدة، هناك جملة من التحديات تواجه التطبيق عمليا:
1- لبنك الكويت المركزي موقف واضح منذ البداية في هذا الخصوص. فقد سبق أن أكد أنه لا يحق لبنك التجاري التصرف في «الربح» من بيع اسهم «بوبيان» المتنازع عليها لصالح دائني «الدار» وظهر ذلك جليا خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك عن العام 2009 حيث كشف وقتها ان «المركزي» رفض طلبا لـ «التجاري» يدعو إلى توزيع فائض الربحية من «بوبيان» إلى دائني «الدار» الصغار، ويرى «المركزي» انه مادام «التجاري» يملك حصة «بوبيان» فلا يحق له التخلي عن اي من حقوق مساهميه لصالح اي طرف اخر، اما اذا كان البنك غير واثق بأحقيته في ملكيتها فعليه ان يردها.
2- معلوم أن «التجاري» ساهم مباشرة في زيادة رأسمال «بوبيان» التي نفذت اخيرا بواقع ما تتيحه الحصة المتنازع من حق أولوية (أي بنحو 20 في المئة). وفي حال توقيع اتفاقية مثل التي يجري الحديث عنها يكون السؤال حول مصير المساهمة المدفوعة من قبل «البنك في الاكتتاب ومدى قبول مساهميه بالتخلي عنها لصالح «الدار»؟
3-يظل قبول الدائنين لمبدأ تخارج احد الدائنين نهائيا باستئثاره باحد الاصول اعتبارا هاما، إذ من غير المستبعد ان يرفضوا ذلك خصوصا وانه قد جاء في سياق تقرير «ارنست أند يونغ» ان «المفاوضات بين «الدار» ودائنيها تجمدت منذ فترة بسبب الخلاف على خطة اعادة الهيكلة المقترحة اخيرا من قبل الشركة، وهذا في حد ذاته قد يدفع الدائنين إلى رفض المقترح، وهذا ما قد ينعكس على موقف «المركزي»، الذي يولي بطبيعة الحال اهتماماً برأي الدائنين.
وفي المجمل ستبقى شرباكة «بوبيان» محل حديث في الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد ان تمثل منعطفا هاما في مستقبل «الدار» اذا تم الاتفاق على تسييل الحصة المتنازع عليها.
