حصة هيئة الاستثمار لم تعرف بعد
سلة اقتصادية / اكتتاب «جنرال موتورز»: الفتات للصناديق السيادية
رفع السعر أبعد الصناديق السيادية لحساب مستثمري أميركا الشمالية (رويترز)
واشنطن، نيويورك - وكالات- قال مصدران مطلعان ان المستثمرين من أميركا الشمالية سيكونون الاكثر استفادة اذا ارتفعت أسهم جنرال موتورز عند بدء تداولها أمس.
وأضافا أن حجم الطرح العام الاولي لأسهم الشركة ارتفع بالاساس بفضل استثمارات صناديق تقاعد وصناديق مشتركة كبرى من أميركا الشمالية. وقال مصدر أول من أمس ان المستثمرين من أميركا الشمالية سيشكلون أكثر من 90 في المئة من المكتتبين في الطرح الاولي.
وأنجزت «جنرال موتورز» أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة أمس وجمعت 20.1 مليار دولار بعدما سعرت الاسهم عند الحد الأعلى من النطاق بعد زيادته استجابة للطلب الكبير من المستثمرين.
وباعت الشركة 478 مليون سهم عادي بسعر 33 دولارا للسهم لتجمع 15.77 مليار دولار علاوة على أسهم ممتازة بقيمة 4.35 مليار دولار. وباضافة خيار يسمح للشركات المديرة للاكتتاب ببيع مزيد من الاسهم - وهو الخيار المتوقع أن تمارسه في الايام المقبلة - من المنتظر أن تجمع جنرال موتورز 23.1 مليار دولار لتسجل أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة على الاطلاق. وقال المصدر الثاني ان صناديق ثروة سيادية من الشرق الاوسط وآسيا ومستثمرين عالميين كبار آخرين سيشكلون أقل من خمسة في المئة من الطرح الاجمالي بما في ذلك الاسهم العادية والممتازة والمخصصات الاضافية.وتابع أن نسبة الاسهم التي ذهبت للمستثمرين الاجانب انخفضت مع زيادة حجم الطرح.
وقال المصدر الاول ان عدة صناديق ثروة سيادية كبيرة كانت حساسة تجاه الاسعار وقررت عدم الاستثمار عندما زادت الشركة النطاق السعري للطرح. وكانت «جنرال موتورز» قد رفعت في وقت سابق هذا الاسبوع النطاق السعري للسهم العادي الى 32-33 دولارا من 26-29 دولارا.ولم تعلن أسماء المستثمرين الافراد ولا الصناديق السيادية الذين اكتتبوا في الطرح.
واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما ان الاكتتاب الأولي العام لشركة «جنرال موتورز» الأميركية يشكل «نقطة تحول كبرى» ليس بالنسبة إليها وحسب وإنما لقطاع صناعة السيارات بأسره.
ونشر البيت الأبيض بياناً صادراً عن أوباما أكد فيه انه من خلال الاكتتاب الأولي العام، ستتمكن الحكومة من اقتطاع حصتها في «جنرال موتورز» بنحو النصف، وتستمر في التزامها بالخروج بهذا الاستثمار فيما تحمي دافع الضرائب الأميركي.
وأضاف الرئيس الأميركي ان «دعم قطاع صناعة السيارات الأميركي تطلب اتخاذ قرارات صعبة وتضحيات مشتركة لكنه ساعد في الحفاظ على الوظائف وإنقاذ القطاع الذي يقع في قلب الصناعة الأميركية وجعله أكثر تنافسية في المستقبل».
السعودية تتصدر عربياً والنرويج عالمياً
دبي ولبنان من الأسوأ عالمياً
في جودة الديون السيادية
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً كأكثر الديون السيادية أماناً، وذلك حسب تقرير مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم.
وصدر التقرير بعنوان «مخاطر الديون السيادية في العالم - الربع الثالث 2010»، ورتب الديون السيادية لدول العالم وفقاً لأخطر هذه الديون من خلال الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، وبناء على هذا الاحتمال تقوم المؤسسة بتصنيف الدول وفقاً لدرجة أمان أو خطورة ديونها السيادية. وتناول التقرير 70 دولة لديها ديون سيادية.
ورأى التقرير أن أخطر الديون السيادية هي ديون فنزويلا إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات نحو 54.2 في المئة، ثم اليونان بنسبة 48.7 في المئة، والأرغواي 40.4 في المئة، باكستان 34.6 في المئة، أوكرانيا 32.3 في المئة، إيرلندا 33 في المئة، دبي 26.5 في المئة، العراق 26.4 في المئة، ثم البرتغال ورومانيا.
أما الديون الأكثر أماناً في العالم حسب التقرير، هي ديون النرويج، إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات 2.1 في المئة، وفنلندا بنسبة 2.7 في المئة، السويد 2.8 في المئة، الدنمارك 3 في المئة، ألمانيا 3.4 في المئة، سويسرا 3.5 في المئة، هولندا 4 في المئة، أستراليا 4 في المئة، الولايات المتحدة الأميركية 4.2 في المئة، هونغ كونغ 4.2 في المئة، ونيوزيلندا 4.8 في المئة، اليابان 5.4 في المئة، والمملكة المتحدة 5.7 في المئة.
وعن الدول العربية، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول بين قائمة الدول العربية المدينة كصاحبة أفضل دين سيادي في المنطقة، كما احتلت المركز المركز الثامن عشر عالمياً، في الوقت الذي تراجع فيه تصنيف كل من المغرب والبحرين ومصر، بينما استمر كل من لبنان والعراق ودبي أصحاب أسوأ ترتيب عربياً وعالمياً، بصفة خاصة فإنه على الرغم من التطورات التي حدثت في عمليات إعادة جدولة ديون دبي، مازالت ديون الإمارة ضمن قائمة أخطر الديون السيادية عربياً وعالمياً.
وأضافا أن حجم الطرح العام الاولي لأسهم الشركة ارتفع بالاساس بفضل استثمارات صناديق تقاعد وصناديق مشتركة كبرى من أميركا الشمالية. وقال مصدر أول من أمس ان المستثمرين من أميركا الشمالية سيشكلون أكثر من 90 في المئة من المكتتبين في الطرح الاولي.
وأنجزت «جنرال موتورز» أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة أمس وجمعت 20.1 مليار دولار بعدما سعرت الاسهم عند الحد الأعلى من النطاق بعد زيادته استجابة للطلب الكبير من المستثمرين.
وباعت الشركة 478 مليون سهم عادي بسعر 33 دولارا للسهم لتجمع 15.77 مليار دولار علاوة على أسهم ممتازة بقيمة 4.35 مليار دولار. وباضافة خيار يسمح للشركات المديرة للاكتتاب ببيع مزيد من الاسهم - وهو الخيار المتوقع أن تمارسه في الايام المقبلة - من المنتظر أن تجمع جنرال موتورز 23.1 مليار دولار لتسجل أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة على الاطلاق. وقال المصدر الثاني ان صناديق ثروة سيادية من الشرق الاوسط وآسيا ومستثمرين عالميين كبار آخرين سيشكلون أقل من خمسة في المئة من الطرح الاجمالي بما في ذلك الاسهم العادية والممتازة والمخصصات الاضافية.وتابع أن نسبة الاسهم التي ذهبت للمستثمرين الاجانب انخفضت مع زيادة حجم الطرح.
وقال المصدر الاول ان عدة صناديق ثروة سيادية كبيرة كانت حساسة تجاه الاسعار وقررت عدم الاستثمار عندما زادت الشركة النطاق السعري للطرح. وكانت «جنرال موتورز» قد رفعت في وقت سابق هذا الاسبوع النطاق السعري للسهم العادي الى 32-33 دولارا من 26-29 دولارا.ولم تعلن أسماء المستثمرين الافراد ولا الصناديق السيادية الذين اكتتبوا في الطرح.
واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما ان الاكتتاب الأولي العام لشركة «جنرال موتورز» الأميركية يشكل «نقطة تحول كبرى» ليس بالنسبة إليها وحسب وإنما لقطاع صناعة السيارات بأسره.
ونشر البيت الأبيض بياناً صادراً عن أوباما أكد فيه انه من خلال الاكتتاب الأولي العام، ستتمكن الحكومة من اقتطاع حصتها في «جنرال موتورز» بنحو النصف، وتستمر في التزامها بالخروج بهذا الاستثمار فيما تحمي دافع الضرائب الأميركي.
وأضاف الرئيس الأميركي ان «دعم قطاع صناعة السيارات الأميركي تطلب اتخاذ قرارات صعبة وتضحيات مشتركة لكنه ساعد في الحفاظ على الوظائف وإنقاذ القطاع الذي يقع في قلب الصناعة الأميركية وجعله أكثر تنافسية في المستقبل».
السعودية تتصدر عربياً والنرويج عالمياً
دبي ولبنان من الأسوأ عالمياً
في جودة الديون السيادية
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً كأكثر الديون السيادية أماناً، وذلك حسب تقرير مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم.
وصدر التقرير بعنوان «مخاطر الديون السيادية في العالم - الربع الثالث 2010»، ورتب الديون السيادية لدول العالم وفقاً لأخطر هذه الديون من خلال الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، وبناء على هذا الاحتمال تقوم المؤسسة بتصنيف الدول وفقاً لدرجة أمان أو خطورة ديونها السيادية. وتناول التقرير 70 دولة لديها ديون سيادية.
ورأى التقرير أن أخطر الديون السيادية هي ديون فنزويلا إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات نحو 54.2 في المئة، ثم اليونان بنسبة 48.7 في المئة، والأرغواي 40.4 في المئة، باكستان 34.6 في المئة، أوكرانيا 32.3 في المئة، إيرلندا 33 في المئة، دبي 26.5 في المئة، العراق 26.4 في المئة، ثم البرتغال ورومانيا.
أما الديون الأكثر أماناً في العالم حسب التقرير، هي ديون النرويج، إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات 2.1 في المئة، وفنلندا بنسبة 2.7 في المئة، السويد 2.8 في المئة، الدنمارك 3 في المئة، ألمانيا 3.4 في المئة، سويسرا 3.5 في المئة، هولندا 4 في المئة، أستراليا 4 في المئة، الولايات المتحدة الأميركية 4.2 في المئة، هونغ كونغ 4.2 في المئة، ونيوزيلندا 4.8 في المئة، اليابان 5.4 في المئة، والمملكة المتحدة 5.7 في المئة.
وعن الدول العربية، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول بين قائمة الدول العربية المدينة كصاحبة أفضل دين سيادي في المنطقة، كما احتلت المركز المركز الثامن عشر عالمياً، في الوقت الذي تراجع فيه تصنيف كل من المغرب والبحرين ومصر، بينما استمر كل من لبنان والعراق ودبي أصحاب أسوأ ترتيب عربياً وعالمياً، بصفة خاصة فإنه على الرغم من التطورات التي حدثت في عمليات إعادة جدولة ديون دبي، مازالت ديون الإمارة ضمن قائمة أخطر الديون السيادية عربياً وعالمياً.
