محمد الشيباني: إعادة هيكلة «دبي القابضة» ستشمل خفض مستحقات بنوك وضخ سيولة
دبي- رويترز - قال نائب رئيس اللجنة المالية العليا في دبي محمد الشيباني لصحيفة فايننشال تايمز ان اعادة هيكلة مجموعة دبي القابضة جارية وستشمل خفض مستحقات بنوك وضخ أموال حكومية اضافية في المجموعة.
وأضاف الشيباني الذي يشغل كذلك منصب مدير ديوان حاكم دبي للصحيفة في مقابلة ان الحكومة ضخت حتى الان ملياري دولار في «دبي القابضة» التي يملكها حاكم الامارة.
وقبل نحو عام صدمت مجموعة دبي العالمية الحكومية الاسواق العالمية حينما طلبت تأجيل سداد مدفوعات ديون بقيمة 26 مليار دولار.
وتوصلت المجموعة الى اتفاق اعادة هيكلة مع الدائنين في سبتمبر لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من مشكلات الديون في الشركات المرتبطة بحكومة دبي.
وقال الشيباني ان 70 في المئة من البنوك الدائنة لـ«دبي القابضة» هي نفسها المشاركة في عملية اعادة هيكلة ديون دبي العالمية. ومن بين البنوك المقرضة لدبي العالمية اتش.اس.بي.سي ولويدز وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري.
وفي الاسبوع الماضي ارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي السيادية من التعثر عن السداد أو اعادة الهيكلة لاعلى مستوى في شهرين بعد أنباء عن أن مجموعة دبي وهي وحدة الخدمات المالية لدبي القابضة تعثرت في سداد قسطين لقرضين منفصلين في الاسابيع السابقة.
وقال الشيباني ان مشكلات «دبي القابضة» ليست بنفس حجم مشكلات «دبي العالمية» لكن عملية اعادة هيكلتها جارية تحت اشراف اللجنة المالية العليا في دبي.
ويقدر محللون ديون «دبي القابضة» بما بين 12 و15 مليار دولار.
وقال الشيباني للصحيفة ردا على سؤال حول ما اذا كانت اعادة هيكلة «دبي القابضة» ستتضمن ضخ أموال جديدة وموافقة البنوك على خفض مستحقاتها «دائما ما تسير الامور على هذا النحو. نعم السيناريو الاساسي... على كل طرف أن يتحمل جزءا.. أن يساهم اخذا في الاعتبار العلاقات طويلة الامد».
وقال أندري اندريانوفز المحلل لدى اكسوتكس ان الاشارة الى ضخ ملياري دولار في «دبي القابضة» تعد «علامة جيدة» لكن من المرجح أنه جرى ضخه على مدى بعض الوقت ومن غير الواضح ما هي الكيانات المستفيدة.
والى جانب مجموعة دبي تضم «دبي القابضة» شركة الاستثمار المباشر دبي انترناشونال كابيتال ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية الخاصة بالاستثمار العقاري وهما تخضعان أيضا لعملية اعادة هيكلة.
وقال اندريانوفز «مليارا دولار ليسا مبلغا كبيرا.. حصلت نخيل العقارية بمفردها على أموال جديدة تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار لسداد صكوك ومستحقات دائنين تجاريين».
وأضاف «(دبي القابضة) للعمليات التجارية لديها أيضا مشروعات تطوير مهمة عليها أن تستأنفها وفواتير غير مدفوعة لدائنين تجاريين... لذا فاذا اتجهت الاموال اليها بمفردها فان الرقم ليس كبيرا جدا».
وتكهن مصدر مطلع على عملية هيكلة «دبي العالمية» بأن الاموال الجديدة ربما وجهت لاستئناف مشروعات عقارية وليس لخدمة الدين.
وقال الشيباني ان البنوك يمكن أن تتوقع الفوز بصفقات لتقديم المشورة في ظل بحث الحكومة بيع أصول وعمليات خصخصة في المستقبل.
وأضاف «الاولوية ستكون قطعا للبنوك التي كانت داعمة بشكل كبير... نحن عملاء أوفياء للغاية. تسجل شركات كثيرة في دبي أداء حسنا في الحقيقة. التعرض الدولي فقط هو الذي يشكل تحديا لنا الى حد ما».
ويقدر محللون الالتزامات الاجمالية لدبي بما فيها المستحقة على كيانات أخرى بأكثر من 100 مليار دولار.
وأضاف الشيباني الذي يشغل كذلك منصب مدير ديوان حاكم دبي للصحيفة في مقابلة ان الحكومة ضخت حتى الان ملياري دولار في «دبي القابضة» التي يملكها حاكم الامارة.
وقبل نحو عام صدمت مجموعة دبي العالمية الحكومية الاسواق العالمية حينما طلبت تأجيل سداد مدفوعات ديون بقيمة 26 مليار دولار.
وتوصلت المجموعة الى اتفاق اعادة هيكلة مع الدائنين في سبتمبر لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من مشكلات الديون في الشركات المرتبطة بحكومة دبي.
وقال الشيباني ان 70 في المئة من البنوك الدائنة لـ«دبي القابضة» هي نفسها المشاركة في عملية اعادة هيكلة ديون دبي العالمية. ومن بين البنوك المقرضة لدبي العالمية اتش.اس.بي.سي ولويدز وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي التجاري.
وفي الاسبوع الماضي ارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي السيادية من التعثر عن السداد أو اعادة الهيكلة لاعلى مستوى في شهرين بعد أنباء عن أن مجموعة دبي وهي وحدة الخدمات المالية لدبي القابضة تعثرت في سداد قسطين لقرضين منفصلين في الاسابيع السابقة.
وقال الشيباني ان مشكلات «دبي القابضة» ليست بنفس حجم مشكلات «دبي العالمية» لكن عملية اعادة هيكلتها جارية تحت اشراف اللجنة المالية العليا في دبي.
ويقدر محللون ديون «دبي القابضة» بما بين 12 و15 مليار دولار.
وقال الشيباني للصحيفة ردا على سؤال حول ما اذا كانت اعادة هيكلة «دبي القابضة» ستتضمن ضخ أموال جديدة وموافقة البنوك على خفض مستحقاتها «دائما ما تسير الامور على هذا النحو. نعم السيناريو الاساسي... على كل طرف أن يتحمل جزءا.. أن يساهم اخذا في الاعتبار العلاقات طويلة الامد».
وقال أندري اندريانوفز المحلل لدى اكسوتكس ان الاشارة الى ضخ ملياري دولار في «دبي القابضة» تعد «علامة جيدة» لكن من المرجح أنه جرى ضخه على مدى بعض الوقت ومن غير الواضح ما هي الكيانات المستفيدة.
والى جانب مجموعة دبي تضم «دبي القابضة» شركة الاستثمار المباشر دبي انترناشونال كابيتال ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية الخاصة بالاستثمار العقاري وهما تخضعان أيضا لعملية اعادة هيكلة.
وقال اندريانوفز «مليارا دولار ليسا مبلغا كبيرا.. حصلت نخيل العقارية بمفردها على أموال جديدة تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار لسداد صكوك ومستحقات دائنين تجاريين».
وأضاف «(دبي القابضة) للعمليات التجارية لديها أيضا مشروعات تطوير مهمة عليها أن تستأنفها وفواتير غير مدفوعة لدائنين تجاريين... لذا فاذا اتجهت الاموال اليها بمفردها فان الرقم ليس كبيرا جدا».
وتكهن مصدر مطلع على عملية هيكلة «دبي العالمية» بأن الاموال الجديدة ربما وجهت لاستئناف مشروعات عقارية وليس لخدمة الدين.
وقال الشيباني ان البنوك يمكن أن تتوقع الفوز بصفقات لتقديم المشورة في ظل بحث الحكومة بيع أصول وعمليات خصخصة في المستقبل.
وأضاف «الاولوية ستكون قطعا للبنوك التي كانت داعمة بشكل كبير... نحن عملاء أوفياء للغاية. تسجل شركات كثيرة في دبي أداء حسنا في الحقيقة. التعرض الدولي فقط هو الذي يشكل تحديا لنا الى حد ما».
ويقدر محللون الالتزامات الاجمالية لدبي بما فيها المستحقة على كيانات أخرى بأكثر من 100 مليار دولار.
