لتخفيف الضغط على مختبر «الصحة»
البلدية تتجه لإشراك القطاع الخاص في فحص الأغذية
| كتب تركي المغامس |
أكد مصدر رقابي في بلدية الكويت لـ «الراي» ان البلدية تتجه الى اشراك القطاع الخاص في فحص الاغذية المستوردة لتخفيف الضغط على مختبر وزارة الصحة والاسراع في النتائج المخبرية للارساليات الجديدة والعينات المأخوذة من الجولات التفتيشية.
وقال المصدر «ان مختبر الصحة يعاني الضغط في فحص ارساليات الاغذية المستوردة وعينات الضبطيات ومن غير المقبول ان تتحمل وزارة الصحة بمفردها فحص الكميات الكبيرة التي ترد اليها من عينات الاغذية في ظل تأخر انشاء مختبر البلدية الذي سيستغرق بناؤه ما يقارب اربع سنوات اذا لم تصادفه اي مشاكل في الانشاء».
واضاف «وتداركا لما شهده البلد من تسرب الكثير من الاغذية الفاسدة بحثت بلدية الكويت اشراك المختبرات الصحية التابعة للقطاع الخاص في فحص الاغذية لتطوير الخدمات وسرعة اظهار نتائج الفحص المخبري للسلع الغذائية الواردة الى البلاد او التي تضبط في الجولات التفتيشية.
وبين ان العقوبات المخففة تشجع «ضعاف النفوس» على التمادي في «كسر القوانين» وادخال البضائع الفاسدة الى البلاد.
واوضح ان «اشراك القطاع الخاص في فحص الاغذية يحتاج الى سن عقوبات رادعة للمختبرات وحزم في تطبيقها اذا خالفت الاشتراطات او تلاعبت في النتائج، مشيرا الى آلية مقترحة بارسال العينة في الوقت نفسه الى ثلاثة مختبرات فإذا لم تتطابق النتائج ترسل للفحص في مختبر البلدية الذي بدوره يحدد النتيجة النهائية ويطبق العقوبة على المختبرات المخالفة».
وتمنى المصدر ان «يساهم المجلس البلدي بإيجابية في السماح لمختبرات القطاع الخاص لفحص الاغذية ما سيساهم في تطوير الخدمات البلدية ويضع البلدية على سكة خطة التنمية التي انطلقت في البلاد».
أكد مصدر رقابي في بلدية الكويت لـ «الراي» ان البلدية تتجه الى اشراك القطاع الخاص في فحص الاغذية المستوردة لتخفيف الضغط على مختبر وزارة الصحة والاسراع في النتائج المخبرية للارساليات الجديدة والعينات المأخوذة من الجولات التفتيشية.
وقال المصدر «ان مختبر الصحة يعاني الضغط في فحص ارساليات الاغذية المستوردة وعينات الضبطيات ومن غير المقبول ان تتحمل وزارة الصحة بمفردها فحص الكميات الكبيرة التي ترد اليها من عينات الاغذية في ظل تأخر انشاء مختبر البلدية الذي سيستغرق بناؤه ما يقارب اربع سنوات اذا لم تصادفه اي مشاكل في الانشاء».
واضاف «وتداركا لما شهده البلد من تسرب الكثير من الاغذية الفاسدة بحثت بلدية الكويت اشراك المختبرات الصحية التابعة للقطاع الخاص في فحص الاغذية لتطوير الخدمات وسرعة اظهار نتائج الفحص المخبري للسلع الغذائية الواردة الى البلاد او التي تضبط في الجولات التفتيشية.
وبين ان العقوبات المخففة تشجع «ضعاف النفوس» على التمادي في «كسر القوانين» وادخال البضائع الفاسدة الى البلاد.
واوضح ان «اشراك القطاع الخاص في فحص الاغذية يحتاج الى سن عقوبات رادعة للمختبرات وحزم في تطبيقها اذا خالفت الاشتراطات او تلاعبت في النتائج، مشيرا الى آلية مقترحة بارسال العينة في الوقت نفسه الى ثلاثة مختبرات فإذا لم تتطابق النتائج ترسل للفحص في مختبر البلدية الذي بدوره يحدد النتيجة النهائية ويطبق العقوبة على المختبرات المخالفة».
وتمنى المصدر ان «يساهم المجلس البلدي بإيجابية في السماح لمختبرات القطاع الخاص لفحص الاغذية ما سيساهم في تطوير الخدمات البلدية ويضع البلدية على سكة خطة التنمية التي انطلقت في البلاد».
