أكد أنه سيراعي احتياجات المجتمع وتجهيزات المعاقين
الزيد لـ«الراي»: «كود» موحد لمباني الكويت
| كتب تركي المغامس |
كشف رئيس مكتب المتابعة التابع لمكتب وزير البلدية امين سر اللجنة الوطنية لكودات البناء عبدالكريم الزيد «ان العمل جار لوضع آلية لتوحيد الكودات في كود بناء واحد يتناسب مع احتياجات المجتمع الكويتي ويتضمن تجهيزات المعاقين»، مؤكدا «على عدم وجود اي معوقات تذكر في عمل اللجنة حتى الان وان التعاون قائم مع الجهات الحكومية المختصة».
وقال الزيد في تصريح لـ«الراي» ان الكويت منذ تأسيس البلدية مرت بمراحل مختلفة من التطور العمراني وعملت في عام 1952 بنظام المخطط الهيكلي للدولة، الذي يضع نظاما للتوسع العمراني في الدولة، وهذا المخطط مر بعدة مراحل كان آخرها صدور المرسوم الاميري بتثبيت وتوثيق المخطط الهيكلي للدولة في عام 2008».
واضاف «ان تثبيت المخطط الهيلكي جاء للحد من اي تغيير فيه بشكل مباشر دون الاخذ بدراسة شاملة لكافة المواضيع المتعلقة بالمخطط ومن المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة رصد الملاحظات ومراجعة المخطط الهيكلي».
واشار الزيد الى ان مراحل التطور العمراني ظهرت خلالها مدارس عدة بتعدد المهندسين خريجي المدارس العالمية مثل المدرسة الاميركية والاوروبية والانكليزية وكذلك بعض المدارس العربية والشرق اسيوية»، موضحا «ان هؤلاء المهندسين يعملون في ظل عدد من الانظمة والمعايير لهذه التصاميم التي تكون تحت ايديهم ويصدرون فيها قرارا فنيا بحتا ولذلك ظهرت لدينا العديد من المباني المعمارية في الدولة بمواصفات مختلفة باختلاف المدارس العالمية».
ولفت الى «انه في ظل هذا التطور والتعدد في الكودات واستخدام الاشتراطات المختلفة رأت كثير من جهات الدولة ضرورة توحيد هذه الكودات في كود وطني واحد يراعي المواصفات التي تنسجم مع احتياجات المجتمع».
واشار الى عقد ورشة عمل شاملة في الكويت دعونا اليها كل الجهات المعنية بالكودات وكذلك الجهات المهنية وجهات المجتمع المدني وبحثنا كافة مواضيع الكودات كافة وكيفية استخدامها في عدد من اجهزة الدولة المختلفة».
وافاد انه من خلال ورشة العمل «اتضح لنا ان هناك عددا من الكودات في وزارات الدولة وطرحنا فكرة توحيد هذه الكودات بدلا من استخدام كل مهندس لكود خاص به».
وذكر الزيد «صدرت توصية وزير البلدية والتي رفعها بتقرير لمجلس الوزراء الذي تفضل مشكورا بتكليف بلدية الكويت بتشكيل لجنة وطنية ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها بالشكل الذي تراه بلدية الكويت حسب ما هو موجود كتوصية في ورشة العمل التي اقيمت في عام 2008».
وأكد ان الكود الموحد ستتوافر في مبانيه اشتراطات الصحة الانسانية والأمن وتحقيق الحركة السلسلة والنظم المعمول بها لذوي الاحتياجات الخاصة.
كشف رئيس مكتب المتابعة التابع لمكتب وزير البلدية امين سر اللجنة الوطنية لكودات البناء عبدالكريم الزيد «ان العمل جار لوضع آلية لتوحيد الكودات في كود بناء واحد يتناسب مع احتياجات المجتمع الكويتي ويتضمن تجهيزات المعاقين»، مؤكدا «على عدم وجود اي معوقات تذكر في عمل اللجنة حتى الان وان التعاون قائم مع الجهات الحكومية المختصة».
وقال الزيد في تصريح لـ«الراي» ان الكويت منذ تأسيس البلدية مرت بمراحل مختلفة من التطور العمراني وعملت في عام 1952 بنظام المخطط الهيكلي للدولة، الذي يضع نظاما للتوسع العمراني في الدولة، وهذا المخطط مر بعدة مراحل كان آخرها صدور المرسوم الاميري بتثبيت وتوثيق المخطط الهيكلي للدولة في عام 2008».
واضاف «ان تثبيت المخطط الهيلكي جاء للحد من اي تغيير فيه بشكل مباشر دون الاخذ بدراسة شاملة لكافة المواضيع المتعلقة بالمخطط ومن المتوقع خلال الثلاث سنوات المقبلة رصد الملاحظات ومراجعة المخطط الهيكلي».
واشار الزيد الى ان مراحل التطور العمراني ظهرت خلالها مدارس عدة بتعدد المهندسين خريجي المدارس العالمية مثل المدرسة الاميركية والاوروبية والانكليزية وكذلك بعض المدارس العربية والشرق اسيوية»، موضحا «ان هؤلاء المهندسين يعملون في ظل عدد من الانظمة والمعايير لهذه التصاميم التي تكون تحت ايديهم ويصدرون فيها قرارا فنيا بحتا ولذلك ظهرت لدينا العديد من المباني المعمارية في الدولة بمواصفات مختلفة باختلاف المدارس العالمية».
ولفت الى «انه في ظل هذا التطور والتعدد في الكودات واستخدام الاشتراطات المختلفة رأت كثير من جهات الدولة ضرورة توحيد هذه الكودات في كود وطني واحد يراعي المواصفات التي تنسجم مع احتياجات المجتمع».
واشار الى عقد ورشة عمل شاملة في الكويت دعونا اليها كل الجهات المعنية بالكودات وكذلك الجهات المهنية وجهات المجتمع المدني وبحثنا كافة مواضيع الكودات كافة وكيفية استخدامها في عدد من اجهزة الدولة المختلفة».
وافاد انه من خلال ورشة العمل «اتضح لنا ان هناك عددا من الكودات في وزارات الدولة وطرحنا فكرة توحيد هذه الكودات بدلا من استخدام كل مهندس لكود خاص به».
وذكر الزيد «صدرت توصية وزير البلدية والتي رفعها بتقرير لمجلس الوزراء الذي تفضل مشكورا بتكليف بلدية الكويت بتشكيل لجنة وطنية ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها بالشكل الذي تراه بلدية الكويت حسب ما هو موجود كتوصية في ورشة العمل التي اقيمت في عام 2008».
وأكد ان الكود الموحد ستتوافر في مبانيه اشتراطات الصحة الانسانية والأمن وتحقيق الحركة السلسلة والنظم المعمول بها لذوي الاحتياجات الخاصة.
