«كي بي إم جي» تنظم ندوة عن تحديث المعايير الدولية للتقارير المالية
المطوع: مكاتب تدقيق الحسابات لا تجامل العملاء على حساب المصداقية
صافي المطوع وبدر العبدالجادر خلال الندوة (تصوير نور هنداوي)
| كتب محمد الجاموس |
بدات امس اعمال الندوة التعريفية السنوية التي يقيمها مكتب «كي بي ام جي - الكويت صافي المطوع وشركاه» للتعريف باخر التطورات والمستجدات الخاصة بتحديث المعايير الدولية للتقارير المالية وإلقاء الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجهها الشركات المحلية، بمشاركة بعض الجهات الرقابية بالإضافة إلى مجموعة من المهنيين من مختلف قطاعات الأعمال في دولة الكويت.
وقال المطوع في بيان صحافي إن هذه الندوه السنوية التي تعقدها «كي بي ام جي» حول المعايير الدولية للتقارير المالية مستمرة في استقطاب أولئك الذين يطمحون الى الاستغلال الأمثل لأوقاتهم واثراء معرفتهم بالاطلاع على آخر المستجدات في ندوة سنوية.
وتحدث في الندوة يوسف حسن من إدارة الممارسة المهنية في «كي بي ام جي» حيث سلط الضوء على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الحالية ومختلف القضايا والمسائل التي طرأت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية وخطط التغيير المستمر في معايير إعداد التقارير المالية والتطورات والمستجدات الرئيسية المتعلقة بها.
وتطرق الى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، والخاص بالأدوات المالية و هو جزء من مشروع أوسع لاستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (39)، ويبسط نموذج القياس المختلط و يجدد فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية، وهما التكلفة المطفأة والقيمة العادلة ويعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال المنشأة وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
ومن أهم الأمور التي تطرق لها حسن في هذا المعيار هي استبعاد الاستثناء في معيار المحاسبة الدولي رقم (39) الذي يسمح بقياس الاستثمارات في الأسهم غير المسعرة بالتكلفة، الا ان المعيار يتضمن ارشادات في حالات معينة حيث تكون تكلفة مثل هذه الأدوات المالية مقاربة للقيمة العادلة التقديرية. كذلك الأرباح والخسائر المدرجة في الدخل الشامل الّاخر من ضمن حقوق الملكية لا يتم رده في بيان الدخل عند استبعاد الأداة المالية ولا يتم ادراج خسائر الانخفاض في القيمة في الأرباح و الخسائر. وأشار يوسف حسن الى أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) صدر في نوفمبر 2009 و ساري التطبيق للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 الا أنه وفقا للمعيار التطبيق المبكر مسموح به. لافتا الى أنه تم تأجيل التطبيق المبكر من قبل الجهات الرقابية في الكويت لحين الانتهاء بشكل كامل من إعداد المعيار وتكوين الفهم الشامل والمطلوب لدى قطاعات الأعمال ومكاتب التدقيق و كافة الجهات الرقابية المحلية.
من جانبه قال المدير الرئيسي لدى قسم التدقيق في كي بي ام جي الكويت بدر العبد الجادر إن الندوة تناولت موضوعات عدة تهم مختلف القطاعات فضلاً عن التغيرات التي حدثت أخيراً والتغيرات المتوقعة التي لها تأثير على اعداد التقارير المالية.
جدير بالذكر مكتب صافي المطوع عضو في كي بي ام جي العالمية وهي شركة عالمية رائدة تقوم بتقديم الخدمات الضريبية ومراجعة الحسابات والخدمات الاستشارية.
على صعيد اخر، نفى صافي المطوع ان تكون مكاتب تدقيق الحسابات تلبي متطلبات العملاء على حساب المصداقية الحقيقية لوضع الشركات التي يديرها هؤلاء العملاء، موضحا ان مهنة تدقيق الحسابات مثل اي مهنة اخرى فيها درجات ومستويات منها الممتاز ومنها الوسط، ولا يمكن التعميم في مثل هذه الحالات.
واشار المطوع خلال لقاء مع الصحافيين على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها الشركة واقيمت في فندق شيراتون امس وتستمر يومين الى ان مكاتب التدقيق عليها رقابة من وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، منوها بأن مكتبه يطبق ما هو اكثر من المعايير المتعارف عليها.
واعرب عن اسفه لعدم انتباه المساهمين الى تفاصيل تقرير مدقق الحسابات خلال الجمعيات العمومية، مشيرا الى ان المساهمين يوافقون سريعا على التقرير.
وأشار الى ان الناس تخلط بين دور مدقق الحسابات ودور وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، منوها أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الدورة المستندية للاجراءات الخاصة بالدفاتر والبيانات المالية وليس مدقق الحسابات، وبالتالي مدقق الحسابات لا يتحمل مسؤولية القرار الخطأ من قبل ادارة الشركة.
بدات امس اعمال الندوة التعريفية السنوية التي يقيمها مكتب «كي بي ام جي - الكويت صافي المطوع وشركاه» للتعريف باخر التطورات والمستجدات الخاصة بتحديث المعايير الدولية للتقارير المالية وإلقاء الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجهها الشركات المحلية، بمشاركة بعض الجهات الرقابية بالإضافة إلى مجموعة من المهنيين من مختلف قطاعات الأعمال في دولة الكويت.
وقال المطوع في بيان صحافي إن هذه الندوه السنوية التي تعقدها «كي بي ام جي» حول المعايير الدولية للتقارير المالية مستمرة في استقطاب أولئك الذين يطمحون الى الاستغلال الأمثل لأوقاتهم واثراء معرفتهم بالاطلاع على آخر المستجدات في ندوة سنوية.
وتحدث في الندوة يوسف حسن من إدارة الممارسة المهنية في «كي بي ام جي» حيث سلط الضوء على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الحالية ومختلف القضايا والمسائل التي طرأت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية وخطط التغيير المستمر في معايير إعداد التقارير المالية والتطورات والمستجدات الرئيسية المتعلقة بها.
وتطرق الى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، والخاص بالأدوات المالية و هو جزء من مشروع أوسع لاستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (39)، ويبسط نموذج القياس المختلط و يجدد فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية، وهما التكلفة المطفأة والقيمة العادلة ويعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال المنشأة وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
ومن أهم الأمور التي تطرق لها حسن في هذا المعيار هي استبعاد الاستثناء في معيار المحاسبة الدولي رقم (39) الذي يسمح بقياس الاستثمارات في الأسهم غير المسعرة بالتكلفة، الا ان المعيار يتضمن ارشادات في حالات معينة حيث تكون تكلفة مثل هذه الأدوات المالية مقاربة للقيمة العادلة التقديرية. كذلك الأرباح والخسائر المدرجة في الدخل الشامل الّاخر من ضمن حقوق الملكية لا يتم رده في بيان الدخل عند استبعاد الأداة المالية ولا يتم ادراج خسائر الانخفاض في القيمة في الأرباح و الخسائر. وأشار يوسف حسن الى أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) صدر في نوفمبر 2009 و ساري التطبيق للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 الا أنه وفقا للمعيار التطبيق المبكر مسموح به. لافتا الى أنه تم تأجيل التطبيق المبكر من قبل الجهات الرقابية في الكويت لحين الانتهاء بشكل كامل من إعداد المعيار وتكوين الفهم الشامل والمطلوب لدى قطاعات الأعمال ومكاتب التدقيق و كافة الجهات الرقابية المحلية.
من جانبه قال المدير الرئيسي لدى قسم التدقيق في كي بي ام جي الكويت بدر العبد الجادر إن الندوة تناولت موضوعات عدة تهم مختلف القطاعات فضلاً عن التغيرات التي حدثت أخيراً والتغيرات المتوقعة التي لها تأثير على اعداد التقارير المالية.
جدير بالذكر مكتب صافي المطوع عضو في كي بي ام جي العالمية وهي شركة عالمية رائدة تقوم بتقديم الخدمات الضريبية ومراجعة الحسابات والخدمات الاستشارية.
على صعيد اخر، نفى صافي المطوع ان تكون مكاتب تدقيق الحسابات تلبي متطلبات العملاء على حساب المصداقية الحقيقية لوضع الشركات التي يديرها هؤلاء العملاء، موضحا ان مهنة تدقيق الحسابات مثل اي مهنة اخرى فيها درجات ومستويات منها الممتاز ومنها الوسط، ولا يمكن التعميم في مثل هذه الحالات.
واشار المطوع خلال لقاء مع الصحافيين على هامش الندوة التعريفية التي نظمتها الشركة واقيمت في فندق شيراتون امس وتستمر يومين الى ان مكاتب التدقيق عليها رقابة من وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، منوها بأن مكتبه يطبق ما هو اكثر من المعايير المتعارف عليها.
واعرب عن اسفه لعدم انتباه المساهمين الى تفاصيل تقرير مدقق الحسابات خلال الجمعيات العمومية، مشيرا الى ان المساهمين يوافقون سريعا على التقرير.
وأشار الى ان الناس تخلط بين دور مدقق الحسابات ودور وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي، منوها أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الدورة المستندية للاجراءات الخاصة بالدفاتر والبيانات المالية وليس مدقق الحسابات، وبالتالي مدقق الحسابات لا يتحمل مسؤولية القرار الخطأ من قبل ادارة الشركة.
