تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / الجنيه واليورو قدما عرضا قويا مقابل العملة الخضراء
«التخفيف الكمي» الأميركي يضعف الدولار وبيانات العمالة تعيد له بعض قوته
ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الدولار الأميركي واصل تراجعه خلال الأسبوع الماضي، وسط تكهّنات بشأن برنامج «التخفيف الكمّي» الذي كان سيكشف النقاب عنه يوم الأربعاء. ووسط هذه الأجواء سجّل اليورو تقدما ملحوظا على حساب العملة الأميركية خلال الأسبوع مستفيدا من إعلان مجلس الاحتياط الفيديرالي عزمه على إطلاق برنامج شراء الأصول وكذلك من قرار البنك المركزي الأوروبي عدم اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي. وبدأت العملة الأوروبية التداول بسعر 1.3947 في مطلع الأسبوع وارتفعت في الأيام اللاحقة لتصل إلى 1.4282 يوم الخميس، وهو أعلى مستوياتها خلال الأسبوع، لكنها تخلّت عن معظم مكاسبها الجمعة بعد الإعلان عن أرقام العمالة في الولايات المتحدة والتي جاءت أفضل مما كان متوقعا، وأقفلت في نهاية التداول مساء الجمعة بسعر 1.4032. أما الجنيه الاسترليني فقد قّدم عرضا قويا مقابل العملة الخضراء، حيث افتتح بسعر 1.6038 في بداية الأسبوع وارتفع إلى 1.6299، وهو أعلى مستوياته للأسبوع ونجح في الاحتفاظ بمعظم مكاسبه حيث أقفل في نهاية التداول الجمعة على 1.6182. ومن جهة أخرى، جرى تداول الين الياباني ما بين 81.58 و 80.40، وأقفل في نهاية الأسبوع على 25.81، في حين أدى قرار بنك الاحتياط الاسترالي رفع سعر الفائدة إلى تمكين الدولار الأسترالي من اختراق حاجز التعادل مع الدولار الأميركي ليصل إلى 1.0183، وهو أعلى مستوياته للأسبوع، قبل أن يقفل بسعر 1.60101 مساء الجمعة».
وتابع التقرير «أخيرا، كشف مجلس الاحتياط الفيديرالي عن برنامج التخفيف الكمي الذي كانت الأسواق تترقبه باهتمام بالغ، وذلك في اجتماع المجلس خلال الأسبوع. وجاء الإعلان متوافقا مع توقعات الأسواق، حيث التزم الصندوق بموجبه بشراء سندات الخزينة بمعدل 75 مليار دولار شهريا حتى شهر يونيو 2011 وخصص لذلك 600 مليار دولار. وكان الاقتصاديون والمحللون يتوقعون أن تبلغ قيمة البرنامج ما بين 500 مليار و1 تريليون دولار، وبالتالي فقد جاء هذا المبلغ اقرب إلى الحد الأدنى لهذا النطاق». وأعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي أنه سوف يراجع معدل مشترياته من السندات والحجم الإجمالي للبرنامج على ضوء المعلومات الواردة وسوف يعمد إلى تعديل البرنامج حسبما تقتضيه الظروف بهدف تعزيز فرص العمل واستقرار الأسعار. وسوف يضخ برنامج التخفيف الكمي كميات من السيولة في الأسواق وسوف يؤدّي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة مع أن مدى هذا التخفيض سيكون محدودا بالنظر إلى المستوى الحالي المتدني والقياسي لأسعار الفائدة. وتستخدم هذه السياسة أيضا لوضع حد للانكماش لأن زيادة حجم السيولة في النظام سيدفع الأسعار للارتفاع ليرتفع معها معدل التضخم. وتجدر الإشارة إلى أن مشتريات السندات بموجب برنامج التخفيف الكمي تأتي بالإضافة إلى عمليات إعادة استثمار الرهون والتي ستبلغ قيمتها ما بين 250 و 300 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يعني أن متوسط قيمة عمليات الشراء سيكون 110 مليارات دولار شهريا».
واوضح التقرير «سجل الاقتصاد الأميركي أول مكاسبه على صعيد عدد الوظائف للمرة الأولى منذ خمسة أشهر مع قيام مؤسسات الأعمال برفع وتيرة تعيين الموظفين، فقد أظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل أن عدد العاملين في غير قطاعات المزارع ارتفع بـ 151 الف شخص في شهر أكتوبر بعد انخفاض بلغ 41 الف شخص في الشهر السابق، في وقت كانت أوساط السوق تتوقع ارتفاعا بـ 60 الف شخص، وأطلق هذا الأداء إشارات تفيد بأن سوق العمل ربما بدأ يتعافى. وارتفع عدد التوظيفات الجديدة في القطاع الخاص بـ 159 الف شخص في شهر أكتوبر، وهو أكبر تقدم يحرزه منذ شهر أبريل، وأعلى من الرقم الذي كان متوقعا له أن يبلغ 80 الف شخص. والجدير بالملاحظة أن الاقتصاد قد أضاف 874 الف وظيفة منذ بداية السنة وأن القطاع الخاص قد خلق أكثر من مليون وظيفة، لكن هذا الأداء الإيجابي يأتي بعد أن كان الاقتصاد قد خسر أكثر من 8 ملايين وظيفة منذ سنة 2008. على الرغم من النمو الإيجابي للوظائف مازال معدل البطالة عند مستواه البالغ 9.60 في المئة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما كان متوقعا من الأسواق».
واوضح «سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني أن مسيرة التعافي الاقتصادي باتت تبدي قوّة متزايدة حتى في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي انتهاج سياسة نقدية متراخية. وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لغير الإنتاج الصناعي، أي لقطاعات الخدمات التي تشكل حوالي 90 في المئة من الاقتصاد، من 53.2 نقطة في سبتمبر إلى 54.3 نقطة في أكتوبر. ولعل تسارع نمو قطاع الخدمات سوف يشجع الشركات على توظيف المزيد من العاملين ليتم من خلال ذلك تخفيض معدل البطالة دون مستواه الحالي المرتفع. وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي من 54.4 نقطة إلى 56.9 نقطة هذا الشهر في أداء يعكس تسارع معدل نمو هذا القطاع.
منطقة اليورو
واوضح التقرير «في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى الـ 1.00 في المئة، وصرّح رئيس البنك، جان كلود تريشيه، بأن البنك المركزي ينوي التمسّك باستراتيجيته الحالية حتى بعد أن اتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي إجراءات إضافية لتخفيف سياسته النقدية. وتجدر الإشارة إلى أن وقف إجراءات التحفيز الاقتصادي من قبل البنك المركزي الأوروبي يعقد الأمور أكثر خاصة مع تجدد القلق حول متانة أوضاع الميزانيات العامة في دول مثل إيرلندا والبرتغال وإسبانيا، والآثار التي تنجم عن قيام بنوك مركزية أخرى مثل مجلس الاحتياط الفيديرالي وبنك اليابان باتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي أيضا إلى إعاقة مسيرة التعافي الاقتصادي في الدول الأوروبية عن طريق تخفيض صادرات هذا الدول ».
واضاف «استمر معدل تعافي قطاع الخدمات في منطقة اليورو في التباطؤ خلال شهر أكتوبر، فقد انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات من 54.1 نقطة إلى 53.3 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر فبراير، واستمر التباين الواضح بين معدلات النمو في الدول المختلفة ضمن منطقة اليورو، ففي حين لا يزال النمو في هذه المنطقة يعتمد بدرجة عالية على فرنسا وألمانيا، سجل الناتج المحلي الإجمالي مزيدا من التراجع في إسبانيا، ولم يكن هناك أي نمو يذكر في كل من إيطاليا وإيرلندا.
وانخفض المؤشر المُرَكب لمديري الشراء في منطقة اليورو والذي يمثل قياسا أشمل لنشاط القطاع الخاص ويضم قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، إلى 53.8 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أشهر. ولأنّ هذا الرقم لا يزال أعلى من 50 نقطة، فإنه يدل على تحقيق النمو في كلا القطاعين، لكنه يدل أيضا على أن معدل النمو يتباطأ باستمرار ويمكن أن يصل بالاقتصاد إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل القريب».
المملكة المتحدة
واشار التقرير «في اجتماعه الدوري الذي يقرر فيه مسار سياسته النقدية والذي عقد الأسبوع الماضي قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عن مستوى 0.50 في المئة كما كان متوقعا، وكذلك قاوم البنك فكرة ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال برنامج التخفيف الكمّي لكنه أبقى على برنامج التحفيز الطارئ على حاله عند مستواه الحالي البالغ 200 مليار جنيه استرليني، وذلك لأن قوة تعافي اقتصاد المملكة المتحدة أقنعت المسؤولين بعدم الانضمام إلى مجلس الاحتياط الفيديرالي في شراء المزيد من السندات الحكومية. ويأتي هذا القرار بعد أن جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما كان متوقعا للربع الثالث من السنة، حيث أن الأرقام ما زالت تعكس تحسن اقتصاد المملكة المتحدة».
منطقة آسيا الباسيفيك
وذكر التقرير ان «بنك الاحتياطي الاسترالي فاجأ الأسواق برفع سعر الفائدة النقدية الرئيسي بـ 25 نقطة أساس، من 4.50 في المئة إلى 4.75 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ عامين، وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالقول إن النمو الاقتصادي في أستراليا سوف يتسارع خلال السنة المقبلة مدفوعا بالاستثمارات في مجالات التجارة والتعدين وارتفاع أسعار السلع. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الاحتياط الاسترالي كان الأول بين البنوك المركزية في الدول المتقدمة الذي يرفع أسعار الفائدة، وقد قام برفع سعر الفائدة المعياري بنسبة 1.50 في المئة منذ شهر أكتوبر 2009» .
واشار الى ان «بنك اليابان قرر بالإجماع في اجتماعه الدوري خلال الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر الفائدة على الأموال لليلة واحدة، ضمن نطاق 0 في المئة و 0.10 في المئة، وفي تصريح له بعد الاجتماع، قال البنك إن معدل تعافي الاقتصاد الياباني لا يزال معتدلا حتى الآن لكن هذا التعافي بدأت تظهر عليه دلائل التباطؤ». وتجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان قد أنجز خطة شراء الأصول البالغة قيمتها 5 تريليونات ين ياباني بهدف تحفيز الاقتصاد الذي يتسم أداؤه بالبطء الشديد، لكن البنك لم يعلن عن أي خطوات تخفيف أخرى تهدف لمحاولة وقف ارتفاع سعر الين».
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.28000.
وتابع التقرير «أخيرا، كشف مجلس الاحتياط الفيديرالي عن برنامج التخفيف الكمي الذي كانت الأسواق تترقبه باهتمام بالغ، وذلك في اجتماع المجلس خلال الأسبوع. وجاء الإعلان متوافقا مع توقعات الأسواق، حيث التزم الصندوق بموجبه بشراء سندات الخزينة بمعدل 75 مليار دولار شهريا حتى شهر يونيو 2011 وخصص لذلك 600 مليار دولار. وكان الاقتصاديون والمحللون يتوقعون أن تبلغ قيمة البرنامج ما بين 500 مليار و1 تريليون دولار، وبالتالي فقد جاء هذا المبلغ اقرب إلى الحد الأدنى لهذا النطاق». وأعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي أنه سوف يراجع معدل مشترياته من السندات والحجم الإجمالي للبرنامج على ضوء المعلومات الواردة وسوف يعمد إلى تعديل البرنامج حسبما تقتضيه الظروف بهدف تعزيز فرص العمل واستقرار الأسعار. وسوف يضخ برنامج التخفيف الكمي كميات من السيولة في الأسواق وسوف يؤدّي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة مع أن مدى هذا التخفيض سيكون محدودا بالنظر إلى المستوى الحالي المتدني والقياسي لأسعار الفائدة. وتستخدم هذه السياسة أيضا لوضع حد للانكماش لأن زيادة حجم السيولة في النظام سيدفع الأسعار للارتفاع ليرتفع معها معدل التضخم. وتجدر الإشارة إلى أن مشتريات السندات بموجب برنامج التخفيف الكمي تأتي بالإضافة إلى عمليات إعادة استثمار الرهون والتي ستبلغ قيمتها ما بين 250 و 300 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يعني أن متوسط قيمة عمليات الشراء سيكون 110 مليارات دولار شهريا».
واوضح التقرير «سجل الاقتصاد الأميركي أول مكاسبه على صعيد عدد الوظائف للمرة الأولى منذ خمسة أشهر مع قيام مؤسسات الأعمال برفع وتيرة تعيين الموظفين، فقد أظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل أن عدد العاملين في غير قطاعات المزارع ارتفع بـ 151 الف شخص في شهر أكتوبر بعد انخفاض بلغ 41 الف شخص في الشهر السابق، في وقت كانت أوساط السوق تتوقع ارتفاعا بـ 60 الف شخص، وأطلق هذا الأداء إشارات تفيد بأن سوق العمل ربما بدأ يتعافى. وارتفع عدد التوظيفات الجديدة في القطاع الخاص بـ 159 الف شخص في شهر أكتوبر، وهو أكبر تقدم يحرزه منذ شهر أبريل، وأعلى من الرقم الذي كان متوقعا له أن يبلغ 80 الف شخص. والجدير بالملاحظة أن الاقتصاد قد أضاف 874 الف وظيفة منذ بداية السنة وأن القطاع الخاص قد خلق أكثر من مليون وظيفة، لكن هذا الأداء الإيجابي يأتي بعد أن كان الاقتصاد قد خسر أكثر من 8 ملايين وظيفة منذ سنة 2008. على الرغم من النمو الإيجابي للوظائف مازال معدل البطالة عند مستواه البالغ 9.60 في المئة للشهر الثالث على التوالي، وهو ما كان متوقعا من الأسواق».
واوضح «سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني أن مسيرة التعافي الاقتصادي باتت تبدي قوّة متزايدة حتى في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي انتهاج سياسة نقدية متراخية. وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لغير الإنتاج الصناعي، أي لقطاعات الخدمات التي تشكل حوالي 90 في المئة من الاقتصاد، من 53.2 نقطة في سبتمبر إلى 54.3 نقطة في أكتوبر. ولعل تسارع نمو قطاع الخدمات سوف يشجع الشركات على توظيف المزيد من العاملين ليتم من خلال ذلك تخفيض معدل البطالة دون مستواه الحالي المرتفع. وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي من 54.4 نقطة إلى 56.9 نقطة هذا الشهر في أداء يعكس تسارع معدل نمو هذا القطاع.
منطقة اليورو
واوضح التقرير «في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى الـ 1.00 في المئة، وصرّح رئيس البنك، جان كلود تريشيه، بأن البنك المركزي ينوي التمسّك باستراتيجيته الحالية حتى بعد أن اتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي إجراءات إضافية لتخفيف سياسته النقدية. وتجدر الإشارة إلى أن وقف إجراءات التحفيز الاقتصادي من قبل البنك المركزي الأوروبي يعقد الأمور أكثر خاصة مع تجدد القلق حول متانة أوضاع الميزانيات العامة في دول مثل إيرلندا والبرتغال وإسبانيا، والآثار التي تنجم عن قيام بنوك مركزية أخرى مثل مجلس الاحتياط الفيديرالي وبنك اليابان باتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي أيضا إلى إعاقة مسيرة التعافي الاقتصادي في الدول الأوروبية عن طريق تخفيض صادرات هذا الدول ».
واضاف «استمر معدل تعافي قطاع الخدمات في منطقة اليورو في التباطؤ خلال شهر أكتوبر، فقد انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات من 54.1 نقطة إلى 53.3 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر فبراير، واستمر التباين الواضح بين معدلات النمو في الدول المختلفة ضمن منطقة اليورو، ففي حين لا يزال النمو في هذه المنطقة يعتمد بدرجة عالية على فرنسا وألمانيا، سجل الناتج المحلي الإجمالي مزيدا من التراجع في إسبانيا، ولم يكن هناك أي نمو يذكر في كل من إيطاليا وإيرلندا.
وانخفض المؤشر المُرَكب لمديري الشراء في منطقة اليورو والذي يمثل قياسا أشمل لنشاط القطاع الخاص ويضم قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، إلى 53.8 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أشهر. ولأنّ هذا الرقم لا يزال أعلى من 50 نقطة، فإنه يدل على تحقيق النمو في كلا القطاعين، لكنه يدل أيضا على أن معدل النمو يتباطأ باستمرار ويمكن أن يصل بالاقتصاد إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل القريب».
المملكة المتحدة
واشار التقرير «في اجتماعه الدوري الذي يقرر فيه مسار سياسته النقدية والذي عقد الأسبوع الماضي قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عن مستوى 0.50 في المئة كما كان متوقعا، وكذلك قاوم البنك فكرة ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد من خلال برنامج التخفيف الكمّي لكنه أبقى على برنامج التحفيز الطارئ على حاله عند مستواه الحالي البالغ 200 مليار جنيه استرليني، وذلك لأن قوة تعافي اقتصاد المملكة المتحدة أقنعت المسؤولين بعدم الانضمام إلى مجلس الاحتياط الفيديرالي في شراء المزيد من السندات الحكومية. ويأتي هذا القرار بعد أن جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما كان متوقعا للربع الثالث من السنة، حيث أن الأرقام ما زالت تعكس تحسن اقتصاد المملكة المتحدة».
منطقة آسيا الباسيفيك
وذكر التقرير ان «بنك الاحتياطي الاسترالي فاجأ الأسواق برفع سعر الفائدة النقدية الرئيسي بـ 25 نقطة أساس، من 4.50 في المئة إلى 4.75 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ عامين، وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالقول إن النمو الاقتصادي في أستراليا سوف يتسارع خلال السنة المقبلة مدفوعا بالاستثمارات في مجالات التجارة والتعدين وارتفاع أسعار السلع. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الاحتياط الاسترالي كان الأول بين البنوك المركزية في الدول المتقدمة الذي يرفع أسعار الفائدة، وقد قام برفع سعر الفائدة المعياري بنسبة 1.50 في المئة منذ شهر أكتوبر 2009» .
واشار الى ان «بنك اليابان قرر بالإجماع في اجتماعه الدوري خلال الأسبوع الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر الفائدة على الأموال لليلة واحدة، ضمن نطاق 0 في المئة و 0.10 في المئة، وفي تصريح له بعد الاجتماع، قال البنك إن معدل تعافي الاقتصاد الياباني لا يزال معتدلا حتى الآن لكن هذا التعافي بدأت تظهر عليه دلائل التباطؤ». وتجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان قد أنجز خطة شراء الأصول البالغة قيمتها 5 تريليونات ين ياباني بهدف تحفيز الاقتصاد الذي يتسم أداؤه بالبطء الشديد، لكن البنك لم يعلن عن أي خطوات تخفيف أخرى تهدف لمحاولة وقف ارتفاع سعر الين».
الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح الأحد بسعر 0.28000.
