الكويت تتراجع خمس درجات إلى المرتبة 74 في تقرير البنك الدولي لسهولة القيام بالأعمال في 2011
| كتبت كارولين أسمر |
احتلت الكويت المرتبة 74 على قائمة سهولة القيام بالاعمال الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للعام 2011 الذي يصنف 183 دولة، متراجعة 5 درجات عن تقرير 2010 الذي احتلت عليه المرتبة 69. اما من حيث مباشرة مزاولة النشاط الاقتصادي فحلت الكويت في المرتبة 141 متأخرة ثلاث درجات عن التقرير السابق.
ويحمل التقرير عنوان «القيام بالاعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال»، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن «التمويل الدولية» ويصنف الدول على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية. واحتلت سنغافورة المرتبة الاولى عالميا من حيث سهولة القيام بالاعمال.
وكان اللافت تراجع الكويت في معظم تصنيفات الاجراءات الخاصة بسهولة ممارسة الاعمال، ومنها تراجع البدء بمزاولة النشاط الاقتصادي (من المرتبة 138 في 2010 الى 141 في 2011) واجراءات استخراج تراخيص البناء (من 81 في 2010 الى 91 في 2011) وتسجيل الملكيات (من المرتبة 87 في 2010 الى المرتبة 90 في 2011) بالاضافة الى اجراءات الحصول على تمويلات (من المرتبة 87 في 2010 الى 89 في 2011) فيما أظهرت اجراءات دفع الضرائب واقفال النشاط الاقتصادي تحسناً طفيفاً عن العام 2010.
13 معاملة و35 يوماً لبدء العمل
واشار التقرير الى ان البدء بمزاولة النشاط الاقتصادي في الكويت يتطلب 13 معاملة مقارنةً بمعدل 8.1 معاملة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا و 5.6 لدول منظمة التعاون والتنمية في اسيا، في حين أن المدة اللازمة لاستخراج هذه المعاملات تستغرق 35 يوماً (مقارنةً بمعدل 20 يوماً لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و 13.8 يوم لدول منظمة التعاون والتنمية). كما تشكل تكلفة البدء بالاعمال نسبة 1.3 في المئة من الدخل الفردي الكويتي (مقارنةً بمعدل 38 في المئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و 5.3 في المئة في دول منظمة التعاون والتنمية) في حين يشكل الحد الادنى من رأس الاعمال اللازم لبدء مزاولة النشاط الاقتصادي 82.7 في المئة من الدخل الفردي الكويتي بالمقارنة مع نسبة 104 في المئة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا و 15.3 في المئة في دول منظمة التعاون والتنمية.
الكويت... السادسة خليجياً
وجاءت الكويت في المرتبة الاخيرة خليجياً بفارق 63 مرتبة بينها وبين السعودية التي احتلت المرتبة الاولى بين دول مجلس التعاون الخليجي (11 في التصنيف العام) والبحرين المرتبة الثانية (28 في العام) والامارات العربية المتحدة (40 في العام ) وقطر ( 50 في العام) وسلطنة عمان (57 في العام).
واشار التقرير الى أن المملكة العربية السعودية قامت بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء عن طريق استحداث إجراءات جديدة ومبسطة للعام الثاني على التوالي. كما أدخلت تعديلا على قانون الرهن التجاري نص على زيادة مرونة الإقراض المكفول بضمانات، والسماح بإنفاذ الديون خارج نطاق المحاكم في حالات الإعسار، ما أدى إلى تعزيز فرص الحصول على الائتمان.
216 إصلاحا
ووفقاً للتقرير قامت حكومات 117 بلداً العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتدعيم الشفافية، وتعزيز حقوق الملكية، وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس.
وأشار التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل، الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تُعتبر منطقتا افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. منوهاً في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية. ففي العام الماضي، طبق 66 في المئة منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك مقابل 34 في المئة قبل ستة أعوام.
مقياس جديد
الجدير بالذكر أن نحو 85 في المئة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 إصلاحاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب المشاريع المحليين.
وعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ 2005.
ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة، يأتي الثلث من افريقيا جنوب الصحراء.
احتلت الكويت المرتبة 74 على قائمة سهولة القيام بالاعمال الذي صدر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للعام 2011 الذي يصنف 183 دولة، متراجعة 5 درجات عن تقرير 2010 الذي احتلت عليه المرتبة 69. اما من حيث مباشرة مزاولة النشاط الاقتصادي فحلت الكويت في المرتبة 141 متأخرة ثلاث درجات عن التقرير السابق.
ويحمل التقرير عنوان «القيام بالاعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال»، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن «التمويل الدولية» ويصنف الدول على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية. واحتلت سنغافورة المرتبة الاولى عالميا من حيث سهولة القيام بالاعمال.
وكان اللافت تراجع الكويت في معظم تصنيفات الاجراءات الخاصة بسهولة ممارسة الاعمال، ومنها تراجع البدء بمزاولة النشاط الاقتصادي (من المرتبة 138 في 2010 الى 141 في 2011) واجراءات استخراج تراخيص البناء (من 81 في 2010 الى 91 في 2011) وتسجيل الملكيات (من المرتبة 87 في 2010 الى المرتبة 90 في 2011) بالاضافة الى اجراءات الحصول على تمويلات (من المرتبة 87 في 2010 الى 89 في 2011) فيما أظهرت اجراءات دفع الضرائب واقفال النشاط الاقتصادي تحسناً طفيفاً عن العام 2010.
13 معاملة و35 يوماً لبدء العمل
واشار التقرير الى ان البدء بمزاولة النشاط الاقتصادي في الكويت يتطلب 13 معاملة مقارنةً بمعدل 8.1 معاملة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا و 5.6 لدول منظمة التعاون والتنمية في اسيا، في حين أن المدة اللازمة لاستخراج هذه المعاملات تستغرق 35 يوماً (مقارنةً بمعدل 20 يوماً لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و 13.8 يوم لدول منظمة التعاون والتنمية). كما تشكل تكلفة البدء بالاعمال نسبة 1.3 في المئة من الدخل الفردي الكويتي (مقارنةً بمعدل 38 في المئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و 5.3 في المئة في دول منظمة التعاون والتنمية) في حين يشكل الحد الادنى من رأس الاعمال اللازم لبدء مزاولة النشاط الاقتصادي 82.7 في المئة من الدخل الفردي الكويتي بالمقارنة مع نسبة 104 في المئة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا و 15.3 في المئة في دول منظمة التعاون والتنمية.
الكويت... السادسة خليجياً
وجاءت الكويت في المرتبة الاخيرة خليجياً بفارق 63 مرتبة بينها وبين السعودية التي احتلت المرتبة الاولى بين دول مجلس التعاون الخليجي (11 في التصنيف العام) والبحرين المرتبة الثانية (28 في العام) والامارات العربية المتحدة (40 في العام ) وقطر ( 50 في العام) وسلطنة عمان (57 في العام).
واشار التقرير الى أن المملكة العربية السعودية قامت بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء عن طريق استحداث إجراءات جديدة ومبسطة للعام الثاني على التوالي. كما أدخلت تعديلا على قانون الرهن التجاري نص على زيادة مرونة الإقراض المكفول بضمانات، والسماح بإنفاذ الديون خارج نطاق المحاكم في حالات الإعسار، ما أدى إلى تعزيز فرص الحصول على الائتمان.
216 إصلاحا
ووفقاً للتقرير قامت حكومات 117 بلداً العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتدعيم الشفافية، وتعزيز حقوق الملكية، وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس.
وأشار التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل، الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تُعتبر منطقتا افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. منوهاً في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية. ففي العام الماضي، طبق 66 في المئة منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك مقابل 34 في المئة قبل ستة أعوام.
مقياس جديد
الجدير بالذكر أن نحو 85 في المئة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 إصلاحاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب المشاريع المحليين.
وعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ 2005.
ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة، يأتي الثلث من افريقيا جنوب الصحراء.
