أكدت أن تقدم الشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان
الكويت تدعو الأمم المتحدة إلى إصدار تعهد يدعو إلى احترام الأديان ورموزها
كونا - فيما شددت الكويت على «ضرورة اصدار الأمم المتحدة تعهدا عالميا بالدعوة الى الالتزام باحترام الأديان وعدم المساس بها أو التهكم على رموزها ومنع الحملات التي تسعى لتعميق الخلافات بينها وعلى تشجيع تمويل البرامج التي تنشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار لتكون اطارا للعلاقات الدولية»، أكدت من جانب آخر أن «تقدم الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان والعمل من أجله»، داعية المجتمع الدولي الى «تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث على النهوض بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وعلى تعزيزها».
جاء ذلك على لسان السكرتير الثالث ياسين محمد الماجد الذي ألقى كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ 65 خلال مناقشتها البند (القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب). وأوضح الماجد أن تلك الدعوة «تنبع من ايمان الكويت بضرورة ترسيخ وتعميق أسس المساواة بين أفراد المجتمع من خلال المبادئ الاسلامية والمواثيق الدولية ولأن الأمم المتحدة أعلنت السنة الحالية (سنة التقارب بين الثقافات)».
وذكر ان الكويت «اتخذت في هذا المجال العديد من الاجراءات القانونية والعملية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب حيث كفل دستورها المبادئ الأساسية للحريات العامة وحقوق الانسان».
واستشهد بمادة الدستور الكويتي التي تنص على أن الناس» سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وأوضح الماجد أنه «بالرغم من السمات الخاصة للكويت باعتبارها من احدى أكثر الدول اجتذابا للعمالة الوافدة المختلفة في جنسياتها والمتنوعة في دياناتها والمتباينة في ثقافاتها فان المطلع على أوضاع حقوق الانسان داخل المجتمع الكويتي يستطيع أن يرى ويدرك حقيقة الحياة والممارسة الديموقراطية فيها وقدرتها الهائلة على ادارة ورعاية حقوق الانسان على أراضيها، فاستمرار تدفق العمالة على الكويت التي تنعم بأمن واستقرار وطمأنينة خير برهان على أنها مؤسسات يسودها القانون ويكفل فيها حماية حقوق وحريات الجميع دون اي تمييز».
وتطرق الماجد «لما تقوم به اسرائيل من أعمال تمييزية وممارسات عنصرية ضد المواطنين العرب الذين يعانون من الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري»، داعيا منظمة الأمم المتحدة ممثلة بهيئاتها المعنية بحقوق الانسان كافة الى «وضع حد لتلك الممارسات العنصرية».
وناشد المجتمع الدولي في هذا السياق «القيام بحملة جادة لحماية المقدسات الاسلامية في الأراضي العربية المحتلة من الممارسات التي تقوم بها اسرائيل لطمس الهوية الاسلامية»، معتبرا ذلك من «أخطر أنواع التمييز العنصري».
وأعرب الماجد عن «قلق الكويت تجاه ما تقوم به بعض الجماعات كجماعة النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة من أعمال عنف وكراهية للاجانب تستهدف طوائف عرقية ودينية وثقافية وأقليات قومية»، مطالبا المجتمع الدولي «بتكثيف جهوده لوضع حد للظلم الجماعي والتمييز العنصري وكراهية الأجانب».
ومن جانب آخر، أكدت الكويت أن «تقدم الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان والعمل من أجله»، داعية المجتمع الدولي الى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث على النهوض بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وعلى تعزيزها».
وقال السكرتير الثالث سعد نهار الهاجري في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 65 خلال مناقشتها لتقرير مجلس حقوق الانسان ان «الكويت لن تدخر جهدا لتعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية وأن ذلك يأتي من خلال مشاركتها في جميع المؤتمرات الاقليمية والدولية».
وأكد أن «السعي الى تعزيز حقوق الانسان لن يثمر الا بالتعاون والتنسيق مع هيئات الامم المتحدة والهيئات غير الحكومية للارتقاء والنهوض بحقوق الانسان».
وأضاف ان الدستور الكويتي جاء في عام 1962 ليعطي الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وقد استمدها من الشريعة الاسلامية والقوانين الدولية التي تعمل على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان ولذلك «أصبحت دولة الكويت في طليعة الدول الراعية لهذه الحقوق».
وذكر أن «الكويت تقوم على الصعيد المحلي وايمانا منها بقضايا حقوق الانسان بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بشكل متساو للجميع وفقا لما ورد في دستور الكويت الذي يدعو الى العدل والمساواة والحرية وسيادة القانون بين جميع المواطنين».
وأوضح أن «الكويت أولت المرأة الاهتمام والرعاية ومنحتها حقوقا أكثر مما هو ملقى على عاتقها من واجبات والتزامات وذلك تقديرا لدورها الفعال في صيانة المجتمع واستقراره»، مشيرا الى أن الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية دون تمييز.
جاء ذلك على لسان السكرتير الثالث ياسين محمد الماجد الذي ألقى كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ 65 خلال مناقشتها البند (القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب). وأوضح الماجد أن تلك الدعوة «تنبع من ايمان الكويت بضرورة ترسيخ وتعميق أسس المساواة بين أفراد المجتمع من خلال المبادئ الاسلامية والمواثيق الدولية ولأن الأمم المتحدة أعلنت السنة الحالية (سنة التقارب بين الثقافات)».
وذكر ان الكويت «اتخذت في هذا المجال العديد من الاجراءات القانونية والعملية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب حيث كفل دستورها المبادئ الأساسية للحريات العامة وحقوق الانسان».
واستشهد بمادة الدستور الكويتي التي تنص على أن الناس» سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وأوضح الماجد أنه «بالرغم من السمات الخاصة للكويت باعتبارها من احدى أكثر الدول اجتذابا للعمالة الوافدة المختلفة في جنسياتها والمتنوعة في دياناتها والمتباينة في ثقافاتها فان المطلع على أوضاع حقوق الانسان داخل المجتمع الكويتي يستطيع أن يرى ويدرك حقيقة الحياة والممارسة الديموقراطية فيها وقدرتها الهائلة على ادارة ورعاية حقوق الانسان على أراضيها، فاستمرار تدفق العمالة على الكويت التي تنعم بأمن واستقرار وطمأنينة خير برهان على أنها مؤسسات يسودها القانون ويكفل فيها حماية حقوق وحريات الجميع دون اي تمييز».
وتطرق الماجد «لما تقوم به اسرائيل من أعمال تمييزية وممارسات عنصرية ضد المواطنين العرب الذين يعانون من الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري»، داعيا منظمة الأمم المتحدة ممثلة بهيئاتها المعنية بحقوق الانسان كافة الى «وضع حد لتلك الممارسات العنصرية».
وناشد المجتمع الدولي في هذا السياق «القيام بحملة جادة لحماية المقدسات الاسلامية في الأراضي العربية المحتلة من الممارسات التي تقوم بها اسرائيل لطمس الهوية الاسلامية»، معتبرا ذلك من «أخطر أنواع التمييز العنصري».
وأعرب الماجد عن «قلق الكويت تجاه ما تقوم به بعض الجماعات كجماعة النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة من أعمال عنف وكراهية للاجانب تستهدف طوائف عرقية ودينية وثقافية وأقليات قومية»، مطالبا المجتمع الدولي «بتكثيف جهوده لوضع حد للظلم الجماعي والتمييز العنصري وكراهية الأجانب».
ومن جانب آخر، أكدت الكويت أن «تقدم الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان والعمل من أجله»، داعية المجتمع الدولي الى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث على النهوض بحقوق الانسان وحرياته الأساسية وعلى تعزيزها».
وقال السكرتير الثالث سعد نهار الهاجري في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 65 خلال مناقشتها لتقرير مجلس حقوق الانسان ان «الكويت لن تدخر جهدا لتعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية وأن ذلك يأتي من خلال مشاركتها في جميع المؤتمرات الاقليمية والدولية».
وأكد أن «السعي الى تعزيز حقوق الانسان لن يثمر الا بالتعاون والتنسيق مع هيئات الامم المتحدة والهيئات غير الحكومية للارتقاء والنهوض بحقوق الانسان».
وأضاف ان الدستور الكويتي جاء في عام 1962 ليعطي الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وقد استمدها من الشريعة الاسلامية والقوانين الدولية التي تعمل على تعزيز مفاهيم حقوق الانسان ولذلك «أصبحت دولة الكويت في طليعة الدول الراعية لهذه الحقوق».
وذكر أن «الكويت تقوم على الصعيد المحلي وايمانا منها بقضايا حقوق الانسان بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية بشكل متساو للجميع وفقا لما ورد في دستور الكويت الذي يدعو الى العدل والمساواة والحرية وسيادة القانون بين جميع المواطنين».
وأوضح أن «الكويت أولت المرأة الاهتمام والرعاية ومنحتها حقوقا أكثر مما هو ملقى على عاتقها من واجبات والتزامات وذلك تقديرا لدورها الفعال في صيانة المجتمع واستقراره»، مشيرا الى أن الدستور الكويتي أكد أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية دون تمييز.
