قانون مرتقب حول الإنترنت يهدّد «الحرية الهشة للإعلام» في سورية
دمشق - ا ف ب -تستعد سورية للتصويت على قانون من شأنه ان يضيق استخدام الانترنت، ما يثير حفيظة اوساط الاعلام الالكتروني التي يتعرض فيها 240 موقعا للحجب.
واشار صحافي، فضل عدم كشف اسمه، لـ «فرانس برس»، الى انه يخشى من ان يؤدي القانون الذي اقرته الحكومة الاسبوع الماضي، بمجرد التصديق عليه في مجلس الشعب، الى «تدهور حاد» في الاعلام الالكتروني الذي كان يتمتع لغاية الان بحرية اوسع من حرية الصحافة المكتوبة.
واصبحت عشرات المواقع الالكترونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية وتبث اخبارا متنوعة مصدرا مهما للانباء في بلد تخضع وسائل الاعلام فيه الى رقابة صارمة من الدولة.
وغابت بعض الاخبار عن الاعلام المكتوب حول القضايا الحساسة، كمنع ارتداء النقاب في الجامعات الذي صدر هذا الصيف، بينما شهد تعليقات كثيرة على الشبكة.
ويعتبر ايمن عبدالنور، مدير موقع «كلنا شركاء» الذي يصدر من دبي ويتعاون مع نحو 10 مراسلين من سورية، ان هذا القانون «قاس جدا».
ويلقى موقع عبدالنور المحجوب في سورية، نجاحا لافتا حيث يتصفحه 33 الف زائر يوميا بفضل برنامج يستخدمه السوريون على نطاق واسع لفك الحجب.
ومن اهم المواضيع التي تعتبر خطوطا حمراء في سورية، الرئيس وعائلته، اضافة الى الجيش والدين.
ويقول نضال معلوف، الذي يدير موقع «سيريانيوز» المدافع عن الخط الرسمي، انه «يخشى ان يكون تنفيذ القانون سيئا باعتبار اننا سنصبح تابعين لوزارة الاعلام».
لكنه اشار الى ان «القانون الجديد سيقدم شيئا ايجابيا لان العمل على المواقع الاخبارية سيصبح مشروعا ومرخصا».
ويعتبر العاملون في الاعلام الالكتروني، انه «سيكون من الصعب توجيه انتقادات الى الحكومة».
ويقول رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي، «من المؤكد ان لدينا اكثر من 240 موقعا قامت الحكومة بحجبها في سورية ومازالت محاولات الحكومة للسيطرة على الانترنت مستمرة».
وتفرض الرقابة على مواقع المعارضة السورية (كمواقع «الاخوان المسلمين») والاقلية الكردية وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان والاحزاب السياسية الموصوفة على انها معادية، اضافة الى مواقع الاتصالات الاجتماعية (فيسبوك وتويتر ويوتوب) وبعض المواقع الاباحية، حسب ريحاوي.
واشار صحافي، فضل عدم كشف اسمه، لـ «فرانس برس»، الى انه يخشى من ان يؤدي القانون الذي اقرته الحكومة الاسبوع الماضي، بمجرد التصديق عليه في مجلس الشعب، الى «تدهور حاد» في الاعلام الالكتروني الذي كان يتمتع لغاية الان بحرية اوسع من حرية الصحافة المكتوبة.
واصبحت عشرات المواقع الالكترونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية وتبث اخبارا متنوعة مصدرا مهما للانباء في بلد تخضع وسائل الاعلام فيه الى رقابة صارمة من الدولة.
وغابت بعض الاخبار عن الاعلام المكتوب حول القضايا الحساسة، كمنع ارتداء النقاب في الجامعات الذي صدر هذا الصيف، بينما شهد تعليقات كثيرة على الشبكة.
ويعتبر ايمن عبدالنور، مدير موقع «كلنا شركاء» الذي يصدر من دبي ويتعاون مع نحو 10 مراسلين من سورية، ان هذا القانون «قاس جدا».
ويلقى موقع عبدالنور المحجوب في سورية، نجاحا لافتا حيث يتصفحه 33 الف زائر يوميا بفضل برنامج يستخدمه السوريون على نطاق واسع لفك الحجب.
ومن اهم المواضيع التي تعتبر خطوطا حمراء في سورية، الرئيس وعائلته، اضافة الى الجيش والدين.
ويقول نضال معلوف، الذي يدير موقع «سيريانيوز» المدافع عن الخط الرسمي، انه «يخشى ان يكون تنفيذ القانون سيئا باعتبار اننا سنصبح تابعين لوزارة الاعلام».
لكنه اشار الى ان «القانون الجديد سيقدم شيئا ايجابيا لان العمل على المواقع الاخبارية سيصبح مشروعا ومرخصا».
ويعتبر العاملون في الاعلام الالكتروني، انه «سيكون من الصعب توجيه انتقادات الى الحكومة».
ويقول رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي، «من المؤكد ان لدينا اكثر من 240 موقعا قامت الحكومة بحجبها في سورية ومازالت محاولات الحكومة للسيطرة على الانترنت مستمرة».
وتفرض الرقابة على مواقع المعارضة السورية (كمواقع «الاخوان المسلمين») والاقلية الكردية وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان والاحزاب السياسية الموصوفة على انها معادية، اضافة الى مواقع الاتصالات الاجتماعية (فيسبوك وتويتر ويوتوب) وبعض المواقع الاباحية، حسب ريحاوي.
