دعت المجتمع الدولي إلى الحد من الآثار البيئية الضارة
الكويت تؤكد حرصها على تحقيق غايات الألفية الإنمائية
كونا - أكدت الكويت حرصها على تحقيق الغايات الانمائية للألفية المحددة لعام 2015 بالرغم من التحديات التي تواجهها خصوصا في موضوع البيئة.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث محمد عادل الحشاش الليلة قبل الماضية أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين خلال مناقشتها بند «التنمية المستدامة».
وقال الحشاش : ان « الكويت تولي أهمية كبيرة لتعزيز التنمية والتطوير على المستويين المحلي والدولي وانها مستمرة أيضا في سعيها من أجل احراز التقدم المنشود في مجال تنفيذ الغايات الانمائية للالفية، وان حرصها على ذلك « يشكل حافزا لنا من أجل بلوغها بالرغم من التحديات التي تواجهنا لاسيما في ما يتصل بالبعد البيئي».
وأضاف : « ينبغي لجهود المجتمع الدولي ان تتضافر للحد من الآثار البيئية الضارة من خلال اجراءات منها تزويد البلدان المنتجة والمصدرة للطاقة النفطية بأحدث التكنولوجيات التي تسمح باستخراج وتكرير واحتراق الطاقة مع الحد من الاضرار التي تلحق بالبيئة».
وبين ان بلدان العالم لاسيما النامية منها وبالأخص أقلها نموا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مختلف الصعوبات التي تعوق التنمية في تلك البلدان كظاهرة تغير المناخ والكوارث الطبيعية واختلال توازن النظام الايكولوجي فضلا عن التصحر وهشاشة النظام الاقتصادي وتراكم الديون مما يثقل كاهلها ويزيد من صعوبة تحقيقها للأهداف الانمائية للألفية بحلول عام 2015.
وأوضح الحشاش ان النجاح في مواجهة تلك التحديات يتطلب الحرص على تطبيق مفهوم الشراكة الدولية والمشاركة الفعالة في صنع القرار الدولي وجعله أكثر ديموقراطية وشفافية، والحوار بين الشمال والجنوب وتأمين التمويل من أجل التنمية والوفاء بالالتزامات الخاصة بالمساعدات الانمائية لاسيما الرسمية المتفق عليها دوليا بنسبة 0. 7 في المئة من الناتج القومي الاجمالي والتي يجب على الدول المتقدمة تقديمها بحلول عام 2015.
وأضاف : ان « الكويت مستمرة في وقوفها الى جانب الجهود الدولية المبذولة لتمكين البلدان النامية من تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعمها المباشر للعديد من المشاريع الانمائية التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية في تلك الدول والتي بلغت حوالي 15 مليار دولار يتركز معظمها في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والمياه والصرف الصحي والصناعة والتي استفادت منها حتى الان أكثر من 100 دولة اضافة الى المساهمات الكويتية الأخرى».
وأوضح الحشاش ان ما قدمته الكويت بلغ ضعف ما تقرر دوليا ان تخصصه البلدان من دخلها القومي لمساعدة البلدان النامية، وقال : ان «الكويت تفي بالتزامها بالاستمرار في تقديم المساعدات الانمائية والمالية للبلدان المحتاجة بما يحقق الاستقرار والتقدم لهذه الدول والنهوض بامكاناتها وقدراتها لتلبية احتياجاتها التنموية»، وأضاف : ان « الكويت شهدت مطلع السنة الحالية الاعداد لتنفيذ خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010 - 2014 التي تقدر اجمالي استثماراتها بمبلغ 115 مليار دولار، وان هذه الخطة الطموحة تهدف الى النهوض بجميع قطاعات الدولة وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة تنفيذا للرغبة السامية لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد».
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث محمد عادل الحشاش الليلة قبل الماضية أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين خلال مناقشتها بند «التنمية المستدامة».
وقال الحشاش : ان « الكويت تولي أهمية كبيرة لتعزيز التنمية والتطوير على المستويين المحلي والدولي وانها مستمرة أيضا في سعيها من أجل احراز التقدم المنشود في مجال تنفيذ الغايات الانمائية للالفية، وان حرصها على ذلك « يشكل حافزا لنا من أجل بلوغها بالرغم من التحديات التي تواجهنا لاسيما في ما يتصل بالبعد البيئي».
وأضاف : « ينبغي لجهود المجتمع الدولي ان تتضافر للحد من الآثار البيئية الضارة من خلال اجراءات منها تزويد البلدان المنتجة والمصدرة للطاقة النفطية بأحدث التكنولوجيات التي تسمح باستخراج وتكرير واحتراق الطاقة مع الحد من الاضرار التي تلحق بالبيئة».
وبين ان بلدان العالم لاسيما النامية منها وبالأخص أقلها نموا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مختلف الصعوبات التي تعوق التنمية في تلك البلدان كظاهرة تغير المناخ والكوارث الطبيعية واختلال توازن النظام الايكولوجي فضلا عن التصحر وهشاشة النظام الاقتصادي وتراكم الديون مما يثقل كاهلها ويزيد من صعوبة تحقيقها للأهداف الانمائية للألفية بحلول عام 2015.
وأوضح الحشاش ان النجاح في مواجهة تلك التحديات يتطلب الحرص على تطبيق مفهوم الشراكة الدولية والمشاركة الفعالة في صنع القرار الدولي وجعله أكثر ديموقراطية وشفافية، والحوار بين الشمال والجنوب وتأمين التمويل من أجل التنمية والوفاء بالالتزامات الخاصة بالمساعدات الانمائية لاسيما الرسمية المتفق عليها دوليا بنسبة 0. 7 في المئة من الناتج القومي الاجمالي والتي يجب على الدول المتقدمة تقديمها بحلول عام 2015.
وأضاف : ان « الكويت مستمرة في وقوفها الى جانب الجهود الدولية المبذولة لتمكين البلدان النامية من تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعمها المباشر للعديد من المشاريع الانمائية التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية في تلك الدول والتي بلغت حوالي 15 مليار دولار يتركز معظمها في قطاعات النقل والطاقة والزراعة والمياه والصرف الصحي والصناعة والتي استفادت منها حتى الان أكثر من 100 دولة اضافة الى المساهمات الكويتية الأخرى».
وأوضح الحشاش ان ما قدمته الكويت بلغ ضعف ما تقرر دوليا ان تخصصه البلدان من دخلها القومي لمساعدة البلدان النامية، وقال : ان «الكويت تفي بالتزامها بالاستمرار في تقديم المساعدات الانمائية والمالية للبلدان المحتاجة بما يحقق الاستقرار والتقدم لهذه الدول والنهوض بامكاناتها وقدراتها لتلبية احتياجاتها التنموية»، وأضاف : ان « الكويت شهدت مطلع السنة الحالية الاعداد لتنفيذ خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010 - 2014 التي تقدر اجمالي استثماراتها بمبلغ 115 مليار دولار، وان هذه الخطة الطموحة تهدف الى النهوض بجميع قطاعات الدولة وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة تنفيذا للرغبة السامية لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد».
