قال إن الأمر ينسحب على بنك الكويت للتنمية
العنجري: ثبوت عدم جدوى إنشاء بنك وربة
|كتب مخلد السلمان|
كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن ثبوت عدم جدوى مشروع انشاء بنك وربة وفقا لما جاء في دراسة الجدوى التي انجزت في إحدى الشركات الاستشارية الكبرى والمعروفة.
ودعا العنجري في تصريح لـ «الراي» الى اعداد دراسة الجدوى قبل اصدار القوانين الخاصة بالمشاريع الاقتصادية الكبرى، في اشارة منه إلى غياب الجدوى الاقتصادية للاقتراح بقانون الذي قدمته كتلة التنمية والاصلاح في شأن انشاء بنك الكويت للتنمية. وشدد العنجري على ضرورة اعطاء كل المشاريع الاقتصادية إلى المختصين والفنيين والخبراء المعنيين في هذا الميدان مع كل الاحترام والتقدير لمقدمي اقتراح انشاء بنك الكويت للتنمية ودوافعهم النبيلة.
وقال العنجري انه لا يمكن لاي مشروع سواء أكان عقاريا او صناعيا او استثماريا الا في ظل وجود جدوى اقتصادية والتي تبين الانفاق الاستثماري والعوائد والتدفقات النقدية ومن ثم نرى العائد الحقيقي لهذه الاستثمارات، فما بالك إذا كان الموضوع متعلقا ببنك؟
وأكد ان البنك بحاجة إلى دراسة جدوى وكوادر فنية مهنية محترفة وموارد بشرية وكفاءات والى جهاز تنفيذي، مشيرا إلى ان في الكويت بنوكا تعمل منذ اكثر من 40 إلى 50 سنة.
وتساءل: «لماذا نصدر قانونا ورسوما لتأسيس بنك ومن ثم نذهب لتقديم دراسة جدوى، وماذا إذا كانت دراسة الجدوى في نهاية المطاف تقول ان هذا البنك غير مجدٍ؟».
واضاف «في هذه الحالة فاننا قد وضعنا العربة امام الحصان»، وهناك دليل على ذلك بوجود بنك وربة الذي اثبتت دراسة الجدوى التي انجزت عند إحدى الشركات الاستشارية الكبرى والمعروفة بأنه غير مجد، الامر الذي يستدعي اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية قبل الاقدام على اي خطوة تشريعية، لان هذه الدراسات اهم، فالمشاريع لا تنفذ الا بعد اعداد دراسة الجدوى للتأكد من جدوى المشروع والعوائد «وما هكذا تورد الابل مهنيا».
ومن جهة اخرى، اشار العنجري إلى ان الاولويات قد تختلف من نائب إلى اخر «وتلك طبيعة العمل البرلماني الكويتي» قائلا: «نحن في الكويت ليست لدينا احزاب سياسية او حزب حاكم يمثل الحكومة».
وقال العنجري في تصريح صحافي «بالرغم من وجود العديد من التيارات السياسية الا ان العمل السياسي للاسف مازال عملا فرديا».
وحول اولوياته قال العنجري: «اعتقد ان اول قانون يجب اقراره هو قانون انشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والذي يتضمن في باطنه قوانين اخرى مثل حماية المبلغ وتناقض المصالح والذمة المالية».
ولفت إلى ان هذا القانون يعتبر البنية التحتية لعدد من القوانين الأخرى، اضافة إلى قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك.
واشار العنجري إلى مطالبة البعض بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وهي فكرة جيدة ولكنها في حاجة إلى مزيد من الدراسة لانه خلال الفترة الحالية يمكن ان تتبع هذه الهيئة وزارة التجارة.
واضاف العنجري: هناك قانون الخصخصة الذي تم اقراره منذ ما يزيد على سبعة اشهر بعد معركة سياسية شرسة، الا ان الحكومة حتى الان لم تفعّل اي مادة من مواده الـ (34)، ثم تأتي وترفع شعارات مفادها ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي لعجلة التنمية في حين انه لم يفعّل القانون حتى الان.
واعلن العنجري عدم تشكيل المجلس الاعلى للتخصيص منذ اقرار القانون قائلا: الحكومة تستطيع تخصيص اي قطاع الان بقرار وليس بقانون لكن المشكلة ان الوقت ليس له قيمة عند الحكومة.
كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن ثبوت عدم جدوى مشروع انشاء بنك وربة وفقا لما جاء في دراسة الجدوى التي انجزت في إحدى الشركات الاستشارية الكبرى والمعروفة.
ودعا العنجري في تصريح لـ «الراي» الى اعداد دراسة الجدوى قبل اصدار القوانين الخاصة بالمشاريع الاقتصادية الكبرى، في اشارة منه إلى غياب الجدوى الاقتصادية للاقتراح بقانون الذي قدمته كتلة التنمية والاصلاح في شأن انشاء بنك الكويت للتنمية. وشدد العنجري على ضرورة اعطاء كل المشاريع الاقتصادية إلى المختصين والفنيين والخبراء المعنيين في هذا الميدان مع كل الاحترام والتقدير لمقدمي اقتراح انشاء بنك الكويت للتنمية ودوافعهم النبيلة.
وقال العنجري انه لا يمكن لاي مشروع سواء أكان عقاريا او صناعيا او استثماريا الا في ظل وجود جدوى اقتصادية والتي تبين الانفاق الاستثماري والعوائد والتدفقات النقدية ومن ثم نرى العائد الحقيقي لهذه الاستثمارات، فما بالك إذا كان الموضوع متعلقا ببنك؟
وأكد ان البنك بحاجة إلى دراسة جدوى وكوادر فنية مهنية محترفة وموارد بشرية وكفاءات والى جهاز تنفيذي، مشيرا إلى ان في الكويت بنوكا تعمل منذ اكثر من 40 إلى 50 سنة.
وتساءل: «لماذا نصدر قانونا ورسوما لتأسيس بنك ومن ثم نذهب لتقديم دراسة جدوى، وماذا إذا كانت دراسة الجدوى في نهاية المطاف تقول ان هذا البنك غير مجدٍ؟».
واضاف «في هذه الحالة فاننا قد وضعنا العربة امام الحصان»، وهناك دليل على ذلك بوجود بنك وربة الذي اثبتت دراسة الجدوى التي انجزت عند إحدى الشركات الاستشارية الكبرى والمعروفة بأنه غير مجد، الامر الذي يستدعي اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية قبل الاقدام على اي خطوة تشريعية، لان هذه الدراسات اهم، فالمشاريع لا تنفذ الا بعد اعداد دراسة الجدوى للتأكد من جدوى المشروع والعوائد «وما هكذا تورد الابل مهنيا».
ومن جهة اخرى، اشار العنجري إلى ان الاولويات قد تختلف من نائب إلى اخر «وتلك طبيعة العمل البرلماني الكويتي» قائلا: «نحن في الكويت ليست لدينا احزاب سياسية او حزب حاكم يمثل الحكومة».
وقال العنجري في تصريح صحافي «بالرغم من وجود العديد من التيارات السياسية الا ان العمل السياسي للاسف مازال عملا فرديا».
وحول اولوياته قال العنجري: «اعتقد ان اول قانون يجب اقراره هو قانون انشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والذي يتضمن في باطنه قوانين اخرى مثل حماية المبلغ وتناقض المصالح والذمة المالية».
ولفت إلى ان هذا القانون يعتبر البنية التحتية لعدد من القوانين الأخرى، اضافة إلى قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك.
واشار العنجري إلى مطالبة البعض بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وهي فكرة جيدة ولكنها في حاجة إلى مزيد من الدراسة لانه خلال الفترة الحالية يمكن ان تتبع هذه الهيئة وزارة التجارة.
واضاف العنجري: هناك قانون الخصخصة الذي تم اقراره منذ ما يزيد على سبعة اشهر بعد معركة سياسية شرسة، الا ان الحكومة حتى الان لم تفعّل اي مادة من مواده الـ (34)، ثم تأتي وترفع شعارات مفادها ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي لعجلة التنمية في حين انه لم يفعّل القانون حتى الان.
واعلن العنجري عدم تشكيل المجلس الاعلى للتخصيص منذ اقرار القانون قائلا: الحكومة تستطيع تخصيص اي قطاع الان بقرار وليس بقانون لكن المشكلة ان الوقت ليس له قيمة عند الحكومة.
