«الاستثمارات الوطنية»: آثار الحركة التصحيحية ستكون مختلفة بحسب الأسهم... وإن طالت مدتها
ذكر تقرير «الاستثمارات الوطنية» لاكتوبر ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته على انخفاض للمؤشرات العامة (السعري - الوزني - nic50) بنسب بلغت 0.6 في المئة و1.7 في المئة و2.5 في المئة بالمقارنة مع اقفال نهاية سبتمبر، وهو ما يعني ان المؤشر العام للسوق يراوح عند مستوى قريب من مستواه الذي انهى تداولات التسعة أشهر الأولى عليه، الأمر الذي من المفترض ان يخفف من وطأة الحركة التصحيحية الأخيرة التي طرأت على السوق، وبدأت منذ منتصف اكتوبر، وكانت بدايتها على شكل تذبذبات خفيفة تخللتها عمليات جني أرباح وفي الآونة الاخيرة ازدادت حدتها حتى بلغ الانخفاض في يوم الثلاثاء الماضي اكثر من 250 نقطة، وقبل النظر في المحصلة النهائية لتلك الانخفاضات نود ان نلقي الضوء على بعض المؤشرات الأساسية التي حققها السوق خلال اجمالي الفترة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية اكتوبر، وهي بطبيعة الحال شملت فترة التصحيح التي طرأت أخيرا، ومفادها ان السوق قد حقق عائدا بلغ 39 في المئة وهي نسبة قياسية وممتازة، وعند مقارنتها مع أول وثالث أكبر الاسواق في الخليج، سوف نجد ان السوق السعودي قد حقق عائدا بلغ 7 في المئة وهو السوق الوحيد المتخلف بأدائه عند أداء الاسواق الخليجية الأخرى، فأسواق الامارات حققت متوسط عائد يبلغ 33 في المئة للفترة نفسها، وسوق الدوحة قد حقق عائدا يبلغ 31 في المئة. ومن خلال ذلك العرض يتضح بأن أداء السوق الكويتي لم يكن استثنائيا، بل كان بالمجاراة مع الاسواق الأخرى عدا السوق السعودي الذي تعرض الى انهيار في العام 2006 الامر الذي يجعل له اعتباراته وظروفه الخاصة اذ ان السوق الكويتي وبعد انهيار عام 1998، ظل قرابة اربعة أعوام وهو يحقق أداء متزنا ولكنه بعيد كل البعد عن تحقيق العوائد القياسية التي شهدها السوق خلال الخمس سنوات الماضية.
من ناحية أخرى، فان الحركة التصحيحية التي يشهدها السوق في الوقت الحالي انما تعبر عن حاجة طبيعية وصحية لفلترة بعض اسعار الاسهم المتضخمة والتي توقعنا خلال فترة سابقة بحصول غربلة تعالج بعض تلك الظواهر ووفق اعتقادنا ان ذلك الأمر يتم وفق معايير فنية بعيدة عن تلك التي تذكر حول الملفات السياسية التي تشهد تطورات متسارعة، بدليل ان السوق قد مر بأشد منها بأوقات كان يسجل بها أرقاما قياسية، ولا ننسى ان هذه الغربلة تتم بوقت قد حققت فيه معظم الشركات ارباحا قياسية نتيجة أداء السوق الحالي وكان لا بد ان تستعد بعض الشركات من تسييل بعض استثماراتها من أجل تحقيق الارباح الورقية تمهيدا لاعداد البيانات المالية السنوية وهو ايضا ما يشكل عاملا ضاغطا على السوق.
نعتقد ومن خلال القراءات الأولية للحركة التصحيحية ان هذه العملية وان طالت مدتها لمزيد من الوقت فسوف تتم بأسلوب مختلف عما شهده السوق في عام 2006 خصوصا وان الانخفاض كان متوقعا ولا توجد هناك مسببات خارجية عن نطاق السوق تسببت بذلك علاوة على ان تجربة العام الماضي لم تتبخر وبالتالي فان المستثمرين اصبحوا أكثر نضجا وهو ما يطمئن على ان التصحيح وان استمر فان آثاره سوف تكون مختلفة على اختلاف شرائح الأسهم.
مؤشرات السوق
اقفل مؤشر nic50 بنهاية تداول اكتوبر عند مستوى 8.844.6 نقطة بانخفاض قدره 223.0 نقطة وما نسبته 2.5 في المئة مقارنة باقفال سبتمبر والبالغ 9.067.6 نقطة، وارتفاع قدره 2.505.3 نقطة وما نسبته 39.5 في المئة عن نهاية عام 2006 وقد استحوذت اسهم مؤشر nic50 على 68.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 12.767.0 نقطة بانخفاض قدره 81.7 نقطة وما نسبته 0.6 في المئة مقارنة باقفال سبتمبر 2007 والبالغ 12.848.7 نقطة وارتفاع قدره 2.699.6 نقطة وما نسبته 26.8 في المئة عن نهاية عام 2006.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 737.93 نقطة بانخفاض قدره 12.69 نقطة وما نسبته 1.7 في المئة مقارنة باقفال شهر سبتمبر والبالغ 750.62 نقطة وارتفاع قدره 206.22 نقطة وما نسبته 38.8 في المئة عن نهاية عام 2006.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات اكتوبر ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 7.2 في المئة و4.3 في المئة و0.8 في المئة على التوالي، ومن أصل الـ 191 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 182 شركة بنسبة 94.8 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت أسعار اسهم 65 شركة بنسبة 35.7 في المئة، فيما انخفضت أسعار اسهم 100 شركة بنسبة 54.9 في المئة واستقرت أسعار 17 شركة بنسبة 9.3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 10 شركات بنسبة 5.2 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق.
القطاعات الأكثر نشاطا
تقدم قطاع الشركات الاستثمارية الى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 2.703.9 مليون سهم بنسبة 35.0 في المئة موزعة على 60.318 صفقة بنسبة 31.2 في المئة بلغت قيمتها 1.015.0 مليون دينار بنسبة 30.8 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
كما تقدم قطاع شركات الخدمات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 1.664.4 مليون سهم بنسبة 21.5 في المئة موزعة على 39.521 صفقة بنسبة 20.4 في المئة بلغت قيمتها 653.7 مليون دينار بنسبة 19.8 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
وتقدم قطاع الشركات الصناعية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 544.8 مليون سهم بنسبة 7.0 في المئة موزعة على 19.248 صفقة بنسبة 9.9 في المئة بلغت قيمتها 531.1 مليون دينار بنسبة 16.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بالسوق.
القيمة السوقية
بنهاية تداولات شهر أكتوبر 2007 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 59.854.3 ملايين دينار بارتفاع قدره 287.7 مليون دينار وما نسبته 0.5 في المئة مقارنة مع نهاية سبتمبر والبالغة 59.566.5 ملايين دينار وارتفاع قدره 16.738.2 مليون دينار وما نسبته 38.8 في المئة عن نهاية عام 2006.
