شاهد من أهل «التجارة» يعترف: الوزارة عاجزة عن التحكم بالأسعار
3 شحنات طماطم وصلت والمورّدون يمنعون نزولها الأسواق!
| كتبت عفت سلام |
أكد مصدرمسؤول في وزارة التجارة لـ «الراي» وصول 3 شحنات من الطماطم مساء الاول من امس، الا ان موردي هذه الشحنات تحفظوا عليها بحجة تصريفها لشركات الاغذية التي قامت بالتعاقد معها مسبقا «لهذا لن يتم تنزيل اي شحنة الى الاسواق لسد حاجة المستهلكين».
ويتوقع المصدر عودة غلاء الاسعار للطماطم التي «جننت» الجميع خصوصا في ظل انخفاض الانتاج المحلي الذي لا يستطيع سد ربع احتياجات المواطنين والمقيمين وشركات الاغذية والمطاعم والفنادق، مؤكدا ان الاسعار لن تهدأ الا بعد طرح المنتج الوطني في الاسواق والمتوقع نزوله بعد 10 أيام تقريبا.
واعترف المصدر ان الوزارة غير قادرة على السيطرة على الاسعار ومراقبة الاسواق لانخفاض عدد المفتشين العاملين في مراكز حماية المستهلك.
وقال المصدر ان عدد المفتشين الكلي قد يصل الى 170 مفتشا موزعين على 31 مركزا وقسما... «ورغم قيام هؤلاء بالعمل على فترتين لا يزال السوق يعاني من نقص الجهاز الرقابي».
وكشف عن استجابة وزير التجارة احمد الهارون باعتماد 40 موظفا ممن يحملون شهادة الثانوية العامة فما فوق للعمل في مجال التفتيش مع منحهم صفة الضبطية القضائية لسد النقص ولملاحقة المتلاعبين بالاسعار.
وأعلن المصدر عن عقد الوزير اجتماعا طارئا امس مع المسؤولين في الوزارة لبحث ارتفاع الاسعار المفاجئ في سوق السمك الطازج في شرق وفي سوق الفحيحيل.
وأفاد ان هناك محاولات مكثفة قام بها الوزير امس بالاتصال مع اتحاد الصيادين للوقوف على التداعيات التي أدت الى ارتفاع اسعار الاسماك وفي الوقت نفسه هناك اتصال مباشر بين وزير التجارة ووزير البلدية ومسؤولي هيئة الزراعة لحل المشاكل التي يعاني منها الصيادون.
وأكد المصدر ان الوزارة «لا تزال عاجزة عن السيطرة على ارتفاع الاسعار غير المبرر والذي وصل الى 60 - 75 في المئة في بعض السلع بسبب قلة عدد المفتشين المسؤولين عن رقابة الاسعار ومخازن التجار، اضافة الى الاستمرار في تطبيق سياسة الاحتكار التي ألغاها القانون منذ عامين وفي الوقت نفسه لا ننسى الادوار التي يقوم بها بعض المتنفعين لغرض سيطرتهم على السوق ولرفع الاسعار على المواطن».
أكد مصدرمسؤول في وزارة التجارة لـ «الراي» وصول 3 شحنات من الطماطم مساء الاول من امس، الا ان موردي هذه الشحنات تحفظوا عليها بحجة تصريفها لشركات الاغذية التي قامت بالتعاقد معها مسبقا «لهذا لن يتم تنزيل اي شحنة الى الاسواق لسد حاجة المستهلكين».
ويتوقع المصدر عودة غلاء الاسعار للطماطم التي «جننت» الجميع خصوصا في ظل انخفاض الانتاج المحلي الذي لا يستطيع سد ربع احتياجات المواطنين والمقيمين وشركات الاغذية والمطاعم والفنادق، مؤكدا ان الاسعار لن تهدأ الا بعد طرح المنتج الوطني في الاسواق والمتوقع نزوله بعد 10 أيام تقريبا.
واعترف المصدر ان الوزارة غير قادرة على السيطرة على الاسعار ومراقبة الاسواق لانخفاض عدد المفتشين العاملين في مراكز حماية المستهلك.
وقال المصدر ان عدد المفتشين الكلي قد يصل الى 170 مفتشا موزعين على 31 مركزا وقسما... «ورغم قيام هؤلاء بالعمل على فترتين لا يزال السوق يعاني من نقص الجهاز الرقابي».
وكشف عن استجابة وزير التجارة احمد الهارون باعتماد 40 موظفا ممن يحملون شهادة الثانوية العامة فما فوق للعمل في مجال التفتيش مع منحهم صفة الضبطية القضائية لسد النقص ولملاحقة المتلاعبين بالاسعار.
وأعلن المصدر عن عقد الوزير اجتماعا طارئا امس مع المسؤولين في الوزارة لبحث ارتفاع الاسعار المفاجئ في سوق السمك الطازج في شرق وفي سوق الفحيحيل.
وأفاد ان هناك محاولات مكثفة قام بها الوزير امس بالاتصال مع اتحاد الصيادين للوقوف على التداعيات التي أدت الى ارتفاع اسعار الاسماك وفي الوقت نفسه هناك اتصال مباشر بين وزير التجارة ووزير البلدية ومسؤولي هيئة الزراعة لحل المشاكل التي يعاني منها الصيادون.
وأكد المصدر ان الوزارة «لا تزال عاجزة عن السيطرة على ارتفاع الاسعار غير المبرر والذي وصل الى 60 - 75 في المئة في بعض السلع بسبب قلة عدد المفتشين المسؤولين عن رقابة الاسعار ومخازن التجار، اضافة الى الاستمرار في تطبيق سياسة الاحتكار التي ألغاها القانون منذ عامين وفي الوقت نفسه لا ننسى الادوار التي يقوم بها بعض المتنفعين لغرض سيطرتهم على السوق ولرفع الاسعار على المواطن».
