أعضاء «البلدي» طالبوا باستقالات جماعية ووصفوا ما نشرته «الراي» بأنه «كارثة ومصيبة»
«التجارة» تتبرأ من «اللحوم الفاسدة» وتحمّل إدارة الجمارك المسؤولية
| كتب تركي المغامس ومشعل السلامة وفهد المياح وعفت سلام وأمل عاطف |
عين على الأسعار وأخرى على اللحوم والدواجن الفاسدة التي دخلت البلاد خلسة عن عين القانون والفحص المخبري.
في الاولى أطلقت وزارة التجارة حملة تفتيش شملت 16 جمعية تعاونية في محافظة العاصمة وحررت جملة من المخالفات، وفي الثانية كان الوصف الأدق بأنها «كارثة ومصيبة» وتحميل البلدية المسؤولية، فيما تبرأت وزارة التجارة من تهمة «غزو اللحوم الفاسدة لبطون المستهلكين»، بينما نال صيادو الأسماك وعدا من وزير البلدية الدكتور فاضل صفر بحل مشاكلهم.
الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة علي البغلي أكد لـ«الراي»: «ان دخول لحوم ودواجن فاسدة إلى البلاد يعتبر في الدرجة الأولى خللاً من منافذ البلاد او من أحدها، وتقصيرا تتحمل مسؤوليته الادارة العامة للجمارك لعدم اتمام الاجراءات بشكل صحيح».
وشدد البغلي على «أن وزارة التجارة تقوم بمسح للسوق من قبل مفتشيها وبشكل يومي، وستزيد من الحملات التفتيشية الطارئة والمفاجئة على التجار والشركات والملاحم والمراكز والأسواق التجارية. وهذا ما تقوم به الوزارة في العادة عند قرب حلول أي موسم».
وقال: «إن تهمة غزو اللحوم الفاسدة لبطون المستهلكين بعيدة كل البعد عن وزارة التجارة، التي لا تتوانى لدى ضبط أي مخالف عن إحالته إلى النيابة التجارية».
مديرة إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت المهندسة استقلال المسلم أفادت لـ«الراي» أن تسرب اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة إلى الأسواق مرده ضعف وقلة الغرامات التي تفرض على المخالفين.
وأعلنت المسلم عن تشكيل فريق الكشف الاحترازي من أجل إحكام السيطرة لتجنب دخول المواد الغذائية الفاسدة إلى الأسواق.
من جهتهم، اعتبر عدد من اعضاء المجلس البلدي ما نشرته «الراي» عن غزو اللحوم الفاسدة للأسواق بأنه «كارثة ومصيبة تتكرر».
ورأى الأعضاء «ضرورة أن يتم اعلان اسم الشركة التي تتاجر باللحوم الفاسدة، كي تكون عبرة لمن تسول له نفسه الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة».
نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع دعا إلى «استقالة جماعية لوزير البلدية والمدير العام للبلدية ونوابه على خلفية التراخي في حفظ الأمن الغذائي في البلد والتساهل مع شركات تستورد وتسوّق الأغذية الفاسدة تلك المنتهية الصلاحية».
عضو «البلدي» مهلهل الخالد تمنى على المسؤولين في البلدية «ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه ما يحدث»، ورأى «أن غرامة الألف دينار والألفين لم تعد رادعا لمثل هؤلاء التجار المتلاعبين بصحة الناس».
وقال العضو المهندس جسار الجسار انه صعق من هول ما قرأه في «الراي» حول دخول هذه الكمية من اللحوم والدواجن الفاسدة وبالأطنان و«على عينك يا بلدية» رغم معرفتها المسبقة بأن هذا التاجر صاحب سوابق، مطالبا بتغليظ العقوبات لتصل حد السجن.
العضو فرز المطيري رأى «ان الوضع لم يعد ممكنا السكوت عنه، داعيا إلى محاسبة جميع المتسببين بهذا الموضوع الكارثي».
العضو أحمد البغيلي من جهته، أعلن عن توجيه سؤال حول الموضوع والاجراءات التي تتبع، وسأل: من يتحمل المسؤولية عن إصابة ضحايا تناول اللحوم الفاسدة؟
واستطرادا لملاحقة ارتفاع الأسعار أطلقت وزارة التجارة أمس حملة تفتيش في محافظة العاصمة شملت 16 جمعية تعاونية وتم تحرير 9 مخالفات بسبب التلاعب بالأسعار. وبلغ سعر كيلو الطماطم في الجمعيات المخالفة 650 فلسا، فيما يباع في الشبرة بـ 250 إلى 300 فلس. كما قام موردو الخضار بتقسيم صندوق الطماطم زنة 9 كيلوغرامات إلى 3 صناديق صغيرة ليبلغ سعر الواحد منها دينارين ونصف الدينار.
واجتمع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر امس مع رئيس وأعضاء اتحاد الصيادين بحضور نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في هيئة الزراعة الدكتور حيدر مراد ومدير ادارة الرقابة البحرية ومراقب فرقة العمليات البحرية للاستماع الى مطالب الصيادين عن قرب، والوقوف على آخر التطورات بما يخص الصيادين، حيث وعد بحلول قريبة تؤدي الى انفراج المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين.
واعرب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك محمد العريفان عن شكره للوزير صفر وثقته الكبيرة بوعوده.
وأشار العريفان: «أطلعنا الوزير على تعسف بعض المسؤولين في الرقابة البحرية في القرارات وفرض مخالفات جسيمة على الصيادين ما ادى إلى التأثير على حصيلة الصيد وارتفاع الاسعار في سوق السمك»، مطالباً أعضاء مجلس الأمة بأن تكون لهم وقفة مع «اخوانهم الصيادين والمساهمة في حل مشاكلهم».
عين على الأسعار وأخرى على اللحوم والدواجن الفاسدة التي دخلت البلاد خلسة عن عين القانون والفحص المخبري.
في الاولى أطلقت وزارة التجارة حملة تفتيش شملت 16 جمعية تعاونية في محافظة العاصمة وحررت جملة من المخالفات، وفي الثانية كان الوصف الأدق بأنها «كارثة ومصيبة» وتحميل البلدية المسؤولية، فيما تبرأت وزارة التجارة من تهمة «غزو اللحوم الفاسدة لبطون المستهلكين»، بينما نال صيادو الأسماك وعدا من وزير البلدية الدكتور فاضل صفر بحل مشاكلهم.
الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة علي البغلي أكد لـ«الراي»: «ان دخول لحوم ودواجن فاسدة إلى البلاد يعتبر في الدرجة الأولى خللاً من منافذ البلاد او من أحدها، وتقصيرا تتحمل مسؤوليته الادارة العامة للجمارك لعدم اتمام الاجراءات بشكل صحيح».
وشدد البغلي على «أن وزارة التجارة تقوم بمسح للسوق من قبل مفتشيها وبشكل يومي، وستزيد من الحملات التفتيشية الطارئة والمفاجئة على التجار والشركات والملاحم والمراكز والأسواق التجارية. وهذا ما تقوم به الوزارة في العادة عند قرب حلول أي موسم».
وقال: «إن تهمة غزو اللحوم الفاسدة لبطون المستهلكين بعيدة كل البعد عن وزارة التجارة، التي لا تتوانى لدى ضبط أي مخالف عن إحالته إلى النيابة التجارية».
مديرة إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت المهندسة استقلال المسلم أفادت لـ«الراي» أن تسرب اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة إلى الأسواق مرده ضعف وقلة الغرامات التي تفرض على المخالفين.
وأعلنت المسلم عن تشكيل فريق الكشف الاحترازي من أجل إحكام السيطرة لتجنب دخول المواد الغذائية الفاسدة إلى الأسواق.
من جهتهم، اعتبر عدد من اعضاء المجلس البلدي ما نشرته «الراي» عن غزو اللحوم الفاسدة للأسواق بأنه «كارثة ومصيبة تتكرر».
ورأى الأعضاء «ضرورة أن يتم اعلان اسم الشركة التي تتاجر باللحوم الفاسدة، كي تكون عبرة لمن تسول له نفسه الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة».
نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع دعا إلى «استقالة جماعية لوزير البلدية والمدير العام للبلدية ونوابه على خلفية التراخي في حفظ الأمن الغذائي في البلد والتساهل مع شركات تستورد وتسوّق الأغذية الفاسدة تلك المنتهية الصلاحية».
عضو «البلدي» مهلهل الخالد تمنى على المسؤولين في البلدية «ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه ما يحدث»، ورأى «أن غرامة الألف دينار والألفين لم تعد رادعا لمثل هؤلاء التجار المتلاعبين بصحة الناس».
وقال العضو المهندس جسار الجسار انه صعق من هول ما قرأه في «الراي» حول دخول هذه الكمية من اللحوم والدواجن الفاسدة وبالأطنان و«على عينك يا بلدية» رغم معرفتها المسبقة بأن هذا التاجر صاحب سوابق، مطالبا بتغليظ العقوبات لتصل حد السجن.
العضو فرز المطيري رأى «ان الوضع لم يعد ممكنا السكوت عنه، داعيا إلى محاسبة جميع المتسببين بهذا الموضوع الكارثي».
العضو أحمد البغيلي من جهته، أعلن عن توجيه سؤال حول الموضوع والاجراءات التي تتبع، وسأل: من يتحمل المسؤولية عن إصابة ضحايا تناول اللحوم الفاسدة؟
واستطرادا لملاحقة ارتفاع الأسعار أطلقت وزارة التجارة أمس حملة تفتيش في محافظة العاصمة شملت 16 جمعية تعاونية وتم تحرير 9 مخالفات بسبب التلاعب بالأسعار. وبلغ سعر كيلو الطماطم في الجمعيات المخالفة 650 فلسا، فيما يباع في الشبرة بـ 250 إلى 300 فلس. كما قام موردو الخضار بتقسيم صندوق الطماطم زنة 9 كيلوغرامات إلى 3 صناديق صغيرة ليبلغ سعر الواحد منها دينارين ونصف الدينار.
واجتمع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر امس مع رئيس وأعضاء اتحاد الصيادين بحضور نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية في هيئة الزراعة الدكتور حيدر مراد ومدير ادارة الرقابة البحرية ومراقب فرقة العمليات البحرية للاستماع الى مطالب الصيادين عن قرب، والوقوف على آخر التطورات بما يخص الصيادين، حيث وعد بحلول قريبة تؤدي الى انفراج المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين.
واعرب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك محمد العريفان عن شكره للوزير صفر وثقته الكبيرة بوعوده.
وأشار العريفان: «أطلعنا الوزير على تعسف بعض المسؤولين في الرقابة البحرية في القرارات وفرض مخالفات جسيمة على الصيادين ما ادى إلى التأثير على حصيلة الصيد وارتفاع الاسعار في سوق السمك»، مطالباً أعضاء مجلس الأمة بأن تكون لهم وقفة مع «اخوانهم الصيادين والمساهمة في حل مشاكلهم».
