منظمة تشرف على «المال الإسلامي» تعد قواعد لحماية أطراف العقود
اعدت منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الاسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، قواعد للعقود الملتزمة بالشريعة الاسلامية، في مسعى لاستعادة الثقة بالصناعة المالية الاسلامية البالغة اكثر من تريليون دولار حول العالم، بعد ان هزتها دعوى مثيرة للجدل اقامتها شركة «دار الاستثمار» ضد احد المصارف حول وكالة بالاستثمار قيمتها 10،7 مليون دولار.
وقال الامين العام للمنظمة محمد نضال الشاعر ان المنظمة ستوفر للمرة الاولى «طريقة متوافقة مع الشريعة» للدخول في العقود والخروج منها، مضيفا ان القواعد الجديدة ستطبق اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل، بعد ان يوافق عليها المجلس الاستشاري للمنظمة.
واضاف «ان تأثير هذه المقاييس يتمثل بتوفير الحماية الكلية للمتعاقدين من وجهة نظر الشريعة»، مضيفا ان «الارشادات توضح حقوق وواجبات طرفي العقد».
ويأتي وضع المقاييس بعد ان طعنت شركة دار الاستثمار بوكالة بالاستثمار كانت قد اقامتها مع بنك «بلوم» اللبناني الذي طالبها باعادة مبلغ 10،7 مليون دولار مع الارباح، علما ان هيئة الفتوى لدى «الدار» كانت قد وافقت على الوكالة.
(عن «بلومبرغ»)
وقال الامين العام للمنظمة محمد نضال الشاعر ان المنظمة ستوفر للمرة الاولى «طريقة متوافقة مع الشريعة» للدخول في العقود والخروج منها، مضيفا ان القواعد الجديدة ستطبق اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل، بعد ان يوافق عليها المجلس الاستشاري للمنظمة.
واضاف «ان تأثير هذه المقاييس يتمثل بتوفير الحماية الكلية للمتعاقدين من وجهة نظر الشريعة»، مضيفا ان «الارشادات توضح حقوق وواجبات طرفي العقد».
ويأتي وضع المقاييس بعد ان طعنت شركة دار الاستثمار بوكالة بالاستثمار كانت قد اقامتها مع بنك «بلوم» اللبناني الذي طالبها باعادة مبلغ 10،7 مليون دولار مع الارباح، علما ان هيئة الفتوى لدى «الدار» كانت قد وافقت على الوكالة.
(عن «بلومبرغ»)
